۰۶/۰

**۷۸/۹

۳۱۹

۰۰۰/۰

سلامت روحی و روانی

۲۷۷

۹۴/۳

۴۵/۰

۰۲/۰

**۲۷/۳۴

۲۷۶

۰۰۰/۰

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره۴-۱۶در خصوص ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در سلامت روحی و روانی دانش‌آموزان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (۲۷/۳۴=t) در سطح معناداری ۰۱/۰≥P به لحاظ آماری معنادار بوده و از این رو فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه رد شده و فرض خلاف مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه تایید می‌گردد (۰۰۰/۰=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه والدین میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در سلامت روحی و روانی دانش‌آموزان در حد زیاد بوده است. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که از دیدگاه والدین، میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در سلامت روحی و روانی دانش‌آموزان در مؤلفه‌های « کاهش فشار روانی دانش آموزان جهت اخذ نمره » (۴۲/۴۳=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « کاهش اضطراب دانش آموزان » (۸۷/۲۵=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « بهبود وضعیت روحیه دانش آموزان » (۳۵/۱۸=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « رشد اجتماعی و عاطفی دانش آموزان » (۵۷/۱۶=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « کاهش حس حسادت نسبت به نمره » (۰۸/۱۰=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « کاهش حساسیت نسبت به نمره » (۱۴/۱۲=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « کاهش استرس و دلهره دانش آموزان » (۷۰/۱۰=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) و « رشد و خلاقیت و تفکر خلاق دانش آموزان » (۷۸/۹=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) در حد زیاد ارزیابی شده است.
۴-۴-) طرح ارزشیابی توصیفی به چه میزان در دشواری کار معلمان موثر است؟
به منظور بررسی سؤال شماره ۴ پژوهش مبنی بر ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در دشواری کار معلمان دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان، ۱۲ سوال در ابزار پژوهش تدوین و تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های توصیفی (توزیع فراوانی و درصد مربوط به گویه ها، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نتایج تحلیل‌های آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جداول شماره ۴-۱۸ ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که در بررسی این سوال با توجه به دامنه نمره گذاری گویه ها (۱ تا ۵) میانگین فرضی جامعه عدد ۳ در نظر گرفته شده است.
جدول شماره ۴-۱۷ : توزیع فراوانی و درصد گویه های مربوط به ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در دشواری کار معلمان دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان

۶۳/۳

۹۱/۰

۰۹/۰

**۴۳/۶

۸۴

۰۰۰/۰

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره۴-۱۸در خصوص ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در دشواری کار معلمان دانش‌آموزان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (۴۳/۶=t) در سطح معناداری ۰۱/۰≥P به لحاظ آماری معنادار بوده و از این رو فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه رد شده و فرض خلاف مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه تایید می‌گردد (۰۰۰/۰=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه معلمان میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در دشواری کار معلمان دانش‌آموزان در حد زیاد بوده است. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که از دیدگاه معلمان، میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در دشواری کار معلمان دانش‌آموزان در مؤلفه‌های « کاهش حساسیت شما نسبت به نمره » (۷۱/۳=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « افزایش حجم کاری معلمان در منزل و مدرسه » (۴۹/۹=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « زمینه دسترسی به اهداف تعلیم و تربیت » (۱۶/۶=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « امکان اجرایی کردن طرح ارزشیابی توصیفی » (۶۰/۵=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « وجود ملاک‌های دقیق تعریف شده در ارزشیابی توصیفی » (۰۶/۳=t ؛ ۰۰۳/۰=sig)، « موثر بودن آموزش معلمان جهت طرح ارزشیابی توصیفی » (۴۱/۶=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « قرار داشتن نمرات حاصل از ارزشیابی توصیفی تحت سلیقه و قضاوت‌های شخصی معلم » (۵۴/۴=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « نیاز به مهارت در تکمیل کارنامه‌های ارزشیابی توصیفی » (۰۷/۷=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « نیاز به هزینه بیشتر در اجرای طرح ارزشیابی توصیفی نسبت به وضع حاضر » (۴۴/۸=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « استفاده از اطلاعات مندرج در طرح ارزشیابی توصیفی » (۰۶/۵=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، « دقیق و عینی بودن اطلاعات مندرج در طرح ارزشیابی توصیفی » (۴۴/۳=t ؛ ۰۰۱/۰=sig) و « ارتباط مستقیم ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی‌های مستمر و فرایندی » (۴۳/۵=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) در حد زیاد ارزیابی شده است.
۴-۵- طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین به چه میزان در تعامل اولیاء دانش آموزان با مسئولین مدرسه دانش‌آموزان موثر است؟
به منظور بررسی سؤال شماره ۵ پژوهش مبنی بر ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در تعامل اولیاء دانش آموزان با مسئولین مدرسه دانش‌آموزان، پس از گردآوری داده‌های پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های توصیفی (توزیع فراوانی و درصد مربوط به گویه ها، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نتایج تحلیل‌های آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) به تفکیک دیدگاه معلمان و والدین، طی جداول شماره ۴-۲۰و۲۲ ارائه گردیده است.
– از دیدگاه معلمان طرح ارزشیابی توصیفی به چه میزان در تعامل اولیاء دانش آموزان با مسئولین مدرسه دانش‌آموزان موثر است؟
به منظور بررسی سؤال شماره ۱-۵ پژوهش مبنی بر ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در تعامل اولیاء دانش آموزان با مسئولین مدرسه دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان، ۳ سوال در ابزار پژوهش تدوین و تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های توصیفی (توزیع فراوانی و درصد مربوط به گویه ها، میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نتایج تحلیل‌های آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) در جداول شماره ۴-۲۰ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که در بررسی این سوال با توجه به دامنه نمره گذاری گویه ها (۱ تا ۵) میانگین فرضی جامعه عدد ۳ در نظر گرفته شده است.
جدول شماره۴-۱۹ : توزیع فراوانی و درصد گویه های مربوط به ارزیابی میزان تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در تعامل اولیاء دانش آموزان با مسئولین مدرسه دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان

، مگر اینکه در محکمه صالح محکوم شود. همچنین تبدیل سمت قضایی به اداری و یا تغییر محل ماموریت او بدون رضایتش ممنوع بود. حکم این دو اصل، مامورین قضایی را از سایر مستخدمین دولت متمایز می کرد و فلسفه آن ایجاد امنیت و مصونیت شغلی برای قضات بود؛ تا با تهدید به عزل و تعلیق و یا تغییر و تبدیل مقام آنها، استقلال آنها در قضاوت خدشه دار نگردد. بعد از مشروطه، این دو اصل تا حدودی حافظ استقلال قضات بود تا اینکه داور عدلیه را منحل کرد و متعاقب آن قضات عدلیه نیز بلاتکلیف شدند. بعد از تشکیل دادگستری نوین، بعضی از قضات عزل شدند یا پست آنها تغییر و تبدیل یافت و حتی در سال های بعد نیز هر چند از گاهی عده ای از قضات برخلاف قانون و به تشخیص وزیر عدلیه منتظر خدمت شدند.
رضاخان تا زمانی که قدرتش تثبیت نشده بود از عدلیه حمایت می کرد و حتی در سال های نخست برای جلب نظر عمومی، عدلیه با قاطعیت و سرعت بیشتری کارها را پیش می برد، ولی بعد از آنکه پایه های سلطنت او استحکام یافت دیگر به عدلیه دنیاپسند و جلب رضایت خاطر عموم نیازی نبود؛ در نتیجه به تضعیف و مداخله در امور عدلیه پرداخت.
رضاشاه در بعضی از پرونده ها دخالت می کرد و دستورهایی صادر می کرد. اگر هم صراحتاً دستوری نمی داد، زیردستان او به فراست، خواست و اراده ملوکانه را کشف می کردند.
کمبود قاضی یکی از مشکلات گریبانگیر عدلیه بود. به ویژه در دوره ی رضاخان، با بسط تشکیلات قضایی، این کمبود محسوس تر بود. داور در بدو امر بسیاری از قضات را به بهانه اینکه پیر هستند از دادگستری اخراج کرد. در نتیجه در سالهای نخست این دوره، دادگستری با یک بحران مواجه گردید. این امر سبب شد که داور در آغاز عده ای را که هیچ آشنایی با حرفه قضاوت نداشتند و حتی فاقد معلومات قضایی بودند به کتر دعوت کند
در دوره ی مصدق اقداماتی برای کسب استقلال و منزلت قاضی در دستگاه حکومت صورت گرفت. مهم ترین اقدام، تصویب لایحه ایجاد شورای عالی قضایی بود. بعد از کودتا با وجود تمام اقداماتی که برای الغای اصلاحات مصدق صورت گرفت، در لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۳۳ شورای عالی قضایی به قوت خود باقی ماند این شورا مرکب بود از رئیس و دادستان دیوان کشور، چهار نفر از روسای شعب دیوان کشور که با رای مخفی هیئت عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شدند، رئیس کل دادگاه استان مرکز و مدیر کل اداری وزارت دادگستری که سمت دبیر هیئت را عهده دار بود (ماده ۱۶ لایحه مزبور). وظایف شورا عبارت بود از: پیشنهاد تبدیل شغل یا محل ماموریت قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضایی، انتخاب قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین تعداد محاکم در هر حوزه و تغییرمقّر دادگاه و قبول مستخدمین جدید قضایی، تغییر دادستان کل کشور پس از پیشنهاد وزیر دادگستری، رسیدگی به سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضرّه ( مواد ۱۷ الی ۲۴).
بدین ترتیب شورای عالی قضایی که مرکّب از عالی ترین مقامات قضایی بود و با توجه به اختیارات و صلاحیت هایی که داشت می توانست هویت و استقلال مطلوبی به دستگاه قضایی اعطا کند.
شورای عالی مزبور به موجب متمم قانون سازمان دادگستری مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۳۵ حذف شد و وضعیت به حالت سابق بازگشت. به این ترتیب اموری از قبیل: کم و زیاد کردن تعداد دادگاهها، انتخاب روسا و اعضای شعب دیوان عالی کشور و اختیار افزایش شعب دیوان عالی، نصب و تغییر دادستان ها، انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین تعداد محاکم در هر حوزه و تغییر مقرّ دادگاه ها، تقاضای تعقیب قاضی متخلف، اظهار نظر در مورد سوء رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی مامورین قضایی، انتخاب روسا و مستشاران شعب دیوان عالی، در اختیار وزیر دادگستری قرار گرفت( مواد ۱۸،۲۱،۲۳،۲۴،۲۵،۲۷،۳۲ اصلاحی).
ج) نقض استقلال معنوی
سلب استقلال معنوی به این معنی است که گاهی بدون آنکه رسماَ و به موجب دستور مقامات مافوق تغییر و تبدیل و یا نقل و انتقالی در شغل یک قاضی صورت بگیرد و استقلال یک قاضی به خطر بیفتد، از طریق اعمال نفوذ توسط مقامات و ارکان قدرت، جریان رسیدگی تحت تاثیر قرار می گیرد و قاضی رسیدگی کننده در تصمیم گیری خود اراده آزاد ندارند.
اعمال نفوذ در جریان امور قضایی ممکن است از طرف مقامات مختلف صورت بگیرد، قاضی عنصر اصلی دستگاه قضایی است و استقلال قاضی به این معنی است که او مقید به اجرای قانون باشد و این وظیفه را بدون نگرانی و ترس انجام دهد و هیچ مقامی نتواند به خاطر رای عادلانه ای که قاضی داده است، امتیازات او را سلب کند یا تقلیل بدهد
بعد دیگر نقض استقلال قضات و دستگاه قضایی اعمال فشار، نفوذ و ورود سیاست در قضاوت بود که ما آن را نقض استقلال معنوی می نامیم. نقض استقلال دستگاه قضایی و قضات محدود به نارساییها و اشکالات قانونی که از آن سخن گفتیم نیست، زیرا چه بسا ممکن است استقلال قوه قضائیه و امنیت شغلی قضات مورد تصریح قوانین قرار بگیرد ولی به دلیل بافت سیاسی و مناسبات ناسالم اداری در دستگاه حکومت و سیاست زدگی دستگاه قضایی چنان اعمال فشار و نفوذی متوجه قوًه قضائیه و قضات گردد که از قوانین و مقررات راجع به استقلال قوًه قضائیه و قضات جز پوسته ای خشک و بی روح باقی نماند.
همیشه نمی توان به عبارت زیبا و آراسته ی قانون بسنده کرد بلکه میزان پایبندی و رعایت قوانین است که مبنا و معیار قضاوت می باشد.
استقلال معنوی قوًه قض
ائیه، متاثر از نوع حکومت و اندیشه ی زمامداران در پاسداری از حقوق و آزادی های مردم و رعایت موازین عدالت و شرافت شغلی قضات، مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه می باشد. جامعه ایران در سال های بعد از کودتا نوعی نظام سیاسی را تجربه کرد که در آن حقوق و آزادی های شهروندان قربانی امیال و مطامع طبقه حاکم شد. در تعامل بین طبقات قدرتمند و برخوردار با طبقات ضعیف جامعه، عدالت مفهوم خود را از دست داد و در مناسبات اداری، رابطه بر ضابطه حاکم گشت. فساد در تمام شئون جامعه ریشه دواند و به تدریج بر استبداد پیشی گرفت.
بدیهی است که در چنین فضایی دستگاه قضایی نیز در معرض اعمال نفوذها، فشارها و سوءاستفاده ها قرار می گیرد.
اعمال نفوذ در دادگستری در طول این دوره به قدری واضح و روشن بود که در گفتار مقامات و دست اندارکاران بارها بر قطع فشار و جلوگیری از اعمال نفوذ در دستگاه قضایی تصریح شده است.
اعمال نفوذ در دستگاه قضایی ابعاد گسترده ای داشت. استفاده مغرضانه از حربه های خشن قانونی به وسیله مقامات مافوق علیه قضات، از قبیل: تعلیق و انفصال از خدمت قضایی، محاکمات اداری و انتظامی به دلایل واهی و به استناد گزارش های مغرضانه، عزل و نصب مقامات قضایی، فشارهای سیاسی و مطبوعاتی، اتهامات سیاسی و گرفتارکننده، پرونده سازی و پاپوش سازی علیه مقامات و قضاتی که از شرافت و استقلال ذاتی برخوردار بودند و بالاخره تهدید و تطمیع کسانی که به طرق مذکور به دام نمی افتادند.
این گونه اعمال نفوذها حد و مرز مشخصی نداشت. از دادگاه بخش تا دیوان عالی کشور و از دیوان کیفر تا دادگاه نظامی، از امور مدنی تا امور کیفری، همگی در حد و اندازه ی خود در معرض اعمال نفوذ و دخالت قرار داشتند. دخالت کنندگان و اصحاب نفوذ در دادگستری کسانی بودند که از قدرت مقام و ثروت برخوردار بودند. بنابراین مامورین امنیه و نظامی و ساواکی… تا خوانین و فئودال های صاحب ثروت و مکنت… وزیر دادگستری تا نخست وزیر و… درباریان و در راس همه ی آنها مقام سلطنت از اعمال نفوذ و دخالت در امور قضایی مضایقه نداشتند.
روند سیاسی شدن دستگاه قضاوت در پانزده سال آخر سلطنت پهلوی شدت بیشتری یافت و با تحکیم پایه های سلطنت مطلقه، شاه بعد از سال ۱۳۴۲ انتظار داشت دستگاه قضایی همچون سایر دستگاه های اداری تسلیم خواسته های هیئت حاکمه باشد. به همین دلیل بعد از سال ۱۳۴۲ و در دوران وزارت دکتر باقر عاملی پاکسازی گسترده ای در دستگاه قضایی صورت گرفت. با وجود این، شاه متوجه شد که علی رغم این پاکسازی بعضی قضات زیر بار توصیه های دربار نمی روند، در نتیجه، برکناری وزیر دادگستری به امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت تکلیف شد.
گفتار چهارم: بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت منصب قضاوت، قوانین متعددی در رابطه با قضات به تصویب رسید. اصل ۱۶۳ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «صفات و شرایط قاضی بر طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌شود.» در همین راستا، به موجب ماده واحده‌ی قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی چنین مقرر شده‌است: »قضات باید واجد شرایط ایمان،‌عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران،‌طهارت مولد، تابعیت ایران،‌صحت مزاج، توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر باشند.»

رد مجرم و گناهکاری را تبرئه کنند، بلکه باید با استقلال کامل و بر طبق موازین مبادرت به صدور رای نمایند
استقلال کامل قاضی در برابر قوای مقننه، سایر نهادها و مقامات حکومتی، اصحاب دعوا و حتی افکار عمومی نیازمند پیش بینی تضمینات قانونی شفاف و مناسب می باشد، تضمیناتی که امنیت شغلی را برای قاضی فراهم کنند و از نظر مالی نیز او را بی نیاز از دیگران نمایند.
بند سوم: امنیت شغلی
یکی از مهم ترین سازوکارهایی که به استقلال قاضی منجر می شود، امنیت شغلی کامل در برابر تهدیداتی است که وضعیت شغلی او را تحت تاثیر قرار می دهند. در صورت نداشتن امنیت شغلی کافی نمی توانند عدالت را اجرا نمایند. ترس از دست دادن شغل و یا تغییرات شغلی آرامش خاطر را از قضات سلب می کند و این احتمال را قوت می بخشد که آنها از ترس این مساله، استقلال خویش را از دست دهند و بر طبق میل مقامات ذی نفوذ در این زمینه اقدام نمایند. امنیت شغلی به معنای از دست دادن شغل، تغییر محل خدمت و تغییر سمت است که آنان را در نتیجه درستکاریشان دچار مشکل نماید.
اصل یازدهم و اصل دوازدهم از اصول استقلال قضایی به این مساله اختصاص یافته اند. اصل یازدهم از اصول استقلال قضایی مقرر می دارد: « دوره خدمت قضات، استقلال، امنیت و حقوق کافی و حقوق بازنشستگی و سن بازنشستگی باید به طور کلی به وسیله قانون تضمین شود». اصل دوازدهم نیز اشاره می دارد: « قضات اعم از انتصابی یا انتخابی تا سن بازنشستگی اجباری یا اتمام دوره خدمت، شغلشان تضمین می شود». امنیت شغلی نباید به ابزاری در جهت سوء استفاده قضات تبدیل شود. قضات باید بدانند که از دست دادن صلاحیت قانونی و یا رفتار مغایر با شان قضا آنان را در معرض تعلیق یا عزل قرار خواهد داد. (اصل هجدهم اصول اساسی استقلال قضایی).
امنیت شغلی قضات در گرو تضمینات قانونی شفاف و مناسب در زمینه نحوه گزینش، مدت تصدی قضاوت، روند تغییر و ارتقاء، تدابیر انظباطی و محدودیت و دشواری زمینه های عزل می باشد.
الف) نحوه گزینش
نحوه گزینش اثر مستقیم و موثری بر کیفیت کار قضات می گذارد، هرچه گزینش صحیح تر و ضوابط آن دقیق تر و به دور از ملاحظات موردی صورت گیرد، قضات شایسته تری انتخاب و به کار گرفته می شوند. ( حبیب زاده و همکاران،۱۳۸۹: ص ۳۵). هر چه در گزینش قضات تکیه بر تخصص، تجربه و شایستگی فردی باشد، استقلال قاضی به نحو مناسب تری تامین خواهد شد. زیرا در این صورت قضات جایگاه خود را معلول شایستگی های خود می دانند نه ملاحظات موردی شخص یا گروهی دیگر، بنابراین با اعتماد به نفس و اقتدار و استقلال و بدون واهمه با مسائل بر طبق قانون برخورد می کنند و خود را وامدار شخص یا گروهی خاص نمی دانند تا در جهت خشنودی آنها گام بردارند.
در زمینه نحوه گزینش قضات دو روش وجود دارد که از پذیرش بیشتری برخوردار بوده و دارای اهمیت می باشند. ۱) انتخاب ۲) انتصاب
۱-انتخاب: بعضی معتقدند همانگونه که ملت اعضای مجلس مقننه را انتخاب می کنند انتخاب قضات نیز باید با ملت یا نمایندگان او باشد، یعنی آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طرف ملت انتخاب شوند. این نحوه گزینش اگرچه ممکن است منجربه استقلال قضات در برابر کارگزاران قوای دیگر شود ولی به احتمال زیاد آنان را به رای دهندگان و مخصوصا به هواداران خود وابسته خواهد کرد، زیرا این شیوه گزینش مشابه شیوه انتخابات سیاسی است و ناگزیر مرجحات سیاسی، حاکم بر ضوابط و معیارهای سلامت خواهد شد. این نوع از گزینش دو مشکل عمده را در پی خواهد داشت:
۱ـ احتمال انحراف این گونه قضات از جاده عدل و انصاف و ملحوظ شدن موازین سیاسی و انتخاباتی در گزینش.
۲ـ فراموش شدن معیارهای فنی و حقوقی و سایر شرایط قانونی هنگام انتخابات.
اعمال پیچیده قضایی مستلزم صلاحیت علمی و تجربی و تخصصی و در واقع کلیه شرایطی است که استقلال قاضی را در پی داشته و او را در مسیر بی طرفی قرار می دهد، لذا شیوه مورد ایراد و اعتراض شدید علمای حقوق اساسی است و آن را شیوه ای نامطلوب در نحوه گزینش قاضی می دانند ( طباطبایی موتمنی، ۱۳۸۰: صص ۱۱۸-۱۱۷)
۲-انتصاب: مقایسه میان نظام های مختلف حقوقی روش های متفاوتی از انتصاب قضات را نشان می دهد. مثلا در کشور آمریکا قضات دیوان عالی فدرال توسط رئیس جمهور با تایید سنا و یا در کشور بلژیک مستشاران دیوان عالی کشور توسط پادشاه منصوب می شوند.
به طور خلاصه، گزینش و نصب قضات ممکن است در اختیار قوه مجریه، ریاست کشور، ارگان معین قضایی یا خود قضات باشد. حتی کسانی که معتقد به استقلال امور قضایی از امور تقنینی و اجرایی هستند نیز انتصاب قضات از سوی قوه اجرایی را مغایر با استقلال قاضی نمی دانند، اما روش انتصابی نیز خالی از ایراد نیست، زیرا در بسیاری از موارد کسی که اختیار نصب قضات را دارد بیشتر به سمت افرادی که از حزب یا تفکر سیاسی او طرفداری می کنند تمایل دارد، در واقع با این روش تخصص، تجربه و شایستگی فدای سیاست و بازی های سیاسی می شود. ( قاضی، ۱۳۸۳: صص ۵۱۶-۵۱۵ و رودار، ۱۳۸۸: ص۵۵)
آنچه در هر نظام حقوقی باید مدنظر قرار بگیرد اینست که قاضی چه انتخابی و چه انتصابی بعد از اینکه بر مسند قضاوت نشست خود را کاملا مستقل از مقام انتخاب یا انتصاب کننده ببیند. تضمینات قانونی که در زمینه امنیت شغلی پیش بینی می شود تامین کننده این امر مهم می باشند. برای اینکه انسان های شایسته ای بر مسند قضا بنشینند، در کنار یک قانون مناسب که شرایط و معیارهای قضاوت را به صورت شفاف و قا
بل ارزیابی بیان می کند، اجرای این قانون شفاف هم باید به صورت کاملا شفاف صورت گیرد تا عدم شفافیت به اعمال نظرهای شخصی و تفاسیر موردی منجر نشود، گزینش قضات بر مبنای شایستگی و توسط یک ارگان مستقل قانونی تا حد زیادی استقلال آنها را تامین خواهد کرد.
اصل دهم اصول بنیادین استقلال قضایی به مسئله گزینش قضات اشاره دارد. این اصل مقرر می دارد: « افرادی که به عنوان مامور قضایی انتخاب می شوند باید درستکار و آموزش دیده و از صلاحیت های قانونی برخوردار باشند. هر گونه روش انتخاب قضایی باید تضمین کند در برابر انتصاب های قضایی که با انگیزه های نادرست صورت می گیرد. در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی، ریشه و منشا ملی، مالکیت، ولادت یا وضعیت های حقوقی باشد بجز این شرط که نامزد مقام قضاوت باید تبعه دولت مربوطه باشد که این مغایرت خاصی در این زمینه ارائه نمی دهد».
ب) مدت تصدی
مدت تصدی قضاوت تاثیر بسیار زیادی بر امنیت شغلی و به تبع آن بر استقلال فردی قضات دارد. کوتاهی مدت تصدی موقعیت قضات را تضعیف می کند. به دو دلیل مدت زمان تصدی طولانی توصیه می شود. ۱) عدم طولانی بودن مدت تصدی، اقتدار و استقلال قضات را از بین می برد و آنها را در برابر فشارهای وارده از جانب افراد ذی نفوذ خصوصا مقامات انتخاب کننده یا انتصاب کننده تضعیف می نماید. اکثر قضات به جهت علاقه مندی به شغلشان تمایلی به ترک جایگاه خود ندارند به همین دلیل ممکن است آنها برای تصدی مجدد، استقلال و بی طرفی خویش را زیر پا نهند و در پی جلب رضایت مقامات انتخاب یا انتصاب کننده خود بروند. ۲) قضاوت از مشاغلی است که در کنار تحصیلات عالی نیازمند تجربه کافی نیز می باشد. کوتاهی مدت تصدی قضاوت نهاد قضایی را از نعمت بزرگ نیروهای مجرب، که در این زمینه هزینه هنگفت مادی و معنوی صرف شده است، محروم می نماید. لذا قضات باید به صورت مادام العمر یا طولانی قضاوت نمایند که نیازمند تضمینات قانونی شفاف و صریح می باشد، تضمیناتی که به دور از ملاحظات موردی پیش بینی شوند. اصل یازدهم اصول بنیادین استقلال قضایی به این امر اختصاص یافته است: این اصل مقرر می دارد:« دوره خدمت قضات، استقلال، امنیت و حقوق کافی و حقوق بازنشستگی و سن بازنشستگی باید به طور کافی به وسیله قانون تضمین شود».
ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء
همانطور که طولانی بودن مدت تصدی باعث می شود قضات با آرامش خاطر و اقتدار به امر قضا بپردازند و حتی در برابر افراد بانفوذ، با توجه به تحلیل شخصی و منطقی که از قوانین دارند حکم صادر کنند.
منع انتقال و تغییر سمت خودسرانه و نیز نحوه صحیح و ضابطه مند ارتقای قضات که با تصمیم مقامات مافوق قضایی صورت می گیرد می توانند اسباب آرامش خاطر آنها را فراهم نمایند و باعث شوند تا قضات با استقلال و اقتدار به امر قضا بپردازند. اگر قاضی نگرانی از این بابت داشته باشد و در واقع در این زمینه احساس امنیت نکند نمی تواند مستقل و با توجه به تحلیل و برداشتی که از قانون دارد رای موردنظرش را صادر نماید زیرا عملکرد خودسرانه در زمینه تغییرات شغلی قاضی باعث می شود که نه تنها قاضی بلکه اطرافیان و خانواده او نیز دچار مضیقه شوند.
ممکن است قاضی در مقام رسیدگی به پرونده ای باشد که به صدور حکم محکومیت اشخاصی منجر شود که تغییرات شغلی و انتقال او در گرو تصمیم آنان است یا غیر مستقیم به آنها مربوط می شود، در این صورت اگر این امنیت برایش تامین نشود نمی تواتد با فراغ خاطر و بدون واهمه و با تحلیل مستقلی که از قانون دارد حکم مورد نظرش را صادر کند. استقلال قاضی ایجاب می کند روند تغییر و ارتقاء قضات از تضمینات قانونی شفاف و صریح برخوردار باشد تا جلوی هرگونه اقدام خودسرانه از جانب مقامات مافوق قضایی گرفته شود. نبودن تضمینات قانونی شفاف در این زمینه، این احتمال را تقویت می نماید که این امر به ابزاری در جهت سوء استفاده مقامات مافوق قضایی در جهت تحت فشار قرار دادن قضات درستکار تبدیل شود. تضمینات قانونی در این زمینه باید بر عوامل شفاف، عینی و قابل محاسبه و به خصوص شایستگی قضات مبتنی باشد.
اصل سیزدهم از اصول استقلال قضایی بر این مساله تاکید دارد. این اصل مقرر می دارد: « ارتقاء قضات بایستی بر عوامل عینی، بویژه شایستگی، درستی و تجربه آنان باشد».

کارگزاران م ومسئولان کشور را عزل کند و این امر یکی از ابزارهای نظارت مدیریتی است. (توسلی نائینی، ۱۳۸۵: صص ۱۰۳- ۱۰۱).
در حقوق ایران با توجه به صدر اصل ۱۶۴ قانون اساسی که مقرر می دارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل…». اصل منع عزل قضات مورد پذیرش قرار گرفته است. درخصوص استثنای مذکور در این اصل ابتدا این تردید وجود داشت که شامل قسمت اول اصل یعنی، غیر قابل عزل بودن، نیز می باشد یا اینکه صرفا تغییر محل خدمت یا سمت را دربرمیگیرد. شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۲۳/۴/۱۳۶۹ در پاسخ به رئیس قوه قضائیه در خصوص این تردید اظهار داشته است: استثنای مندرج در قانون اساسی « مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل» صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی محل خدمت است و عزل قاضی را شامل نمی شود. ( مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۸۱: صص۲۱۹- ۲۱۸).
در حقوق ایران اصل منع عزل قضات مطلق نمی باشد و دو استثاء بر آن وجود دارد: اول اینکه با توجه به مفهوم مخالف اصل مذکور، عزل قضات به سبب ارتکاب جرم و تخلفات و تقصیرات شغلی امکان پذیر است، اما بحث تعقیب می بایست براساس فرآیندی ویژه که در جهت استقلال قاضی تعبیه شده است صورت بگیرد. استثناء بعدی، تردید در صلاحیت قضات از طرف یک سری از مقامات عالی رتبه می باشد. قاضی در صورت فقدان صلاحیت امر قضا به دلایلی چون عدالت، صحت مزاج، اعتیاد و توانایی انجام کار،تغییر تابعیت و نظیر اینها قابل عزل می باشد. ( توسلی نائینی، ۱۳۸۵: ص ۱۰۳). هرچند یک سری از این دلایل جنبه درونی دارند و قابل ارزیابی نیستند وچه بسا هیچ عالمی نتواند به طور قطع نظر دهد که حتی مقامی که می تواند در صلاحیت قضات تردید کند واقعا انسان عادلی است.
پس از انقضای مدت اجرای « قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ و اجرای « قانون رسیدگی به صلاحیت قضات» مصوب ۱۳۷۶، اکنون « قانون نظارت بر رفتار قضات» مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضوابط استثناء مذکور را تعیین می کند. بر طبق ماده ۴۴ قانون مزبور، رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرّح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با « دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است که متشکل از سه نفر از قضات گروه یازده می باشد. بر اساس این ماده صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
۱ـ رئیس قوه قضائیه ۲ـ رئیس دیوان عالی کشور ۳ـ دادستان کل کشور ۴ـ روسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن ۵ـ دادستان عالی قضات ۶ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان، بر طبق ماده ۴۵ « در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد: ۱ـ معاون قضایی رئیس قوه قضائیه ۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ۳ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور ۴ـ دادستان انتظامی قضات. کمیسون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسون، دادستان انتظامی قضات است.
پس از ارائه نظر کمیسیون و برطبق ماده چهل و شش دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازات های ذیل محکوم می نماید:
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات انتظامی قضات، لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی. ۲ـ بازخرید ۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی. ۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضایی. ۵ـ انفصال دائم از خدمات دولتی. براساس تبصره یک این ماده « عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست». به استناد ماده ماده ۴۸ « رای دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید». پیش بینی مرحله تجدیدنظر در این قانون نقطه امیدی در جهت تامین عزل ساده قضات به شمار می رود. بر طبق ماده چهل و نه « رئیس و اعضاء تجدید نظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شوند. قضات یادشده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
تبصره: در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شوند».
به طور کل ایجاد محکمه ای مجزا در جهت رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیتشان مورد تردید قرار می گیرد در راستای تمرکزگرایی در نهاد قضایی است، زیرا بر طبق مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۹ قانون نظارت بر رفتار قضات
مصوب ۱۳۹۰ در تمام مراحل از تردید در صلاحیت گرفته تا اعمال تجدیدنظر و دستور اجرای حکم نقش و تاثیر ریاست قوه قضائیه قابل مشاهده است و در وافع محکمه مزبور تحت نفوذ شدید ریاست قوه می باشد. تشکیل این محکمه به هیچ وجه توجیه منطقی ندارد، زیرا اگر تردید در صلاحیت قاضی مشمول تخلف و تقصیر شغلی وی باشد، علی الاصول رسیدگی و صدور حکم آن در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد و اگر تردید در صلاحیت به سبب ارتکاب جرم باشد، در این صورت نیز پس از طی فرآیند ویژه، مرجع صالح دادگاههای عمومی می باشند. همچنانکه ماده پنجاه و دوم قانون نظارت مقرر می دارد: « چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می شود». بنابراین در این مورد نیز صلاحیتی برای محکمه عالی انتظامی باقی نمی ماند. اما تفاوت جالبی که از مقایسه ماده مذکور با ماده شش « قانون صلاحیت قضات» مصوب ۱۳۷۶ مشاهده می شود، حذف واژه « متشکی عنه» در قانون جدید می باشد. با توجه به مضمونی که اصطلاح متشکی عنه دارد پیش بینی این واژه در قانون سابق می توانست این انتظار را ایجاد کند که برای قاضی فرصت دفاع فراهم شود و اگر وی راضی نشد در جلسه رسیدگی حاضر شود برای ایشان وکیل تعیین شود.
اگر عدم صلاحیت خارج از کردار قضایی و اتفاقی باشد (نظیر تغییر تابعیت) جنبه قضایی ندارد و پس از احراز آن توسط دادگاههای اداری مربوط ، قاضی خود به خود منعزل است و رئیس قوه قضائیه حکم آن را صادر می کند بدون آنکه نیازی به تشکیل محکمه باشد. البته قاضی منعزل در این خصوص حق شکایت و اعتراض خواهد داشت» ( امیری،۱۳۹۰: صص۱۰۷ـ۱۰۶).
با توجه به مطالب ارائه شده اینگونه به نظر می رسد« دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» بیشتر به کمیسیون اداری شباهت دارد که جهت اعمال فشار و حذف عناصری غیر هماهنگ با سیاست های رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. به این ترتیب به دلایلی که ذکر شد پیشنهاد می شود با حذف هرچه سریع تر این دادگاه در جهت تضمین مصونیت شغلی و انسجام دادگاه عالی انتظامی قضات گام برداشته شود، زیرا حضور این دادگاه عملا کارایی اصل یکصدو شصت و چهارم قانون اساسی و به واقع مصونیت شغلی و اصل منع عزل قضات را از بین می برد و نیز اعتبار و کارایی دادگاه عالی انتظامی قضات را دچار خدشه می نماید.
در کنار دو استثناء مذکور در حقوق ایران به بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی اشاره کرد. بند مزبور ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری را به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶ از اختیارات رئیس قوه قضائیه برشمرده است. در راستای اجرای اصل ۱۵۸،ماده دو قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور را به تشخیص رئیس قوه قضائیه واگذار کرده است.
پیش بینی چنین اختیاری برای رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی و قوانین عادی خطری برای اصل منع عزل قضات محسوب می شود، زیرا اگرچه ممکن است رئیس قوه قضائیه راسا اختیار عزل قاضی را نداشته باشد اما با استفاده از این اختیار می تواند قاضی را از مقام تصدی محروم نماید (هاشمی،۱۳۸۹: ص۳۸۱). بنابراین شایسته است در راستای اجرای این اصل قوانین شفاف و مناسب حمایتی مورد تصویب قانونگذار قرار بگیرد تا جلوی هرگونه گریز به سمت از بین بردن امنیت شغلی قاضی گرفته شود.
ب) منع تغییر و انتقال قضات
در حقوق ایران و قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اصل منع تغییر به طرز مطلوبی در اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود. بر طبق اصل ۸۱ « هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا دهد» و نیز اصل ۸۲ مقرر می داشت: « تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او». ابتدا از این اصول تفسیر موسعی صورت می گرفت و تغییرات مندرج در این اصول را شامل هرگونه تغییری قلمداد می کردند. طبق این تفسیر تنها استعفا و رضایت قاضی تغییرات شغلی وی را توجیه می نمود. به مرور زمان از این تفسیر موسع کاسته شد (زرنگ،ج۲،۱۳۸۱: ص ۱۶۲). اصل ۸۲ در ماده یک قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مصوب کمیسون قوانین عدلیه اینگونه تفسیر شد « مقصود از اصل هشتاد و دوم متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تغییرمحل ماموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست». البته ابن تفسیر نیز به موجب قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۶ لغو شد. بعد از انقلاب اسلامی و در ذیل اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منع تغییر مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفت. این اصل در راستای تامین این نوع از مصونیت مقرر می داشت: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء نقل و انتقال دوره ای قضات طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد». این اصل در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی تغییر یافت. این اصل مقرر می دارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدو
ن رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد» در این بازنگری اگرچه تضمینات سابق مصونیت شغلی به قوت خود باقی ماند، اما به تبع مقام تشخیص دهنده و تصمیم گیرنده ی مصلحت جامعه در خصوص استثناء مذکوره در این اصل دچار تغییر شد و رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل از این اختیار برخوردار شد. در این اصل نه تنها تضمین منع تغییر محل خدمت و سمت قاضی به طرز مطلوبی پیش بینی نشده است، بلکه اختیار وسیع قوه قضائیه در استثنای مذکوردر این اصل و گستردگی مفهوم مصلحت جامعه به کلی این تضمین را از بین برده است. در واقع با آمدن این استثناء در انتهای اصل یکصد و شصت و چهاراین اصل در عمل فاقد اثر شده است. با سپردن تشخیص مصلحتی که مفهوم وسیعی دارد به یک فرد با اختیارات وسیعی که دارد مغایر با مصونیت شغلی قاضی می باشد، زیرا که مشورت رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان عالی و دادستان کل الزامی برای وی