۴-۱۵ نتایج مربوط به استان زنجان

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و صنعت در استان زنجان به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۳۵٫۲ و ۳۵٫۱ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان زنجان با ترکیب موجود در کشور تقریباً مشابه هست که این امر حاکی از ساختار تقریباً مشابه فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان زنجان در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۳۵٫۲ درصد به ۳۷٫۷ درصد افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی تغییری نداشته است. اما سهم بخش صنعت از ۳۵٫۱ درصد به ۳۲٫۶ درصد کاهش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان زنجان از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش‌های کشاورزی و خدمات و به زیان بخش صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۰٫۲۷ درصدی را تجربه نموده و بخش کشاورزی و خدمات رشد سالانه مثبت داشتهاند.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان مثبت و بیشتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان زنجان نسبت به کل کشور با سرعت بیشتری از بخش صنعت و معدن به سمت بخش خدمات حرکت کرده است و با سرعت کمتری به سمت بخش کشاورزی حرکت کرده است به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی کمتر از نرخ رشد کشوری است و همچنین نرخ رشد اشتغال در بخش خدمات استان مثبت است که از رشد منفی کل کشور در این بخش بیشتر هست. کاهش اشتغال استان در بخش‌های صنعت و معدن بیشتر از کاهش اشتغال کل کشور در این بخش بوده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در دو بخش کشاورزی و خدمات مثبت و در بخش صنعت و معدن منفی است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان زنجان ۴۱۴۵ نفر افزایش یافته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۱۰۶۷ نفر و تعداد شاغلان بخش خدمات نیز ۹۲۳۲ نفر افزایش یافته است و تعداد شاغلان بخش صنعت و معدن ۶۱۵۴ نفر کاهش یافته است.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان زنجان به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش کشاورزی رشد تحقق یافته بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش کشاورزی استان زنجان ۳۰۹ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش کشاورزی ۱۰۶۷ نفر افزایش یافته است. در بخش خدمات نیز رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار است. به طوری که انتظار میرفت که اشتغال بخش خدمات ۳۶۸ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش خدمات ۹۲۳۲ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش‌ صنعت و معدن باید گفت که انتظار میرفت که ۳۶۶ نفر افزایش در اشتغال داشته باشد، که عملاً نه تنها افزایشی نداشته است بلکه ۶۱۵۴ نفر از شاغلان این بخش کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که بخش‌های کشاورزی و خدمات رشد داشتهاند و رشد بخش خدمات بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. این موضوع نشانگر حرکت سریع اقتصاد استان زنجان در بخش خدمات طی دوره مورد بررسی و همچنین حرکت در بخش کشاورزی است.
سهم ملی نشان میدهد که در مجموع اشتغال فعالیتهای استان رشد مثبت و بیشتر از مقدار مورد انتظار داشتهاند. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان زنجان از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۱۰۴۳ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۴۱۴۵ نفر به شاغلان استان افزوده شده است. بنابراین اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش کشاورزی و خدمات کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع بخش‌های صنعت و معدن و خدمات دارای مزیت نسبی بودهاند و بخش کشاورزی محیط مناسبی برای رشد در این استان نداشته و فاقد مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر منفی بر رشد فعالیتهای کشاورزی داشته است. با توجه به اینکه تغییرات رقابتی منفی اشتغال فعالیتهای کشاورزی استان کمتر از تغییرات رقابتی فعالیتهای صنعت و معدن و خدمات بوده است، این امر موجب شده تا به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان زنجان در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است. .
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ساختار فعالیتهای در سطح استان، اما مزایای رقابتی نسبت به کشور داشته است. به طوری که در مجموع رشد رقابتی مثبت بر رشد ساختاری منفی فائق آمده و موجب افزوده شدن شاغلان استان بیشتر از انتظار شده است.

۴-۱۶ نتایج مربوط به استان سمنان

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و صنعت در استان سمنان به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۴۸٫۷ و ۳۳٫۶ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان سمنان با ترکیب موجود در کشور تقریباً مشابه هست که این امر حاکی از ساختار تقریباً مشابه فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان سمنان در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۴۸٫۷ درصد به ۴۹٫۹ درصد افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی نیز از ۱۷٫۷ درصد به ۱۸٫۳ درصد افزایش یافته است. اما سهم بخش صنعت از ۳۳٫۶ درصد به ۳۱٫۸ درصد کاهش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان سمنان از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش‌های کشاورزی و خدمات به زیان بخش صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۰٫۵۲ درصدی را تجربه نموده و بخش کشاورزی و خدمات رشد سالانه مثبت داشتهاند.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان مثبت و بیشتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان سمنان نسبت به کل کشور با سرعت بیشتری از بخش صنعت و معدن به سمت بخش کشاورزی حرکت کرده است و با سرعت کمتری به سمت بخش خدمات نیز حرکت کرده است به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی بیشتر از نرخ رشد کشوری است و همچنین نرخ رشد اشتغال در بخش خدمات استان مثبت است که از رشد منفی کل کشور در این بخش بیشتر هست. کاهش اشتغال استان در بخش‌های صنعت و معدن کمتر از کاهش اشتغال کل کشور در این بخش بوده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان دو بخش کشاورزی و خدمات مثبت و در بخش صنعت و معدن منفی است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان سمنان ۴۶۵۴ نفر افزایش یافته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۱۹۷۳ نفر و تعداد شاغلان بخش خدمات نیز ۴۴۲۵ نفر افزایش یافته است و تعداد شاغلان بخش صنعت و معدن ۱۷۴۴ نفر کاهش یافته است.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان سمنان به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش کشاورزی رشد تحقق یافته بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش کشاورزی استان سمنان ۱۰۸ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش کشاورزی ۱۹۷۳ نفر افزایش یافته است. در بخش خدمات نیز رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار است. به طوری که انتظار میرفت که اشتغال بخش خدمات ۲۹۶ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش خدمات ۴۴۲۵ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش‌ صنعت و معدن باید گفت که انتظار میرفت که ۲۰۵ نفر افزایش در اشتغال داشته باشد، که عملاً نه تنها افزایشی نداشته است بلکه ۱۷۴۴ نفر از شاغلان این بخش کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که بخش‌های کشاورزی و خدمات رشد داشتهاند و رشد بخش خدمات بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. این موضوع نشانگر حرکت سریع اقتصاد استان سمنان در بخش خدمات طی دوره مورد بررسی و همچنین حرکت در بخش کشاورزی است.
سهم ملی نشان میدهد که در مجموع اشتغال فعالیتهای استان رشد مثبت و بیشتر از مقدار مورد انتظار داشتهاند. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان سمنان از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۶۰۹ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۴۶۵۴ نفر به شاغلان استان افزوده شده است. بنابراین اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش کشاورزی و خدمات کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع هر سه بخش‌های دارای مزیت نسبی بوده و محیط مناسبی برای رشد در این استان داشته و دارای مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله بودن زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر مثبت بر رشد فعالیتها داشته است. به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان مثبت شود. در واقع استان خراسان جنوبی در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی داشته است.
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ساختار فعالیتهای در سطح استان، اما مزایای رقابتی نسبت به کشور داشته است. به طوری که در مجموع رشد رقابتی مثبت بر رشد ساختاری منفی فائق آمده و موجب افزوده شدن شاغلان استان بیشتر از انتظار شده است.

۴-۱۷ نتایج مربوط به استان سیستان و بلوچستان

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و صنعت و معدن در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۵۵ و ۲۶٫۱ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان سیستان و بلوچستان با ترکیب موجود در کشور تقریباً مشابه هست که این امر حاکی از ساختار تقریباً مشابه فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.
بررسی آمار و ارقام جدول ۴-۲ حاکی از آن است که ساختار اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییرات ساختاری داشته است. به طوری که سهم بخش خدمات از کل شاغلان استان از ۵۵ درصد به ۴۷٫۱ درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن نیز از ۲۶٫۱ درصد به ۱۷٫۲ درصد کاهش یافته است. اما سهم بخش کشاورزی از ۱۸٫۹ درصد به ۳۵٫۷ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان میدهد که طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ساختار فعالیتهای استان سیستان و بلوچستان از لحاظ تعداد شاغلان به نفع بخش کشاورزی و به زیان دو بخش خدمات و صنعت و معدن بوده است.
بررسی نرخ اشتغال بخش‌های عمده دلالت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغلان استان به طور متوسط سالانه رشد ۱٫۹۸- درصدی را تجربه نموده و بخش کشاورزی تنها بخشی است که رشد سالانه مثبت داشته است.
همچنین طی این دوره متوسط نرخ رشد سالانه کل شاغلان استان منفی و کمتر از متوسط کل کشور بوده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات موجود، طی دوره مورد بررسی استان سیستان و بلوچستان نسبت به کل کشور با سرعت بیشتری از بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به سمت بخش کشاورزی حرکت کرده است. به طوری که نرخ رشد اشتغال استان در بخش کشاورزی بیشتر از نرخ رشد کشوری است. به عبارت دیگر، کاهش اشتغال استان در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات بیشتر از کاهش اشتغال کل کشور در این بخش‌ها بوده است.
با توجه به جدول ۴-۴ رشد شاغلان در بخش کشاورزی مثبت و در دو بخش خدمات و صنعت و معدن منفی است؛ به طوری که در مجموع طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ میزان اشتغال استان سیستان و بلوچستان ۴۰۶۲۶ نفر کاهش یافته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۵۶۹۶۰ نفر افزایش و تعداد شاغلان بخش‌های خدمات و صنعت و معدن به ترتیب ۵۲۹۶۰ و ۴۴۶۲۶ نفر کاهش یافتهاند.
برای مشخص شدن دلیل این تغییرات در فعالیتهای عمده اقتصادی استان سیستان و بلوچستان به بررسی نتایج انتقال-سهم پرداخته شده است. از مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده (تغییرات اشتغال)، معلوم میشود که در بخش کشاورزی رشد تحقق یافته بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار بوده است. به طوری که انتظار میرفت بر اساس تغییر و تحولات کشوری، اشتغال بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان ۲۷۸ نفر افزایش یابد، این در حالی است که عملاً رشد اشتغال بخش کشاورزی ۵۶۹۶۰ نفر افزایش یافته است. در مورد بخش‌های صنعت و معدن و خدمات باید گفت که انتظار میرفت که به ترتیب ۳۸۳ و ۸۰۸ نفر افزایش در اشتغال داشته باشند، که عملاً نه تنها افزایشی نداشتهاند بلکه به ترتیب ۴۴۶۲۶ و ۵۲۹۶۰ نفر از شاغلان این بخش‌ها کاسته شده است. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص میشود که تنها بخش کشاورزی رشد داشته و رشدش بسیار بیشتر از رشد مورد انتظار هست. این موضوع نشانگر حرکت سریع اقتصاد استان سیستان و بلوچستان در بخش کشاورزی طی دوره مورد بررسی است.
متأسفانه سهم ملی نشان میدهد که در مجموع برخلاف انتظار اشتغال فعالیتهای استان رشد منفی داشته است. به طوری که انتظار میرفت که سهم استان سیستان و بلوچستان از مجموع ۷۰۵۳۰ نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل ۱۴۶۹ نفر میشد اما در عمل طی دوره ۵ ساله ۴۰۶۲۶ نفر از شاغلان استان کاسته شده است. بنابراین اگر شاغلان استان متناسب با رشد شاغلان این بخش‌ها در سطح کشور رشد میکردند، در کلیه بخش‌ها با رشد مثبت شاغلان مواجه بودیم. البته رشد بخش کشاورزی کمتر از میزان کنونی آن میشد. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزای مدل انتقال-سهم توضیح داده میشود.
نتایج تغییرات ساختاری طی دوره مورد بررسی نشان می‌‌دهد که در بین فعالیتهای عمده اقتصادی استان، بخش کشاورزی دارای تغییرات ساختاری مثبت بوده و تغییرات ساختاری سایر فعالیتها منفی است.
با ملاحظه نتایج حاصل از تغییرات ناشی از رقابت نسبی فعالیتها میتوان گفت که در مجموع بخش کشاورزی دارای مزیت نسبی بوده و بخش‌های صنعت و معدن و خدمات محیط مناسبی برای رشد در این استان نداشته و فاقد مزیت رقابتی بودهاند. یعنی شرایط حاکم بر استان از جمله نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، شرایط جغرافیایی استان اثر منفی بر رشد فعالیتهای صنعتی و خدماتی داشته است. با توجه به اینکه تغییرات رقابتی منفی اشتغال فعالیتهای صنعت و معدن و خدمات استان بیشتر از تغییرات رقابتی فعالیتهای کشاورزی بوده است، این امر موجب شده تا به طور کلی تغییرات رقابتی فعالیتهای اقتصادی استان منفی شود. در واقع استان سیستان و بلوچستان در این دوره نسبت به سایر مناطق کشور مزیت نسبی و رقابتی نداشته است.
در مجموع میتوان اظهار داشت طی دوره مذکور نه تنها استان نسبت به کشور مزایای رقابتی نداشته، بلکه ترکیب فعالیتها نیز در سطح استان مناسب نبوده است. به طوری که در مجموع رشد ساختاری و رقابتی منفی موجب کاسته شدن شاغلان استان برخلاف انتظار شده است.

۴-۱۸ نتایج مربوط به استان فارس

بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱ میتوان اظهار داشت که در سال ۱۳۸۵ بخش خدمات و صنعت در استان فارس به ترتیب با اختصاص سهمی معادل ۴۸٫۳ و ۲۸٫۲ درصد اشتغال این استان، در بین بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین سهم را در جذب شاغلان استان داشتهاند. ملاحظه میشود در سال ۱۳۸۵ ترکیب شاغلان استان فارس با ترکیب موجود در کشور تقریباً مشابه هست که این امر حاکی از ساختار مشابه فعالیتهای اقتصادی استان با کل کشور است.