۳-۸ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی پژوهش فوق، خانواده ها ومشتریان اسباب بازی فروشی های شهر تهران می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.

۳-۹ قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی این تحقیق سال های ۱۳۹۲ تا۱۳۹۳ می باشد.

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها

در پژوهش حاضر، برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و تأئید فرضیه ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بر اساس استانداردهای موجود، برای تبیین اطلاعات جمعیت شناختی حاصل از پرسشنامه ها از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیات پژوهش از آمار استنباطی استفاده جهت انجام کلیه محاسبات آماری گردیده است. در این پژوهش، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. روشهای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی نیز با استفاده از روش تی تک نمونه ای و آزمون کالموگروف – اسمیرنوف بررسی شده است .
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی دراستنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند.
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب میشود. داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل میشود و در ادامه به کمک آزمون کالموگروف اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونه ای به بررسی صحت فرضیه های تحقیق پرداخته خواهد شد

۴-۲ آمار توصیفی

۴-۲-۱-جنسیت

در این بخش آمار توصیفی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان به تحقیق ارائه می شود . همان طور که در نمودار ۴-۱ مشاهده می شود که ۵۱٫۸ درصد از پاسخ دهندگان مرد و ۴۸٫۲ درصد از پاسخ دهندگان زن بوده اند. این ویژگی در در نمودار ستونی به شرح ذیل توصیف می شود:
جدول ۴-۱ : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت

۴- دولت رانتیر

دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ (The Rentier State) ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﺖ بخشﻋﻤﺪه درآﻣﺪﻫﺎی آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ میدﻫﺪ.
ﻳﻌﻨـﻲ ؛ دﺳﺖﻛﻢ ۴۲ درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی آن و ﻳﺎ ۱۰ درﺻﺪ از تولید ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣلی آن از ﻃﺮﻳﻖ راﻧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد(همان).

۵- دموکراسی

دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همهی نظریات دموکراسی بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از، اصل حاکمیت مردم ،برابری سیاسی، آزادی سیاسی، نظارت همگانی واصالت قانون(قادری، ۱۳۸۷). همچنین دیدگاه شومپیتر نیز یکی از الگوهایی است، که در تلاش برای تعریف دموکراسی ارائه شده است،‌ دموکراسی نخبه‌گراست. دموکراسی نخبه‌گرا یا رقابتی، نوعی از دموکراسی است که با رویکردی واقع‌گرایانه و با نظر به واقعیت‌های جهان معاصر ارائه شده است. مدل دموکراسی نخبه‌گرا  ابتدا توسط شومپیتر در اثر مهم وی با عنوان «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» تدوین شد. وی این مدل را در واکنش به نظریه پردازان دموکراسی کلاسیک که به دنبال تبدیل کردن دموکراسی به یک آرمان  و هدف غایی بودند ،ارائه میکند. مبنای دموکراسی نخبه‌گرا نقد دو آموزهی اصلی دموکراسی‌های کلاسیک یعنی «خیر و مصلحت عمومی» و «ارادهی همگانی» است. شومپیتر  با ارائه یک مدل واقع‏گرایانه از دموکراسی ، دموکراسی را به مثابه روشی سیاسی می‏داند. چون وی بر این باور است که آنچه از اهمیت والاتری نسبت به دموکراسی  برخوردار است اصول و آرمان هایی است که دموکراسی باید در تحقق و حفظ آنها به کار گرفته شود. آرمانهایی چون آزادی ،برابری و عدالت و غیره، که تصور میشود دموکراسی در تأمین آنها  توانمندتر از سایر نظام های سیاسی  است. بنابراین او دموکراسی را تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف مزبور می داند . شومپیتر با تأکید بر دموکراسی به مثابه روش، آنرا اینگونه تعریف می‌کند: «روش دموکراتیک عبارت از یک نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به واسطهی تلاش رقابت‌آمیز برای جلب آرای مردم به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند».. مدل دموکراسی رقابتی یا نخبه گرایانه شومپیتر  بیانگر این است، که وی اساساً دموکراسی را روشی  میداند برای گزینش سیاستمداران و یا به سخن دقیقتر شیوهای برای تصمیمگیری به وسیله رهبرانی است که قدرت  خود را از طریق رقابت برای آرای مردم به دست می آورند (شومپیتر،۳۴۰:۱۳۷۵-۳۴۱).

هـ؛ سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی:
۱-۱- تحریمهای اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در ایران (۱۳۸۸-۱۳۹۳) موثر بوده است؟
۲-سوالات فرعی:
۲-۱- تحریمهای اقتصادی تا چه اندازه میتواند سب روی کار آمدن نخبگان دموکراتیک شود؟
۲-۲- تحریمهای اقتصادی تا چه اندازه میتواند سبب گسترش روندهای دموکراتیک در میان عموم شود؟

و؛ مفروضات

۱- دولت موجود در شرایط فعلی ایران بیش از هر چیز به الگوی دولت رانتیر نزدیک است
۲- الگوی دولت رانتیر صرفا یک الگوی اقتصادی نیست بلکه در ماهیت دولت و نحوه توزیع قدرت و اعمال قدرت توسط دولت نقش دارد.
۳- بحرانهای اقتصادی در دولتهای رانتیر خصوصا در شرایطی که موجب کاهش درآمدهای رانتی دولت میشوند میتوانند بر ماهیت دولت در زمینه نحوه و میزان اقتدار دولت در برخورد با نیروهای اجتماعی تأثیر بگذارند.
۴-نوع چرخش در رفتار دولتهای رانتیر به معنای ایجاد زمینههای واقعی تشکیل نظامهای دموکراتیک نیست، و صرفاً موجب ایجاد روندهای کوتاه مدت در تغییر الگوهای رابطه دولت با نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی میشود، و کماکان دولتهای رانتیر حتی در چنین شرایطی از سطحی از روابط اقتدارآمیز و تمرکز قدرت برخوردار خواهند بود.

ز؛ فرضیات تحقیق؛

۱-فرضیه اصلی:
۱-۱-تحریمها با ایجاد بحران مالی در دولت رانتیر میتواند عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاستها وشعارهای دموکراتیکتر در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) برای حل بحران بر سر کار آید.
۲-فرضیههای فرعی:
۱-۲- تحریمها سبب میشوند نخبگان دموکراتیکی بر سرکار بیایند که بتوانند اعتماد جامعه را برای اجرای سیاستهایی چون کاهش هزینهها ، افزایش مالیاتها ، کاهش تحریمها ، جذب سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی و گسترش روابط خارجی برای حل بحران مالی بهتر، کسب نمایند .
۲-۲- نخبگان برای حل بحران مالی مجبورند سیاستهایی از قبیل (کاهش هزینهها ، افزایش مالیاتها، گسترش روابط خارجی، افزایش سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی و رهایی از اقتصاد رانتی ) و پاسخگویی به مطالبات جامعه را پیگیری نمایند که سبب تقویت جامعه در مقابل دولت میشود.

ح؛ متغیرها

متغیر مستقل این تحقیق شامل : تحریم های اقتصادی، و متغیر وابسته شامل : فرایند دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران ، می باشد.

ط؛ اهداف تحقیق

اهداف کلی: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) است. به خصوص بررسی این رابطه در مورد دولتهای رانتی بسیار ضروری است تا آنها منابع اقتصادی چندگانه را مدنظر داشته و به صورت تکاملی دموکراسی را به جامعه تزریق نمایند تا با بحرانهای ناگهانی که کل هستی انها را ساقط نماید روبرو نشوند.

ی؛ اهمیت تحقیق

در سالهای اخیر تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه، و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته ، مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های ، ناشی از تحریم های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت مشخص است که استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است.
با توجه به اختلاف نظرهایی که در مورد میزان تأثیر تحریم ها بر جنبه های مختلف از جمله اقتصادی و حقوقی وجود داشته اما در زمینه تأثیر آن بر دموکراسی در ایران تحقیقاتی انجام نشده است ، بنابراین مطالعات وپژوهشهای بیشتری نیاز است تا جنبه های مختلف تأثیر تحریمهای اقتصادی بر فرایند دموکراسی مشخص شود و ما سعی داریم در این رساله با تاکید بر رانتی بودن اقتصاد ایران به بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی بر فرایند دموکراسی سازی در ایران در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) بپردازیم.

ک؛ روش تحقیق

در این تحقیق ما از روش فرارفتار گرایی استفاده خواهیم کرد. رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی انجام میگیرد.

ل؛ سازماندهی تحقیق

این پژوهش در پنج فصل سازماندهی شده است:
فصل اول: شامل کلیات طرح تحقیق بوده که در آن ضمن پرداختن به طرح مسئله، اهمیت پژوهش، پیشینه تحقیق، واژه ها و مفاهیم کلیدی، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق، سوال اصلی و فرضیههای مورد نظر بیان گردیده است.
فصل دوم: به کلیات نظری تحقیق اختصاص دارد. در این قسمت اهم دیدگاههای مربوط به دولت و ماهیت آن بررسی شده و به دنبال آن نظریه و رویکرد انتخابی این تحقیق در مورد دولت رانتیر و ایجاد بحران مالی تبیین شده است.
فصل سوم: در این فصل، تحریم، انواع آن و کارایی تحریمهای اقتصادی را در زمینه میزان موفقیت آن مورد بررسی قرار میدهیم. زیرا بررسی آثار تحریم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل پژوهش برای نشان دادن ایجاد بحران مالی در کشور ایران بسیار مهم است. به همین دلیل در این فصل سعی کردهایم آثار این پدیده را بر جنبههای مختلف اقتصادی و اجتماعی نشان دهیم تا بتوانیم درک بهتری از پیامدهای این پدیده داشته باشیم.
فصل چهارم: در این فصل قصد داریم بحران مالی ناشی از وجود تحریمها که به تبع آن کاهش درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را به دنبال خواهد داشت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و افزایش تقاضا برای آن را در بین نخبگان سیاسی و جامعه مدنی در جمهموری اسلامی ایران با توجه به ماهیت اقتصاد رانتیر را در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ بررسی کنیم. و ارتباط بین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولتی با درآمدهای عظیم نفتی را با دولتی که از همان روز اول با بحران مالی و همزمان با آن کاهش شدید قیمت نفت مواجه بود را در تغییر سیاستها و شعارهایش بررسی میکنیم.
فصل پنجم: محتوای این فصل به نتیجهگیری که نتایج بحث و دستاوردهای جدید، و راه حلهای ارائه شده به صورت فشرده و منابع پژوهش میباشد، اختصاص دارد، و فصل پایانی این پژوهش میباشد.

فصل دوم

فصل سوم

بررسی تحریمهای اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران

مقدمه

ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در زﻣﺮه اﺑﺰارﻫﺎی دیپلماسی اﺟﺒﺎر در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦالملل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺤریمهای اقتصادی ﻋﻤﻮﻣاً ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ غرب، بر اﯾﻦ اﻣﺮ واقف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ نوسازی، ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷـﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮادﺳﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی دیپلماسی اﺟﺒﺎر برای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اما ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻮاﻋﺪ مربوط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. در این فصل سعی داریم واژۀ تحریم، انواع و اهداف آن را همراه با مروری بر تاریخچه تحریمهای اقتصادی در جهان و ایران تأثیر آن را بر وضعیت اقتصادی و ایجاد بحران مالی در دولت رانتیر ایران بررسی کنیم.

گفتار اول: مروری بر واژه شناسی تحریم

۱-واژه شناسی تحریم

۱-۱- Sanction

نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت می‌گیرد، مانند: تحریم‌های علیه ایران، تحریم به معنای وسیع ، انواع گوناگونی از اقدامات را در برمی گیرد، از جمله تعلیق روابط سیاسی ، ایجاد وقفه در ارتباطات از راه محدود ساختن یا قطع کردن بخشی از امور تجاری و مالی یا تمامی آن ، و برخورد نظامی( فرهنگ فشرده علوم سیاسی آکسفورد) ذیل ” “sanctionدولت تحریم کننده را دولت آغازگر و دولت تحریم شونده را دولت هدف مینامند.
دایره المعارف Sanction and Guarantee در تعریف sanction آورده است:
” مجازات و ضمانت در وسایلی هستند که از طریق اقدامات دستهجمعی دولتها ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘـﻮﻕ بینالملل علیه دولت دیگرآغاز و به ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ قوای نظامی ختم میشوند(تقیزاده، ۱۳۵۴: ۱۰). در جایی دیگر درباره این لغت آمده است: (Sanction) به معنای ضمانت اجرا یا ﻣﺠﺎﺯﺍتها، ﺍﻗــﺪﺍﻣﺎﺕ تنبیهی سیاسی، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ هستند که ﺍﺯ ﻃﺮیق سیستم ﺍﻣﻨﻴﺖ دسته جمعی علیه ناقضین حقوق بینالملل اعمال میگرددC. M. J. Vild , Op.Cit PP.87)).

۱-۲- Boycott

تحریم ﺩﺭ ﺩﺍیرهالمعاﺭﻑ ﺑﺮﻳﺘﺎنیکا،Boycott اینگونه تعریف شده: خودداری و اصرار به امتناع ﺍﺯ ﺑﺮقراری رابطه تجاری، ﺑﺎﺯﺭگانی ﻭ ﺍجتماﻋﻲ با شخص ﻭ ﻣﻮضوعی که در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ(آریانپور، ۱۳۷۳: ۴۳).
در علوم سیاسی، فعالیتی اعتراضی در شکل خودداری از انجام یک کار، مانند: تحریم انتخابات، تحریم بازی‌های المپیک

۱-۳- Embargo

ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻓﺎﺭﺳﻲ ذیل ﻭﺍژﻩ Embargo این معانی آمدهاند باﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺍﻳﺴﺖ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ، ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛـﺮﺩﻥ ﻛﺸﺘﻲ ﺩﺭﺑﻨﺪﺭ ممنوع کردن، رفت ﻭ ﺁﻣﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﺴﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ، ﺗﺤﺮﻳﻢ، ﻣﺎﻧﻊ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺻﺪﻭﺭ جنس، ﻣﻨﻊ ﻭﺭﻭﺩ. ﺩﺭ فرهنگ لغات ﻭاصطلاحات سیاسی زیر ﻋﻨــﻮﺍﻥ Embargo ﺁمده است: تحریم، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ، ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﺩ ﻭ ستد با یک کشور، ممنوع کردن ﺧﺮید ﻭ فرﻭﺵ کالای بخصوص(ﭘﻼﻧﻮ ﻭﺭﺩﻩ،۱۳۷۵: ۱۵۸).

گفتار دوم: مروری بر پیشینه تحریمها

۲-۱- تاریخچه تحریمها

ﺩﺭ این گفتار به طور مختصر به ﺑﺮﺭسی تحریمها ﺩﺭ سه ﺩﻭﺭﻩ ﺯمانی، یعنی قبل ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ، ﻣﻘـﺎﺭﻥ با ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
۲-۱-۱- قبل از تشکیل سازمان ملل؛
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍبزﺍﺭ ﺟﻨﮕﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺭﻭﻡ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑـﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ «مشهورﺗﺮﻳﻦ نمونهﺍﻱ که ﺩﺭ خصوص تحریم ﺩﺭ ﻳﻮنان قبل ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﺳﺖ. ﺣﻜﻢ ﭘﺮﺳﻞ در سال ۴۳۲ فبل از میلاد است. این حکم ورود محصولات از «مگارا» ﺑـﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍت ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺷـﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻛﺮﺩ(براتی، ۱۳۷۳: ۷۴). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺍﻗـﻮﺍﻡ ﺩﻳﮕـﺮ ﻧﻤـﻮﺩ ﻗـﻮﻡ ﻳﻬـﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ، ﻗﻮﻡ ﻳﻬﻮﺩ، ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ فرقههای ﺩﺭﻭنی ﺧـﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲﻫﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ(عسگرخانی، ۱۳۷۵).
ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻧﻮﺯﺍﻳﻲ (ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ) ﻧﻴـﺰ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑـﻪ زﺍﻧﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺣﺮﻳﻒ ﻭ دست ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷـﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﺎﻥ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑـﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎمید؛ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻓﺎﻩ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴـﺎﻥ ﺩﻭلتﻫﺎ، ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ دولتها ﭼﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮ دولتها ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ژﺍﭘﻦ ﻭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤـﺪﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﺮﺩ و بین سال ۱۹۰۹ تا ﺳـﻴﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ یازده مورد دیگر تحریم اعمال کرد. ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ به قانون در آمد[۲]، قانون شکر[۳] ۱۷۶۴ و قانون تمبر[۴] ۱۷۶۵ پارلمان بریتانیا، کالاهای انگلیسی را تحریم کردند که در نهایت به انقلاب آمریکا منجر شد. نمونههای تحریم در تاریخ آمریکا از ابتدای استقلال تا کنون، بسیار است(عسگرخانی، همان).
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑـﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ ﺍﻋﻤـﺎﻝ میگردید. ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ جنگهای ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻫﺪهﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮﺩ. ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ اوضاع ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﻲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺸﺮﻱ ﺑﺮﺷـﻤﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻛﺮﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑـﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ جنگ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻣﻜﺮﺭاً ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺮﻡ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ(عسگرخانی، همان).

۲-۱-۲- بعد از تشکیل جامعه ملل قبل از (۱۹۴۵)؛

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎمعه ملل ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﺭژﻳﻢ تحریمها ﺩﺍﺩ. بر ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺶبینی ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨـﮓ ﺍﻓـﺮﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ملل امکان ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺭ ﻗـﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ پیشرفت ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺣﻘـﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ جمله قطع روابط تجاری و مجازات نظامی علیه دولتی که تعهدات ناشی از میثاق را نقض میکرد پیشبینی شد(ممتاز، ۱۳۶۰: ۲۲).
برﻃﺒﻖ ماده ۱۶ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮﻱ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﻘـﺾ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻴﺜـﺎﻕ ﻣﻲشد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ کشوری ﻛـﻪ علیه ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋضای ﺟﺎﻣﻌﻪملل مبادرت به جنگ نموده ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ، ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﻮﻇـﻒ بودند که بیﺩﺭﻧـﮓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻄﺎ ﻛﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴـﻖ ﺗﺤـﺮﻳﻢها ﺑـﻮﺩ. ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺑـﻮﺩ ﺑـﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ حتماً ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻗﻄﻊ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻼﺣﻲ در برابر ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻣﺘﻮﺳﻞ متوسل میشود، استفاده شود(شایگان، ۱۳۷۸: ۱۰). ویلسون طی یک سخنرانی در سال ۱۹۱۹ اعتقاد خود را در مورد تحریمهای ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ میکند، « ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺻﻠﺢﺁﻣﻴﺰ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺭﺍﻩ حل ﻭحشتناکی ﺍﺳـﺖ. تحریمهای اقتصادﻱ ﺑﺮ ﺯندگی مرﺩﻡ ﺩﺭ خارج ﺍﺯ کشوﺭ هدف ﺗﺄﺛﻴﺮﻱ ندارﺩ، اما فشاری ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ هیچ ملتی ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎصر تاب ﻣﻘﺎﻭمت ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ را ندارد» (شایگان، همان).
در جنگ جهانی دوم جامعه بینالمللی شاهد این واقعیت بود که این سلاح- سلاحی که ویلسون از آن یاد میکند از سلاحهای آتشین هم خطرناکتر است(ممتاز، پیشین).
ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘـﺲ ﺍﺯ تصویب ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ، ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺤﺘـﻮﺍﻱ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ شده بین ﺍنگلستان ﻭ فرانسه (ﺗﻮﺍفقنامه ﻫﻮﺁﺭـــ ﻻﻭﺍﻝ)[۵] آشکار ساخت که دو دولت مذکور ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺗﻴـﻮﭘﻲ ﺑـﺎ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ. تحریمهای مذکور در ژوئیه ۱۹۳۶ پس ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺗﻴﻮﭘﻲ ﺭﺍ ﻛﺎﻣًﻼ ﺗﺼﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩ، ﻟﻐﻮ ﺷﺪ(تقیزاده، ۱۳۵۴: ۱۴۷-۱۵۶). ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ جامعه ملل ﻭ ﺧﺼﻮصاً عدم حضور ایالات متحده ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺭژﻳﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗـﺪﺭﺕهای ﺑـﺰﺭگ ﺍﻭﺍﻳـﻞ ﻗـﺮﻥ ﺑﻴﺴـﺘﻢ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻠـﻞ ﺩﺭ ﻗﺒـﺎﻝ ﺣﻤﻠـﻪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺗﻴـﻮﭘﻲ ﺩﺭ ﺍﻛﺘﺒـﺮ ﺳـﺎﻝ ۱۹۳۵ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻤﻠـﻪ ژﺍﭘـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﭽـﻮﺭﻱ ﺑﻲتأثیر ﺷﺪﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢهای ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ژﺍﭘـﻦ ﺑـﻪ ﺷﻜﺴـﺖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬـﺎﻱ اقتصادی ﻭ ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺭﻛﻮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ شکست ﻭناکامی تحریمهای اقتصادی ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻋﺚ تحلیل رفتن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺷﺪ. ﺑﻄﻮﺭیکه ﻧﻬﺎﻳﺘـًﺎ ﺩﺭ سال ۱۹۳۹ جامعه ملل عملاً در حفظ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ شروع جنگ جهانی ﺩﻭﻡ ﻭگسترش ﺁﻥ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ اعظمی ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ رسید(داگسی، ۱۳۷۶: ۱۹۵).
۲-۱-۳- تحریم در دوره سازمان ملل متحد؛
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً انحلال جامعه ملل ﻛـﻪ ﺑـﺎ جنگ جهانی ﺩﻭﻡ همراه شده بود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ سال ۱۹۴۵ و به دنبال آن با لازم اجرا شدن منشور ملل متحد منشور ملل متحد اﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮیمها فراهم آمد. ﺍﺯ آنجا ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ابَر قدرتها عامل مهمی ﺩﺭ پیروزی آنان ﺩﺭ جنگ جهانی ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ، ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻜﻢ میکرد ﻛﻪ بعد ﺍﺯ جنگ نیز ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ رهیافت برای حفظ صلح استفاده شود. با این ملاحظه منشور ملل متحد در دوم ژوئن سال ۱۹۴۵ به امضاء رسید. ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ مانند میثاق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻛـﻪ ﺍﺳﺎساً ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳـﺖ قدرتهای ﺑﺰﺭگ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪﻭﺩ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﻣﻨـﺎﻓﻊ قدرتهای بزﺭگ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. پنج ﻛﺸـﻮﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ را یافتند ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ بگیرند. اعضای دائم میبایستی ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ که ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺍﻧﺎ
ﻳﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺸـﻮﺭ ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ یک ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ که ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ و (ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ) ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻋﻜـﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑـﻪ تهاجم نظامی یا نقض دیگر مفاد منشور نشان دهند تعبیه شد(زهرانی، ۱۳۷۶: ۱۹).
ﺩﺭ ﻣﻨﺸــﻮﺭ ﺍﺯ ﻋﺒــﺎﺭﺕ ﺗحریم(Sanction) استفاده نشده است اما در مقررات آن از اجرای اقداماتی[۶] یاد میکند که در عمل میتواند به صورت تحریم اجرا شود. ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﺢ، ﻧﻘض ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ، ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻳـﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ میﺗﻮﺍند ﺑـﻪ منظور تضمین صلح ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﺩ. اﺧﺘﻴﺎﺭ برقرای تحریمهای ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ اجباری ﺑـﻪ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. بر اساس ماده ۳۹ منشور، زمانی که شورا به این نتیجه برسد که صلح تهدید یا نقض شده یا عمل تجاوزی صورت گرفته است به تحریم مبادرت میکند(همان).
طبق ماده ۴۱ منشور:
“ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ بگیرﺩ ﻛـﻪ برای اجرای تصمیمات ﺁﻥ ﺷـﻮﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ انجام دهد که ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑـﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، میتواند ﺍﺯ اعضای ملل ﻣﺘﺤـﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ورزند. این اقدﺍﻣﺎﺕ ممکن ﺍﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ روابط، اقتصادی ﻭ ارتباطات ﺭﺍﻩ ﺁهن، ﺩﺭیاﻳﻲ، هوایی، ﭘﺴـﺘﻲ، ﺗﻠﮕﺮﺍﻓﻲ، ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﻗﻄﻊ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.”

۳-۲- ارزیابی تحریمهای اقتصادی در عمل

به طور معمول ساز و کارهای عملی تحریمهای اقتصادی که ممکن است در رسیدن به اهداف تحریم یا شکست آن موثر باشند با توجه به پیچیده بودن و تنوع عومل موثر در آن، برای کسانی که تحریم اقتصادی را به طور قطع راهکار میدانند و نیز کسانی که بر بی اثر بودن آن تاکیید دارند نمیتواند همیشه قضاوت درستی در مورد نتیجه آن باشد. بنابراین امکان دارد اظهارات دولتمردان تحریمکننده یا تحریم شونده صحت نداشته و گمراه کننده باشد. چرا که اغلب خود آنها نیز درک درستی از نتیجه تحریم نداشته و به طور قطعی نمیتوانند آثار آن را پیشبینی نمایند(لاپزودیوبت کارت رایت، ۱۳۷۶: ۱۷).
تحریمهایی که از جانب شورای امنیت اعمال میشود صرفنظر از اعمال نفوذ قدرتهای بزرگ علیالخصوص دولت آمریکا بعد از جنگ سرد مشروعیت دارد و معمولاً دارای اجماع جهانی است که این اجماع بیشترین تأثیر را در موفقیت تحریم اقتصادی به وجود میآورد. مهمترین مطلب در رابطه با تحریمهای اقتصادی، میزان موقیت تحریمهاست. گروهی اعتقاد دارند تحریمهای اقتصادی ممکن است بطور کامل موفقیت آمیز نباشد و به صورت نسبی اهداف تحریمکنندگان را تأمین نماید، برای مثال بری کارتر میگوید: شواهد تاریخی متقاعد کنندهای وجود دارد که تحریم ممکن است گاهی به ابزاری کارآمد برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی تبدیل شود( (Carter 1985 : 84. به عنوان مثال: بالدوین با استفاده از دیدگاه تحلیلی قدرت که از کتابهای ” راجع به قدرت اجتماعی” برگرفته شده، استدلال میکند که وقتی تحریمهای اقتصادی به عنوان بخشی از برنامههای دولت برای اعمال نفوذ بر سایر بازیگران نظام بینالمللی در نظر گرفته شوند، وسیلهای واقعاً موثر در کشورداری میباشند(Nossal, 1989: 30).
و گروه دیگر مخالف نظر اول میاندیشند، به باور این گروه، تحریمهای اقتصادی از اساس ابزار موفقی در سیاست خارجی برای رسیدن به اهداف مدنظر تحریمکننده نمیباشد و سیاستمدارن از روی خشم، عناد و یا مسائل داخلی و بین المللی و حتی برای حفظ وجهه داخلی یا خارجی خود به تحریمهای اقتصادی روی میآورند(لاپزودیوبت کارت رایت، همان).
در نهایت نتیجهگیری قطعی در مورد نتایج تحریمها کار بسیار دشواری است که نیازمند دقت، مطالعه مستمر و صرف وقت است، زیرا باید شرایط پیچیدۀ بینالمللی و تضاد رفتار سیاستمداران با این موضوع را در کشورهای مختلف در نظر گرفت به علاوه در نظر گرفتن ماهیت رژیم تحریمها نیز بسیار مهم است.. همانطور که در ابتدای فصل اشاره کردیم نمونه ناموفق تحریم «عراق» و نمونه موفق« لیبی» هر کدام به نحوی شاهد این ادعا است.

۳-۳- اهداف تحریم

تحریمها به طور معمول اهداف زیر را دنبال می کند. لازم به ذکر است امکان پیگیری یک هدف یا همزمان بیش از آن از سوی تحریم کنندگان وجود دارد:
۳-۳-۱ بیثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف:
برخی این نظر را مطرح نموده که تحریمها باید به گونهای طراحی شوند که بر مردم عادی یک کشور آسیب وارد سازد تا آنان بر رهبران سیاسی خود جهت تغییر سیاست هایشان اعمال فشار نمایند(paul, 1988: 3).
۳-۳-۲-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف یا در مرحله خفیفتر تمایل به تأثیرگذاری در سیاست های یک دولت اعم از داخلی یا خارجی.
۳-۳-۳-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریمکنندگان؛ «عراق به دلیل حمله به کویت با ، توجه به سابقه تجاوز به ایران تحت تحریم قرار گرفت» (احتشامی، ۱۳۸۹: ۱۵۳).
۳-۳-۴-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصه نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی برای صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.
۳-۳-۵-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاستهای یک کشور.
۳-۳-۶- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاستهای ناخوشایند تحریم کننده؛ «تحریم ایالات متحده علیه پرو در سال ۱۹۶۸ با هدف منصرف نمودن آن کشور از خرید هواپیماهای جنگنده از فرانسه از نمونه های آن میباشد» (زهرانی، ۱۳۷۶: ۶۶).
۳-۳-۷-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمه جنگ؛ در اینخصوص «کالین کل»[۱۵] مشاور وزیر دفاع آمریکا تا دسامبر۲۰۱۱ در مقالهای در نشریه روابط خارجی[۱۶] در ۲۰۱۲ تحت عنوان «زمان حمله به ایران نیست» نوشته است اعمال تحریمهای سنگین و گسترده اقتصادی به جای اقدام نظامی باید پی گرفته شود(Glaser, 2012: 22).

۳-۳-۸- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنه تهدیدها.

۳-۳-۹-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن؛ «گرگوری میکس»[۱۷]رئیس دموکرات کمیته فرعی سیاست گذاری بین المللی پولی و بازرگانی مجلس نمایندگان آمریکا از حامیان گفت وگوی مستقیم با ایران بر این باور است: که گفت وگوی مستقیم با آن به تنهایی کافی نخواهد بود و تحریم میتواند به عنوان بخشی از یک راهبرد جامع دیپلماتیک در توقف تلاشهای ایران برای تولید جنگ افزار هسته ای و در روابط دو جانبه ایران و آمریکا مورد استفاده قرار گیرد (شهیدی، ۱۳۸۸: ۶).
۳-۳-۱۰- مقدمهای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ عدهای معتقدند تحریم ها راه جلوگیری از بروز جنگ است. «در تبیین چرایی وضع تحریمها توجه به این اصل مهم است که اگر راه حل نظامی کنار گذارده شود راهی جز تحریم باقی نمیماند» Zukerman, 2010, 16)).

گفتار چهارم: مروری بر تحریمهای اعمال شده بر ایران

۴-۱- تحریمهای یکجانبه بر علیه ایران

آنچه به عنوان تحریمهای یـک جانبـه مدنظر است تحریمهایی اسـت کـه از سوی یک کشور علیه کشـور یا کشـورهایی اعمال میگردد البته آنچه در این تحریمها مورد توجه قرار میگیرد طرفین آن است. یعنی اصولا تحریمی قابل توجه است که توسط یک قدرت بزرگ اعمال شـده باشـد و یا وابسـتگی کشور تحریم شونده به تحریم کننده قابل توجه باشد.

۴-۱-۱-تحریمهای یک جانبه آمریکا بر علیه ایران

الف؛ دوره تسخیر سفارت (۱۹۷۹-۱۹۸۱)

نخستین تحریم آمریکا علیه ایران، پس از واقعه حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ انجام گرفت، به دنبال این اتفاق آمریکا متقابلاً ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای دولت ایران را مصادره کرد، پس از آزادی گروگانها توسط دولت ایران، این مصادره پایان نیافت و داراییهای ایران تا به امروز ضبط است(Michael Reisman, James E. Baker, 1992: 62).

ب؛ دوره جنگ ایران و عراق

در زمان جنگ ۸ ساله عراق و ایرن(۱۹۸۰-۱۹۸۸)، در ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ بر اساس تصمیم کنگره آمریکا، ورود کالا و فراوردههای آمریکایی به ایران تحریم شد، این تحریم دامنه وسیعی از محدودیتها و ممنوعیتهای اقتصادی، فنآوری علمی، نظامی و راهبردی را در بر میگرفت، در طول جنگ ایران و عراق دولت ریگان حرکت بینالمللی گستردهای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد، و در ژانویه ۱۹۸۴ به دلیل بمبگذاری در نیروکاه نظامی آمریکا در لبنان که ۲۴۱ کشته بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد،این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۹۸۶ کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیر نظامی میباشد و قطع کلیه کمکهای مالی به جمهوری اسلامی ایران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید(Michael Reisman, James E. Baker, ibid).

ج- دوره بازسازی(۱۹۸۹-۱۹۹۲)

ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﻳﺮان ـ ﻋﺮاق در ﺳﺎل ۱۹۸۸ و آﻏﺎز دوره ﺑﺎزﺳﺎزی، ﺗﺤـﺮﻳﻢهای ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، وﻟﻲ ﺟﻮ ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬاﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ در آزادﺳﺎزیﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎی ﻏﺮب در ﻟﺒﻨـﺎن از ﻳﻜﺴﻮ و ﺳﻜﻮت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﻪ ﻋـﺮاق در ﺳـﺎل۱۹۹۱ ﻧﻘـﺶ مهمی در ایجاد این شرایط ایفا کرد. در این دوره، مناسبات اقتصادی بین ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان قابل توجهی ﺑﻬﺒﻮد یافت اﻣﺎ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ایران-آمریکا مدت زیادی دوام نیاورد. پس از ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ۱۹۹۱ (ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺑﻴﺮون راﻧﺪن آن از ﻛﻮﻳﺖ)، آمریکا برای تحقق نظم جدید بینالمللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال۱۹۹۳ به اجرا در آورد، بعد از شکست عراق در جنگ ۱۹۹۱ به منظور جلوگیری از برتری یافتن ایران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون « منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال ۱۹۹۲ مجدداً اقدام به تشدید تحریمهای اقتصادی ایران نمود (Katzman, 2013: 71-72).

د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (۱۹۹۳-۲۰۰۱)

آمریکا در سال ۱۹۹۲ سیاستی در جهت عدم دستیابی و تولید سلاحهایی نظیر موشکهای بالستیک، بمب هستهای و سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی، علیه ایران اتخاذ کرد، در همین راستا در ماه می ۱۹۹۳، آمریکا با هدف حمایت از منافع خود در خلیج فارس تحریم دیگری بر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد، و در آوریل ۱۹۹۵، کلینتون اعلام کرد که ایالات متحده تمامی ارتباطات تجاری و سرمایهگذاری با ایران، از جمله خرید نفت را قطع خواهد کرد. در اﻳـﻦ دوره تحریمهای اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮدهای ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ آنﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻨﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎی آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ اﻳـﺮان در ﻣـﻪ (۱۹۹۶) و تصویب ﻗـﺎﻧﻮن « ﺗﺤـﺮﻳﻢ اﻳـﺮان و ﻟﻴﺒـﻲ» در آگوست ۱۹۹۶ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ را موظف ﻧﻤﻮد ﺗﺎ هر شرکت خارجی را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۲۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻣﺠﺎزات نماید(Porter, 2008: 36-37).
در دور دوم رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت در اﻳﺮان، دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲدر ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ اقتصادی ﺑﺮداﺷﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ اقداماتو مهمتر از آن ﺗﻀـﺎد ﺑﻨﻴـﺎدﻳﻦ ارزﺷـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺮان و آﻣﺮﻳﻜـﺎ تغییری در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی جمهوری اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺪ. با آﻫﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن روند اﺻـﻼﺣﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ از یکسو ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮاق از ﺳـﻮی دﻳﮕـﺮ، روﻧـﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ روال ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸﺖ(ibid).

ﺑﺎ آﻏﺎز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش روند ﺗحرﻳﻢ اﻗتصادی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﻲ دوﺑﺎره ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۱ ﻧﮕﺮاﻧﻲ دوﻟﺖ و افکار ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻴﻦ المللی و گسترش سلاحهای هستهای ﺑﻪ ﻧﺤﻮ بیسابقهای افزایش یافت. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎنهﻫﺎی آﻣﺮیکایی عملکرد رژیم عراق و نظام ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در اﻛﺘﺒﺮ ۲۰۰۱ ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜﺎری ارﺗﺶﻫﺎی «ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ» و «اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﺷـﻤﺎل» ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﻓﻐـﺎﻧﻲ، اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را ﺑـﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد. در ژاﻧﻮﻳﻪ۲۰۰۲ ﺑﻮش در ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮه و ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻳـﺮان، ﻋﺮاق و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ را « ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت» ﺧﻮاند باﻻﺧﺮه در مارس۲۰۰۳ ارتش آﻣﺮیکا و ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ آن ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻـﺪام ﺣﺴـﻴﻦ را ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ. ﻃﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و متعاقب آن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ عراق، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻊ متعادل جمهوری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ اﻗﺪامﻫﺎ، اﻗﺪامﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪی در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﺗﺤـﺮﻳﻢها ﻋﻠﻴـﻪ جمهوری اسلامی اﻧﺠــﺎم نپذﻳﺮﻓﺖ. اما، پس از سرﻧﮕﻮﻧﻲ ﺣﻜﻮمت صدام حسین و شکلگیری بحران هستهای جمهوری اسلامی مسئله تحریم اقتصادی ایران شدت ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪای یافت همچنین دستور اجرایی ژوئن سال ۲۰۰۵ در تکمیل دستورهای اجرایی شماره ۱۲۹۳۸ و ۱۳۰۹۴: تحریم افراد مرتبط با صنایع موشکی و هسته‌ای ایران و مرتبطین آمریکایی و یا خارجی آنها، در واقع دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ به همراه قانون داماتو که بعدها به سیسادا ارتقا یافت، دو رکن اصلی تحریم‌های فراسرزمینی امریکا را تشکیل می‌دهند. بنابراین مقررات بسیاری از شرکتها و نهادهای تجاری مالی و خدماتی ایرانی و شرکای خارجی آنها اعم از دولتی و غیر دولتی مورد تحریم واقع شدند (Porter, ibid).
تصویب قانونIFSA [۱۸] در کنگره در ۳۰/۹/۲۰۰۶ : تمدید و اصلاح و افزایش دامنه قانون داماتو و گسترش تحریم‌ها؛در این دوره، یکی از بزرگترین کلکسیون های باستانی تخت جمشید که به صورت امانت در اختیار یکی از دانشگاههای امریکا قرار داشت با صدرو قرار دادگاه فدرال امریکا مورد محدودیت قرار گرفت.

و؛ مروری بر تعدادی از تحریمهای مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکتهای خارجی

پس از سال ۲۰۰۶ ( دوره هسته ای)

در اینجا تنها به برخی از موارد مهم آن که زمینه اقتصادی و تجاری را شامل میگردد اشاره میشود.
۱- در ۲۱ ژانویه ۲۰۰۷ فروش یا دستیابی ایران به قطعات هواپیماهای نظامی یا موشکی توسط قانون توقف تجهیزات نظامی ایران تحریم شد(Nicholas, 2009, p1426).
۲- در ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ بر اساس قانون تحریم بنزین ایران کلیه شرکتهای فروشنده بنزین به ایران توسط ایالات متحده تحریم شدند Nicholas, ibid)).
۳- در ۲۱ جولای ۲۰۰۹ بر اساس قانون اختناق سایبری در ایران کلیه شرکتهای فروشنده نرمافزار در ایران در لیست تحریم شوندگان ایالات متحده قرار گرفتند.
۴- ۱۴ دسامبر ۲۰۰۹ طبق قانون تقویت دیجیتال ایران کلیه شرکتهای فروشنده نرمافزار فیلترینگ به جمهوری اسلامی هدف تحریم واقع شدند.
۵- ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ وزارت خزانهداری آمریکا شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در ایران را در لیست تحریم شوندگان قرار داد(Nicholas, ibid).
۶- ۲۳ مه ۲۰۱۱ ایالات متحده بر اساس دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ انسداد داراییهای ناقضین تحریم سیسادا(یعنی سرمایه گذاران بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران و در مجموع نام ۲۰ بانک ایرانی را در لیست تحریمها قرار داد .
۷- در جولای ۲۰۱۱ وزارت خزانهداری آمریکا شرکت (گروه برادران عوفر اسراییل به دلیل حمل نفت ایران) را در چارچوب تحریمها قرار داد(Nicholas, ibid).[1]
۸- نوامبر ۲۰۱۱ وزارت خزانهداری آمریکا شرکت هواپیمایی ایران ایر- ماهان، هما، ایران ایر تور را در لست تحریمها قرار داد.
۹- ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ کنگره آمریکا دولتهای خریدار نفت ایران غیر از چند دولت را به ازای کاهش خرید نفت تحریم کرد.
۱۰- ۱ دسامبر ۲۰۱۲ کنگره آمریکا هر گونه معامله بازرگانی طلا، فولاد، آلومینیوم با ایران از طرف کلیه دولتها و ارائه ارز وطلا در ازای واردات نفت از ایران را ممنوع اعلام کرد( Nicholas, ibid).
۱۱- فوریه ۲۰۱۳ کنگره آمریکا با تحریم مشتریان نفتی ایران از دسترسی ایران به ارز حاصل از فروش نفت جلوگیری کرد.
به طور کلی همچنانکه مشهود است نظام تحریمهای یک جانبه آمریکایی علیه ایران بر سه پایه :۱-قوانین پایه نظیر ۲-قوانین کنگره و ۳- دستورهای اجرایی رئیس جمهور استوار بوده است.
«بسیاری معتقدند که اقدام ایالات متحده در اعمال قوانین خود نسبت به رفتارهایی که در سایر کشورها انجام میگیرد بیانگر نوعی مداخله غیر قابل قبول در حقوق حاکمیتی آن کشورها میباشد» (Nicholas, ibid).
اما کنت کاتزمن۲۱ معتقد است: «تحریم‌های ایالات متحده در مقطع کنونی متمرکز بر چیزی است که واقعا معادله را تغییر می‌دهد؛ تحریم قاطع روی فروش نفت ایران». به اعتقاد او هر تحریمی غیر از این نمیتواند به اندازه کافی برای تغییر سیاست خارجی در ایران کارساز باشد(Katzman, 2013).[2]

۴-۱-۲-تحریمهای یکجانبه سایر کشورها بر علیه ایران

در خصوص تحریمهای سایر دولتها بر ایران باید اشاره کرد که ۱۰۲ دولت به علاوه اتحادیه اروپا در خصوص تحریم های ایران به کمیته تحریمهای شورای امنیت گزارش ارسال کردهاند. کشورها در راستای تبعیت از تحریمهای سازمان ملل متحد به اعمال تحریم بر ایران مبادرت نمودند. در زیر مهمترین موارد تحریمی از سوی تعدادی از دولتها آورده شده است(Katzman, ibid).
۴-۱-۲-۱- آذربایجان؛ اعمال محدودیت در ارتباطهای ترانزیتی، تعاملات بانکی و مالی (۲۰۰۹).
۴-۱-۲-۲- استرالیا؛ بازرسی کشتیهای ایرانی(۲۰۱۲)، خودداری از احداث خط لوله گاز طبیعی ایران به پاکستان و هند(۲۰۱۲)
۴-۱-۲-۳- آلمان؛ قطع معاملات ارزی با ایران ، قطع همکاریهای فنی با بانک مرکزی(۲۰۰۸)
۴-۱-۲-۴- امارات متحده عربی؛ توقیف و اعمال مانع بر انتقال محمولههای دارای کاربرد دوگانه به ایران(۲۰۱۱) اعمال محدودیتهای در نقل و انتقالهای مالی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۵- بریتانیا؛ مسدود نمودن حساب های بانک صادرات و ملی توسط بانک بارکلیز، کاهش بیمه کشتیهای ایرانی(۲۰۰۸)، ممنوعیت انتقال سوخت به هواپیماهای ایرانی(۲۰۰۹)
۴-۱-۲-۶- بلژیک؛ قطع معاملات ارزی با ایران (۲۰۰۸) دستگیری دو ایرانی به اتهام ارسال قاچاق لوازم و تجهیزات نظامی هوایی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۷- ترکیه؛ کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲) بازرسی از هواپیماهای ایرانی(۲۰۱۱).
۴-۱-۲-۸- چین؛ منع افتتاح اسناد اعتباری برای بازرگانان (۲۰۰۸)، عدم انتقال پول نفت به ایران و اجبار آن به دریافت کالاهای چینی(۲۰۱۰) عدم ایفای تعهدات در حوزه پتروشیمی و نفت و گاز(۲۰۱۰).
۴-۱-۲-۹- روسیه؛ عدم ایفای تعهدات قراردادی (عدم تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰) سال ۲۰۱۰ همراهی کامل در راستای اجرای قطعنامههای شورای امنیت (۲۰۰۸)به بعد، مسدود نمودن داراییهای برخی اشخاص حقیقی ایرانی.
۴-۱-۲-۱۰- ژاپن؛ کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲)، ضبط داراییهای شرکتهای ایرانی(۲۰۱۱)، خروج از طرحهای نفتی ایران(۲۰۱۰)، قطع همکاری مالی با بانکهای ایرانی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۱۱- سنگاپور؛ کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲)، توقیف کشتیهای ایرانی(۲۰۱۲).
۴-۱-۲-۱۲- سوییس؛ تحریم مالی و بازرگانی در بخشهای پتروشیمی، تجهیزات، ارتباطات و فلزات(۲۰۱۲)، قطع واردات نفت از ایران(۲۰۱۰)، ممنوعیت انتقال سوخت به هواپیماهای ایرانی(۲۰۱۰).
۴-۱-۲-۱۳- عربستان؛ اعمال محدودیت در روابط بازرگانی(۲۰۱۱).
۴-۱-۲-۱۴- فرانسه؛ اعمال ممنوعیت در همکاریهای علمی(۲۰۰۸)، قطع همکاری با شرکتهای خودروسازی ایرانی(۲۰۰۹)، قطع خدمات مالی و بیمهای(۲۰۱۱)، صدور احکام قضایی علیه ایران ناشی از فضای تحریم.
۴-۱-۲-۱۵- کره جنوبی؛ محدودیتهای مالی و بازرگانی با ایران(۲۰۱۰)، مسدود نمودن داراییهای ایران(۲۰۱۰)، کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲)، قطع همکاری در زمینه خودرو با ایران و کاهش همکاری نفتی و پتروشیمی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۱۶- مالزی؛ لغو حضور هیأت نمایندگی ایران در نمایشگاه صنایع دفاعی مالزی ( ۲۰۰۸)، کاهش خرید نفت از ایران (۲۰۱۰)، محدودیت در صادرات (روغن پالم ) به ایران(۲۰۱۰).
۴-۱-۲-۱۷- مجارستان؛ اعمال محدودیت در پرواز هواپیمای ایرانی(۲۰۱۲).
۴-۱-۲-۱۸- نروژ؛ عدم ایفا تعهدات قراردادی (عدم ساخت و تحویل قایقهای تندرو) در(۲۰۱۱) محدودیت در صادرات به ایران.
۴-۱-۲-۱۹- هلند؛ اجرای قطعنامههای شورای امنیت و ممانعت از پذیرش دانشجویان ایرانی(۲۰۰۸).