۲-۸-۳ دوره گردش موجودی کالا
دوره گردش موجودی کالا بیانگر مدت زمانی است که طول می‌کشد تا کالا فروخته شود. معمولاً کالا را مترادف موجودی جنسی بکار می‌بریم و به این تعبیر شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت، و کالای ساخته شده می‌شود و ملزومات تولید را هم در بر می‌گیرد [پورحیدری ،زعفرانیه، ۱۳۹۱].

۲-۹ریشه های تاریخی حاکمیت شرکتی
افشای کمکهای نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجرای واترگییت[۳] شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهاینظارتی قرار داد.
انجمن حسابداران رسمی آمریکا[۴]، استاندارهای ویژه ای رادرموردکنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان” ترودوی” نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی برمی گردد. گزارش” کادبری[۵] “در انگلستان، مقررات هیأت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش “دی[۶] “در کانادا و گزارش “وی انو “[۷] در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکتهای انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید.
مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون” ساربنز -اکسلی “[۸] شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتًا مقتدری به نام”هیأت حسابداری شرکتهای سهامی عام”(PCBOB) گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمان هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[۹]، اتاق بازرگانی بین الملل[۱۰] ، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۱۱] و فدراسیون بین المللی حسابداران[۱۲] و برخی موسسات رتبه بندی نظیر Poor’s Standard & در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته اند .گرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی)اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی دراین کشورها غالبًا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تأمین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه،تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد(بدری، ۱۳۸۷).
۲-۱۰ تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی
اصطلاح “Governance” از ریشه واژه لاتین “Gubernare” برگرفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می رفته است.
برگردان واژه ” “Corporate Governance به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،حاکمیت سهامی، اداره سازمانی وراهبری شرکتی داشته است. تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه” مدیران” با ” سهامداران” دانست که مبنای نظری آن” تئوری نمایندگی[۱۳] ” در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان” تئوری ذینفع[۱۴] ” دانست. سایر تعاریف ونگرشها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می گیرد.
تعاریفی که ذیلاً ارائه می شود گزیده ای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد:
*حاکمیت شرکتی در مورد قرار دادن در محل سازمانی است،فرآیندها و مکانیزمی که اطمینان می دهد شرکت در راهی اداره و مدیریت می شود که ازطریق پاسخگویی مدیران و افزایش عملکرد سازمانی،دوره ارزش سهام داررا افزایش می دهد. *
*حاکمیت شرکتی فرایندی است که توسط سازمانهااداره ،کنترل و به حساب گذاشته می شود.*
این به معنی این است که حاکمیت شرکتی شامل قدرت،مسئولیت پذیری، نظارت ،رهبری، جهت دهی و اعمال کنترل در روند مدیریت سازمانها است.
*مکانیزم حاکمیت شرکتی یک چارچوب است که منافع بازیگران مربوطه در بازار(شامل مدیران ، کارکنان، مشتریان ، سهامداران، مدیریت اجرایی، تامین کنندگان و هیئت مدیره) راکنترل و حفظ می کنند. * (کاجانانتان،آچوتان:۲۰۱۳)
*حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکتها را هدایت و کنترل می کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است . * (احمدپوروهمکاران:۱۳۹۱)
*حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد.*
*حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی ونیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده مؤثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد(ذینفع)و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند *
*حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایرذینفعان شرکت است . همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راههای دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود. * (هاشمی سعادت:۱۳۹۳)
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحبنظران حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی، مفهومی چند رشته ای(حوزه ای) است و می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:
*حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت(انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان می شود. * (بدری، ۱۳۸۷)
۲-۱۱ ضرورت استقرار نظام حاکمیت شرکتی
استقرار نظام حاکمیت شرکتی از بعد جهانی، تأمین مالی و بازار سرمایه اهمیت دارد. بانک جهانی هر ساله گزارشی در خصوص نحوه کسب و کار در کشورها منتشر می کند که یک فصل آن به حمایت از سرمایه گذاران اختصاص دارد. شاخصهای ارزیابی برای حمایت از سرمایه گذاران شامل میزان افشا معاملات با اشخاص وابسته، تعریف مسئولیت های مدیران و سهامدار کنترل کننده،سهولت پیگرد قانونی مدیران، جایگاه کمیته حسابرسی، دسترسی سهامداران به اطلاعات شرکت و وضع جرایم برای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی است. این شاخص ها عناصر مورد تأکید در نظام حاکمیت شرکتی هستند. انجمن مالیه بین الملل نیز رویه مشابهی دارد. استقرار یک نظام حاکمیت شرکتی مؤثر در شرکت ها در سراسر کشور موجب خواهد شد که ارزیابی نهادهای جهانی ازریسک کشور تغییر یابد.حاکمیت شرکتی به عنوان پیامدهای مهمی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته می شود. شیوه های خوب حاکمیت شرکت ها در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران ،. جذب سرمایه برای سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت مهم است ( ولنامپی و پراتیپ کانت، ۲۰۱۲ )
در سطح ملی بر توسعه بازار سرمایه با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تأکید می شود. آن دسته از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت آنها برای بخش خصوصی و تعاونی مجاز است باید در قالب شرکت های بزرگ انجام شود و نیازمند جمع آوری سرمایه های مردمی است. در قانون اصل ۴۴ ، ایجاد بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه گری پولی صرفًا در قالب سهامی عام مجاز است(ماده ۵)گسترش مالکیت عمومی به عنوان روشی برای توزیع عادلانه تر ثروت درسیاستهای نظام پیگیری می شود. لذا انتظار داریم در آینده درصد زیادی از مردم سهامدار شرکتهای سهامی بزرگی باشند که درمدیریت آن نقش چندانی ندارند.
از دید بازار سرمایه نیز موضوع بسیار حیاتی است. رسوایی های مالی در بورس آمریکا از جمله ورشکستگی شرکت انرون باعث تغییر و تحولات اساسی در مقررات و قوانین اداره شرکت های سهامی عام و حرفه حسابرسی شد. در ایران نیز ما مشکلات مشابهی داشته ایم ولی به دلیل کوچک بودن شرکت ها و نگاه افکار عمومی و دولتمردان توجه زیادی به آن نشده است. در حال حاضر نیز تعداد زیادی از شرکت های بورس به دلیل عدم وجود یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب به تابلوی چهارم منتقل شده اند و به مردم زیادی ضرر و آسیب رسانده اند.
پاسخگویی هیأت مدیره و حسابرسان، برقراری ارتباطات مؤثر بین شرکت و سهامداران، حضور مؤثر نمایندگان سهامداران اقلیت، فعال نمودن سهامداران خرد برای شرکت مؤثرتر در مجامع عمومی شرکت ها، نظام رأی دهی و وکالت سهامداران چالش های اساسی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران هستند. سرمایه گذاران خارجی نیز از نبود استانداردهای حاکمیت شرکتی با کیفیت در ایران اظهار نارضایتی می کنند و آن را مانعی برای ورود سرمایه های خارجی به ایران می دانند. اگر چه قانون بازار اوراق بهادار تمهیدات مناسبی برای حمایت از سرمایه گذاران اندیشیده استو زمینه ی برخورد جدی با تخلفات را فراهم آورده است و سازمان بورس واوراق بهادار نیز پرونده هایی را برای متخلفان تشکیل داده و در مواردی به نتیجه رسانده است. ولی برای پیشگیری و کاهش تخلفات، بهبود سلامت بازار سرمایه و جلب و حفظ اعتماد سرمایه گذاران ضرورت دارد نظام حاکمیت شرکتی در بورس تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود.(رحمانی، ۱۳۸۷)
هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به ۴ مورد پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان در شرکت‌ها است. در بین این اهداف، پاسخگویی جوهره وجودی حاکمیت شرکتی است و با اجرای مناسب آن، رسیدن به ۳ هدف دیگر نیز میسر خواهد شود (حساس یگانه، ۱۳۸۵: ۳۴).
۲-۱۲ سیستم های حاکمیت شرکتی
به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در هر کشوری با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ، معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی کشور تأثیر دارند.

خدادادی و تاکر

۱۳۹۳

بررسی تأثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای بورسی

نتایج تحقیق نشان داد که تمرکزمالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکتها دارای رابطه مثبت معنی داری هستند

۲-۱۶-۲ پیشینه پژوهش در خارج از کشور
هاواوینی [۱۵]، ویالت[۱۶] و وورا[۱۷] (۱۹۸۶) تاثیر صنعت یک شرکت رابر مدیریت سرمایه در گردشش مطرح کرده اند . آنها نتیجه گرفتند که صنعت تاثیرات قابل توجهی بر شیوه های مدیریت سرمایه درگردش شرکت دارد. در این زمینه، موسوی ، لپلنت[۱۸] ،کی یسچنیک[۱۹] وبرانچاک[۲۰] (۲۰۰۶) مدیریت سرمایه در گردش شرکت و عوامل و عواقب آن را مطرح کرده اند. آنها در شرکت های دولتی ایالات متحده از ۱۹۹۰تا ۲۰۰۴ تمرکز کرده اندو نتیجه گرفتند که شیوه های صنعت ، اندازه شرکت، رشد فروش شرکت در آینده ، نسبت مدیران خارجی (دست بالا) به هیئت مدیره، هیئت رئیسه جبران خسارت،و مالکیت سهم مدیر عامل شرکت به طور قابل توجهی تحت تاثیر بهره وری مدیریت سرمایه در گردش یک شرکت قراردارد. علاوه بر این ، آنها اشاره کرده اند که هرچه نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره شرکت بزرگتر باشد،موجب عملکرد بهتر مدیریت سرمایه درگردش آن می شود. وهرچه جبران فعلی مدیر عامل بزرگتر باشد، عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بهتراست . (بهادر:۱۳۹۳)
گامپرز و دیگران(۲۰۰۳)، درپژوهشی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی پرداختند، نتایج آنها نشان دادکه شرکت هایی با داشتن رژیم شرکتی بهتر دارای عملکرد بهتر، ارزش بالاتر و بازده سهام بالاتر هستند.(هاشمی سعادت : ۱۳۹۳)
عبدالله(۲۰۰۶) رابطه بین عملکرد شرکت، ساختار هیأت مدیره و صاحبان سهام را با پاداش و حق الزحمه هیأت مدیره در شرکت های ورشکسته مالزی مورد بررسی قرارداد. یافته ها نشان داد که:
*سودآوری با پاداش هیأت مدیره رابطه ای ندارد
*استقلال هیأت مدیره و گسترش منافع مدیران غیراجرایی یک رابطه منفی با سطح پاداش هیأت مدیره دارد
*رشد و اندازه شرکت بطور مثبت در سطح پاداش مدیران تأثیرگذار است(باباجانی و عبدی:۱۳۸۹)
برانچو، فرناندو و الکساندرو(۲۰۰۷)، به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ورشکستگی با توجه به میزان بدهی ها پرداختند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرکت های با حاکمیت شرکتی بهتر، هزینه بدهی کمتر و اعتبار بیشتری دارند و در ضمن نظارت بیشتر و اجرای قوانین سخت تر در رابطه با ورشکستگی تأثیرات مثبتی بر میزان بدهی ها دارد.(هاشمی سعادت،۱۳۹۳)
هارفورد ، مانسی و ماکسول (۲۰۰۸) در مطالعه روی حاکمیت شرکت ها و منابع نقدی شرکت در آمریکا تمرکز کرده اند . آنها دریافته اند که ، شرکت های با ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف تر در واقع ذخایر نقدی کوچکتری دارند. هنگام توزیع پول نقد به سهامداران ، شرکت های با ساختار حاکمیت ضعیف تر به جای افزایش سود سهام، اجتناب از پرداخت تعهدات آینده، خرید مجدد سهام را انتخاب می کنند. ترکیب بیش از حد پول نقد و حقوق سهامداران ضعیف منجر به افزایش در هزینه های سرمایه و جمع آوری سرمایه می شود. شرکتهایی که حقوق سهامداران کم و پول نقد اضافی دارند سودآوری وارزش پایین تر ی دارند .(فخاری وروحی: ۱۳۹۲) .
چانگ(۲۰۰۹)، با بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی در شرکت های درمانده مالی در کشور تایوان به این نتیجه می رسد که شرکتهای دارای استقلال هیأت مدیره(شرکتهای دارای درصد بالای اعضای غیرموظف هیأت مدیره)نسبت به شرکت های دارای درصد پایین اعضای غیرموظف هیأت مدیره، کمتر دچار بحران و درماندگی مالی می شوند. نتایج همچنین نشان می دهد که یک رابطه مثبت بین اندازه هیأت مدیره و درماندگی وجود دارد(کاشانی پور،تهرانی،۱۳۸۹)
زرییاوتی[۲۱](۲۰۰۹)به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت می پردازد.آن ها برای تحلیل داده ها از روش پانل دیتا استفاده کرده اند.واز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی برای دوره۲۰۰۶-۱۹۹۶استفاده کرده اند.همچنین از دوره چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیار مدیریت سرمایه در گردش استفاده شده است.نتایج یافته ها نشان می دهد بین دوره چرخه نقد و سودآوری شرکت رابطه منفی معنی دار قوی وجود دارد.بنابراین در هدف ایجاد ارزش سهامداران،مدیر شرکت باید در کوتاه کردن چرخه تبدیل وجه نقد تا حد مطلوب تلاش کند. (بهادر،۱۳۹۳)
فالوپ [۲۲]و همکاران(۲۰۰۹) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد سودآوری برای یک نمونه ای از ۵۰ شرکت نیجیریه ای برای دوره زمانی ۱۹۹۶تا۲۰۰۵پرداخته است.برای تحلیل داده ها از پانل دیتا استفاده کرده اند.نتایج یافته ها نشان می دهد رابطه منفی معنی دار بین سود خالص عملیاتی و دوره گردش موجودی،متوسط دوره پرداخت و دوره چرخه وجه نقد وجود دارد.علاوه بر این هیچ تغییر معنی داری در تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بین شرکت های کوچک و بزرگ یافت نشد.نتایج یافته ها نشان می دهد که مدیران می توانند ارزش برای سهامدارانشان به وجود آورند در صورتی که شرکت ها سرمایه در گردششان را با روش هایی کاراتر با کاهش دوره وصول حساب های دریافتنی،دوره گردش موجودی کالا به حدی معقول کاهش دهند. (بهادر،۱۳۹۳)
نابانی[۲۳](۲۰۱۰) در پژوهش خود با عنوان مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت بیان می نماید یک رابطه سنتی بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکت وجود دارد.در واقع با کاهش چرخه تبدیل نقدی،سودآوری شرکت افزایش می یابد.همچنین شناسایی سطح بهینه موجودی ها،حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی(که درآن هزینه نگهداری و هزینه فرصت از دست رفته به حداقل رسیده باشد) و محاسبه مجدد چرخه تبدیل وجه نقد مطابق با این مقدار بهینه،بینش کامل و دقیقی از کارایی مدیریت سرمایه در گردش فراهم می آورد.به اعتقاد این محقق معیار چرخه نقدی جامع ترین و دقیق ترین معیار برای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش است.
شارما و کومار[۲۴](۲۰۱۱) درتحقیقات خود تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های هندی مورد بررسی قرار دادند نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت بین دوره وصول مطالبات و سودآوری شرکت،همچنین رابطه منفی بین دوره گردش موجودی ها و دوره پرداخت بدهی ها با سودآوری وجود دارد.بین چرخه تبدیل وجه نقد با سودآوری همبستگی مثبت قوی وجود دارد.
شهید علی(۲۰۱۱) در پژوهشی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری شرکت های نساجی در پاکستان را بررسی کرد.نتایج این پژوهش حاکی از این بود که بین چرخه تبدیل وجه نقد واجزای آن شامل دوره گردش موجودی ها،دوره واریز بستانکاران ودوره وصول مطالبات با سودآوری شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد.
نیاب وانگا[۲۵] و همکاران( ۲۰۱۲) در پژوهشی اثر عملکرد سرمایه در گردش بر عملکرد مالی در شرکت های با مقیاس کوچک در کنیا را بررسی کردند.نتایج پژوهش حاکی از این بود که عملکرد مدیریت سرمایه در گردش پایین بود.این مطالعه به این نتیجه رسید که عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های در مقیاس کوچک اثر گذار است ونیاز است مدیران این شرکت ها شیوه های مدیریت سرمایه در گردش را به عنوان یک استراتژی عملکرد مالی خود بهبود بخشند.
وارال[۲۶](۲۰۱۲)به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت پرداخته اند.و از داده های جمع آوری شده از ۷۵ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس استانبول برای دوره زمانی ۲۰۰۲-۲۰۰۹و همچنین برای تحلیل داده ها از روش پنل دیتا استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد شرکت ها می توانند سودآوری را که در این مطالعه به وسیله رشد عملیاتی اندازه گیری شده است با کوتاه کردن دوره وصول حساب های دریافتنی و دوره تبدیل وجه نقد افزایش دهند.اهرم مالی که یک متغیر کنترلی است ارتباط منفی معنی دار با ارزش شرکت و سودآوری دارد،این به این معنی است افزایش در سطح اهرم مالی منجر به کاهش در سودآوری شرکت و ارزش شرکت می شود. (بهادر،۱۳۹۳)
اوگاندیب [۲۷]و همکاران (۲۰۱۲)به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت و ارزش بازار شرکت پرداخته در این مطالعه از ۵۴ شرکت غیر مالی نیجریه ای که در بورس اوراق بهادار نیجریه،در دوره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۰۹استفاده کرده است.برای ارزش بازار از کیوتوبین و برای عملکرد شرکت از بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است و از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از آنالیز رگرسیون برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است و از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از آنالیز رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شده شده است.نتایج یافته ها نشان می دهد یک ارتباط منفی معنی دار بین دوره چرخه تبدیل وجه نقد با ارزش بازار و عملکرد شرکت وجود دارد آن ها همچنین نشان می‌دهند که بین نسبت بدهی با ارزش بازار رابطه مثبت و با عملکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد.(بهادر،۱۳۹۳)
آمارژیت و بیگر (۲۰۱۲) اثر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های تولیدی در آمریکا را بررسی کردند.نتایج پژوهش نشان داد که حاکمیت شرکتی در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش نقش بسزایی داردبه طور کلی این پژوهش،نظریه تهاتر منابع نقدی را پشتیبانی می کند.انگیزه احتیاطی و معاملاتی نقش مهمی در تبیین عوامل مؤثر بر منابع نقدی برای شرکت های آمریکایی دارد.(هاشمی سعادت،۱۳۹۳)
ابوزاید[۲۸](۲۰۱۲)در پژوهشی دو فرضیه را مورد آزمون قرار دادند۱-کارایی مدیریت سرمایه در گردش سودآوری حسابداری را بهبود می بخشد.۲-کارایی مدیریت سرمایه در گردش ارزش بازار شرکت را بهبود می بخشد.در این مطالعه از ۵۲ شرکت غیر مالی با ۴۶۸ مشاهده طی دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۰۰استفاده شده است.برای تحلیل داده‌ها از پانل دیتا استفاده شده است.نتایج یافته ها نشان می دهد بین دوره چرخه تبدیل وجه نقد و سود عملیاتی ناخالص همبستگی مثبت وجود دارد.این نشان می دهد شرکت ها با سودآوری بیشتر انگیزه کمتری برای مدیریت سرمایه در گردش دارند.بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری نیز رابطه مثبت وجود دارد.بین حساب های پرداختنی و سودآوری نیز رابطه منفی وجود دارد.اما از ارتباط منفی معنی دار بین ارزش بازار و دوره چرخه وجه نقد شواهدی یافت نشد.
آکوتو وهمکاران(۲۰۱۳) به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده طی دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در غنا می پردازد.نتایج یافته های آن ها نشان داد که بین دوره وصول حساب های دریافتنی با سودآوری رابطه منفی معنادار وجود دارد.در حالی که بین دوره چرخه وجه نقد،اندازه،نسبت دارایی های جاری با سودآوری ارتباط مثبت معنادار وجود دارد . (بهادر،۱۳۹۳)
گل [۲۹]و همکاران (۲۰۱۳)به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های کوچک ومیانه در پاکستان طی دوره زمانی ۲۰۰۶تا۲۰۱۲پرداخته است.بازده دارایی به عنوان شاخصی برای سودآوری شرکت به عنوان متغیر وابسته و دوره وصول حساب های پرداختنی،دوره وصول حساب های دریافتنی،دوره گردش موجودی کالا،به عنوان متغیر های مستقل بودند.نتایج یافته های آنها نشان می دهد بین دوره چرخه وجه نقد و دوره گردش موجودی کالا و دوره وصول حساب های دریافتنی، ونسبت بدهی رابطه منفی معنادار با سودآوری و بین دوره وصول حساب های پرداختنی،فرصت رشد و اندازه ارتباط مثبت معنادار وجود دارد.(بهادر،۱۳۹۳)
دانیل مکوری[۳۰](۲۰۱۳) به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت بر اساس شواهد تجربی از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کنیا طی دوره زمانی ۲۰۰۳تا۲۰۱۲پرداخته اند.برای بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت از ضریب همبستگی پیرسون و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است.نتایج یافته های آن ها نشان می دهد بین سودآوری و دوره وصول حساب های دریافتنی و دوره چرخه وجه نقد رابطه منفی معنادار و بین دوره گردش موجودی کالا با سودآوری و دوره وصول حساب های پرداختنی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
اولادیپو[۳۱](۲۰۱۳)به بررسی کاربردی اعمال مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و نسبت سود سهام پرداختنی طی دوره زمانی ۲۰۰۲تا ۲۰۰۶در بورس اوراق بهادار نیجریه پرداختند.با استفاده از روش گشتاوری و حداقل مربعات معمولی آن ها مشاهده کردندچرخه تجاری خالص کوتاه تر و نسبت بدهی سودآوری شرکت را بهتر می کند.تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر سودآوری شرکت در سطح اطمینان ۹۵ درصد ناچیز یا بی اهمیت است.
کاجانانتان[۳۲] و آچوتان[۳۳] (۲۰۱۳) به بررسی تاثیرشیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتها پرداختند.حجم نمونه آنها شامل بیست و پنج شرکت تولید ی در بورس اوراق بهادار کلمبو بوده است. اطلاعات درشیوه حاکمیت شرکتی و مدیریت سرمایه در گردش از سال ۲۰۰۷-۲۰۱۱ برای هدف مطالعه جمع آوری شد.آنها به این نتیجه رسیدند که شیوه های حاکمیت شرکت ها بر نسبت بدهی های جاری به کل دارایی تاثیر معنی داری دارد.(کاجانانتان وآچوتان)
جدول۲-۱: خلاصه پژوهش های خارجی
جدول۲-۲: خلاصه پژوهش های خارجی

بهادارتهران.- … تعداد شرکت هایی که حقوق صاحبان سهام آن ها منفی بود. ۱۳ تعداد نمونه محاسبه شده در هر سال ۷۲ در نتیجه تعداد اعضای نمونه شامل۷۲ شرکت است؛ که اسامی این شرکتها در پیوست شماره ۱ منعکس شده است. ۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و داده ها جمع آوری اطلاعات فرآیندی برای دستیابی به شواهدی از واقعیت برای پاسخ های صحیح است. زیرا فرضیه پاسخ دیگران به مصادیقی غیر از مصادیق مورد مطالعه می باشد.ما مصداق خود را مورد مطالعه قرار می دهیم تا شواهدی از این مصداق جمع آوری کنیم. با توجه به ماهیت این پژوهش از دو روش میدانی و کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود. روش کتابخانه ای: استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب ،مجلات،پایان نامه ها،مقالات و اینترنت می باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی،تدوین فصل ادبیات پژوهش و چارچوب نظری پژوهش به کار می رود. روش میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات پژوهش، به گروه شرکتهای پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین و بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس و سایت کدال و تجمیع داده ها در ستون های Excel به آزمون و تحلیل و تفسیر نتایج جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات پژوهش می پردازیم. ابتدا اطلاعات گردآوری شده در صفحات کاری ایجاد شده در محیط نرم افزار Excel وارد گردیده و سپس محاسبه های لازم برای دستیابی به متغیرهای این پژوهش انجام می شود. بعد از محاسبه ی کلیه متغیرهای لازم جهت استفاده در مدل های این پژوهش، این متغیرها در صفحات کاری واحدی ترکیب شده تا به طور الکترونیکی به نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل نهایی منتقل شوند. که در این پژوهش جهت انجام تحلیل های نهایی، از نرم افزارهای Eviews7 استفاده می شود. ۳-۸ دوره زمانی پژوهش محدوده زمانی پژوهش شامل ۵ سال متوالی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می باشد؛ که بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. بر اساس هدف پژوهش اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکت های نمونه آماری در تجزیه و تحلیل ها وارد شده اند. ۳-۹ متغیرهای پژوهش مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها، تقسیم بندی آنها به متغیر مستقل،وابسته و کنترلی است. متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری آن است. متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت است که اثر آن بر متغیر وابسته توسط محقق مورد بررسی قرار می گیرد. متغیر کنترلی نیز متغیری است که به منظور تفکیک اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از اثر سایر متغیرها، مورد بررسی قرار می گیرد(خاکی، ۱۳۸۷). این نوع طبقه بندی به دلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است. بر این اساس متغیرهایی که به منظور تبیین رابطه بین روش های حاکمیت شرکتی و مدیریت سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفته اند، به شرح جدول(۳-۲) می باشند. جدول (۳-۲): لیست متغیرهای مورد بررسی نوع متغیر نام متغیر معیار اندازه گیری علامت اختصاری وابسته چرخه تبدیل وجه نقد مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی- (روزهای نگهداری موجودی+مدت زمان وصول مطالبات) CCC رفتن به نوارابزار درباره وردپرس مقالات سری 24 سفارشی‌سازی 63 به‌روزرسانی افزونه, 3 به‌روزرسانی پوسته 1212 دیدگاه در انتظار مدیریت است تازه ویرایش نوشته جست‌وجوجست‌وجو سلام edame بیرون رفتن

F مقید

تعیین نوع روش برآورد

هاسمن

آزمون هم خطی

پیرسون

معنادار بودن مدل رگرسیون

F

آزمون معنادار بودن ضرایب

آماره T

عدم خودهمبستگی جملات خطا

دوربین واتسون

آزمون همسانی واریانس خطا

بارتلت

۴-۳ تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش
۴-۳-۱ آمار توصیفی مدل های نهایی
جدول(۴-۲) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[۵۴] این مدل را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر۶۸۵ مشاهده است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر سیاست سرمایه گذاری جسورانه (AIP) برابر با ۶۵/۰می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند.
میانه یکی از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول (۴-۲) مشاهده می شود میانه متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه ((AFP برابر با۵۴/۰ می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) برابر۸/۶۸۴ و برای متغیر سیاست سرمایه گذاری جسورانه ((AIP برابر۱۷/۰ است که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ((AIP به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر استقلال هیئت مدیره (BIND) برابر با ۵۱/۰- می باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) بیشترین و متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه ((AFP کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.
میزان کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت است. متغیر چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) بیشترین برجستگی و متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه ((AFP کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.
مقدار بیشینه و کمینه متغیرهای جدول (۴-۲) به همراه نام شرکت و سال مورد نظر در پیوست شماره ۲ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.