چکیده

 نظا م بودجه ریزی در اقتصاد ایران که گذشته کاملا سنتی دارد و تمرکز گرا است ، در چند سال اخیر روند جدیدی آغاز کرده است که از آن به عنوان تلاش برای تهیه بودجه عملیاتی نام می برند . در این تحقیق ضمن ارایه تعریفی از بودجه عملیاتی به بررسی اقدامات صورت گرفته در این راستا پرداخته شده است .

سپس آموزش و پرورش یه عنوان یکی از دستگاه های که سیاست بودجه ریزی عملیاتی در آن می بایست اجرا شود مورد بررسی قرار گرفته و موانع موجود در پیاده سازی این روند و رتبه بندی این عوامل در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .

تحقیق حاضر با توجه به مطالعات صورت گرفته ، از مجموعه عوامل تاثیر گذار بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی ؛ در قالب شاخص های محیطی ، فنی مهارتی و انسانی ؛ با 7 سئوال پژوهشی  مورد پرسش قرارداده است ، و میزان و سهم ایجاد مانع هریک از این عوامل در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی اندازه گیری شده است . و سه اولویت اصلی هر یک از این گویه ها جهت رتبه بندی تعیین شد ه است .

اطلاعات به شکل سرشماری از کلیه کارشناسان برنامه و بودجه آموزش و پرورش استان زنجان از طریق پرسشنامه ی تنظیمی تحصیل سپس با کمک نر م افزار spss به دو صورت توصیفی و اسنتباطی ( رگرسیون چند گانه  ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

نتیجه بدست آمده نشان می دهد هرسه عامل محیطی ، فنی و فرایندی و انسانی از موانع اصلی بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شوند که مهمترین عامل در بین این سه عامل, عامل انسانی می باشد .

در بین عوامل محیطی ، نوع نظام و شرایط سیاسی بزرگترین مانع محسوب شده است و در بین عوامل فنی و فرایندی عدم استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت بزرگترین مانع محسوب شده است . و در بین عوامل انسانی   عدم وجود تخصص و مهارت از سایر گویه های تعریف شده بیشترین اولویت را برای ایجاد مانع به خود اختصاص داده است .

در پایان با اریه پیشنهاداتی جهت کاهش این موانع ارایه شده است . و برای تممیم پذیری یافته های این تحقیق پیشنهاداتی برای محقیقین آینده ارایه شده است که امید موفقیت را پیشاپش بر ای محقیقن عزیز خواهانم  .

 1-1 –  بیان مسئله :

یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی وعدم شفافیت می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است ، از آن جمله می توان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد .

در حال حاضر بیش از 60 درصد حجم بودجه سالیانه کشور به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که موجب ریخت و پاش های فراوان سالانه آنها شده ، که با تنظیم بودجه عملیاتی و شفاف ، انتظار می رود این هزینه ها به حداقل ممکن کاهش یابد .

پرداختن به بودجه ریزی عملیاتی از برنامه چهارم به صورت جدی در ماده 138 دیده شده و در ماده 144 نیز بر تخصیص منابع مالی به فعالیت ها بر اساس این نوع بودجه ریزی تاکید شده است ضمن آنکه در لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز بودجه ریزی عملیاتی به طور کامل دیده شده است.(علیر ضا فتحی )

از این رو ، تنظیم بودجه عملیاتی از سال 1385 در دستور کار دولت جدید و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( در دوره مربوطه ) قرار گرفته و برای اولین بار ، دولت برنامه اجرایی خود را به همراه لایحه بودجه سال 1385 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود .

در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفاف تر بیان می شوند ، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد . شروع این کار در سال 1381 با اصلاحات طبقه بندی بودجه که برمبنای نظام جدید صندوق بین المللی پول (GFS)(Government Finance Statistics) می باشد؛ در ایران صورت گرفته است . با این کار ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی براساس معیار دستاورد های فعالیت های آنان ، دامنه تاثیر گذاری آنها جهت نیل به دستاورد ها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است صورت خواهد گرفت .

از سال 1381 بودجه برنامه ای به بودجه عملیاتی نیز تغییر یافت . هرچند که کاهش یارانه ها ، تقویت مدیریت مالی ، تقویت آزاد سازی تجاری ، تجدید ساختار موسسات اقتصادی دولتی و خصوصی سازی آنها ، حذف محدودیت های بازار کار هم نیز از دیگر توصیه های هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران بود. مزایای این پیشنهاد ها از سوی صندوق بین المللی پول عبارتند از :

 ارتباط بین عملیات بودجه ای با فعالیت اقتصادی بهتر شناسایی می شود . یعنی چه مقدار بار مالی بر اقتصاد ملی نیز افزایش می یابد و یا این که چه مقدار از منافع نسل های آینده برای تامین نیاز های نسل حاضر مصرف می شود .

• عملیات بودجه ای شفاف تر شده و ماهیت آن مشخص می شود .
• میزان بدهی دولت به اقتصاد ملی به سادگی قابل شناسایی خواهد بود .
• تدوین بودجه با روش حاضر با مبانی بینش توسعه پایدار سروکار دارد .
• بودجه کشورهای مختلف نیز از نظر ساختاری قابل مقایسه با بودجه ایران خواهد بود که این نیز کمک می کند تا دولت ها بتوانند بودجه های خود را کارآمد تر سازند .

 در همین راستا ، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور ، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات مورد نظر ، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیار های تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این اصلاح نظام بودجه نویسی خواهد بود .

برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذی ربط بازبینی شود . هم چنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی ، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هریک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد. ( عبدالمحمد مهدوی )

بودجه‌ای که در ایران تهیه می شود معضلات و مشکلاتی را به همراه دارد. مهمترین آنها از جهت شکلی است که نوع و تعداد تبصره‌های بودجه است و دیگر شکل ارائه بودجه از جهت درآمدهای عمومی و اختصاصی و درجه تفصیل شرکت‌های دولتی مثل مؤسسات انتفاعی و بانک‌ها است که تعداد آنها مشخص نیست و اینکه نمی‌دانیم که هر کدام از این شرکت‌ها چند شعبه و چند شرکت در زیرمجموعه خود دارند.

همچنین روش‌های پیش‌بینی درآمد و هزینه دارای اشکال اساسی است. درآمدهایی که برای دستگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود، به هیچ‌وجه متناسب با فعالیت‌های آنها نیست ضمن آنکه اگر در آخر سال هزینه‌ها بیش از مقدار پیش‌بینی شده بود، دستگاه‌ها نیاز خود را در آخر سال ابلاغ می‌کنند .

 از جهت اجرا هم ما با مشکلاتی مواجه هستیم به این ترتیب که روش و فرم و چارچوب مبادله موافقت‌نامه‌ها حاوی اشکال است. همچنین در شیوه تخصیص اعتبار و نظام حسابداری حاکم بر سیستم اشکالاتی وجود دارد. که باعث کاستی‌هایی در بحث گزارش‌گیری در نظام حسابداری می‌شود که از معضلات بسیار اساسی است.
از مشکلات دیگر تعداد شرکت‌های دولتی است که تاکنون تعداد 520 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت مادر اعلام شده است که از اینها فقط اطلاعات 72 شرکت در بودجه مطرح می‌شود، این در حالی است که دو سوم حجم بودجه را به خود اختصاص می‌دهند.

 اشکالات بودجه  درایران را می توان در  سه طبقه قراردا د:

1- طبقه‌بندی بودجه به هیچ‌وجه مطابق با استاندارد بین‌المللی نیست. یعنی وقتی عملیات مالی دولت را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم؛ دارای اشکالات اساسی است مثلاً فروش نفت، فروش اوراق مشارکت که از نظر استانداردهای بین‌المللی ماهیت درآمدی ندارند و هیچ‌کدام درآمد دولت نیستند ولی درکشورما به عنوان درآمد دولت مطرح می شوند که باعث می‌گردد ما قابلیت قیاس را با کشورهای دیگر از دست بدهیم و به هیچ وجه ندانیم که کشور ما چقدر کسری بودجه دارد.

2- این بودجه هیچ تطابقی با نظام حساب‌های ملی ندارد. آمار ارقام بودجه مطابق با حساب‌های ملی به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی کشورها نیست.

3- عدم وجود شفافیت لازم در درآمد و هزینه.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول عقیده داشتند که این ایرادها در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و در کنار این دستورالعملی را به عنوان طبقه‌بندی بودجه دولت یا نظام آمارهای مالی دولت به عنوان G.F.S ارائه کردند که معضلات و مشکلات کشورهایی نظیر ما را حل کنند. این دستورالعمل تحت عنوان2000 G.F.S به 179 کشور ابلاغ شد که تاکنون سه کشور توانستند آن را به طور کامل اجرا کنند و بقیه هم در دستور کار خود قرار داده اند که به آن عمل کنند. ( حسن ورمزیار)

در سال های اخیر به مؤسسات آموزشی اختیارات بیشتری در تخصیص داخلی منابع و بازگردان اعتبارات دولتی و استفاده از رویکردهای بازار برای کسب درآمدهای غیر دولتی داده شده است . از دهه 1980 به بعد سیاستگذاران آمو زشی  دریافتند که نقطه ی تلاقی جوانب مختلف برای استفاده ی کارآ از منابع، سازوکارهایی است که از طریق آن به مؤسسات آموزشی منابع مالی تخصیص می یابد.

نحوه ی تخصیص منابع و نوع آنها تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی استفاده از منابع دارد و شکی نیست که بر انگیزه ها و رفتار درون سازمان مؤسسات و ترکیب خدمات آن ها نیز تأثیر می گذارد، از این رو به دلیل عدم کارآیی روشهای قبلی تخصیص منابع مالی، در اکثر کشورها، گرایش به سمت اعطای استقلال به مؤسسات در هزینه کردن منابع مالی تخصیص یافته و کمکهای نقدی اعطایی به آن، شدت بیشتری یافته و روشهای تخصیص منابع مالی بر مبنای شاخص های عملکردی و نوع فعالیت مؤسسات به تدریج جایگزین روشهای تخصیص قبلی شده است.( محتبی امیری و همکاران )

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.