نکات مهم در تنظیم قراردادها
در تنظیم قراردادهای بین المللی، نکات زیادی وجود دارد که باید مدنظر قرار بگیرد در این جا به برخی از موارد مهم آن اشاره می شود[۱۰].
الف) تهیه پیش نویس اولیه
در تنظیم و انعقاد قراردادهای بین المللی اولین گام تعییین اهداف و نحوه رسیدن به آن می باشد. برای رسیدن به اهداف مورد نظر، قرار داد باید ابتدا طراحی شود و سپس مبتنی بر آن طرح، شروط قراردادی تنظیم گردد. پس از تعیین چهارچوب کلی قرارداد معمولا یکی از طرفین وظیفه پیدا می کند که پیش نویس اولیه قرارداد را برای مذاکرات بعدی تهیه نماید. با وجود اینکه تهیه پیش نویس، کاری سخت ، حساس و هزینه بر است، بسیاری از طرفهای خارجی ترجیح می دهند که این وظیفه را متقبل شوند. در مقابل طرف های ایرانی نیز به دلیل عدم توانایی در تهیه این پیش نویسها ترجیح می دهند که به جای تهیه پیش نویس نسبت به متن ارائه شده توسط طرف خارجی اظهار نظر نمایند[۱۱].
قراردادهای تجاری بین‌المللی انواع بسیار متنوعی دارد که در رأس آنها قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد که به‌موجب آن مواد، وسایل، تجهیزات، ماشین‌آلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید و فروش واقع می‌شود. قراردادهای حمل‌ونقل، بیمه، ارایه تسهیلات مالی، اعطای نمایندگی تجاری، توزیع بین‌المللی، اعطای مجوز بهره‌برداری (لیسانس)، همکاری‌های فنی و تولیدی، مشارکت در سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، انواع روش‌های تجارت متقابل از دیگر قراردادهای مهم بین‌المللی است که به‌طور گسترده در تجارت بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد. قراردادهای بین‌المللی از جهات گوناگونی با قراردادهای داخلی توفیر می‌کنند[۱۲]
ب)توافقات مقدماتی
در معاملات روزمره و معمول اصولا مذاکرات و انعقاد قرارداد همزامان انجام می شود مثل اینکه کسی برای خرید کالایی به فروشگاه مراجعه می کند و پس از اطلاع از کم و کیف موضوع معامله و قیمت آن ، کالای مورد نظر خود را خریداری می نماید با وجود این، در روابط اجتماعی و اقتصادی موارد زیادی وجود دارد که طرفین به دلایلی قادر نیستند قرارداد مورد نظر خود را فورا نهایی کرده و منعقد نمایند و ضروری است. قبل از انعقاد قرارداد،مقدماتی تهیه شود و یا جهت شرایط مورد قبول طرفین مذاکراتی انجام پذیرد.
توافقهای مقدماتی،به مجموعه ای از قول نامه ها، قراردادها، توافق نامه ها ، موافقت نامه ها، یادداشت تفاهمها، پروتکل ها و غیره اطلاق می شود که دلالت بر قصد طرفین نسبت به پیگیری، انجام مذاکره و یا نهایی کردن یک یا چند قرارداد در آینده دارد، کلیه توافقهای مقدماتی در این امر مشترک هستند که بنا است قرارداد اصلی در آینده بین طرفین منعقد گردد که آن قرارداد تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین خواهد بود توافق های مقدماتی گامی جهت رسیدن به آن قرارداد نهایی می باشد.
ج)شکل قرارداد
قراردادهای بین المللی،ممکن است به اشکال گوناگونی منعقد شود یک قرارداد بین المللی ممکن است به صورت شفاهی و یا از طریق تبادل نامه، فاکس یا ایمیل منعقد گردد در قراردادهای مهم،متن قرارداد ابتدا بین طرفین مذاکره و سپس توسط طرفین امضا می شود این تصور نادرستی است که کلیه قراردادهای بین المللی یا حتی بیشتر آنها از نوع اخیر هستند.تجاری که سالها با هم داد و ستد دارند .ممکن است سفارشات خود را با یک تلفن انجام دهند. با وجود این، بیشتر قریب به اتفاق قراردادهای بین المللی به نحوی مکتوب می باشد. منظور این نیست که بیشتر قراردادهای از طریق امضای یک قرارداد مکتوب منعقد می شود،بلکه مقصود آن است که در اکثر قراردادها سفارش به صورت مکتوب و یا قبول از طریق ارسال کالا همراه با فاکتور انجام می شود.[۱۳]
د)مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد
یک قرارداد ممکن است به صورت مختصر یا مفصل تنظیم گردد. در یک قرارداد مفصل، حقوق و تعهدات طرفین،مواردفسخ قرارداد،پاداش ها و جریمه ها،حل و فصل اختلافات، فانون حاکم و سایر جزئیات به تفصیل بیان می شود هرچه قرارداد مختصرتر باشد دخالت قانون حاکم جهت تفسیر و تکمیل مفاد قرارداد بیشتر می شود. این که قراردادی به اختصار و یا به طور مفصل تنظیم شود به نوع قرارداد ،،قانون حاکم و پیچیدگی روابط قراردادی بستگی دارد هرچه مبلغ قرارداد سنگین تر، یا مدت زمان اجرای آن طولانی تر، یا موضوع آن پیجیده تر باشد، جزئیاتی بیشتری باید در قراردد پیش بینی شود.
ه) پیچیده و ساده بودن متن قرارداد
این یک اصل در تنظیم قرارداد است که مفاد قراردادها باید تا حد ممکن شفاف و دقیق باشد به نحوی که به روشنی قصد طرفین را نشان دهد. شفافیت در قرارداد باعث می شود که از اختلافات اتی اجتناب شود و در صورت بروز دعاوی، مراجعه حل و فصل اختلافات، ساده تر و مطمئن تر می توانند قرارداد را تفسیر کنند،همچنین یک قرارد روشن و شفاف به طرفین امکان می دهد تا بتوانند تبعات قرادادی و تعهدات و حقوق خود را پیش بینی کنند این امر باعث خواهد شد که طرفین بتوانند راحتی در مورد اقتصادی بودن فعالیت خود اطمینان حاصل نمایند.[۱۴]
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
«موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ » اصول عمده مربوط به تجارت کالا را بیان نموده و در اساس همان موافقتنامه گات ۱۹۴۷ است که با عنوان گات ۱۹۹۴ پیوست موافقتنامه تاسیس سازمانن تجارت جهانی شده است. این موافقتنامه اهمیت بسیاری دارد و مهمترین تعهدات کشورهای عضو در مورد تجارت کالا در آن منعکس شده است که از جمله آنها اصل عدم تبعیض در برخورد با اعضای دیگر،برطرف کردن موانع تجاری غیر تعرفه ای،تعهد به کاهش تعرفه های گمرکی ،برقراری تجارت منصفانه و شفاف کردن مقررات ملی مربوط به تجارت است.
موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات[۱۵]
تا قبل از سال ۱۹۹۵ مقررات گات فقط مربوط به تجارت کالا بود ولی با تصویب این موافقتنامه تجارت خدمات نیز تحت کنترل سازمان تجارت جهانی قرار گرفت. این موافقتنامه می کوشد تا اصول گات را به تجارت خدمات سرایت داده و آزادی تجاری را در این قسمن نیز تضمین کند. مسلما تجارت در خدمات ویژگی های خاص خود را دارد و موانع موجود در آزاد سازی آن با موانع تجارت در تجارت کالا متفاوت است. تجارت خدمات اصولا مستلزم انتقال نیروی انسانی و سرمایه از یک کشور به کشور دیگر است که حساسیتهای خاص خود را در نظامهای ملی داراست مثل بانکداری،بیمه،حمل و نقل،ارائه خدمات درمانی،حقوقی و مشاوره ای و امثال آن. این بخها اصولا تحت نظارت و مقررات خاص کشورها قرار دارد و کشورها نسبت به آن توجه بسیاری دارند و ممکن است تمایلی نداشته باشند، به دیگر کشورها اجازه دهند تا در این بخشها وارد شوند.موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات،چهار چوبی قانونی برای رفع تضمین آزادی تجارت خدمات از طریق قبول اصل آزادی تجارت در خدمات، رفع موانع موجود،برطرف کردن رفتارهای تبعیض آمیز و شفافیت بهشیدن به مقررات ملی است.
مقررات مربوط به تجارت کالا
آزادسازی تجاری یکی از اصول بنیادی سازمان تجارت جهانی است. هر عضو مکلف است که موانع موجود بر سر راه تجارت کالا و خدمات را بر طرف سازد و صادرات و واردات آزادانه کالا و خدمات را تضمین کند. موانع تجاری عمدتا به وسیله اخذ تعرفه و هزینه های گمرکی و یا از طریق « موانع غیر تعرفه ای » برقرار می شود. برقراری تعرفه و دیگر حقوق وردی مثل حقوق گمرکی،سود بازرگانی،مالیات و غیره یکی از راههای شایع برای کنترل واردات به کشور است. این تعرفه ها ممکن است بر مبنای درصد ارزش کالا و یا به صورت ثابت نسبت به یک کالا اخذ شود. هرچند سازمان تجارت جهانی برقراری تعرفه را منع نکرده است، ولی طبق مقررات آن سازمان اعضا موظف به مذاکره با دیگر کشورها برای کاهش تعرفه های خود هستند و هر کشور در جدول امتیازات که ضمینه موافقتنامه های سازمان می شود،حداکثر هزینه های گمرکی بر هر کالا مشخص می کند و آن کشور حق برقرار هزینه ای بالاتر از آن ندارد. در کشور ما قبلا هزینه های متعددی بر کالاهای وارداتی تحمیل می شد که بعضی از آنها عبارت بودند از:حقوق گمرکی، سود بازرگانی،درصد شهرداری، درصد آموزش و پرورش، درصد صدا و سیما و غیره که این هزینه ها ابتدا با تصویب قانون تجمیع عوارض و سپس به عنوان حقوق گمرکی به میزان ۴ درصد و سود بازرگانی تقلیل یافته است. سود بازرگانی به تشخیص دولت متغیر بوده و از صفر درصد تا چندین برابر ارزش می تواند به صلاحدید دولت برقرار شود. معمولا دولت از این روش برای کنترل واردات و تنظیم بازار استفاده می کند که مخالف صریح تعهدات سازمان است.[۱۶]
سازمان تجارت جهانی wto
سازمان تجارت جهانی، به طور رسمی از ابتدای سال ۱۹۹۵ متولد شد. این سازمان محلی است برای کشورهای عضو که مسائل و مشکلات تجاری خود را مطرح و برای ان راه حل پیدا کنند، موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی مجموعه ای از اصول و مقرراتی است که کشورهای عضو را ملزم به تنظیم سیاستهای تجاری خود در چهارچوب آن اصول و مقررات می نماید[۱۷].
اصول حاکم برسازمان تجارت جهانی
موافتنامه های سازمان تجارت جهانی مفصل و پیچیده هستند که موضوعات متنوعی از قبیل تجارت کالا و خدمات ، کشاورزی، منسوجات،بانکداری و مخابرات ،خریدهای دولتی ،استانداردهای بین المللی و مالکیت معنوی را پوشش می دهد.در موافقتنامه های گوناگون سازمان مبانی و اصولی منعکس شده که بررسی اجمالی آنها در این جا به درک صحصیح از این سازمان کمک می کند. در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای تحقق اهداف سازمان از طریق توافقات متقابل مبنی بر کاهش قابل ملاحضه تعرفه های گمرکی برطرف کردن موانع تجاری دیگر و القای کلیه رفتارهای تبعیض آمیز در روابط تجاری بین المللی بیان کرده اند. این اصول و مبانی که در«موافقنامه های چندجانبه» سازمان تجارت جهانی منعکس شده عبارت اند از:
الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا
یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، تضمین آزادی تجاری بین اعضا است .اصل آزادی تجاری بر این مبنی استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی،تجاری نسبت به ایجاد محدودیت های تجاری بیشتر سود می برد.و به طور خلاصه هدف اصلی تجارت جهانی رفع موانع تجاری موجود در سطح بین المللی است به این جهت سازمان تجارت جهانی، بر قراری هر نوع مانع تجاری ،غیر از برقراری تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام کرده است. طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هیچ یک از اعضا حق ندارد به جز تعرفه های گمرکی، محدودیت های دیگری نسبت به واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورد[۱۸].
ب)کاهش تعرفه های گمرکی
هر کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی می شود باید علاوه بر الحاق به موافقت نامه های چند جانبه آن وارد مذاکرات دو یا چند جانبه با دیگر اعضا شده و ضمن کاهش تعرفه های گمرکی خود، سقف تعرفه های خود را با سایر اعضا توافق نماید، کلیه کشورها متعهد شده اند که تعرفه های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند در راستای این تعهد عام ،کشورهای عضو داعما در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه در صدد کاهش تعرفه های گمرکی خود هستند. در طول بیش از پنجاه سال عمرگات و سازمان تجارت جهانی ،این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه های گمرکی روز به روز کاهش یافته است.
در اثر این مذاکرات، سقف تعرفه های تجاری کالاهای صنعتی در اواسط دهه ۱۹۹۰ به زیر ۴ درصد کاهش یافته است.
ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری
یکی دیگر از اصول محوری سازمان تجارت جهانی، الغای کلیه تبیض های تجاری است. این تبیعض ها به دو صورت کلی ممکن است برقرار شود. صورت اول این است که برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد به نحوی که با کالای مشابه نسبت به این که از کدام کشور وارد شده برخورد متفاوتی صورت گیرد. مثلا اگر کشوری تعرفه گمرکی گوشت گوساله واردتای از اتحادیه اروپا را ۲۰% و از استرالیا را ۲۵% تعیین کند این یک رفتار تبعیض آمیز است.[۱۹]
صورت دوم از رفتار تبعیض آمیز این است که کالاهای و خدمات تولید داخل نسبت به کالاها و خدمات وارداتی از امتیازات مساعدتها مناسب تری برخوردار باشند .این نوع تبعیض نیز طبق ماده ۳ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۹۴ و ماده ۱۷ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتز) و ماده ۳ موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق منع شده است[۲۰].
د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری
طبق ماده ۱۰ موافقتنامه تعرفه و تجارت گات ۱۹۹۴ کلیه قوانین و مقررات ، تصمیمات قضایی و دستورالعملهای اداری که به وسیله هر یک از کشورهای عضو برقرار شده و به نحوی در فروش، توزیع، حمل و نقل ،بیمه ،انبارداری ، مونتاژ محصولات وامثال آن موثر باشد،باید منتشرشود. شفافیت در مقررات در ماده ۳ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات نیز الزامی شده است. شفافیت در قوانین و مقررات موجب خواهد شد که تجار و شرکتهای تجاری نسبت به شرایط اقتصادی مطمئن شده و نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایند[۲۱].
ه)توسعه و اصلاحات اقتصادی
حدود سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه و «کشورهای در حال گذر از اقتصاد آزاد» تشکیل می دهند. از ابتدا در گات مقررات خاصی برای کمک به کشورهای در حال توسعه پیش بینی شده و به این کشورها امتیازات و معافیتهای تجاری ویژه ای اعطا گردیده است. به کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته فرصت داده شده که این کشورها بتوانند در یک دوره انتقالی نسبت به اصلاحات اقتصادی اقدام و خود را با تعهدات دشوار سازمان تطبیق دهند.
انواع فعالیتهای تجاری
