۲-۱۳ تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل

به طور کلی در شرایط بازار کامل شرکت ها نمی توانند از طریق تصمیمات تامین مالی و تقسیم سود برای سهامداران کاری انجام دهند، در نتیجه تصمیم گیری در مورد نقدینگی نیز به همین طریق در شرایط بازار کامل اثرات مهم خود را از دست می دهد. مفروضات بازار کامل سرمایه حکم می کند که اگر به دلایلی شرکت قادر به انجام تعهدات جاری خود نباشد، بستانکاران شرکت به طرق مختلف از جمله نقد کردن دارایی ها و یا در دست گرفتن اداره شرکت یا اثر گذاری به تجدید ساختار شرکت، حقوق خود را از شرکت می گیرند. تنها در شرایطی که بازار سرمایه کامل نباشد و نواقص در بازار مشهود باشد، تصمیم گیری درباره نقدینگی و به عبارتی مدیریت نقدینگی مهم است(انجل و همکاران[۳۰] ،۱۹۹۰)
انواع نواقصی که در بازار وجود دارد و موضوع مدیریت نقدینگی را با اهمیت می کند به شرح زیر است:
هزینه های ورشکستگی شامل فروش دارایی ها به قیمتی کمتر از ارزش اقتصادیشان و هزینه های مرتبط با آن، که معمولا در شرایط بحران به وجود می آید. همچنین هزینه های مرتبط با مسائل حقوقی تضمین کنندگان و یا توزیع کنندگان.
هزینه های مرتبط با مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان که در شرایط ریسکی بودن شرکت ارتباطشان با شرکت همراه با هزینه است. مدیران، کارگران و عرضه کنندگان وجوه بیشتری می گیرند و مشتریان نیز معمولا امتیازاتی در این شرایط می خواهند.
عدم کارایی عملیاتی، تعطیل شدن طرح توسعه، از دست رفتن سرمایه گذاری های غیر مشهود نرم افزاری، همگی هزینه هایی است که شرکت به دلیل مواجهه با بحران مالی و عدم توانایی انجام تعهدات متحمل می شود(جهانخانی و طالبی،۱۳۷۸).

۲-۱۴ راه حل های شرکت با این شرایط

الف- شرکت ها برای کاهش احتمال ورشکستگی و متحمل شدن این هزینه ها باید همیشه نقدینگی کافی برای انجام تعهدات خود داشته باشند. البته نگهداری این نقدینگی مستلزم پرداخت هزینه راکد ماندن سرمایه است. اگر نرخ بهره وام دادن و وام گرفتن شرکت یکسان باشد، تفاوتی بین نگهداری و یا موکول کردن آن به زمان نیاز به نقدینگی و اخذ وام وجود ندارد.
ب- البته این یک شرط ایده آل است و نکات دیگر را هم باید در نظر بگیریم. دسترسی به منابع مالی خارج از شرکت یکی از عواملی است که می تواند شرکت را از نگهداری نقدینگی معاف کند. البته صرف دسترسی به منابع مالی خارجی کافی نیست، بلکه دو نکته در کنار آن باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول هزینه های اضافی که شرکت به خاطر دسترسی سریع به منابع مالی خارجی متحمل می شود. نکته دوم تاخیرهای احتمالی که در زمان استفاده از این منابع به وجود می آید و انجام به موقع تعهدات را مشکل می کند.
ج- دارایی های ثابت غیر عملیاتی و امکان نقد کردن آنها در شرایط مواجه با مشکل عدم توانایی پرداخت، راه حل بعدی است. اگر چه شرکت در شرایط خاص برای کاهش ریسک عدم توانایی پرداخت متوسل به این روش می شود، ولی باید توجه کنیم که نگهداری دارایی های ثابت غیر عملیاتی همیشه هزینه هایی را برای شرکت دارد(انجل و همکاران[۳۱]،۱۹۹۰).

۲-۱۴-۱ مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی[۳۲]

نگرشی که تصمیم گیری مرتبط با سرمایه در گردش را در قالب ارزیابی کلی شرکت معنی دار می کند بر این است که موجودی ها و حساب های دریافتنی باید شبیه دارایی های ثابت و از طریق تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای ارزیابی شوند. البته تفاوتی که بین موجودی ها و حساب های دریافتنی با دارایی های ثابت وجود دارد این است که در ارزیابی دارایی های ثابت هر دارایی به طور جداگانه مد نظر قرار می گیرد ولی موجودی ها و مطالبات سطح کلی آنها مد نظر است.
نواقص بازار برای مدیریت حساب های دریافتنی کمتر از موجودی ها و در مورد موجودی ها کمتر از دارایی های ثابت اهمیت دارد. به دلیل اینکه حساب های دریافتنی یک دارایی مالی است نه واقعی، و نواقص در بازارهای مالی کمتر از بازار محصولات است، نرخ بازده مورد انتظار که برای تعیین ارزش حساب های دریافتنی و موجودی ها به کار می رود متاثر از نواقص بازار است و اگر بازار کامل باشد، نرخ بازده مورد انتظار همان نرخ بازده مورد انتظار بازار خواهد بود. در شرایطی که بازار دارای نواقصی باشد، شرکت می تواند بازده بیشتری در زمینه سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی به دست آورد(داموداران[۳۳] ،۱۹۹۷).
یکی از روش های مدیریت حساب های دریافتنی، گردآوری هرچه زودتر حساب های دریافتنی است، یعنی کاهش دادن تاخیر زمانی است که مشتری ها، صورت حساب خود را پرداخت می کنند. چند روش برای بالا بردن سرعت این فرآیند است که عبارتند از:
مشتری ها چک های صورت حساب خود را با سرعت بیشتری به نشانی شرکت پست کنند.
کاهش زمانی که در آن چک های رسیده به شرکت هنوز گردآوری و نقد نشده است.
سرعت بخشیدن به وصول چک های سپرده شده به بانک برای نقد شدن(دستگیر،۱۳۸۱).

۲-۱۴-۲ مدیریت بدهی های جاری[۳۴]

شرکت دو نوع بدهی می تواند داشته باشد، یک دسته بدهی های منفعل که قابل برنامه ریزی نیستند و نتیجه سایر فعالیت ها و اقدامات شرکت هستند. دسته دوم بدهی هایی که می توان در مورد آنها برنامه ریزی کرده و به صورت فعال با آنها برخورد کرد.
در شرایطی که بازار کامل و بدون نقص باشد دیگر تفاوتی بین اوراق بدهی و سهام نیست و تمام ویژگی های دیگر از جمله سر رسید اوراق عرضه تاثیری روی نرخ بهره نخواهد داشت.
در یک بازار کامل، تنوع اوراق بهادار در دسترس به گونه ای است که پاسخگوی شرایط و اقتضائات مختلف باشد، در حالی که در شرایط بازار ناقص این طور نیست.
از جمله مفروضات بازار کامل این است که همه بدهی های مالی کلیه شرکت ها تقریبا، هزینه یکسانی دارند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار تعدیل شده از نظر ریسک آنها یکسان است. شرکت نمی تواند با انتشار اوراق بهادار متفاوت هزینه سرمایه خودش را کاهش بدهد.

۲-۱۵ نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی

از دید نویسندگان مدیریت مالی، نگرش های مختلفی درباره اندازه گیری نقدینگی و مبانی اندازه گیری آن وجود دارد که به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
برخی برای نشان دادن توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت صرفا وجه نقد و اوراق کوتاه مدت قابل فروش را مورد توجه قرار می دهند. این نویسندگان سایر دارایی های جاری از جمله موجودی کالا و مطالبات را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند.
برخی دیگر کلیه دارایی های جاری اعم از دارایی هایی که کاملا نقد یا شبیه نقد هستند و دارایی هایی که نقد نیستند ولی قابلیت نقد شدن در دوره های کوتاه مدت را دارند در تعیین وضعیت نقدینگی شرکت موثر می دانند.
عده ای دیگر همه امکانات و دارایی های شرکت را تعیین کننده وضعیت نقدینگی می دانند. به راحتی تبدیل به نقد شود، یا اگر شرکت دسترسی سریع به منابع مالی بانکی داشته باشد و یا فرصت استفاده از اعتبار در حساب جاری را داشته باشد همه نشان دهنده نقدینگی شرکت هستند(گلافر و همکاران[۳۶] ،۱۹۹۷).

۲-۱۶ معیارهای اندازه گیری نقدینگی[۳۷]

با توجه به دیدگاه های مختلفی که مطرح شد شاخص های متفاوتی برای اندازه گیری نقدینگی شرکت ارائه شده که در قالب دو دسته معیار سنتی و معیارهای نوین بررسی می شوند.

۲-۱۶-۱ معیارهای سنتی نقدینگی[۳۸]

نسبت های نقدینگی برای ارزیابی توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه مدت به کار می روند. می توان از بررسی این نسبت ها به موقعیت نقدینگی کنونی شرکت و توان نگهداری آن نیز پی برد. به هر حال تعهدات کوتاه مدت را باید از منابع کوتاه مدت سنجید(دستگیر،۱۳۸۱).
در معیارهای اولیه که برای اندازه گیری نقدینگی ارائه شده تاکید داشتند که هر چه دارایی های جاری بیشتر از بدهی ها باشند میزان نقدینگی شرکت مطلوب تر است. به عبارت دیگر دارایی های جاری صرف نظر از ترکیب آن نشان دهنده نیازهای نقدی شرکت است. براساس همین دیدگاه نسبت های جاری و آنی برای اندازه گیری نقدینگی ارائه شده اند.
نسبت جاری[۳۹] : از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید. نسبت جاری نشان دهنده این است که دارایی های جاری چند برابر بدهی های جاری است؟ هر چه این نسبت بزرگتر باشد، نقدینگی بهتر است(گلافر و همکاران[۴۰]،۱۹۹۷).
هرچه این نسبت بزرگتر باشد، توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت بیشتر خواهد بود. این نسبت را باید تنها یک نسبت ناخالص نقدینگی دانست، زیرا تک تک دارایی های جاری را نشان نمی دهد. شرکتی که دارایی های جاری آن از موجودی نقد و حساب های دریافتنی تشکیل شده است، از شرکتی که دارایی های جاری آن از موجودی های جنسی شکل گرفته است، موقعیت نقدینگی بهتری دارد(دستگیر،۱۳۸۱).
ایراد نسبت جاری این است که به درجات مختلف نقدینگی اقلام دارایی های جاری توجه نمی شود. به عبارت دیگر در این شاخص سرعت تبدیل به نقد شدن موجودی کالا برابر سرعت تبدیل به نقد شدن سایر اقلام دارایی های جاری شرکت فرض می شود، در حالی که در دوره عملیات شرکت مطالبات می بایست مرحله فروش و وصول را طی کند تا تبدیل به نقد شود. البته در نسبت جاری به همه تعهدات و بدهی های شرکت هم یک وزن داده شده در حالی که زمان سر رسید آنها متفاوت است(گلافر و همکاران[۴۱]،۱۹۹۷).
نسبت آنی[۴۲] : این نسبت همانند نسبت جاری است با این تفاوت که در این نسبت، موجودی های جنسی که دیرتر نقد می باشد، در رده دارایی های جاری نیامده است. نسبت آنی، بیشتر روی موجودی های نقدی، اوراق بهادار قابل فروش و حساب های دریافتنی پافشاری می کند و آنها را نسبت به تعهدهای کوتاه مدت می سنجد، و از دیدگاه سنجش نقدینگی،اهمیتی بیش از نسبت جاری دارد(دستگیر،۱۳۸۱).
چون قابلیت نقد شدن موجودی کالا کم است در نتیجه آنرا در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند و در نسبت آنی دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا، مبنای محاسبه قرار می گیرد. گرچه با این طریق تا حدی مشکلات نسبت جاری برطرف می شود، ولی همچنان برخی ایرادات نسبت جاری باقی است. متفاوت بودن قابلیت نقد شدن وجه نقد و حساب های دریافتنی در محاسبه نسبت آنی نیز مد نظر قرار نمی گیرد. همچنین در این نسبت فرض شده که انواع بدهی های جاری دارای وزن یکسانی هستند. گرچه درجه تبدیل به نقد شدن موجودی کالا پایین تر است ولی نباید موجب حذف کامل آن در اندازه گیری قدرت نقدینگی شود(گلافر و همکاران[۴۳]،۱۹۹۷).
روشی برای رفع ایرادات معیارهای سنتی اندازه گیری نقدینگی
ایراد اصلی معیارهای سنتی اندازه گیری نقدینگی شرکت ها این است که در خصوص دارایی های جاری، قابلیت نقد شدن و در مورد بدهی های جاری سرعت بازپرداخت بدهی ها مد نظر قرار نمی گیرد. برای رفع این ایراد به جای استفاده از این شاخص، می توانیم از مجموعه ای از شاخص هایی که به هم مرتبط هستند، استفاده کنیم. این نحوه اندازه گیری را معیارهای مرتبط نام گذاری می گنیم و جزییات آن به شرح زیر است:
نسبت جاری را به عنوان معیار اصلی نقدینگی در نظر می گیریم.
برای تعیین قابلیت نقد شدن مطالبات، دوره وصول مطالبات را محاسبه می کنیم.
برای تعیین قابلیت نقد شدن موجودی کالا دوره نگهداری موجودی کالا را محاسبه می کنیم.
برای تعیین زمان بازپرداخت بدهی های جاری دوره حساب های پرداختنی را محاسبه می کنیم(جهانخانی و طالبی،۱۳۷۸).
پس از محاسبه نسبت جاری ممکن است به این نتیجه برسیم که شرکت در مقایسه با متوسط صنعت دارای مازاد نقدینگی، کمبود نقدینگی یا حد مناسب نقدینگی است. این نتیجه گیری در این مرحله برای اظهار نظر کافی نیست برای اطمینان از اینکه اجزا تشکیل دهنده نسبت جاری مشابه صنعت هستند، دوره وصول مطالبات شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. اگر دوره وصول مطالبات شرکت طولانی تر یا کوتاه تر از متوسط صنعت باشد به این نتیجه می رسیم که کیفیت مطالبات شرکت با صنعت متفاوت است ولی اگر با محاسبه دوره وصول به این نتیجه می رسیم که دوره وصول مطالبات شرکت طولانی تر از صنعت باشد مناسب بدون نقدینگی شرکت زیر سوال می رود در مورد موجودی کالا نیز به همین روش عمل می کنیم و دوره نگهداری موجودی کالای شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. در مورد حساب های پرداختنی نیز دوره حساب های پرداختنی شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. به هر حال طولانی تر بودن دوره نگهداری موجودی کالا نتایج حاصل از مقایسه نسبت جاری را تحت تاثیر قرار می دهد، البته دوره حساب های پرداختنی نیز اگر از متوسط صنعت بیشتر باشد، نقطه مثبتی در محاسبه و اظهار نظر در مورد نقدینگی شرکت به حساب نمی آید. چون دوره های طولانی تر حساب های پرداختنی نشان دهنده عدم توانایی و یا عدم تمایل شرکت در ایفای به موقع تعهدات است مگر اینکه ثابت شود که بستانکاران شرکت فرصت های طولانی
تری در اختیار شرکت قرار داده اند.
دو ایراد اصلی به روش تحصیلی فوق وارد است:
در اختیار نبودن بعضی از نسبت های متوسط صنعت
روش مطرح شده متکی بر مقایسه با متوسط صنعت بوده و همیشه متوسط صنعت ملاک مناسبی برای همه شرکت ها نیست و باید ملاحضات دیگری هم مورد توجه قرار بگیرد(سایمن[۴۴] ،۱۹۸۸).
دوره وصول مطالبات، دوره نگهداری کالا و دوره حساب های پرداختنی
متوسط حساب های دریافتنی / فروش = گردش حساب های دریافتنی[۴۵]
متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته = گردش موجودی ها[۴۶]
این نسبت ها تعداد دفعاتی که حساب های به وجه نقد و یا به موجودی ها تبدیل می شوند را نشان می دهد. اگر این نسبت ها را به صورت روز بنویسیم دوره نگهداری موجودی کالا را نشان می دهد.
گردش حساب های دریافتنی / ۳۶۵ = دوره وصول مطالبات[۴۷]
گردش موجودی ها / ۳۶۵ = دوره نگهداری موجودی کالا[۴۸]
حساب های پرداختنی هم به صورت زیر است:
متوسط حساب های پرداختنی / خرید = گردش حساب های پرداختنی[۴۹]
گردش حساب های پرداختنی / ۳۶۵ = دوره حساب های پرداختنی[۵۰]
از آنجا که حساب های دریافتنی و موجودی ها، دارایی هستند و از طرفی حساب های پرداختنی جز بدهی ها است، برای تعیین سرمایه در گردش مورد نیاز، تامین مالی به صورت زیر بر آورد می شود:
(دوره حساب های پرداختنی ـ دوره نگهداری موجودی کالا + دوره وصول مطالبات) = دوره تامین مالی مورد نیاز

۲-۱۷-۱ نسبت های نقدینگی و نسبت آنی[۶۹]

برای تجزیه و تحلیل سیاست هایی که در مورد سرمایه در گردش اتخاذ شده، می توان از دو نسبت دیگر که آنها را نسبت نقدینگی می نامند استفاده کرد. نحوه محاسبه این نسبت ها به شرح زیر است:
در محاسبه این دو نسبت نقدینگی فرض می شود که صندوق و اوراق بهادار قابل فروش بخش بزرگی از دارایی های جاری را تشکیل می دهند. برای اینکه در اصل این فرض خدشه ای وارد نشود، باید بتوان در هر لحظه آن مقدار از دارایی های جاری را که به صورت اوراق بهادار قابل فروش است، بدون هیچ کم و کاست، بلا فاصله به پول نقد تبدیل کرد.
LR1 معیاری است برای محاسبه قدرت نقدینگی دارایی های جاری مقدار این نسبت هر مقدار بیشتر باشد، موید این است که وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش، منابع اصلی وجوه هستند (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).
LR2 توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهی های جاری اندازه گیری می کند. مقدار این نسبت هر قدر بزرگتر باشد به این معنی است که می توان برای بازپرداخت بدهی های جاری از وجوه نقد یا اوراق بهادار قابل فروش استفاده کرد، این همان تعریف نسبت آنی است(جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).
چون قابلیت نقد شدن موجودی کالا کم است در نتیجه آن را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند و در نسبت آنی دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا، مبنای محاسبه قرار می گیرد، با این طریق تا حدی مشکلات نسبت جاری بر طرف می شود(گلافر و همکاران[۷۰]،۱۹۹۷).

۲-۱۷-۲ نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش

شرکتی که مدیریت سرمایه در گردش آن محافظه کارانه است، موقعیت زیر را خواهد داشت:
نسبت جاری، نسبت نقدینگی و نسبت سرمایه در گردش خالص آن بالا خواهد بود. مدیر مالی شرکتی که سیاستی جسورانه در پیش می گیرد می کوشد تا مقدار این نسبت ها را کاهش دهد و چه بسا سرمایه در گردش خالص شرکت را منفی کند.
دو معیار مشخص کننده سیاست سرمایه در گردش عبارتند از:
تجزیه و تحلیل روند زمانی نسبت ها و سرمایه در گردش خالص
مقایسه نسبت های شرکت با مقادیر متعلق به متوسط صنعت
سیاست متعادل برای مدیریت سرمایه در گردش به صورت زیر است که:
اگر در مورد دارایی های جاری سیاست جسورانه در پیش بگیریم و همزمان بدهی های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کنند و بدهی های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کنند.
اگر دارایی های جاری را سیاست محافظه کارانه و بدهی های جاری را هم سیاست جسورانه درپیش بگیرند، ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کنند.
در استراتژی میانه رو (متعادل) نسبت های جاری و آنی و بدهی هم زمان یا بالاتر از متوسط صنعت یا پایین تر از آن هستند و یا نسبت ها را متعادل نگه داریم(مساوی صنعت).
مدیریت شرکتی که محافظه کار است می کوشد تا نسبت نقدینگی(آنی) و نسبت جاری شرکت را به مقیاسی برساند که از مقادیر متعلق به متوسط صنعت بالاتر و هم زمان بدهی جاری آن پایین تر است. اما مدیر مالی شرکتی که سیاست جسورانه در پیش می گیرد در صدد بر می آید تا نسبت جاری و آنی را به مقادیری برسان که از متوسط صنعت کمتر و میزان بدهی جاری بالاتر باشد(جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).

۲-۱۸ تغییرات قیمت سهام

قیمت سهام قیمتی که خریداران و فروشندگان در معاملات بورس سهام بر آن توافق می کنند. بر عکس قیمت کالاهایی که در یک مغازه وجود دارد و غالبا به سرعت تغییر نمی کند، قیمت سهام معمولا در نوسان است و حتی طی یک روز نیز با تغییرات متعددی همراه است.
تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می کند. یعنی اگر سهامداران زیادی قصد خرید(تقاضا) سهمی را بنمایند قیمت بازار آن سهم افزایش می یابد زیرا فروشندگان نیز از عرضه سهام به قیمت های کمتر خودداری خواهند کرد. همچنین اگر افراد متعددی اقدام به فروش(عرضه) سهامی بنمایند قیمت بازار کاهش می یابد. این رابطه بین عرضه و تقاضا مرتبط با نوع اخبار، گزارشات و اعلامیه هایی است که درباره شرکت مربوطه در بازار سهام انتشار می یابد. اخبار مربوطه به شرکت ها می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. از این رو می توان تغییرات قیمت سهام را ناشی از انتشار اخبار منفی و مثبت دانست.
اخبار منفی عموما موجب فشار فروشندگان(عرضه) برای فروش سهام و غالبا کاهش قیمت سهام می گردد. اخبار مثبت غالبا موجب فشار خریداران(تقاضا) برای خرید سهام و از این رو افزایش قیمت سهام می گردد، اخبار منفی و مثبت مثل گزارشات افزایش یا کاهش سود هر سهم، رخدادهای غیر منتظره نامساعد یا مساعد همچون فسخ یا انعقاد قرارداد فروش کالای شرکت و غیره می باشد. مثلا اطلاعیه ی مورخ ۱۴/۴/۸۳ شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا در مورد انعقاد قرارداد طرح جمع آوری گازهای خارک به مبلغ ۲/۱ میلیارد دلار یک خبر مثبت تلقی می شود. از این رو بلافاصله پس از این اطلاعیه، قیمت سهم مذکور در حال افزایش است(تالار بورس).

۲-۱۹ اهمیت تغییرات قیمت سهام

سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروه ها برای دریافت اطلاعات به موقع، مربوط و موثر می باشند. تغییرات قیمت سهام یک منابع مهم اطلاعاتی و موثر برای آنان در ارزیابی وضعیت تجاری، کارایی مدیران و اخذ تصمیمات است. بنابراین مهم ترین مسئله برای سرمایه گذاران امکان پیش بینی و تغییرات قیمت است. در دهه ی ۶۰ مطالعاتی در مورد پیش بینی قیمت، تاثیر اطلاعات بر قیمت، رفتار بازار سرمایه و چگونگی تغییر قیمت و ارتباط این تغییرات بر بازار سرمایه صورت گرفت. نتیجه این تحقیقات منجر به پیدایش فرضیه ای در مورد چگونگی کارکرد بازار سرمایه تحت عنوان بازار کارا گردید.هدف از انجام این تحقیقات، بررسی واکنش بازار سهام در کسب و پردازش اطلاعات بود و اینکه اطلاعات به فوریت و بدون تمایل و گرایش خاص بر قیمت سهام تاثیر می گذارد؟
هندریکسون می گوید”فرضیه ای که تحت عنوان کارایی بازار شناخته شد. نتایج تحقیقات یوجین فاما[۷۱] می باشد” او دریافت که عدم ارتباط بین قیمت ها به دلیل انعکاس کامل اطلاعات به طور کاملا بی طرفانه در بازار بوده و هیچ اطلاعات مربوطی نادیده گرفته نشده است.
از زمان مطرح شدن فرضیه ی فوق، کشور های سرمایه داری توجه خاصی را برای کارا بودن بازار سرمایه قائل شدند. در چنین وضعیتی(کارا بودن بازار)قیمت اوراق بهادار به طور عادلانه تعیین و اطمینان سرمایه گذاران جلب می شود. در غیر این صورت(عدم کارا بودن) امکان پیش بینی قیمت وجود داشته و باعث می گردد تا در فرآیند مبادلات گروهی به بهای متضرر شدن گروهی دیگر، منتفع شوند. باید توجه داشت موضوع کارایی مقوله صرفا سفید یا سیاه نیست. بازار نه کاملا کارایی دارد و نه یکسره از مفاهیم کارایی به کنار است.

۲-۲۰ مکاتب قیمت گذاری سهام

در بورس های اوراق بهادار حساسیت های زیادی نسبت به روند قیمت وجود دارد. این امر باعث گردیده تا تحولات مرتبط با چنین پدیده ای مورد تحلیل های منظم قرار گیرد. به طور کلی دو گروه تحلیل گر در بازار وجود دارد. این دو گروه عبارتند از:
تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها
تحلیل گران اساسی یا بنیاد گراها
دیدگاه تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها
چارتیست ها معتقدند که امکان محاسبه ارزش ذاتی سهام وجود ندارد. آنان به این باورند که بازار دستخوش حالت های شبه روانی است و تاریخ همواره تکرار می شود. گرایش تاریخی الگو ها در هر زمان باعث تکرار روند قیمت ها می شود. با بررسی روند گذشته می توان روند آینده را پیش بینی نمود. هدف اصلا تعیین تغییرات بلند مدت نیست، بلکه به دنبال استفاده از فرصت های کوتاه مدت می باشند. رسم نمودار و به دست آوردن روند مشهورترین ابزار مورد استفاده آنان است.
دیدگاه تحلیل گران اساسی یا بنیادگراها
این گروه معتقدند هر سهم دارای ارزش ذاتی است. برای تعیین ارزش ذاتی باید به مطالعه عمیق و بنیادی بنگاه ها و کل اقتصاد و به اتکای تمامی اطلاعات پرداخت. آنها عقیده دارند که قیمت سهام روند خاصی ندارد و با مطالعه گرایش تاریخی نمی توان قیمت آینده را پیش بینی نمود.بازار سهام حافظه ندارد و قیمت ها به شکل تصادفی تغییر می کند. آنها چارتیست ها را فالگیران این حرفه می دانند.

۲-۲۱ عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام

به طور کلی می توان عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام را در دو سطح عوامل کلان(محیطی) و عوامل خرد(درونی شرکت) تقسیم کنیم:

۲-۲۱-۱ عوامل کلان

نتایج نشان می دهد، که متغیرهای ارزش دفتری و سود تقسیمی تقریبا قدرت توضیح دهندگی مشابهی با ارزش دفتری و سودهای گزارش شده دارند و ارزش دفتری قدرت توضیح دهندگی کمتری نسبت به دو متغیر دیگر دارد.

کریم زاده (۱۳۸۵)

بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد سنجی

نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار هم جمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه ی بلند مدت برآورد شده تاثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تاثیر منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می دهد.

خرم نژاد (۱۳۸۶)

بررسی عملیاتی مدیریت سرمایه در گردش و عوامل موثر بر آن

با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته، می توان میزان تفکیک سیاست ها را مشاهده نمود. سیاست های مالی شرکت های داروئی در کل جسورانه است و سیاست های عملیاتی نیز عموما محافظه کارانه، با توجه به نتایج این تحقیق مانده وجه نقد خالص که نشان دهنده سیاست های مالی شرکت ها است، در کمترین میزان ممکن و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز که نشان دهنده سیاست های عملیاتی شرکت هاست در سطح بالایی قرار دارد.

حجازی و ملک اسکویی (۱۳۸۶)
–

تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش و فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E در ارتباط با بازده سهام در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نتایج تحقیق نشان داد که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت P/E است.
–

رهنمای رودپشتی و کیائی (۱۳۸۷)

بررسی ارتباط بین بازدهی، نقدینگی و توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی را با استراتژی مدیریت سرمایه در گردش در دو صنعت غذایی و شیمیایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط ضعیفی بین بازدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست اما بین نقدینگی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود و از لحاظ آماری معنی دار است. بین پرداخت بدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار است.

حسن پور (۱۳۸۸)

بررسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر بازده سهام

نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین بازده در استراتژی های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار دارد و استراتژی جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژی ها در کل صنعت دارا می باشد.

محمدی (۱۳۸۸)

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها

نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد، رابطه معکوس معنا داری وجود دارد.

دیانتی دیلمی و همکارانش (۱۳۹۱)