ﺑﺎ آﻏﺎز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش روند ﺗحرﻳﻢ اﻗتصادی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﻲ دوﺑﺎره ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۱ ﻧﮕﺮاﻧﻲ دوﻟﺖ و افکار ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻴﻦ المللی و گسترش سلاحهای هستهای ﺑﻪ ﻧﺤﻮ بیسابقهای افزایش یافت. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎنهﻫﺎی آﻣﺮیکایی عملکرد رژیم عراق و نظام ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در اﻛﺘﺒﺮ ۲۰۰۱ ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜﺎری ارﺗﺶﻫﺎی «ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ» و «اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﺷـﻤﺎل» ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﻓﻐـﺎﻧﻲ، اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را ﺑـﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد. در ژاﻧﻮﻳﻪ۲۰۰۲ ﺑﻮش در ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮه و ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻳـﺮان، ﻋﺮاق و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ را « ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت» ﺧﻮاند باﻻﺧﺮه در مارس۲۰۰۳ ارتش آﻣﺮیکا و ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ آن ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻـﺪام ﺣﺴـﻴﻦ را ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ. ﻃﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و متعاقب آن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ عراق، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻊ متعادل جمهوری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ اﻗﺪامﻫﺎ، اﻗﺪامﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪی در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﺗﺤـﺮﻳﻢها ﻋﻠﻴـﻪ جمهوری اسلامی اﻧﺠــﺎم نپذﻳﺮﻓﺖ. اما، پس از سرﻧﮕﻮﻧﻲ ﺣﻜﻮمت صدام حسین و شکلگیری بحران هستهای جمهوری اسلامی مسئله تحریم اقتصادی ایران شدت ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪای یافت همچنین دستور اجرایی ژوئن سال ۲۰۰۵ در تکمیل دستورهای اجرایی شماره ۱۲۹۳۸ و ۱۳۰۹۴: تحریم افراد مرتبط با صنایع موشکی و هسته‌ای ایران و مرتبطین آمریکایی و یا خارجی آنها، در واقع دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ به همراه قانون داماتو که بعدها به سیسادا ارتقا یافت، دو رکن اصلی تحریم‌های فراسرزمینی امریکا را تشکیل می‌دهند. بنابراین مقررات بسیاری از شرکتها و نهادهای تجاری مالی و خدماتی ایرانی و شرکای خارجی آنها اعم از دولتی و غیر دولتی مورد تحریم واقع شدند (Porter, ibid).
تصویب قانونIFSA [۱۸] در کنگره در ۳۰/۹/۲۰۰۶ : تمدید و اصلاح و افزایش دامنه قانون داماتو و گسترش تحریم‌ها؛در این دوره، یکی از بزرگترین کلکسیون های باستانی تخت جمشید که به صورت امانت در اختیار یکی از دانشگاههای امریکا قرار داشت با صدرو قرار دادگاه فدرال امریکا مورد محدودیت قرار گرفت.

و؛ مروری بر تعدادی از تحریمهای مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکتهای خارجی

پس از سال ۲۰۰۶ ( دوره هسته ای)

در اینجا تنها به برخی از موارد مهم آن که زمینه اقتصادی و تجاری را شامل میگردد اشاره میشود.
۱- در ۲۱ ژانویه ۲۰۰۷ فروش یا دستیابی ایران به قطعات هواپیماهای نظامی یا موشکی توسط قانون توقف تجهیزات نظامی ایران تحریم شد(Nicholas, 2009, p1426).
۲- در ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ بر اساس قانون تحریم بنزین ایران کلیه شرکتهای فروشنده بنزین به ایران توسط ایالات متحده تحریم شدند Nicholas, ibid)).
۳- در ۲۱ جولای ۲۰۰۹ بر اساس قانون اختناق سایبری در ایران کلیه شرکتهای فروشنده نرمافزار در ایران در لیست تحریم شوندگان ایالات متحده قرار گرفتند.
۴- ۱۴ دسامبر ۲۰۰۹ طبق قانون تقویت دیجیتال ایران کلیه شرکتهای فروشنده نرمافزار فیلترینگ به جمهوری اسلامی هدف تحریم واقع شدند.
۵- ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ وزارت خزانهداری آمریکا شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در ایران را در لیست تحریم شوندگان قرار داد(Nicholas, ibid).
۶- ۲۳ مه ۲۰۱۱ ایالات متحده بر اساس دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ انسداد داراییهای ناقضین تحریم سیسادا(یعنی سرمایه گذاران بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران و در مجموع نام ۲۰ بانک ایرانی را در لیست تحریمها قرار داد .
۷- در جولای ۲۰۱۱ وزارت خزانهداری آمریکا شرکت (گروه برادران عوفر اسراییل به دلیل حمل نفت ایران) را در چارچوب تحریمها قرار داد(Nicholas, ibid).[1]
۸- نوامبر ۲۰۱۱ وزارت خزانهداری آمریکا شرکت هواپیمایی ایران ایر- ماهان، هما، ایران ایر تور را در لست تحریمها قرار داد.
۹- ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ کنگره آمریکا دولتهای خریدار نفت ایران غیر از چند دولت را به ازای کاهش خرید نفت تحریم کرد.
۱۰- ۱ دسامبر ۲۰۱۲ کنگره آمریکا هر گونه معامله بازرگانی طلا، فولاد، آلومینیوم با ایران از طرف کلیه دولتها و ارائه ارز وطلا در ازای واردات نفت از ایران را ممنوع اعلام کرد( Nicholas, ibid).
۱۱- فوریه ۲۰۱۳ کنگره آمریکا با تحریم مشتریان نفتی ایران از دسترسی ایران به ارز حاصل از فروش نفت جلوگیری کرد.
به طور کلی همچنانکه مشهود است نظام تحریمهای یک جانبه آمریکایی علیه ایران بر سه پایه :۱-قوانین پایه نظیر ۲-قوانین کنگره و ۳- دستورهای اجرایی رئیس جمهور استوار بوده است.
«بسیاری معتقدند که اقدام ایالات متحده در اعمال قوانین خود نسبت به رفتارهایی که در سایر کشورها انجام میگیرد بیانگر نوعی مداخله غیر قابل قبول در حقوق حاکمیتی آن کشورها میباشد» (Nicholas, ibid).
اما کنت کاتزمن۲۱ معتقد است: «تحریم‌های ایالات متحده در مقطع کنونی متمرکز بر چیزی است که واقعا معادله را تغییر می‌دهد؛ تحریم قاطع روی فروش نفت ایران». به اعتقاد او هر تحریمی غیر از این نمیتواند به اندازه کافی برای تغییر سیاست خارجی در ایران کارساز باشد(Katzman, 2013).[2]

۴-۱-۲-تحریمهای یکجانبه سایر کشورها بر علیه ایران

در خصوص تحریمهای سایر دولتها بر ایران باید اشاره کرد که ۱۰۲ دولت به علاوه اتحادیه اروپا در خصوص تحریم های ایران به کمیته تحریمهای شورای امنیت گزارش ارسال کردهاند. کشورها در راستای تبعیت از تحریمهای سازمان ملل متحد به اعمال تحریم بر ایران مبادرت نمودند. در زیر مهمترین موارد تحریمی از سوی تعدادی از دولتها آورده شده است(Katzman, ibid).
۴-۱-۲-۱- آذربایجان؛ اعمال محدودیت در ارتباطهای ترانزیتی، تعاملات بانکی و مالی (۲۰۰۹).
۴-۱-۲-۲- استرالیا؛ بازرسی کشتیهای ایرانی(۲۰۱۲)، خودداری از احداث خط لوله گاز طبیعی ایران به پاکستان و هند(۲۰۱۲)
۴-۱-۲-۳- آلمان؛ قطع معاملات ارزی با ایران ، قطع همکاریهای فنی با بانک مرکزی(۲۰۰۸)
۴-۱-۲-۴- امارات متحده عربی؛ توقیف و اعمال مانع بر انتقال محمولههای دارای کاربرد دوگانه به ایران(۲۰۱۱) اعمال محدودیتهای در نقل و انتقالهای مالی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۵- بریتانیا؛ مسدود نمودن حساب های بانک صادرات و ملی توسط بانک بارکلیز، کاهش بیمه کشتیهای ایرانی(۲۰۰۸)، ممنوعیت انتقال سوخت به هواپیماهای ایرانی(۲۰۰۹)
۴-۱-۲-۶- بلژیک؛ قطع معاملات ارزی با ایران (۲۰۰۸) دستگیری دو ایرانی به اتهام ارسال قاچاق لوازم و تجهیزات نظامی هوایی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۷- ترکیه؛ کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲) بازرسی از هواپیماهای ایرانی(۲۰۱۱).
۴-۱-۲-۸- چین؛ منع افتتاح اسناد اعتباری برای بازرگانان (۲۰۰۸)، عدم انتقال پول نفت به ایران و اجبار آن به دریافت کالاهای چینی(۲۰۱۰) عدم ایفای تعهدات در حوزه پتروشیمی و نفت و گاز(۲۰۱۰).
۴-۱-۲-۹- روسیه؛ عدم ایفای تعهدات قراردادی (عدم تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰) سال ۲۰۱۰ همراهی کامل در راستای اجرای قطعنامههای شورای امنیت (۲۰۰۸)به بعد، مسدود نمودن داراییهای برخی اشخاص حقیقی ایرانی.
۴-۱-۲-۱۰- ژاپن؛ کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲)، ضبط داراییهای شرکتهای ایرانی(۲۰۱۱)، خروج از طرحهای نفتی ایران(۲۰۱۰)، قطع همکاری مالی با بانکهای ایرانی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۱۱- سنگاپور؛ کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲)، توقیف کشتیهای ایرانی(۲۰۱۲).
۴-۱-۲-۱۲- سوییس؛ تحریم مالی و بازرگانی در بخشهای پتروشیمی، تجهیزات، ارتباطات و فلزات(۲۰۱۲)، قطع واردات نفت از ایران(۲۰۱۰)، ممنوعیت انتقال سوخت به هواپیماهای ایرانی(۲۰۱۰).
۴-۱-۲-۱۳- عربستان؛ اعمال محدودیت در روابط بازرگانی(۲۰۱۱).
۴-۱-۲-۱۴- فرانسه؛ اعمال ممنوعیت در همکاریهای علمی(۲۰۰۸)، قطع همکاری با شرکتهای خودروسازی ایرانی(۲۰۰۹)، قطع خدمات مالی و بیمهای(۲۰۱۱)، صدور احکام قضایی علیه ایران ناشی از فضای تحریم.
۴-۱-۲-۱۵- کره جنوبی؛ محدودیتهای مالی و بازرگانی با ایران(۲۰۱۰)، مسدود نمودن داراییهای ایران(۲۰۱۰)، کاهش خرید نفت از ایران(۲۰۱۲)، قطع همکاری در زمینه خودرو با ایران و کاهش همکاری نفتی و پتروشیمی(۲۰۱۱)
۴-۱-۲-۱۶- مالزی؛ لغو حضور هیأت نمایندگی ایران در نمایشگاه صنایع دفاعی مالزی ( ۲۰۰۸)، کاهش خرید نفت از ایران (۲۰۱۰)، محدودیت در صادرات (روغن پالم ) به ایران(۲۰۱۰).
۴-۱-۲-۱۷- مجارستان؛ اعمال محدودیت در پرواز هواپیمای ایرانی(۲۰۱۲).
۴-۱-۲-۱۸- نروژ؛ عدم ایفا تعهدات قراردادی (عدم ساخت و تحویل قایقهای تندرو) در(۲۰۱۱) محدودیت در صادرات به ایران.
۴-۱-۲-۱۹- هلند؛ اجرای قطعنامههای شورای امنیت و ممانعت از پذیرش دانشجویان ایرانی(۲۰۰۸).