د) مسئولیّت‌مدنی

در اصطلاح حقوقی«مسئولیّت‌مدنی» دارای دو معنی عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند؛ مسئولیّت‌مدنی گفته می‌شود. اعم از این که ریشه قراردادای داشته یا نداشته باشد.»^[۲۴]

یعنی مسئولیّت‌مدنی در معنی عام شامل مسئولیّت قراردادی و مسئولیّت غیرقراردادی می‌باشد.

۱) انواع مسئولیّت‌مدنی

صاحب نظران«مسئولیّت» را به گونه‌های مختلفی تقسم نمودند که از میان تقسیمات متعدد، در این مجال به «مسئولیّت خارج از قرارداد» یا ضمان قهری پرداخته می‌شود.«هرگاه مسئولیّت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی باشد مسئولیّت قراردادی و در غیر این صورت مسئولیّت را غیر قراردادی یا قهری می‌نامند. مسئولیّت‌مدنی در معنای مضیق خود ناظر به مسئوولیت غیر قراردادی است.»^[۲۵]

امّا این که آیا این دو از هم جدا هستند یا مرتبط و سر چشمه آن‌ ها چگونه است؟ صاحب نظران بحث‌های متعددی دارند. برخی قایل به تفاوت هستند. بنا به آن چه اهل فن و علم حقوق به آن تصریح داشتند و با توجّه به مفهوم مسئولیّت، به نظر می‌رسد که هر دوی آن‌ ها از منبع واحدی منبعث می‌شوند و به طور عمده سه عامل(فعل زیان بار، ضرر وارده و رابطه سببیت) در شکل گیری آنان نقش دارد.^[۲۶]

با وجود آن چه گفته شد باید عنوان کرد که این ها در ظهور و تحققّ متفاوت می‌باشند. که در ادامه به هر یک به اختصار پرداخته خواهد شد.

۱-۱) مسئولیّت قراردادی

مسئولیّت قراردادی عبارت است از:«التزام وتعّهدقانونی متعّهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلّف او را از انجام تعهدبه متعهد له وارد شده است.»^[۲۷]

گفته شد «برای تحققّ مسئولیّت قراردادی باید بین«مسئول»و«زیان دیده»قراردادی درست و الزام‌آور موجود باشد و خسارت به بار آمده ناشی از این قرارداد باشد.»^[۲۸]

برخی بر این عقیده‌اند که مسئولیّت قراردادی عبارت از مسئولیّت کسی است که به موجب عقدی از عقود معیّن یا غیر معیّن تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید. در این صورت متعّهد مکلّف است خسارت وارده را جبران کند. برخی دیگرنیز عقیده دارند مسئولیّت قراردادی مسئولیّت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمی‌دهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده‌اند به پایان نمی‌رساند.^[۲۹]

با وجود آن چه گفته شد؛ باید عنوان کرد که در مسئولیّت قراردادی وجود تعهد ناشی از قرارداد است که شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم می‌کند.

۱-۲) مسئولیّت قهری

در مسئولیّت قهری، مسئولیّت موجود بین اشخاص یا طرفین ناشی از اثر یک قرارداد نیست بلکه ناشی از کیفیّت عمل شخص است. یعنی شخص به طور«عمد» یا «به خطا» خسارتی را به دیگری وارد کند، مسئول جبران آن خسارت خواهد بود که در قانون مدنی ایران این مسئولیّت «ضمان قهری» نام دارد.

هم چنین گفته شد: «مسئولیّت قهری، مسئولیّت ناشی از نقض تکلیفی است که در ابتدا توسط قانون مقررّ شده است چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشد، قابل جبران است.»^[۳۰]مسئولیّت قهری خود به دو نوع تقسم می‌گردد.

با توصیفی که گردید؛ در هر یک از دو حالت یاد شده ریشه مسئولیّت ناشی از قرارداد بین مباشر و زیان دیده نیست بلکه ناشی از الزامات قانونی می‌باشد.

۲) تفاوت مسئولیّت قهری و قراردادی

در مسئولیّت قراردادی قبل از ورود زیان یک رابطه قراردادی میان عامل زیان و زیان دیده به وجود می‌آید به عبارت دیگر بر مبنای مسئولیّت‌مدنی بین زیان‏زننده و زیان‌دیده، رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید که همان جبران خسارت است. البتّه مسئولیّت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا:«تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی دارد. در حالی که مسئولیّت قراردادی جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئولیّت‌مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمی‌کند از این روست که با توجّه به منشأ پیدایش این مسئولیّت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیّت قراردادی می‌گویند.»^[۳۱]

مسئولیّت‌مدنی در معنی عام و وسیع، هم مسئولیّت قراردادی و هم مسئولیّت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد زیرا در هر دو، مسئله مهم، بحث جبران خسارت است. امّا تفاوت اساسی این دو با هم به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین بر می‌گردد. مسئولیّت قهری ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیّت قراردادی مسئولیّتی است، که در نتیجه‌ تخلّف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید.

در نتیجه، اختلاف عمده مسئولیّت قراردادی با مسئولیّت قهری در وجود تعهد قراردادی می‌باشد.

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی

منظور از مبانی مسئولیّت‌مدنی، دلایل حقوقی است که اجرای مسئولیّت‌مدنی را توجیه می‌کند. به عبارت دیگر، به چه دلیل عقلایی عامل فعل زیان‌بار باید زیان وارده به دیگری را جبران نماید؛ حقوق‌دانان در بررسی این موضوع و توجیه مسئولیّت، عامل فعل زیان‌بار، نظریّه‌هایی را ارائه نمودند که به طور اجمالی به آن‌ ها اشاره می‌گردد.«حقوق ایران به تبع حقوق امّامیه، علی‌الاصول هر شخصی را که مستقیم یا غیرمستقیم به عمد یا غیرعمد خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت می‌شناسد.»^[۳۲]

از نظر تاریخی از گذشته‌ای دور دو مبنای متفاوت در مسئولیّت‌مدنی مورد توجّه نظام‌های مختلف حقوقی بود. این دو مبنا در نظام‌های حقوقی جهان امروز نیز مطرح می‌باشد.«در نظام حقوقی اسلام «نفی ضرر» لزوم جبران ضرر قدیمی‌ترین بنیانی است که در مسئولیّت‌مدنی از دیر باز به جا ماند و همه قواعد دیگر، از این منبع سرچشمه گرفته است.»^[۳۳]

مسئولیّت‌مدنی در کشور ما مبانی به طور کامل متفاوتی از حقوق مغرب‌زمین دارد. خطا در حقوق کشور ما هیچ گاه مبنا و شرط اساسی مسئولیّت آن چنان که در حقوق غرب بوده مطرح نبوده است.

بنداوّل) نظریّه تقصبر

نظریه تقصیر که یک نظریه قدیمی است. به موجب این نظریّه «جبران خسارت مبتنی بر وجود رابطه علیّتبین تقصیر و ضرر است.»^[۳۴] لذا فرد هنگامی مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که مرتکب تقصیری باشد و به واسطه آن تقصیر خسارت حادث شود.

گفته شد«طرف داران نظریّه تقصیر، ورود این نظریّه را از باب تأثیر اخلاق در حقوق تحلیل می‌کنند ولی به تدریج با پیشرفت علم و صنعت و دگرگونی نیازهای حقوقی جامعه و گسترش مسایل مربوط به مسئولیّت‌مدنی و به خصوص مسئولیّت خارج از قرارداد، نارسایی نظریّه تقصیر برای حل مسایل مسئولیّت‌مدنی روز به روز روشن‌تر شد و مفهوم شخصی تقصیر به«تقصیر اجتماعی»تغییر یافت.»^[۳۵]

خلاصه می‌توان گفت، تقصیر مبنای اخلاقی خود را از دست داد و از فلسفه وجود خود جدا گشت. ‌نظریه‌های متفاوتی نیز چون نظریّه خطر مطرح شدند و بسیاری از قوانین جدید مفهوم تقصیر را رها کردند و به سوی مسئولیّت موضوعی یعنی، نفی ضرر، روی آوردند و از تنگناهای نظریّه تقصیر رها شدند.

الف) تشخیص تقصیر

برای این که عملی را تقصیر بدانیم، باید آن عمل را، که در اثر آن به دیگری خسارت رسیده است؛ با عمل افراد دیگری که به طور متعارف محتاط عمل می‌کنند؛ مقایسه کنیم. اگر فرد در انجام عمل خود احتیاط‌های لازم را رعایت کرده باشد؛ در این صورت مسئول خسارت وارده نخواهد بود.