تحقیق – نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی … |
خمین مدل لاجیت و اثبات بیشترین میزان تاثیر گذاری متغیر ها بر رتبه بندی مشتریان و تطبیق آن با فرضیه های تحقیق به این نتیجه می رسیم که ۵ عدد از فرضیه های ما در این آزمون تایید شده و ۶ فرضیه رد شده اند. رد فرضیه های نهم و دهم را می توان ناشی از آگاهی کارشناسان به عدم شفافیت صورت های مالی و ضعف سیستم های حسابرسی و امکان دستکاری در آنها دانست چرا که متقاضیان اعتبارات عموماٌ از تاثیرگذاری این دو عامل بر قبول و یا رد درخواست اعتباری مطلع اند و از آنجا که این شاخص ها عمدتاٌ از طریق گزارش نهادهای ثالث شناسایی می شوند، اعتبارگیرندگان بر اساس یک سنت شناخته شده مبادرت به غیر واقعی جلوه دادن آنها می کنند و این شاخص ها خودبه خود خاصیت علامت دهی و غربالگری خود را از دست خواهند داد.
بر اساس نتیجه گذشته می توان یکی از نتایج این تحقیق را تاکید بر اهمیت ایجاد سازوکارهای جمع آوری اطلاعات شاخص های علامت دهنده ریسک دانست که می توان از طریق موسسات رتبه بندی که مورد اعتماد بانک ها می باشند و اقدام به تدوین گزارش ها می کنند عملی گردد.
۵-۳) پیشنهادهای حاصل از تحقیق :
اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مورد استفاده گروه های مختلف با اهداف و انگیزه های متفاوت قرار می گیرد، مدیران ذیمدخل در تصمیم گیری شرکتها، سرمایه گذاران، بانک ها و سایر نهادهای قانونی بیش از سایرین نیازمند بررسی شرایط شرکت می باشند. به طور کلی علاوه بر بانک ها، سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسابرسان، مدیران شرکتها و در مورد شرکتهای سهامی عام ،سازمان بورس و اوراق بهادار علاقمند هستند تا در روند وضعیت و تغییرات مالی شرکتها باشند.
در این تحقیق ابتدا پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها ارائه می گردد و سپس از منظر بانک ها، سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و سازمان بورس و اوراق بهادار به این بحث پرداخته می شود و سپس پیشنهادهایی در این زمینه پرداخته خواهدشد.
۵-۳-۱) پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات :
۱-در مورد متغیر مدت زمان همکاری با بانک که رابطه معنادار با ریسک عدم بازپرداخت نمونه مورد بررسی داشت،پیشنهاد می گردد هنگام اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی، الویت اعطای تسهیلات و اعتبار را به مشتریانی که دارای سابقه بیشتری در همکاری با بانک می باشند، اختصاص دهند و امتیازات لازم را برای مشتریان با سابقه خود لحاظ کنند.
۲- باتوجه به اینکه سابقه داشتن بدهی سرسید شده پرداخت نشده و چک برگشتی توسط مشتریان در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات موثر است، بانک ها باید موظف گردند تا اطلاعات سابقه چک برگشتی و نیز بدهی های سررسید شده پرداخت نشده مشتریان را در به بانک مرکزی ارسال نموده تا سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری از آنها در اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات استفاده نمایند.
۳- به بانکهای ملت و ملی پیشنهاد می گردد تا در هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان دارای سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده و نیز مشتریانی که دارای سابقه چک برگشتی هستند دقت نظر کافی را داشته باشند، چرا که با اعطای تسهیلات به این گروه در معرض بیشترین ریسک عدم بازپرداخت قرار دارند.
۴-پیشنهاد می گردد هنگام بررسی مشتریان حقوقی جهت اعطای تسهیلات، بانکهای ملت و ملی نسبت به بررسی نسبتهای مالی و(با توجه به نتیجه این پژوهش) علی الخصوص نسبتهای نقدینگی و سرمایه گذاری، استخراج شده از صورتهای مالی مستند آنان توجه ویژه داشته باشند.
۵-۳-۲) سایر پیشنهادها :
الف – بانک ها و موسسات اعتباری :
بانک ها و موسسات اعتباری، از اصلی ترین و مهمترین ارگانهای تامین کننده منابع مالی شرکتها بوده و پذیرای بیشترین ریسک در خصوص بحران مالی شرکتها و قصور آنها در بازپرداخت تسهیلات بانک می باشند.
به بانک ها و بخصوص بانک ملت و ملی، پیشنهاد می شود که علاوه بر روند بررسی های کارشناسی موجود در بانک، با مراجعه به نتایج تحقیق حاضر، بتوانند توانایی بانک را برای پیش بینی احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی خود به اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات، افزایش دهند. کارشناسان اعتباری بانک ها می توانند ضمن در نظر گرفتن و محاسبه احتمال نکول هر مشتری و بر اساس ارزیابی الگوی ریسک مشتریان که در این تحقیق ارائه شد، متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات و اعتبار را درجه بندی نموده و به معیاری کمی جهت قبول یا رد درخواست مشتری دست پیدا کرده و آنرا در تصمیم گیری ها لحاظ کنند.
پیشنهاد می شود بانک ها:
۱- در هنگام بررسی مشتریان حقوقی جهت اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ صورتهای مالی مستند و ترجیحا حسابرسی شده اقدام نمایند.
۲- اولین قدم در راه شناسایی مشتریان ارزنده بانک و سرمایه گذاری روی آنها تشکیل بانک جامع اطلاعاتی از کلیه مشتریان و مشاهده روند عملکرد مالی آنها در طول سال های همکاری با بانک و بروزرسانی این اطلاعات می باشد. لذا ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم از مشتریان اعتباری توسط بانکها ضروری می باشد.
۳- نسبت به طراحی سیستم نرم افزاری برای بکار گیری الگوی ارائه شده در این پژوهش به منظور استفاده در شعب و ادارات کل اعتبارات با هدف مدیریت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و به تبع آن کاهش مطالبات معوق خود اقدام نمایند.
۴- اقدامات لازم در زمینه طراحی سیستم استاندارد سازی فرآیند ، آموزش مدیران و کارکنان شاغل در بخش تسهیلات اعتباری، ایجاد هماهنگی کامل بین واحدها
یی که درگیر فرآیند اعطای تسهیلات واعتبار هستند از قبیل اداره ارزیابی طرحها، اداره اعتبارات، اداره ریسک اعتباری و اداره وصول مطالباتصورت پذیرد.
و د پایان ایجاد سیستم مدیریت ریسک جهت ارزیابی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات بر اساس الگوی پیشنهادی در بانک ها و بخصوص بانک ملت و ملی، به طور اکید توصیه می شود.
[جمعه 1399-09-21] [ 12:39:00 ب.ظ ]
|