نآوری، قابل حصول است؛ اما این امر تنها زمانی حاصل میشود که تمام سازمانها دست به دست هم دهند و در رسیدن به این مهم تلاش نمایند. کشورهای درحال توسعه باید بدانند که سرمایهگذاری علمی طولانی مدّت در این کشورها تا چه اندازه میتواند وضعیت آنها را بهبود بخشد.
۲-۳ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به تعبیری عمدهترین سازمان تصمیمگیرنده اقتصادی بین المللی است و برخی نیز با توجه به جایگاه و تأثیر این سازمان بر کم و کیف اقتصاد جهان، آن را تصمیم گیرندهی نهایی امور اقتصادی جهان تلقی میکنند. این سازمان در دسامبر ۱۹۶۰ میلادی با تغییر و تبدیل سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEEC) ایجاد شده و پا به عرصهی وجود گذاشت؛ به علّت اینکه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از سازمان همکاری اقتصاد اروپا به وجود آمده است ابتدا اشارهای به این سازمان میشود:
سازمان همکاری اقتصاد اروپا سازمانی بود که در پی طرح مارشال، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پس از یک سلسله مذاکره و نشستهای پی در پی و چند جانبه کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه و انگلیس، دربارهی چگونگی بهرهگیری از طرح مارشال با عضویت شانزده کشور اروپایی در ۱۵ مارس ۱۹۴۷ در پاریس پیریزی شد. بعد ار آن جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۵۹ به عضویت این سازمان در آمد و در همین سال آمریکا و کانادا، نیز به عنوان اعضای وابسته به آن پیوستند. کشورهای یوگسلاوی در سال ۱۹۵۵ و اسپانیا در سال ۱۹۵۹ به عضویت این سازمان پذیرفته شدند. سرانجام در سال ۱۹۶۰ در پی کوششهای همه جانبه ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی، از جمله انگلستان «کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» به امضاء رسید و در سال ۱۹۶۱ لازم الاجرا شد.
فلسفهی وجودی و هدف اصلی این سازمان در آغاز، بازسازی اقتصاد ویران شدهی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بود؛ اما بعدا وظایف سازمان گسترش یافت. در حال حاضر وظیفه و هدف این سازمان به دو بخش «هدف در مورد کشورهای عضو» و «هدف در مورد کشورهای روبه توسعه» تقسیم میشود. درمورد کشورهای عضو، هدف سازمان رسیدن به حداکثر رشد توسعهی اقتصادی، بالا بردن سطح زندگی، ایجاد ثبات پایدار در زمینههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برقراری تجارت آزاد و اشتغال کامل است؛ اما در مورد کشورهای درحال توسعه هدف سازمان برقراری رابطه سالم و دوستانه تعریف شده است.
به این علّت که سازمان همکاری اقتصاد اروپا، در برقراری ارتباط لازم میان کشورهای اروپایی، به ویژه کشورهای عضو در اتحادیهی تجارت آزاد اروپا، ضعف داشت و همینطور به علت تمایل آمریکا و کانادا به فعال شدن کشورهای اروپایی در ابعاد سیاسی تصمیم به تأسیس سازمان همکاری اقتصاد و توسعه گرفته شد که آمریکا و کانادا از مؤسسان آن بودند.
رشد شگفت انگیز کشورهای OECD پس از دو دهه جنگ کره، گسترش وسیع تجارت جهانی که به افزایش نرخ دستمزدها در کشورهای توسعه یافته منجر شد، تغییرات اساسی را در الگوی تقسیم کار بین المللی به همراه آورد و بسیاری از کشورهای فقیر مثل کره و تایوان با استفاده از امکانات جدید در مدّت کوتاهی صنعتی شدند.
۲-۳-۱ فعالیت و چگونگی گسترش سازمان OECD
گذشتهی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را میتوان به دو مرحله تقسیم کرد. فعالیت کشورهای غربی از سالهای ۱۹۶۰-۱۹۶۱ تا دسامبر سال ۱۹۷۳ بیشتر به مسائلی از قبیل رشد اقتصادی در سطح جهانی، اشتغال کامل، کاهش تورم، نوسانات بازار ارز و غیره متمرکز بود. از سال ۱۹۷۴ به بعد کشورهای مذکور با بحران انرژی و عواقب ناشی از آن مواجه شدند. این گونه جریانات، نیز طبعا در فعالیت سازمان که اجتماعی از کشورهای غربی است منعکس شد، تا آنجا که وظایف سازمان مذکور، امروزه به بررسی و حل مشکلات مربوط به اقتصاد داخلی کشورهای عضو معطوف شده است.
۲-۳-۲ معرفی بعضی از کمیتههای OECD
در این قسمت به معرفی برخی از کمیتههایی که در OECD مشغول به فعالیت هستند میپردازیم.
۲-۳-۲-۱ کمیتهی سیاستهای اقتصادی
کمیتهی سیاستهای اقتصادی، نهاد اصلی است که در حوزهی سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو فعالیّت میکنند. در این کمیته مشاوران اقتصادی ارشد کشورهای عضو و رؤسای بانکهای مرکزی آنها مشارکت دارند و سالانه ۲ یا ۳ بار به بررسی موقعیت اقتصادی، مالی و سیاستهای کشورهای عضو میپردازد. این کمیته چندین گروه کاری دارد که مهم ترین آنها گروه کاری شمارهی یک است که به تحلیل سیاستهای اقتصادی و ساختاری میپردازد. سپس کمیته کاری شمارهی سه است که به بررسی سیاستهای تشویقی، یرای بهبود تراز پرداختهای بین المللی میپردازد. در همین حال گروه کاری دور نمای سیاستهای اقتصادی کوتاه مدّت، نیز از گروههای کاری مهم کمیته سیاستهای اقتصادی است.
کمیته بررسی اقتصادی و توسعه، مسئولیت ارزیابی سالانه موقعیّت اقتصادی هر یک از کشورهای عضو را به عهده دارد. این کمیته به طور معمول گزارش سالانهی موقعیت اقتصادی هر یک از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را تهیه میکند و منتشر میسازد و در اختیار نمایندگان تمام کشورهای عضو قرار میدهد. در این گزارش روند تحولات اقتصادی هر یک از کشورهای عضو، به ویژه در زمینههای کشاورزی، نیروی کار، امور اجتماعی، سیاستهای علمی و توسعه و کمکهای ضروری مد نظر قرار میگیرد .
۲-۳-۲-۲ کمیتهی کمک به توسعه
کمیته کمک به توسعهی همکاری (DAC) یک نهاد اصلی است که قراردادهای سازمان همکا
ری اقتصادی و توسعه در زمینهی همکاری با کشورهای در حال توسعه را طراحی و تنظیم میکند. راهبرد مشارکت در توسعه در سال ۱۹۹۶ اتخاذ شد و این کمیتهی فعالیت ، برای تسریع در هماهنگیها، یکپارچهسازی، تهیه و تدارک کمکهای مالی مؤثر، برای مشارکت در تلاشهای بین المللی جهت حمایت از رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی را آغاز کرد.
کمیته کمک به توسعه، به تلاشهای کشورهای در حال توسعه در خصوص نحوهی همکاری بین المللی که متضمن مشارکت مردم (نیروهای بومی)، برای غلبه بر فقر و مشکلات اجتماعی است، اولویت میدهد. فعالیت اصلی این کمیته ارائهی مشاورهها و راهنماییهای لازم به کشورهای در حال توسعه میباشد که با ارزیابی منتقدانه و موردی برنامههای توسعهی همکاری، ایجاد شبکهای برای انجام مذاکرات با کشورهای درحال توسعه، مبادله تجربیّات، ایجاد تفاهم بین المللی در خصوص سیاستهای اقتصادی و مدیریت و انتشار آمارها و گزارشهایی مبنی بر کمک به کشورهای مذکور و اقتصادهای در حال گذار میباشد. این کمیته، شاخصهای پیشرفت فرایند توسعهی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را با همکاری کارشناسان فعال در نهادهای وابسته به سازمان ملل، بانک جهانی و کشورهای در حال توسعه تهیه و معرفی کرده است.
کمیته به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مشاورهایی در خصوص شرایط اضطراری و مسائل اصلی کشورهای درحال توسعه ارائه میدهد که همراه با تحلیلهای عمیق در خصوص نحوهی تشویق سیاست اصلاحات در این کشورها میباشد. این کمیته به عنوان واسط میان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کشورهای درحال توسعه عمل میکند و به تبادل تجربیات و اطلاعات میان آنها میپردازد.
در گزارشی که در سال ۱۹۹۷ به دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ارائه شد، ایجاد یک گروه مشاورهای در زمینهی محیطزیست با مشارکت کارشناسان غیر دولتی پیشنهاد شد تا سازمان بتواند تجزیه و تحلیل درستی در زمینه سیاستهای ضروری، برای کشورهای صنعتی در خصوص توسعهی پایدار کسب کند.
در اجلاس وزیران سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در آوریل ۱۹۹۸ بر اولویت دستیابی به توسعه پایدار و معرفی پروژههای بزرگ سه ساله در ارتباط با فنآوری و اثرات آن بر هوا، مشکلات زیستمحیطی در کشورهای عضو سازمان و ارائهی شاخصهای قابل قبول در خصوص کیفیت محیطزیست، تأکید شد.
گزارش پیشرفت کار در خصوص حفاظت محیطزیست در اجلاس شورای سازمان در سال ۱۹۹۹ ارائه شد.
۲-۳-۲-۳ کمیتهی مدیریت عمومی
کمیتهی مدیریت عمومی و دبیرخانهی آن (خدمات مدیریت عمومی) با دولتهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ارتباط نزدیک دارد. شکل دهی سیاستها و اجرای آن، تشخیص منابع، بازسازی مؤسسات دولتی و پاسخگویی به مسائل، مشاوره و شفافیّت در اطلاع رسانی، بخش عمده فعالیّت «پوما» را تشکیل میدهد؛ درواقع خدمات مدیریت عمومی «پوما» با شبکه مقامهای رسمی ارشد در سیستمهای مدیریت مرکزی دولتهای عضو ارتباط دارد و به آنها خدمات، بهویزه اطّلاعات ارائه میدهد. تحلیل و ارزیابی مدیریت بخش عمومی و ظرفیتهای بخش دولتی، نیز خدماتی است که «پوما» به دولتها ارائه میکند. یک ابتکار مشترک سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و اتحادیهی اروپا (EU) که توسط «پوما» ترتیب یافت، حمایت از دولتمداری خوب در کشورهای مرکز و شرق اروپا بود. این اقدام با عنوان «برنامه حمایت، برای بهبود دولتمداری و مدیریت سیگما» به اجرا درآمده و مشاورههای مورد نیاز کشورهای بخش مرکزی و شرق اروپا را برای بهبود کارایی اداری و بسط شیوهی پیروی کارکنان بخش دولتی از ارزشهای دموکراتیک، اصول اخلاقی و احترام به اجرای قانون ارائه میکند.
سیگما همچنین به تقویت ظرفیت و قابلیتهای دولت مرکزی، برای عضویت در اتحادیه اروپا و هماهنگی با روند جهانی شدن، کمک میکند.
۲-۳-۲-۴ کمیتهی تجارت بین المللی

مد به شکل U معکوس است. بهطوری که بر اساس این فرضیه، در مراحل اول توسعهی اقتصادی، همزمان با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد افزایش و پس از رسیدن به سطح معین یا نقطهی بازگشت، نابرابری توزیع درآمد به تدریج کاهش مییابد.
در دههی ۱۹۹۰، با مشاهدهی شواهدی مبنی بر وجود رابطهی بین شاخصهای مختلف تخریب محیطزیست و درآمد سرانه بهصورت U معکوس، شبیه رابطهی موجود بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد در منحنی کوزنتس اولیه، منحنی کوزنتس در مطالعات مربوط به محیطزیست، نیز وارد و رابطهی مذکور بین رشد اقتصادی و شاخصهای مربوط به آلایندگی (کیفیت محیطزیست) بهصورت U معکوس به منحنی زیستمحیطی کوزنتس معروف شد (برقی اسگویی، ۱۳۸۷).
یک سوال کلی در مورد مطالعهی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی GDP و انتشار CO2 وجود دارد و این است که آیا این ارتباط همیشه خطی خواهند ماند؛ برای مثال رشد GDP منجر به انتشار CO2 بیشتری میشود (کایا و یوکوبوری، ۱۹۹۳). در اوایل دههی ۱۹۹۰، تقریبا به طور همزمان، شافیک و پاندیپادیای (۱۹۹۳) و گروسمن و گروکر (۱۹۹۵) پیشنهاد کردند که این ارتباط میتواند اصلاح شود و رابطهی U شکل معکوس برای ارتباط بین GDP سرانه وانتشار CO2 سرانه، درنظرگرفتند (روبالینو- لوپز و همکاران، ۲۰۱۳). به شکل ۱، نگاه کنید.
شکل ۳-۱: منحنی زیستمحیطی کوزنتس
CO2 pc
GDP pc
مرحله۱: تخریب محیط زیست
مرحله۲ : تثبیت محیطزیست
مرحله۳: بهینه سازی محیطزیست
این فرضیه مبنای مطالعات زیادی قرار گرفته است که اولین مطالعهی تجربی دربارهی EKC، توسط گروسمن و گروکر در سال ۱۹۹۱ در قالب گزارش مطالعاتی با عنوان اثرات زیستمحیطی موافقتنامهی تجارت آزاد آمریکای شمالی انجام گرفت و به بررسی اثر دیاکسید گوگرد و ذرات معلق در هوا (بهعنوان شاخصهای آلودگی) بر تولید ناخالص داخلی (بهعنوان متغیر وابسته) پرداختند. ایشان همچنین از تجارت آزاد بهعنوان متغیر برونزا در مطالعهی خود استفاده نمودند. نتایج مطالعهی آنان وجود منحنی EKC را در منطقه آمریکای شمالی بررسی و تایید مینماید؛ اما مالر و داسگوپتا (۱۹۹۴)، نخسین بار اصطلاح منحنی زیستمحیطی کوزنتس را به دلیل شباهت این منحنی با منحنی پایهای کوزنتس به کار بردند.
بر اساس فرضیهی EKC، رشد اقتصادی همواره منجر به تخریب محیطزیست نمیگردد. مطالعات زیادی در زمینهی بررسی صحت فرضیهی کوزنتس، برای کشورهای مختلف دنیا با سطوح متفاوت از رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست و برای آلایندههای متفاوتی صورت گرفته است. اگر فرضیهی EKC مورد تایید قرار گیرد در این صورت با توجه به ویژگی کوزنتس، رشد اقتصادی میتواند به جای اینکه تهدیدی، برای محیطزیست باشد تبدیل به ابزاری برای بهبود کیفیت محیطزیست گردد.
۳-۲-۳ مبانی نظری منحنی زیستمحیطی کوزنتس
فرضیهی زیستمحیطی کوزنتس بیان میکند هنگامی که، اقتصاد مسیر توسعه را طی میکند در ابتدای این مسیر، اگر شاخصهای مربوط به تخریب محیطزیست را اندازه بگیریم، درمییابیم که همراه با افزایش رشداقتصادی، تخریب محیطزیست نیز در حال افزایش است تا جایی که اصطلاحا به آن نقطهی بازگشت میگویند، پس از رسیدن اقتصاد به نقطهی بازگشت رابطهی بین رشداقتصادی و تخریب محیطزیست منفی میشود. درست است که رشداقتصادی طبق نظریهی «ضد رشد» با خود خرابیهای زیستمحیطی به همراه میآورد؛ ولی در این قسمت میخواهیم بررسی کنیم که چه ادبیات و مبانی نظری در پشت این فرضیه قرار دارد که باعث میشود ارتباط مثبت بین رشداقتصادی و تخریب محیطزیست پس از رسیدن اقتصاد به مقدار مشخصی از سطح درآمد (نقطهی بازگشت) به یک ارتباط منفی تبدیل شود.
۳-۲-۳-۱ اثر رشد اقتصادی بر منحنی زیستمحیطی کوزنتس
گروسمن و گروکر (۱۹۹۵)، معتقدند که در مرحلهی اولیه از فرآیند توسعه، هنگامی که اقتصاد از نوع کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن میباشد، شدت آلودگی کم است؛ اما هنگامی که اقتصاد به سمت صنایع سنگین حرکت میکند آلودگی تمایل دارد افزایش یابد و سپس هنگامی که اقتصاد به سمت فنآوریهای پیشرفته و خدمات انتقال یابد از شدت آلودگی کم خواهد شد؛ در واقع هنگامی که کشورها در پایینترین پله از نردبان توسعه قرار دارند تا مرحلهی متوسط از این نردبان توسعه، شدت آلودگی احتمالا روبه افزایش است؛ ولی پس از رسیدن به یک نقطهی آستانه، شدت آلودگی کاهش مییابد.
اثر رشد اقتصادی بر منحنی زیستمحیطی کوزنتس از طریق سه اثر قابل بیان است: اثر مقیاس، اثر ساختار و اثر فنآوری که در ادامه به توضیح هریک از این اثرات میپردازیم.
اثر مقیاس از این واقعیت ناشی میشود که افزایش تولید در اقتصاد مستلزم استفادهی بیشتر از نهادهها در قالب مواد و منابع طبیعی است. تولید بیشتر، باعث تولید زباله و گازهای گلخانهای در فرآیند تولید میشود که به تخریب محیطزیست کمک میکند رشداقتصادی که لزوما باید با گسترش مقیاس تولید صورت بگیرد، دارای پتانسیل منفی موثر بر کیفیت محیطزیست است (گروسمن و گروکر، ۱۹۹۵؛ اوربو و اوموتور[۲۷]، ۲۰۱۱).
اثر مقیاس از طریق دو کانال باعث ایجاد فشار بر کیفیت محیطزیست میشود:
فشار ناشی از افزایش استفاده از منابع؛
افزایش تولید زباله همراه با اثر آلودگی (اوربو و اوموتور، ۲۰۱۱).
بدیهی است که مقیاس اقتصاد یک تابع یکنواخت از افزایش درآمد است؛ البته هنگامی که دو اثر دیگر کنترل شود (چن[۲۸]، ۲۰۰۷).
اثر ساختار بیانگر نسبت نوع فعالیت تولیدی در حجم اقتصا
د است (اوربو و اوموتور، ۲۰۱۱)؛ یعنی مقدار درصد هریک از فعالیتهای اقتصادی که در تولید محصولات نقش داشتهاند را اثر ساختار گویند. پانایوتو[۲۹] (۱۹۹۳) بیان میکند زمانی که تولیدات یک اقتصاد از کشاورزی به سمت صنعت انتقال مییابد، شدت آلودگی زیاد میشود و علت این امر، این است که منابع بیشتری مورد بهرهبرداری قرار میگیرند و میزان اتلاف منابع نسبت به سرعت احیاء منابع، شروع به بیشتر شدن میکند؛ درحقیقت همراه با رشداقتصادی ساختار تولید تغییر خواهد کرد و از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به سمت اقتصاد مبتنی بر صنایع آلودهکننده حرکت میکند که شدت آلودگی در این مرحله از رشداقتصادی بالاست؛ ولی در نهایت به یک اقتصاد تمیز مبتنی بر خدمات با فنآوری پیشرفته و دانش میرسد که در این مرحله، شدت آلودگی همراه با رشداقتصادی کاهش مییابد. این همان اثر ساختار است. احتمال میرود که اثر ساختار یک تابع غیریکنواخت از درآمد، مانند منحنی U شکل معکوس باشد (چن، ۲۰۰۰۷).
اثر فنآوری از تاثیر پیشرفت در تکنولوژی مطرح میشود. به طور کلی، پیشرفت در تکنولوژی، آلودگی را از طریق کاهش مصرف مواد اولیه به طور مستقیم، کاهش میدهد و همچنین پیشرفت در تکنولوژی، باعث میشود که در روشهای بهتر کنترل آلودگی تدابیری اتخاذ شود. اثر فنآوری باعث میشود که یک صنعت که به طور طبیعی، شدیدا آلوده است از طریق استفاده از فرآیندهای تولید که آلودگی کمتری تولید میکند، علیرغم تولید محصولات بیشتر، گازهای گلخانهای کمتری تولید کند (اوربو و اوموتور، ۲۰۱۱).
در مراحل اولیهی رشداقتصادی، مقیاس انتشار دیاکسید کربن (CO2) با اندازهی اقتصاد رابطهی مستقیم دارد؛ زیرا صنایع در این مرحله نسبتا ابتدایی، عقیم و آلودهکننده هستند (لوپز و همکاران،۲۰۱۳). در این مرحله، نیز اثر ساختار تمایل به تقویت فشار زیستمحیطی ناشی از افزایش مقیاس دارد؛ در حالی که در سطوح بالاتر توسعه، این اثر به مقابله با فشار زیستمحیطی میپردازد (اوربو و اوموتور، ۲۰۱۱). ارتقاء ساختار صنعتی (از صنعت آلوده به سمت یک صنعت پاک) به حمایت فنآوری نیازمند است (چن، ۲۰۰۷). ساختار اقتصاد در مراحل بالای توسعه، در پرتو پیشرفت در تکنولوژی است که به یک عامل مثبت در کیفیت محیطزیست تبدیل میشود. در نتیجه، یک مبادله بین اثر مقیاس و اثر فنآوری در طول مسیر توسعه صورت میگیرد که کیفیت محیطزیست را در اولین تغییر ساختار صنعتی بدتر میکند و در دومین تغییر ساختار صنعتی بهتر میکند (چن، ۲۰۰۷). بنابراین، میتوان علت احتمال معکوس بودن EKC را از طریق سه کانال مختلف: اثر مقیاس، اثر ساختار و اثر فنآوری توضیح داد (گروسمن و گروکر، ۱۹۹۱).
۳-۲-۳-۲ توضیح مبانی نظری منحنی زیستمحیطی کوزنتس از دیدگاه کشش درآمدی تقاضا
برخی از اقتصاددانان، مانند امسیکونل (۱۹۹۷) وکریستروم و ریرا (۱۹۹۶) از دیدگاه کشش درآمدی تقاضا، برای کیفیت زیستمحیطی به بیان توضیح نطری منحنی زیستمحیطی کوزنتس پرداختند. در مراحل اولیه از رشداقتصادی، کشورهایی که در حال مبارزه با فقر و یا در مرحلهی برخاست از توسعهی اقتصادی هستند، GDP سرانهی پایینی دارند و مردم به چگونگی خاموش کردن فقر و دسترسی به رشداقتصادی تمرکز دارند. علاوه براینکه در مراحل اولیه، محیطزیست کمتر آلوده است؛ ولی کیفیت محیطزیست تنزل مییابد؛ زیرا مردم اهمیت حفاظت از محیطزیست را به دلیل اینکه کشش درآمدی تقاضا برای کیفیت محیطزیست پایین است، نادیده میگیرند. میتوان گفت که کیفیت محیطزیست، برای افرادی که در این زمان زندگی میکنند یک کالای لوکس محسوب میشود (دیندا، ۲۰۰۴). همراه با افزایش درآمد، ساختار صنعتی همراه با ساختار مصرف شروع به تغییر میکند و کیفیت محیطزیست به یک کالای نرمال تبدیل میشود. تقاضا برای کیفیت خوب محیطزیست افزایش مییابد. مردم توجه بیشتری به حفاظت از محیطزیست میکنند. همراه با افزایش سطح درآمد کشش درآمدی تقاضا، برای محصولات بهشدت آلوده کاهش مییابد (کول، ۲۰۰۷). بنابراین، تخریب محیطزیست بهتدریج کند میشود (چن، ۲۰۰۷).
اگر رابطهی علّیّت بین درآمد و تخریب محیطزیست را مدنظر قرار دهیم، دو عبارت جانشین زیر را خواهیم داشت:
( درآمد) = تخریب محیطزیست
(تخریب محیطزیست) = درآمد

بطهی آلودگی آب و رشداقتصادی منفی است و در مورد کشورهای درحال توسعه این رابطه مثبت است.
اصغری (۲۰۱۰)، به بررسی ارتباط بین دو منبع مهم رشد در ایران و کیفیت زیستمحیطی با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات دو مرحلهایی(۲SLS) پرداخت. اصغری دو منبع مهم رشد در ایران را سرمایهگذاری مستقیم خارجی که از مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی، حاصل شده و اندازی تجارت معرفی کرد. نتایج نشان داد که رابطهی بین رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست در طول مسیر توسعهی ایران، ثابت نیست بلکه رابطهی آنها U شکل است.
حسینینسب و پایکاری (۱۳۹۱)، به بررسی رابطهی بین دو نوع آلودگی هوا، آب و رشداقتصادی در گروه کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه طی سالهای (۲۰۰۰-۱۹۸۰) بر اساس مبانی نظری منحنی زیستمحیطی کوزنتس پرداختند. نتایج بدست آمده از نمونههای مورد بررسی ایشان، منحنی زیستمحیطی کوزنتس را برای هر دو نوع آلودگی در کشورهای توسعهیافته مورد تایید قرار دادند؛ اما برای گروه کشورهای درحالتوسعه تنها آلودگی آب با منحنی کوزنتس منطبق بوده و آلودگی هوا از منحنی کوزنتس پیروی نمیکند.
۳-۲-۵-۲ مطالعات انجام شده در خارج کشور
گروسمن و گروکر (۱۹۹۵)، ارتباط بین درآمد سرانه و شاخصهای مختلف محیطزیست را بررسی کردند. مطالعهی آنها شامل چهار نوع شاخص زیستمحیطی بود، آنها دریافتند که هیچ مدرکی دال بر اینکه کیفیت محیطزیست بهطور پیوسته با رشد اقتصادی بدتر شود، وجود ندارد؛ بهطوری که رشد اقتصادی برای اکثر شاخصها پس از یک مرحله نابودی و تخریب، بهبودی محیطزیست را به ارمغان میآورد. همچنین، آنها به این نتیجه رسیدند که نقطهی بازگشت برای آلایندههای مختلف، متفاوت است؛ اما در بیشتر موارد، کشورها در درآمدسرانهی کمتر از ۸۰۰۰ دلار به نقطهی بازگشت میرسند.
کلیمت و میونی (۲۰۰۸)، مطالعهی خود را در ۸۳ کشور جهان از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۳ متمرکز کردند. آنها با استفاده از مدلهای پانلخطی، حداقلمربعات با برآوردگر متغیرهای ساختگی (LSDV) و مدل اثراتتصادفی به این نتیجه رسیدند که کاهش نابرابری، اثری بر روی محیطزیست ندارد و ارتباط بین نابرابریاجتماعی و آلودگی، جهانی نیست. به طورکلی، فرضیهی زیست محیطی کوزنتس را تایید نکردند.
هالکوس و زرمس (۲۰۰۹)، با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته (GMM)، به بررسی وجود رابطه کوزنتسشکل، بین کارایی زیستمحیطی کشورها و درآمدملی ۱۷ کشور عضو OECD طی دورهی زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ پرداختند. این دو، نتیجه گرفتند که هیچگونه ارتباط مشابه منحنی زیستمحیطی کوزنتس (رابطهی غیرخطی بصورتU وارون) بین کارایی زیست محیطی و درآمد وجود ندارد.
هی و ریچارد (۲۰۱۰)، مطالعهی خود را با استفاده از دادههای سالانهی کربندیاکسید (CO2) و تولیدناخالصداخلی (GDP) سرانه، برای دورهی زمانی ۱۹۴۸ تا ۲۰۰۴ متمرکز کردند. نتیجهای که آنها از مدل نیمهپارامتری گرفتند این بود که: شواهد EKC بین GDP سرانه و انتشار CO2 سرانه وجود دارد و همچنین، دریافتند که هیچ مدرکی از EKC توسط روشهای برآوردگر انعطافپذیر گزارش نشده است و رابطهی بین GDP سرانه و CO2 سرانه به طور یکنواخت افزایش مییابد، تنها زمانی که GDP غیر خطی باشد.
اوربو و اموتور (۲۰۱۱)، به تجزیه و تحلیل ۴۷ کشور آفریقایی با استفاده از دادههای سالانه، برای دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ پرداختند. نتایج آنها از رابطهیEKC بین درآمد سرانه و آلایندههای ذرات معلقSPM) ) حمایت میکند؛ در حالی که با استفاده از آلایندگیهای مختلف از قبیل آلایندگی آب ارگانیک (OWP) پیبردند که رابطهی OWP و درآمدسرانه به صورتEKC نیست؛ بلکه رابطهی آنها مثبت است.
شهباز، خریف و اودین (۲۰۱۲)، به بررسی وجود منحنی زیستمحیطی کوزنتس در یک اقتصاد باز مانند، کشور تونس با استفاده از دادههای سریزمانی سالانه برای دورهی زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۰ پرداختند. نتایج نشان میدهد که یک ارتباط بلندمدت بین رشداقتصادی، مصرف انرژی، بازبودن تجاری و تولید گاز گلخانهای کربندیاکسید (CO2) در اقتصاد تونس وجود دارد. نتایج همچنین، نشان میدهد که با استفاده از روشهای VECMو IAA وجود EKC تایید شده است. آنها همچنین، سهم قابل توجهی را برای پیامدهای سیاسی، برای محدود کردن آلایندههای انرژی به وسیلهی اجرای آییننامهی حفاظت محیطزیست دوستانه، برای حفظ رشداقتصادی در تونس درنظر گرفتند.
ونگ و لوپز (۲۰۱۳)، با استفاده از دادههای سالیانه، برای چهار شاخص کیفیت آب که شامل: فسفر کل (TOTP)، اکسیژن محلول شده (CO)، آمونیوم (NH4) و نیتریت (NO2) از منطقهی حوزه مکونگ جنوبی هستند به این موضوع پرداختند که آیا منحنی زیستمحیطی کوزنتس، برای یک رودخانهی مرزی در یک کشور در حال توسعه وجود دارد و اینکه آیا منحنی به مشخصات مدل وابسته است یا نوع آلاینده. آنها شواهد قطعی از EKC، برای هر یک از چهار شاخص آلایندگی در مطالعهی خود پیدا نکردند؛ اما به این موضوع پیبردند که نتایج همانطورکه به نوع آلاینده وابسته است به مدل و مشخصات خطا، نیز بستگی دارد.در ادامه مطالعات پیشین، مطالعات انجام شده بر اساس شاخصهای زیستمحیطی را در قالب جدول زیر جمعآوری کردهایم:
جدول۳-۱ خلاصهی برخی مطالعات تجربی انجام شده بر روی منحنی زیستمحیطی کوزنتس

داده ها دانست که از طریق فرایندها، عملکردها و تجارب، حاصل آمده است. به عبارت دیگر، دانش معنا یا مفهومی است که از تفکر پدید آمده و بدون حضور آن اطلاعات یا داده تلقی می شود; در نتیجه تمایز میان اطلاعات و دانش بستگی تام به دیدگاه کاربران دارد(صدیقی،۲:۱۳۸۴).
دانش یکی از عوامل بنیادی است که کاربرد موفق آن، سازمان ها را یاری می رساند تا خدمات یا کالاهای بدیع ارائه نمایند. سازمان های کنونی از منابع عظیم دانش برخوردارند که این منابع بسیاری از گونه های متفاوت فرایندهای سازمانی، نظام های اطلاعات مدیریتی، ارزشها، هنجارها و فرهنگها را دربرمی گیرد. اما در عین حال، در بیشتر زمانها این دانش کاملا ناشناخته باقی می ماند; به عبارتی اغلب وقتها فرهنگ حاکم برفضای سازمانی، خود مانع از آن می شود که افراد در تلاش برای حفظ پایگاه سازمانی و موقعیت شخصی خویش، دانسته های خود را سهم کرده و در اختیار دیگران بگذارند. تغییر خرد نسبت به تغییر دانش،اطلاعات ودانش نیاز به مدت زمان زیادی دارد.به تعبیر دیگر محدودیت زمان ومکان در مورد خرد چندان مصداق ندارد واین تنها وجه مشترک خرد وداده است(حسن زاده،۷:۱۳۸۶) .
۲-۱-۳ ) انواع دانش:
ارسطو،انواع دانش را بر حسب مقاصدشان به سه دسته تقسیم کرده است:
۱-دانش نظری که غایت آن فهم وتبین چه چیزی پدیده هاست.
۲-دانش ساخت،دانستن چگونه ساختن و تولید اشیا و پدیده هاست.
۳-دانش کارکردی که مرتبط با نحوه استفاده و کار کردن با پدیده هاست(احمدی و دیگران،۲۱:۱۳۹۰).
از سوی دیگر پولانی[۱۳] دانش را به دو نوع ضمنی و صریح تقسیم بندی می‌کند:
دانش ضمنی: معمولا در قلمرو دانش شخصی، شناختی وتجربی قرار می گیرد و محصول تجربیات افراد می باشد، به همین علت در جایی ثبت نمی‌گردد و با گفتگو، بحث، مشورت و … به اشتراک گذاشته می‌شود.دانش ضمنی از مدل های ذهنی ،باور ها و اعتقادات هر فرد تشکیل می شود که آن چنان در ذهن وی جای گرفته اند که بدیهی تلقی می شوند.
این دانش ریشه در درون افراد دارد و بیان آن در قالب کلمات دشوار است.از دانشی که ریشه در فرهنگ سازمان دارد به عنوان دانش ضمنی یاد می شود.دانش ضمنی کمیاب،غیر قابل جایگزین،غیر قابل تقلید و ارزشمند است و به ندرت مبادله یا به اشتراک گذارده می شود(همان) .
دانش صریح یا کد گذاری شده: به دانشی اطلاق می‌گردد که جنبه عینی تر،عقلانی تر و فن[۱۴]ی تر دارد. ( داده‌ها، خط مشی‌ها، روش‌ها، نرم افزارها، اسناد و …). دانش صریح به طور معمول قابل ثبت می‌باشد و به صورت مکتوب به راحتی در دسترسی افراد قرار می‌گیرد. این نوع دانش در قالب زبان نظام مند و رسمی قابل انتقال است.دانش صریح دانشی است که به وضوح تعریف یا فرموله می شود و از طریق تکنولوژی های اطلاعاتی به اشتراک گذارده می شود(همان:۲۲).
این سلسله مراتب توسط کوئین و همکارانش[۱۵] (۱۹۹۶) در مورد دانش حرفه ای یک سازمان به کار گرفته شده وآن را به ترتیب صعودی اهمیت در چهار سطح کارکردی تعریف کرده اند:

1. دانش درک یا دانستن چه چیزها: این سطح از دانش، برای سازمان ضروری است، لیکن برای موفقیت تجاری کافی نیست.

1. مهارت پیشرفته یا دانستن چگونگی ها: این سطح از دانش برای سازمان ارزش افزوده زیادی به دنبال می آورد.

1. فهم سیستم ها یا دانستن چراها: این دانش به افراد حرفه ای اجازه می دهد تا از سطح اجرای وظایف فراتر روند و به حل مسایل وسیع تر و پیچیده تر بپردازند و ارزشی فوق العاده را برای سازمانها ایجاد کنند.

1. خلاقیت خودانگیخته یا توجه به چراها : شامل انگیزه، اشتیـاق و تطبیـق برای موفقیـت می شود. گروههایی که این خصوصیت را دارند معمولاً نتایج بهتری از گروههای با ســــرمایه فیزیکی بیشتر تولید می کنند. بدون این خصوصیت، دانش حرفه ای سازمان ممکن است دچار رخوت شود و از تغییر و بهبود در جهت تطابق با الزامات محیط پیرامونی باز بماند.کوئین اظهار می دارد که سه سطح اول دانش حرفه ای می تواند در سیستم های سازمان، پایگاههای داده

یا فناوریهای عملیاتی موجود باشد؛ اما سطح چهارم مرتبط با فرهنگ سازمانی است. وی همچنین خاطرنشان می کند که اکثر سازمانها تمرکز آموزشی خود را روی سطح اول می گذارند و کمتر به سطوح بالاتر می پردازند (جعفری و دیگران ،۲۶:۱۳۸۲) .
مک لوپ[۱۶] دانش را به شرح زیر طبقه بندی می کند:

• دانش عملی: این دانش که در کار، تصمیمات و اقدامات افراد مؤثر است، دانش حرفه ای، تجاری، کاری، یا سیاسی نیز نامیده می شود.

• دانش فکری: دانش فکری، کنجکاوی فکری افراد را برطرف می سازد و با درک مسائل موجود و ارزش های فرهنگی به دست می آید.

• دانش سرگرمی و گفتگوی معمولی: این نوع دانش، نقطه مقابل دانش فکری است وکنجکاوی های غیرمطلوب انسانی، مانند تفریحات، شایعات محلی و غیره را برآورده می سازد.

• دانش معنوی: به دانش مذهبی انسان در مورد خدا و شیو ه های سعادت و رستگاری مربوط است.

• دانش ناخواسته: خارج از تمایلات فرد است و معمولاً به شکل تصادفی و بدون هدف به دست می آید (احمدی و دیگران ،۲۹:۱۳۹۰).

• رهبری امری اساسی است.
  ●کارهای مدیریت دانش.
  ●مدیریت دانش نیاز به آموزش دارد.
  ●انتظارات باید مدیریت شود.
  ●مدیریت دانش عملی ، وابسته به فناوری است.
  ●مدیریت دانش یک فرآیند است نه یک محصول(شفیع زاده و دیگران ،۵۴:۱۳۸۸) .

مک بل و همکارانش[۶۲] (۱۹۹۹)در تحقیقی در مورد موانع اجرای مدیریت دانش در سازمان ها به مهم ترین این موانع اشاره کرده اند:
۱- عدم وجود وقت کافی برای کارکنان در خصوص مدیریت دانش
۲- عدم وجود فرهنگی مناسب برای تشریک دانش
۳- عدم درک درستی از مدیریت دانش و منافع حاصل از آن
۴- ناتوانی در ارزیابی منافع مالی حاصل از مدیریت دانش
۵- عدم مهارت در تکنیک های مدیریت دانش
۶- طراحی نامناسب فرایندهای سازمانی برای مدیریت دانش
۷- فقدان منابع مالی برای مدیریت دانش
۸- فقدان پاداش و مشوق هایی برای اشتراک دانش
۹- فقدان فناوری مناسب
۱۰- اجرایی نشدن برنامه مدیریت دانش
۱۱- فقدان تعهد از طرف مدیران ارشد(همان) .
چاو ولام[۶۳] ،با مطالعه این موارد: یک شرکت بین المللی، یک شرکت تولید صنعتی،یک شرکت نمایندگی اروپایی، یک شرکت داروسازی و یک بانک جهانی طبقه بندی در مورد شکست پروژه های مدیریت دانش انجام داده اند که علل شکست را در طبقه های فرهنگ،محتوی، فناوری،مدیریت پروژه قرار داده اند(خطیبیان و دیگران،۶۷:۱۳۸۸).
کولینس[۶۴] شکست های مدیریت دانش را در ۴طبقه قرار داده است:
۱- اهداف کسب وکار
۲- معماری برنامه
۳- اولویت های راهبردی
۴- حمایت مالی(همان).
بررسی دیگری توسط موسسه بین المللی ارنست و یانگ[۶۵] در سال ۱۹۹۶ صورت گرفته که فرهنگ سازمان،فقدان مالکیت، فناوری،فرایندهای استاندارد نشده،ساختار سازمانی ،تمرکز فردی در برابر تیمی ،خروج و ورود افراد را به عنوان عوامل موثر در شکست پروژه های مدیریت دانش تاکید کرده است(همان).
لانگ[۶۶]فقدان کل گرایی در تلاش های مدیریت دانش،راجلز[۶۷]عدم توجه به تفاوت های ذاتی داده با اطلاعات، و گوپتارا [۶۸]زمان،قدرت،ساختار،سیستم سنجش، فرهنگ سازمانی راعلل شکست پروژه های مدیریت دانش معرفی کرده اند(همان).
سوزان زینگر[۶۹](۲۰۰۲) مقاله ای را در ارتباط با موانع فراروی اجرای موثر استراتژی های مدیریت دانش در شرکت های استرالیایی ارائه نموده است. وی در این مقاله موانع اجرای مدیریت دانش در شرکت های استرالیایی را بررسی نموده است.سازمان های مورد مطالعه او ۱۰۰۰ شرکت بزرگ ،متوسط ،دولتی و موسسات علمی در استرالیا بودند.او اطلاعات مورد نظر خود را از طریق توزیع پرسشنامه هایی از طریق پست میان مدیر ارشد اجرایی ،مدیر ارشد اطلاعات و مدیر منابع انسانی این شرکت ها جمع آوری نمود.این پرسشنامه ها شامل هفت قسمت ذیل بودند:

1. اطلاعات جمعیت شناختی- فردی و سازمانی

1. تعاریف مدیریت دانش

1. ارتباط موضوعات دانش

1. بهره برداری از دانش

1. مدیریت دانش به عنوان یک امتیاز

1. جنبه های فرهنگی مدیریت دانش

1. کاربرد دانش در آینده و موانع موجود بر سر راه مدیریت آن

پاسخ بخشی از سوالات به صورت گزینه ای و بر اساس طیف لیکرت بود و در قسمتی دیگر به پاسخگویان اجازه داده شده بود که به سوالات به صورت تشریحی پاسخ دهند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که موانع فراروی اجرای موثر مدیریت دانش به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند.موانع داخلی از فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،وجود یا عدم وجود استراتژی سازمانی و میزان درک از دلایل اجرای مدیریت دانش نشات می گیرد.دومین دسته از موانع خارج از کنترل سازمان قرار دارند. این عوامل تاثیرات سازمان های جهانی یا چند ملیتی و شرایط اقتصادی خارجی اقتصادهای ملی و جهانی هستند.