دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )‌

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان

استاد راهنما

جناب آقای دکتر یداله رجائی

استاد مشاور

فرید عسگری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن دراین محل افتخار می کنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی، تخصص، وشخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیت های آنها و انجام، رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد.اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است، و کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث می گردد که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوء ظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج پیدا کند و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشند. در این تحقیق به بررسی  این پرداختیم  که آیا بین سلامت سازمانی و  اعتماد درسازمان آب و فاضلاب استان البرز  رابطه معنی داری وجود دارد. پس جمع آوری پرسشنامه از 151 نفر جامعه آماری و تجزیه و تحلیل داد ها باکمک  نرم افزار SPSS 17  و روش ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی و کلیه فرضیه های فرعی تائید شد یعنی بین یکپارچگی سازمانی ،نفوذ مدیریت  ،ملاحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع  ،روحیه ،تاکید علمی  و در نهایت سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:اعتماد سازمانی ،سلات سازمانی ، یکپارچگی سازمانی ،نفوذ مدیریت  ،ملاحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع  ،روحیه ،تاکید علمی 

1مقدمه

سلامت نظام اداری معلول عوامل متعددی است که برخی ریشه در ارزش ها و باورهای اعضای سازمانی دارد که اگر اصلاح و تقویت شود بسیاری از معضلات و ناهنجاری های اخلاقی سازمان ها رفع خواهد شد. برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است که یا ناشی از ساختارهای نامناسب موجود است یا ناشی از رفتارهای نادرست در ارتباط بین مدیران و کارکنان می باشد. اعتماد  در محیط های کاری به عنوان عامل اصلی بالقوه ای است که منجر به بهبود عملکرد سازمانی میشود و میتواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلند مدت باشد، نیز به سرعت مورد توجه قرارگرفته است. ایجاد محیطی که دارای اعتماد سازمانی است، تأثیرات مثبت ز ی ادی بر ای سازما ن ها دارد؛ برعکس، هزینه های بی اعتمادی به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و مشارکت، خطر پذیری به خاطر رفتارهای نامناسب، کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل، می تواند سنگین باشد.

1-2بیان مسأله اساسی

ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم اﺳﺖ . ﻧﺎﻇﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ و وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ روﺣﻴﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎز و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪاﻓﺮاد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ درآﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻛﺎرﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪآن اﻓﺘﺨﺎرﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮد اﻓﺮادی ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . (ﻻﻳﺪن و ﻛﻠﻴﻨﮕﻞ ، 2000)

دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد. زﻳﺮا اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺻﺤﻴﺢﺗﺮی اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، اﻧﺤﺮافازﻫﺪف، اﺗﻼف وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (ﻋﻼﻗﻪﺑﻨﺪ،1382).

اﻋﺘﻤﺎد ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪای اﺳﺖ و از رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺄت ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺗﺎﻳﻠﺮ ، اﻋﺘﻤﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای درک اﻳﻨﻜﻪ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺆﺛﺮ را در درون ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﻴﺪی اﺳﺖ زﻳﺮا  ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﻣﻲآﻓﺮﻳﻨﺪ و، ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ،  ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدهاﺳﺖ. ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد، ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺸﻮد. اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از آﺛﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن، ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ و واﻗﻌﻲﺳﺎزی آن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ. Gareth & Jenes)

.(1998:531

با توجه به موارد ذکر شده و  نقشی که سلامت و اعتماد سازمانی در  رسیدن به اهداف  و بهبود عملکرد سازمانی ایفا می کنند و  شناسایی  رابطه ی  بین  سلامت سازمانی و اعتماد  سازمانی  می تواند نقشی عمده در بهبود کارایی و عملکرد داشته باشد.مساله اصلی انجام  این پژوهش می باشد

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هر سازمانی برای اینکه اثربخش باشد قبل از هر چیز بایستی تواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را به کار گرفته و با نیروهای تهدیدکننده خارجی بهطور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را درجهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با حفظ تواناییهای بقای خود، آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر از سلامتی سازمانی برخوردار باشد. تامین سلامت  سازمانی   برای ادامه حیات سازمانی  و یا به عبارتی برای تأمین سلامتی و اثربخشی سازمان  ضروری است ( هوی، 2005)

سازمانی که پیوسته غیر اثربخش است، احتمالاً از سلامت برخوردار نیست. در مجموع سلامت سازمانی، به طور ضمنی،بر حاصل جمع انجام کار اثربخش دلالت میکند، سازمانی که با پایین آوردن هزینهها یا با سرعت عمل، در کوتاه مدت به طور اثربخش عمل میکند، ممکن است به روحیه و رضایت کارکنان صدمه بزند. مثال کلاسیک آن نیل به کارایی از طریق استن هزینه میباشد که در درازمدت به نارضایتی کارکنانوترک کار منتهی میشود (علاقهمند، 1385 ).

ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ روﺳﻴﻦ (1998)اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از دو ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:اول اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ودوم ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺎور ﻛﺮدن دﻳﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﺑﻪاﻳﻨﻜﻪﻣﺮدمﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻛﻼرک (2002) اﻋﺘﻘﺎدداردﻛﻪاﻋﺘﻤﺎدﻳﻜﻲ ازﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮرواﺑﻂاﺛﺮﺑﺨﺶاﺳﺖ. اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪدﻳﮕﺮان واﻳﻨﻜﻪآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎدداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ، ازاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲدرﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻼوهﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎدﺑﻮدن درﻣﻴﺎنﺻﻔﺎتﻳﻚرﻫﺒﺮاز ﻫﻤﻪﺑﺎ ارزشﺗﺮاﺳﺖ واﻋﺘﻤﺎدﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎروج ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺒﺮ وﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼل ﻧﮕﻪدارد.ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺲاﻋﺘﻤﺎد و ﺟﺎﻧﺒﻪاﺳﺖ (ﺗﺴﭽﺎﻧﻦ ﻣﻮران وﻫﻮی، 1998).ﺣﺘﻲ در ‏ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎی ‏ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﻴﺰ، اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎداﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮدﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ‏ﻛﻪﺗﺄﺛﻴﺮاتﻣﺜﺒﺘﻲﺑﺮآن دارد را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ‏وراﺟﻊ ﺑﻪآن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎدرﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﻈﺎراتﻣﺜﺒﺘﻲاﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪ(ﻟﻮﻳﺴﻜﻲ و ‏ﻫﻤﻜﺎران ، 1998).‏ درﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ، ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻚ ﺟﻮﻣﺸﺎرﻛﺘﻲﺑﺎز،ﻛﺎرﻛﻨﺎنﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﺑﻬﺮه وری،ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺗﻮاﻓﻖ، ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ،رﺿﺎﻳﺖﺷﻐﻠﻲﺑﺎﻻوﻣﺸﺎرﻛﺖدرﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد بنابراین خلاء علمی این تحقیق  شناسایی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در ر استای کاهش هزینه ها و کارایی سازمان می باشد

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺣﺴﺎﺑﺪاری

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (M.A)

رﺷﺘﻪ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﻨﻮان :

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واراﺋﻪ اﻟﮕﻮﺑﺮای اﯾﺮان

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ اﺣﻤﺪی اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪﻋﺴﮕﺮی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

در دﻧﯿــﺎی اﻣــﺮوز ، اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻄﺢ زﻧــﺪﮔﯽ و رﻓــﺎه اﻓــﺮاد ﯾــﮏ ﮐﺸــﻮر ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕــﺎه ﻫـــﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺑﺴـــﺘﮕﯽ دارد ﮐـــﻪ درآن ﮐﺸـــﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ ﻣـــﯽ ﮐﻨﻨـــﺪ. رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﺑﺨـــﺶ ﺻـــﻨﻌﺖ و ﺗﺠـــﺎرت اﻫﺮم رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﻋﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ¹.

ﻣﺴـــﯿﺮ ﻃـــﯽ ﺷـــﺪه در ﻋﺮﺻـــﻪ اﻗﺘﺼـــﺎد ﺟﻬـــﺎﻧﯽ ﻧﺸـــﺎن دﻫﻨـــﺪه اﻫﻤﯿـــﺖ در ﭘـــﯿﺶ ﮔـــﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳـــﺘﻬﺎ و راﻫﮑﺎرﻫـــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ در ﻧﻈــﺎم ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮی ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی اﺳــﺖ. در اﯾــﻦ ﻧﻈــﺎم ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮی ارﺗﺒــﺎط ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻗﺘﺼــﺎدی و اﺛﺮاﺗــﯽ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎ ﺑــﺮ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﻣــﯽ ﮔﺬارﻧــﺪ و در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻐﯿﯿــﺮ در ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎ ﭼــﻪ ﻋــﻮاﻣﻠﯽ و ﭼــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎﯾﯽ دﺳــﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻣﺜﺒــﺖ ﯾــﺎ ﻣﻨﻔــﯽ ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﯿﺮﻧــﺪ ، ﺟﺎﯾﮕــﺎه ﺧﺎﺻــﯽ ﻣــﯽ ﯾﺎﺑﻨــﺪ. در ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی و ﻣﯿـــﺰان ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی از ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در 12 ﮐﺸـــﻮر در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻃـــﯽ ﺳـــﺎﻟﻬﺎی – 2006 2013 ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎری و ﻧﻤﻮﻧــﻪ آﻣــﺎری ﺑــﺎ ﻫــﻢ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﻮده و ﺷــﺎﻣﻞ ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐـــﻪ اﻃﻼﻋـــﺎت آﻣـــﺎری آﻧﻬـــﺎ در ﻫـــﺮ دو ﭘﺎﯾﮕـــﺎه داده ﺟﻬـــﺎﻧﯽ PPI , GCI ﻣﻮﺟـــﻮد اﺳـــﺖ . اﯾـــﻦ ﭘـــﮋوﻫﺶ از ﻧﻈـــﺮ ﻫـــﺪف ﮐـــﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈـــﺮ روش ﺗﻮﺻـــﯿﻔﯽ از ﻧـــﻮع ﻫﻤﺒﺴـــﺘﮕﯽ وﻣـــﺪل ﺳـــﺎزی رﯾﺎﺿـــﯽ ﻣـــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺑـــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﯿﻮن ، داده ﻫــﺎی ﭘــﺎﻧﻠﯽ 12 ﮐﺸــﻮر را ﺑــﺎ ﻧــﺮم اﻓــﺰار آﻣــﺎری EVIWES ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارداده اﺳﺖ .

در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺣــﺎﮐﯽ از ﻋــﺪم وﺟــﻮد راﺑﻄــﻪ ﻣﻌﻨــﺎدار ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ: ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ – ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی – دادﮔﺎن ﭘﺎﻧﻞ

ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

روﻧـــﺪ ﺟﻬـــﺎﻧﯽ اﺗﮑـــﺎی ﺑﯿﺸـــﺘﺮﺑﺮ ﺣﻀـــﻮر ﺷـــﺮﮐﺖ ﻫـــﺎی ﺧﺼﻮﺻـــﯽ، ﺳـــﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺗﻮﺳـــﻌﻪ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫــﺎ را ﺗﻐﯿﯿــﺮ داده اﺳــﺖ. ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری در ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾﺮﺳــﺎﺧﺘﯽ، ﺑﯿﺸــﺘﺮ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻣﺪاﺧﻠــﻪ ﺧــﻮد را دراﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻣﺤــﺪود ﮐــﺮده اﻧــﺪ وﮐﻤﺘــﺮ ﺑــﻪ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ از ﻣﺤــﻞ ﺑﻮدﺟــﻪ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﻣــﯽ ﭘﺮدازﻧــﺪ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎو ﮐﻨﺴﺮﺳــﯿﻮم ﻫــﺎی ﺧﺼﻮﺻــﯽ داﺧﻠــﯽ و ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ دوﺑــﺎره ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺑــﻪ ﻣﻬﻤﺘـــﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒـــﻊ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در اﯾـــﻦ ﺣـــﻮزه ﺷـــﺪه اﻧـــﺪ وﺑـــﺎ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺗﻌـــﺪاد زﯾـــﺎدی از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران ، اﻧﺠــﺎم ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ را ﻋﻬــﺪه دار ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺑــﻪ اﻣــﺮ ﮐــﺎﻣﻼً ﭘﯿﭽﯿــﺪه ای ﺑــﺪل ﺷــﺪه وﺑﺨــﺶ ﻋﻈﯿﻤــﯽ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران دوﻟﺘــﯽ وﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن را در ﮔﯿــﺮ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﮐــﺮده اﺳــﺖ. ﺗﻬﯿــﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ درک ﺟــﺎﻣﻌﯽ از ﻓﻀــﺎی ﮐﺴــﺐ وﮐــﺎر ﻣﻮﺟــﻮد دارد .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺣﺠــﻢ ﺑــﺎﻻی ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری ﻣـــﻮرد ﻧﯿـــﺎز در اﯾـــﻦ ﺻـــﻨﻌﺖ و وﻗﻔـــﻪ زﻣـــﺎﻧﯽ ﻃـــﻮﻻﻧﯽ ﺑـــﯿﻦ ﺷـــﺮوع ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔـــﺬاری ﻫـــﺎ، ﻣﻮﺳﺴـــﺎت ﺗﺠـــﺎری در اﯾـــﻦ ﺑﺨـــﺶ از ﺻـــﻨﻌﺖ، ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ وزﻣـــﺎن ﻗﺎﺑـــﻞ ﺗـــﻮﺟﻬﯽ را ﺻــﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی ﻣﺴــﺘﻤﺮ در ﭘــﯿﺶ ﺑﯿﻨــﯽ اﯾــﻦ ﭼﺮﺧــﻪ ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی و ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﻧﻤــﻮدن روش ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

2-1 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﻣـــﻮج ﺗـــﻼش ﺑـــﺮای ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی ﺑﯿﺸـــﺘﺮاز ﺣﻀـــﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ درزﻣﯿﻨـــﻪ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﯽ ، در ﺑﺴــﯿﺎری از اﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘــﻪ آﻏــﺎز ﺷــﺪه واﯾــﻦ ﻣــﻮج ﮐــﻢ ﮐــﻢ در ﺣـــﺎل ﺳﺮازﯾﺮﺷـــﺪن دراﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻧﯿـــﺰ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ. در ﭼـــﺎرﭼﻮب اﯾـــﻦ

روﯾﮑــﺮد ، دوﻟــﺖ ﻫــﺎ وﺷــﻬﺮداری ﻫــﺎ در ﺗــﻼش ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ” ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ” ، زﻣﯿﻨـــﻪ را ﺑـــﺮای اﺳـــﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در ﺳـــﺎﺧﺖ، راه اﻧـــﺪازی وﻧﯿـــﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ، دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻮﺷــﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از وﻇــﺎﯾﻒ ﺧــﻮد رد زﻣﯿﻨــﻪ ﻋﺮﺿــﻪ ﮐﺎﻻﻫــﺎ وﺧـــﺪﻣﺎت ﻋﻤـــﻮﻣﯽ را ﺑـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ واﮔـــﺬار ﻧﻤـــﻮده و از ﻃﺮﯾـــﻖ ، اﻧﮕﯿـــﺰه ﻫـــﺎی ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﺮای ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی ﺳــﺎﺧﺖ وﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداری ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ وﻧﯿــﺰ ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از ﺗﺨﺼــﺺ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﻧــﻮآوری ﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی اراﺋــﻪ ، ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ازﺟﻤﻠـــﻪ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﻣﻬـــﻢ وﺣﯿـــﺎﺗﯽ در رﺷـــﺪ وﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣــﯽ رود . از آن ﺟــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل اراﺋــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮی ﮐــﺎراﺗﺮ وﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﻟــﺬا ﻫﻤــﻮاره ﺗــﺪاﺑﯿﺮ وﯾــﮋه ای را در ﺟﻬــﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻞ وﺗﺴــﺮﯾﻊ در اﺟــﺮای ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی ﻣــﺬﮐﻮر ﺑﮑــﺎر ﻣــﯽ ﺑﻨﺪﻧــﺪ. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ وﻣﺸـــﮑﻼت وآﺳـــﯿﺐ ﻫـــﺎی ﻣﻮﺟـــﻮد ، ﺷـــﺎﻫﺪ ﻃـــﻮﻻﻧﯽ ﺷـــﺪن واﺟـــﺮای ﻧﺎﮐﺎرآﻣــﺪ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﯽ در ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪ دﻻﯾﻠــﯽ ﻫﻤﭽــﻮن روﯾﮑﺮدﻫــﺎی ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿــﮏ ودوﻟﺘــﯽ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻮﺑــﻪ ﺧــﻮد ﻣﻮﺟــﺐ ﮐــﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿــﺖ اراﺋــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﻧﯿــﺰ ﻣــﯽ ﺷــﻮد. از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﺑﻮدﺟــﻪ وﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎ ﮐــﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴــﺖ . اﯾــﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ و ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد ﮐﺸــﻮر ﻫــﺎ ﻧﯿــﺎز ﺑـــﻪ ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی از ﺗﺨﺼـــﺺ وﻧـــﻮآوری ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑـــﺮای اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.¹ ﻋــﻮاﻣﻠﯽ ﭼــﻮن ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ وﺑﻮدﺟــﻪ ای دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﺮای ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی

ﺑـــﺰرگ وﻫﻤﭽﻨـــﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿـــﺎی زﯾـــﺎد ﻣﻮﺟـــﻮد در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در اﯾـــﻦ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎ ، ﮐﺸــﻮرﻫﺎ را ﺑــﺮآن داﺷــﺘﻪ ﺗــﺎ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﺗــﻼش ﺧــﻮد را در ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻓﻌــﺎل ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ واﯾﺠــﺎد ﻓﻀــﺎی رﻗــﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ آن ﻫــﺎ ﺑﮑــﺎر ﺑﻨﺪﻧــﺪ. اﯾــﻦ ﺗــﻼش ﻫــﺎ در ﻗﺎﻟـــﺐ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ – ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻣﺘﺒﻠـــﻮر ﺷـــﺪه وﻣﻮﺟـــﺐ ﺗﺴـــﺮﯾﻊ در روﻧـــﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺴــﯿﺎری از اﻗﺘﺼــﺎدداﻧﺎن ﺑــﺎ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ راﺑﻄــﻪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﻮﻣﯽ وﺑﺨـــﺶ ﺧﺼـــﻮ ﺻـــﯽ در اﻗﺘﺼـــﺎدﻫﺎ، ﺗـــﺄﺧﯿﺮ در ﺗﮑﻤﯿـــﻞ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ، ﮐﻤﺒـــﻮد

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری وﮐﯿﻔﯿـــﺖ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺧـــﺪﻣﺎت ﻋﻤـــﻮﻣﯽ در ﮐﺸـــﻮر ﻫــﺎی در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ را ﻧﺎﺷـــﯽ از ﺳﯿﺎﺳـــﺖ ﻫـــﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﯾـــﺎ ﻣﺪاﺧﻠـــﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﯿﻢ دوﻟـــﺖ در ﻃﺮاﺣـــﯽ ، ﺳـــﺎﺧﺖ ، ﺗـــﺄﻣﯿﻦ ﻣـــﺎﻟﯽ وﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣـــﯽ داﻧﻨـــﺪ. ﺣﺎﺻـــﻞ اﯾـــﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع اراﺋـــﻪ راﻫﮑﺎرﻫـــﺎی ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ وﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ﺑـــﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪه ﻧﺸـــﺎن داده ﮐـــﻪ ﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻋﻤـــﺪﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺑـــﻮده و اﻓـــﺰاﯾﺶ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻫﻤـــﺮاه ﺑـــﺎ ﻧﻈـــﺎرت ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑﺎﻋـــﺚ رﺷـــﺪ اراﺋـــﻪ ﺧـــﺪﻣﺎت ﺑﺨـــﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .

از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﻮﺛﺮ در اﯾــﻦ ﺧﺼــﻮص ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮد. ﻣﺤﻘــﻖ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺄﻟﻪ در ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ ، ﻣﺒﺘﻨـــﯽ ﺑـــﺮ ﮔـــﺰارش ﭘﺎﯾﮕـــﺎه ﻫـــﺎی داده ﺑﺎﻧـــﮏ ﺟﻬـــﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤـــﻦ اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺟﻬـــﺎن ﺑـــﺮ ﻣﯿـــﺰان ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ودر اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ را ﺑﺮای اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

موضوع تحقیق حاضر سنجش ریسک و عملکرد بخش بانکداری ایران است. یکی از اهداف مهم سیستم بانکی از فعالیت در اقتصاد افزایش حاشیه سود  است که در راه رسیدن به این هدف مهم بانکها با انواع ریسکها مواجه می شوند که کنترل و مدیریت این ریسکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از این رو ارزیابی ریسک و عملکرد به عنوان یک ضرورت مورد بررسی قرار گرفته است. قلمرو تحقیق حاضر شامل 8  بانک تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  است که برای یک دوره 5 ساله، یعنی از سال 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش  سعی کرده است به این سوال که آیا متغیرهای مستقل تحقیق بر عملکرد بانکها تاثیر معناداری دارد یا نه ؟ با مطرح کردن دو فرضیه  پاسخ دهد.عوامل متعددی که بر عملکرد بانکها تاثیر دارد مورد بررسی و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.این عوامل در دودسته داخلی و خارجی تقسیم بندی شدند.عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانکها بوده و عوامل خارجی از کنترل آنها خارج است.آزمون فرضیه ها و تحلیل اطلاعات به روش رگرسیون خطی چندگانه  و با استفاده از نرم افزار Spss.V₁₉ صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد از بین دو دسته متغیرهای داخلی و خارجی تنها متغیرهای داخلی که شامل انواع ریسکها و هزینه های عملیاتی بانکهای تجاری است بر ROA و ROE تاثیر داشته و متغیرهای خارجی بر عملکرد بانکهای تجاری تاثیر معنادار ندارند.

واژگان کلیدی: ریسک،عملکرد،بانکهای تجاری،بازدهی داراییها،بازدهی حقوق صاحبان سهام.

1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻫﺪف ﻫﺮ ﺑﻨﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺴـﺐ ﺳـﻮد اﺳـﺖ.ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠـﺎری ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﭘـﯽ ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻮی اﻫـﺪاف ﭘﺮﺳـﻮد و ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﺳـﻮق داده ﺷـﻮﻧﺪ.ﻟﺬا ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ.از ﻃﺮﻓﯽ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﻟﺬا ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿـﺰ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑـﺎزدﻫﯽ آن ﺑـﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﭙﺮده ﮔﺬران اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﻫﺮﭼـﻪ ﻗـﺪر ﻣﯿـﺰان ﺳـﻮددﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪو ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﺧﻮدرا ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺣﻔـﻆ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.از ﻃﺮﻓﯽ ازﻃﺮﯾﻖ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﯽ آﯾـﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان،رﮐﻮد و ﯾﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻌﻀـﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی ﻓـﺎﺋﻖ آﯾـﺪو ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﻌﻠـﺖ اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روﯾﺮو ﺷﻮﻧﺪ(ﺻﺒﻮری.(1387

ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺖ اﻓﺮادی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺻـﺤﯿﺢ و ﮐﺎرآﻣـﺪ از آن را ﻧﺪارﻧﺪ،واز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋـﯿﻦ داﺷـﺘﻦ ﻋﻠـﻢ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه اﻓﺮاد را ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ اﺿـﺎﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺳﻄﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﺑﺎﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺷـﻌﺐ ﻣﺘﻌـﺪد در ﻫﻤـﻪ ﻧﻘـﺎط ﯾـﮏ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ، ﻣﻮﻗﺖ و داﯾﻤﯽ اﻓﺮاد را در دﺳﺘﺮس ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و آﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤـﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. ﭘـﺲ ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ در ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮری دو ﻧﻘــﺶ ﻋﻤــﺪه در اﻗﺘﺼــﺎد اﯾﻔــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻨﺪ.ﻧﺨﺴــﺖ اﯾﻨﮑــﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫــﺪاﯾﺖ درﯾﺎﻓﺘﻬــﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ،ﺟﺎﺑﺠــﺎﯾﯽ ﭘﻮل،ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮐـﺮده و ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺴـﺘﺮش ﺑﺎزارﻫـﺎ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣـﯽ ﮔﺮدد.دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﻣـﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒـﺎری اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﭘـﻮل ﺑـﺮ روی ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﭼـﻮن اﺷﺘﻐﺎل،ﺗﻮﻟﯿﺪ،ﺳـﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ و ﻣﻮازﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد(ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن،1379،ص.(12

ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺶ ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ در ﺟﻤـﻊ آوری ﺳـﭙﺮدﻫﺎ (ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﻣﻨـﺎﺑﻊ) و ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی آن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری (ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ)از اﻫﻤﯿـﺖ وﯾـﮋه ای ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ.اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺐ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص دوﻟﺘﻬﺎ را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮق دﻫﺪو در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﮑـﺎر اﺳـﺖ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎﻧﮏ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾـﮏ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﯿﺖ اﺳﺖ(آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺋﯽ،.(1390

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ و اﺟﺮای ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿـﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ” ﻣـﺪل ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺑـﺮای ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﺗﺠـﺎری اﯾـﺮان اراﺋـﻪ ﺷـﺪه و راﻫﮑﺎرﻫـﺎ و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

-2-1 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ

در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری، ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ،ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه، ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎد ﮐﺮد. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﻮل، در داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﻢ اﻣﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻫﻢ آﺳﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ، ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای درﺗﻮﺳﻌﻪ وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد در دو ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن، ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع رﯾﺴﮑﻬﺎ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ. ﻧﻮع اﯾﻦ رﯾﺴﮑﻬﺎ وﮔﺎﻫﯽ ﺷﺪت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ رود (اﺻﻠﯽ،.(1390

در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ،ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اداره آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ، درک ﺻﺤﯿﺢ و داﻧﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق ﻫﺮﮐﺪام، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ و

ﺳﻬﺎم ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و اﯾﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎ و ﺗﻨﻮع ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع رﯾﺴﮏ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ،رﯾﺴﮏ وﺟﻮد دارد.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮن 21 ﺑﺮﻣﺒﻨﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺴﮏ « ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد(ﺑﯿﮏ زاد و ﻫﻤﮑﺎران¹،.(1391

از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﻮدآوری اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪارن اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﻮاع رﯾﺴﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اوﻻ آﯾﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی رﯾﺴﮏ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟و ﺛﺎﻧﯿﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠﺎری و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی رﯾﺴﮏ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی رﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

 نظا م بودجه ریزی در اقتصاد ایران که گذشته کاملا سنتی دارد و تمرکز گرا است ، در چند سال اخیر روند جدیدی آغاز کرده است که از آن به عنوان تلاش برای تهیه بودجه عملیاتی نام می برند . در این تحقیق ضمن ارایه تعریفی از بودجه عملیاتی به بررسی اقدامات صورت گرفته در این راستا پرداخته شده است .

سپس آموزش و پرورش یه عنوان یکی از دستگاه های که سیاست بودجه ریزی عملیاتی در آن می بایست اجرا شود مورد بررسی قرار گرفته و موانع موجود در پیاده سازی این روند و رتبه بندی این عوامل در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .

تحقیق حاضر با توجه به مطالعات صورت گرفته ، از مجموعه عوامل تاثیر گذار بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی ؛ در قالب شاخص های محیطی ، فنی مهارتی و انسانی ؛ با 7 سئوال پژوهشی  مورد پرسش قرارداده است ، و میزان و سهم ایجاد مانع هریک از این عوامل در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی اندازه گیری شده است . و سه اولویت اصلی هر یک از این گویه ها جهت رتبه بندی تعیین شد ه است .

اطلاعات به شکل سرشماری از کلیه کارشناسان برنامه و بودجه آموزش و پرورش استان زنجان از طریق پرسشنامه ی تنظیمی تحصیل سپس با کمک نر م افزار spss به دو صورت توصیفی و اسنتباطی ( رگرسیون چند گانه  ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

نتیجه بدست آمده نشان می دهد هرسه عامل محیطی ، فنی و فرایندی و انسانی از موانع اصلی بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شوند که مهمترین عامل در بین این سه عامل, عامل انسانی می باشد .

در بین عوامل محیطی ، نوع نظام و شرایط سیاسی بزرگترین مانع محسوب شده است و در بین عوامل فنی و فرایندی عدم استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت بزرگترین مانع محسوب شده است . و در بین عوامل انسانی   عدم وجود تخصص و مهارت از سایر گویه های تعریف شده بیشترین اولویت را برای ایجاد مانع به خود اختصاص داده است .

در پایان با اریه پیشنهاداتی جهت کاهش این موانع ارایه شده است . و برای تممیم پذیری یافته های این تحقیق پیشنهاداتی برای محقیقین آینده ارایه شده است که امید موفقیت را پیشاپش بر ای محقیقن عزیز خواهانم  .

 1-1 –  بیان مسئله :

یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی وعدم شفافیت می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است ، از آن جمله می توان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد .

در حال حاضر بیش از 60 درصد حجم بودجه سالیانه کشور به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که موجب ریخت و پاش های فراوان سالانه آنها شده ، که با تنظیم بودجه عملیاتی و شفاف ، انتظار می رود این هزینه ها به حداقل ممکن کاهش یابد .

پرداختن به بودجه ریزی عملیاتی از برنامه چهارم به صورت جدی در ماده 138 دیده شده و در ماده 144 نیز بر تخصیص منابع مالی به فعالیت ها بر اساس این نوع بودجه ریزی تاکید شده است ضمن آنکه در لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز بودجه ریزی عملیاتی به طور کامل دیده شده است.(علیر ضا فتحی )

از این رو ، تنظیم بودجه عملیاتی از سال 1385 در دستور کار دولت جدید و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( در دوره مربوطه ) قرار گرفته و برای اولین بار ، دولت برنامه اجرایی خود را به همراه لایحه بودجه سال 1385 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود .

در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفاف تر بیان می شوند ، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد . شروع این کار در سال 1381 با اصلاحات طبقه بندی بودجه که برمبنای نظام جدید صندوق بین المللی پول (GFS)(Government Finance Statistics) می باشد؛ در ایران صورت گرفته است . با این کار ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی براساس معیار دستاورد های فعالیت های آنان ، دامنه تاثیر گذاری آنها جهت نیل به دستاورد ها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است صورت خواهد گرفت .

از سال 1381 بودجه برنامه ای به بودجه عملیاتی نیز تغییر یافت . هرچند که کاهش یارانه ها ، تقویت مدیریت مالی ، تقویت آزاد سازی تجاری ، تجدید ساختار موسسات اقتصادی دولتی و خصوصی سازی آنها ، حذف محدودیت های بازار کار هم نیز از دیگر توصیه های هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران بود. مزایای این پیشنهاد ها از سوی صندوق بین المللی پول عبارتند از :

 ارتباط بین عملیات بودجه ای با فعالیت اقتصادی بهتر شناسایی می شود . یعنی چه مقدار بار مالی بر اقتصاد ملی نیز افزایش می یابد و یا این که چه مقدار از منافع نسل های آینده برای تامین نیاز های نسل حاضر مصرف می شود .

• عملیات بودجه ای شفاف تر شده و ماهیت آن مشخص می شود .
• میزان بدهی دولت به اقتصاد ملی به سادگی قابل شناسایی خواهد بود .
• تدوین بودجه با روش حاضر با مبانی بینش توسعه پایدار سروکار دارد .
• بودجه کشورهای مختلف نیز از نظر ساختاری قابل مقایسه با بودجه ایران خواهد بود که این نیز کمک می کند تا دولت ها بتوانند بودجه های خود را کارآمد تر سازند .

 در همین راستا ، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور ، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات مورد نظر ، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیار های تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این اصلاح نظام بودجه نویسی خواهد بود .

برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذی ربط بازبینی شود . هم چنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی ، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هریک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد. ( عبدالمحمد مهدوی )

بودجه‌ای که در ایران تهیه می شود معضلات و مشکلاتی را به همراه دارد. مهمترین آنها از جهت شکلی است که نوع و تعداد تبصره‌های بودجه است و دیگر شکل ارائه بودجه از جهت درآمدهای عمومی و اختصاصی و درجه تفصیل شرکت‌های دولتی مثل مؤسسات انتفاعی و بانک‌ها است که تعداد آنها مشخص نیست و اینکه نمی‌دانیم که هر کدام از این شرکت‌ها چند شعبه و چند شرکت در زیرمجموعه خود دارند.

همچنین روش‌های پیش‌بینی درآمد و هزینه دارای اشکال اساسی است. درآمدهایی که برای دستگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود، به هیچ‌وجه متناسب با فعالیت‌های آنها نیست ضمن آنکه اگر در آخر سال هزینه‌ها بیش از مقدار پیش‌بینی شده بود، دستگاه‌ها نیاز خود را در آخر سال ابلاغ می‌کنند .

 از جهت اجرا هم ما با مشکلاتی مواجه هستیم به این ترتیب که روش و فرم و چارچوب مبادله موافقت‌نامه‌ها حاوی اشکال است. همچنین در شیوه تخصیص اعتبار و نظام حسابداری حاکم بر سیستم اشکالاتی وجود دارد. که باعث کاستی‌هایی در بحث گزارش‌گیری در نظام حسابداری می‌شود که از معضلات بسیار اساسی است.
از مشکلات دیگر تعداد شرکت‌های دولتی است که تاکنون تعداد 520 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت مادر اعلام شده است که از اینها فقط اطلاعات 72 شرکت در بودجه مطرح می‌شود، این در حالی است که دو سوم حجم بودجه را به خود اختصاص می‌دهند.

 اشکالات بودجه  درایران را می توان در  سه طبقه قراردا د:

1- طبقه‌بندی بودجه به هیچ‌وجه مطابق با استاندارد بین‌المللی نیست. یعنی وقتی عملیات مالی دولت را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم؛ دارای اشکالات اساسی است مثلاً فروش نفت، فروش اوراق مشارکت که از نظر استانداردهای بین‌المللی ماهیت درآمدی ندارند و هیچ‌کدام درآمد دولت نیستند ولی درکشورما به عنوان درآمد دولت مطرح می شوند که باعث می‌گردد ما قابلیت قیاس را با کشورهای دیگر از دست بدهیم و به هیچ وجه ندانیم که کشور ما چقدر کسری بودجه دارد.

2- این بودجه هیچ تطابقی با نظام حساب‌های ملی ندارد. آمار ارقام بودجه مطابق با حساب‌های ملی به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی کشورها نیست.

3- عدم وجود شفافیت لازم در درآمد و هزینه.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول عقیده داشتند که این ایرادها در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و در کنار این دستورالعملی را به عنوان طبقه‌بندی بودجه دولت یا نظام آمارهای مالی دولت به عنوان G.F.S ارائه کردند که معضلات و مشکلات کشورهایی نظیر ما را حل کنند. این دستورالعمل تحت عنوان2000 G.F.S به 179 کشور ابلاغ شد که تاکنون سه کشور توانستند آن را به طور کامل اجرا کنند و بقیه هم در دستور کار خود قرار داده اند که به آن عمل کنند. ( حسن ورمزیار)

در سال های اخیر به مؤسسات آموزشی اختیارات بیشتری در تخصیص داخلی منابع و بازگردان اعتبارات دولتی و استفاده از رویکردهای بازار برای کسب درآمدهای غیر دولتی داده شده است . از دهه 1980 به بعد سیاستگذاران آمو زشی  دریافتند که نقطه ی تلاقی جوانب مختلف برای استفاده ی کارآ از منابع، سازوکارهایی است که از طریق آن به مؤسسات آموزشی منابع مالی تخصیص می یابد.

نحوه ی تخصیص منابع و نوع آنها تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی استفاده از منابع دارد و شکی نیست که بر انگیزه ها و رفتار درون سازمان مؤسسات و ترکیب خدمات آن ها نیز تأثیر می گذارد، از این رو به دلیل عدم کارآیی روشهای قبلی تخصیص منابع مالی، در اکثر کشورها، گرایش به سمت اعطای استقلال به مؤسسات در هزینه کردن منابع مالی تخصیص یافته و کمکهای نقدی اعطایی به آن، شدت بیشتری یافته و روشهای تخصیص منابع مالی بر مبنای شاخص های عملکردی و نوع فعالیت مؤسسات به تدریج جایگزین روشهای تخصیص قبلی شده است.( محتبی امیری و همکاران )

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت مالی

 عنوان

ارزیابی و رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن

(مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان زنجان )

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمود نورایی

 استاد مشاور

جناب آقای دکترموسی احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه تمامی مدیران در همه سازمان ها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود برای توسعه و پایداری در عرصه رقابتی هستند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد سازمان و دستیابی به ابزاری جهت برآورده کردن این نیاز مدیران بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد.

در این پژوهش که از مدل کارت امتیازی متوازن استفاده شده است در ابتدا سازمان تامین اجتماعی استان زنجان با استفاده از کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد می باشد مورد بررسی گرفته است و سپس این شاخص ها براساس میزان اهمیتشان رتبه بندی  شدند.

روش پژوهش :پژوهش حاضر ازنوع پیمایشی و کاربردی است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه اسناد مالی  صورت گرفته  است .این پژوهش به صورت مقطعی بوده که در سال 1390در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان صورت گرفته است جامعه آماری نیز 1.روسا و معاونین و مسئولین واحد ها  و کارشناسان شعبه تامین اجتماعی و 2. بیمه شدگان سازمان می باشند .

یافته ها: نتایج  این پژوهش نشان می دهد که شاخص مالی 25/ 84 % ،شاخص مشتری 77%،شاخص فرآیندهای داخلی 75% و شاخص رشد و یادگیری  47%تحقق یافته است .

رتبه بندی شاخص­ها از نظر میزان اهمیت نیز نشان می­دهد که شاخص مالی در رتبه اول اهمیت ،شاخص مشتری در رتبه دوم ،شاخص فرایندهای داخلی در رتبه سوم و نهایتا شاخص رشد و یادگیری در رتبه چهارم قرار می گیرد.

کلید واژگان :مدیریت استراتژیک،ارزیابی عملکرد ،کارت امتیازی متوازن،سازمان تامین اجتماعی

مقدمه

در سال­های پایانی 1980مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا ­­­­­وامریکا درمورد ناکارآمدی روش­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها منتشر شد.

سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد عمدتا متکی برسنجه­های مالی بوده وامورمالی شرکت­ها مسئول انجام این ارزیابی­ها بودند. در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخص­های خوبی برای سنجش موفقیت شرکت­ها بودند،چراکه مزیت­های رقابتی آن عصر عمدتا مبتنی برکاهش بهای تمام شده­ی ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه بود . پیچیده ترشدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه ی قرن 21،اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف انها،کم رنگ شد و نارسایی سنجش­های مالی صرف بیش ازپیش نمایان گردید :

1)در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش ،فعالیت های ارزش آفرین سازمان ها فقط متکی به دارایی­های مشهود آنها نیست . امروزه دانش وقابلیت کارکنان،روابط با مشتریان و تامین­کنندگان کیفیت محصولات وخدمات ،فناوری­های اطلاعات و فرهنگ سازمانی دارایی­های به مراتب ارزشمندتر از دارایی­های فیزیکی اند .

2)سنجه­های مالی در زمینه­هایی که قادر به ارزیابی آنها هستند ،نشان دهنده­ی رویدادهای تاریخی و گذشته­اند. 3)ارزیابی های عملکرد مبتنی برسنجه­های مالی،وزن بیش ازحدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت داده و عوامل موثر بر ارقام سود را عمده می­کنند .

4)گزارش­های مالی اصولا در طبیعت خود نشان دهنده­ی خلاصه وسرجمع عملیات و فعالیت های یک سازمان­اند .

5)صورت های مالی سنتی حتی در سطوح بسیار پیشرفته­ی خود فقط قادر به انعکاس عملکرد واحدها و بخش­های مختلف یک سازمان­اند که از تجمیع آنها عملکرد کل سازمان بدست می­آید .

با توجه به محدودیت هایی که به برخی ازآنها اشاره شد ،روش سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا بر سنجه های مالی استوار بود ،نه تنها درانعکاس کامل دلایل توفیق و یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم رانداشتند، بلکه ارتباطی منطقی و­علت ومعلولی بین عوامل محرکه­ی توفیق و دستاورد های حاصله نیز برقرار نمی­کردند .

بدین  ترتیب کاپلان و نورتون اعلام کردندکه برای ارزیابی کامل ازعملکرد سازمان می­بایست این عملکرد از چهار زاویه مورد ارزیابی قرارگیرد :

1)منظر مالی    2)منظر مشتری    3)منظر فرایند های داخلی     4 )منظر یادگیری و رشد

 کاپلان و نورتون این روش ارزیابی عملکردرا Balanced Scorecard یا روش ارزیابی متوازن نامیدند      (پرویز  بختیاری ،1383،ص1تا26).    

1-2.تعریف موضوع پژوهش              

در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از روش ارزیابی امتیازی  عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان زنجان را از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری ارزیابی نموده و ضمن رتبه بندی شاخص ها، اولویت های آنها مشخص گردد .

1-3. تشریح و بیان مسئله

درسالهای پایانی دهه ی 1980بسیاری از سازمان های و شرکت ها از پیاده سازی استراتژی خود ناامید شده بودند.

در نتایج تحقیقی که در سال 1982توسط دیوید انجام شده نشانگراین است که فقط 10درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده می­شوند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودندکه آنها را در تحقق استراتژی­هایشان یاری دهد(پرویز بختیاری،1383،ص23). ولی مسئله مهمتر در فرایند مدیریت استراتژیک ، موضوع پیاده­سازی استراتژی است. موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی عبارتند از :

1)نادیده انگاشتن عوامل محیطی       2) عدم همسویی کارکنان با استراتژی

3) عدم حمایت  مدیریت ارشد       4) عدم تخصیص منابع لازم

(پرویز بختیاری ،1383،ص24تا26).

کاپلان و نورتون برای رفع این موانع روش ارزیابی متوازن را به عنوان ابزار نیرومند در تحقیق استراتژی ها ی سازمان و شرکت ها به مدیران عرضه کردند (ابن رسول و همکاران ،2003).

در این تحقیق تلاش می­شود با استفاده از روش ارزیابی متوازن که به جنبه های مختلف سازمان توجه دارد و باعث ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد پویا می­شود ،سازمان تامین اجتماعی استان زنجان به طور واقعی مورد ارزیابی قرارگیرد . به عبارت دیگردغدغه پژوهشگران این است که به سوالات زیرپاسخ دهد :

1)آیا در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان اهداف مالی، مشتری،فرایندهای داخلی و رشدویادگیری تحقق یافته است ؟

2)آیا جنبه های مالی با توجه به این که سازمان تامین اجتماعی خدمات مختلفی را عرضه می­کند نسبت به جنبه های غیر مالی اهمیت بیشتری دارد ؟

3)آیا جنبه مشتری نسبت به سایر جنبه ها (فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری) حائز اهمیت بیشتری است ؟

4)آیا جنبه فرایند های داخلی نسبت به سایر جنبه ها (رشد و یادگیری ) حائز اهمیت بیشتری است ؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.