۷۲

۷۲

۷۲

۷۲

۷۲

۷۲

۷۲

منبع: یافته های پژوهش

۴-۳-۲).آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته AIP-AFP-CCC))
قبل از آزمون فرضیات باید نرمال بودن متغیر وابسته مورد آزمون قرار گیرد، توزیع غیرنرمال این متغیر منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها می شود. لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارک- برا مورد بررسی قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:
H0: Normal Distribution
H1: Not Normal Distribution
از آنجائیکه احتمال آماره جارک- برا در جدول(۴-۲) برای متغیر های وابسته چرخه تبدیل وجه نقد، سیاست سرمایه گذاری جسورانه و سیاست تأمین مالی جسورانه کمتر از ۵% است، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مذکور رد می شود. در این راستا برای نرمال سازی متغیرهای مذکور از تبدیل جانسون Johnson استفاده شده است، که تابع تبدیل متغیرهای وابسته در پیوست شماره (۳) بررسی و نشان داده شده است. همانطور که در پیوست شماره (۳) مشاهده می شود احتمال آماره داده های اولیه برای متغیرهای وابسته سیاست سرمایه گذاری جسورانه و سیاست تأمین نالی جسورانه کمتر از ۰۵/۰ است که حاکی از نرمال نبودن متغیر مذکور است که با نرمال سازی توسط نرم افزار افزایش یافته است، در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن متغیر های مذکور پذیرفته می شود. نگاره (۱) توزیع متغیر های وابسته را بعد از نرمال سازی نشان می دهد. در حالیکه احتمال آماره داده های اولیه برای متغیر وابسته چرخه تبدیل وجه نقد با نرمال سازی توسط نرم افزار هم در سطح ۰۵/۰ و هم در سطح ۱/۰ نرمال نشده، در نتیجه در این پژوهش با توجه به بزرگ بودن حجم نمونه (N>30)، و تعداد مشاهدات بالا، از قضیه حد مرکزی بهره می گیریم؛ از قضیه حد مرکزی می توان نتیجه گرفت که هر چه حجم پایه در نمونه برداری بزرگتر باشد، واریانس بین نمونه ها کمتر و توزیع میانگین جوامع نمونه برداری شده به توزیع نرمال نزدیک تر می شودو نرمال بودن توزیع مورد نظر با افزایش تعداد تکرارها (n) افزایش می یابد(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹).
 
نگاره (۱): نمودار توزیع نرمال متغیرهای وابسته بعد از نرمال شدن
۴-۳-۳). آزمون مانایی متغیرها
همانطور که در فصل سوم بیان شد قبل از برآورد مدل به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل ها گردید. آزمون مزبور با استفاده از نرم افزار Eviews7 و روش آزمون لوین، لین و چو[۵۵] (۲۰۰۲) انجام گردید. در آزمون ریشه واحد فرضیه صفر بیانگر وجود ریشه واحد بوده و در صورتیکه احتمال جدول کوچکتر از ۰۵/۰ باشد به احتمال ۹۵ درصد فرضیه صفر پذیرفته نمی شود. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل به شرح جدول (۴-۳) می باشد
جدول(۴-۳) :نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل

منبع: یافته های پژوهش

۴-۳-۵-۳ نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه اول این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد می باشد.
به منظور آزمون این فرضیه ۴ فرضیه فرعی تدوین شده است، که بعد از برآورد مدل درباره پذیرش یا عدم پذیرش آن ها تصمیم گیری می شود؛ که به ترتیب عبارتند از:
جدول (۴-۸) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 نشان می دهد:
فرضیه فرعی ۱-۱: فرضیه فرعی ۱-۱ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین استقلال هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل استقلال هیئت مدیره (BIND)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین استقلال هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، چرخه تبدیل وجه نقد کاهش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در استقلال هیئت مدیره ، چرخه تبدیل وجه نقد را به میزان ۵/۹۰ % کاهش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۱-۱ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
فرضیه فرعی ۱-۲: فرضیه فرعی ۱-۲ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و چرخه تبدیل وجه نقد می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل دوگانگی وظیفه مدیرعامل (DUAL)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، چرخه تبدیل وجه نقد افزایش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، چرخه تبدیل وجه نقد را به میزان ۸/۴۰ % افزایش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۱-۲ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
فرضیه فرعی ۱-۳: فرضیه فرعی ۱-۳ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین تعداد جلسات هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل جلسات هیئت مدیره (BM)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین جلسات هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش تعداد جلسات هیئت مدیره ، چرخه تبدیل وجه نقد افزایش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در جلسات هیئت مدیره ، چرخه تبدیل وجه نقد را به میزان ۹/۴ % افزایش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۱-۳ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
فرضیه فرعی ۱-۴: فرضیه فرعی ۱-۴ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین اندازه هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل اندازه هیئت مدیره (BS)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین اندازه هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش اندازه هیئت مدیره ، چرخه تبدیل وجه نقد افزایش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در اندازه هیئت مدیره ، چرخه تبدیل وجه نقد را به میزان ۴/۴۱ % افزایش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۱-۴ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
از سویی دیگر نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار بین تمامی متغیرهای کنترلی با متغیر وابسته پژوهش می باشد، به طوریکه از بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت(Size) ارتباط معکوس و اهرم مالی(LEV) ارتباط مستقیم با چرخه تبدیل وجه نقد دارند. به علاوه با مشاهده جدول می توان اظهار داشت که از بین متغیرهای پژوهش اندازه شرکت بیشترین تأثیر را بر چرخه تبدیل وجه نقد می گذارد.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً ۴۷/۰ است. این عدد نشان می دهد که ۴۷ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به ۲ است (۷۹/۱ ) ، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).
به علاوه نتایج مندرج در جدول (۴-۷) نشان می دهد که p-value آزمونF کوچکتر از ۵ درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال ۹۵% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول (۴-۷) و در سطح اطمینان ۹۵%، فرضیه اصلی اول این پژوهش رد نخواهد شد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۸ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.

LEV

۱۲/۷

۵/۱

۶۶۱/۴

۰۰۰/۰

ضریب تعیین ۶۰/۰

ضریب تعیین تعدیل شده ۴۷/۰

آماره دوربین واتسون ۷۹/۱

آمارهF 543/33

احتمال آمارهF 000/0

منبع: یافته های پژوهش

۴-۳-۵-۴ نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه دوم این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه می باشد.
به منظور آزمون این فرضیه ۴ فرضیه فرعی تدوین شده است، که بعد از برآورد مدل درباره پذیرش یا عدم پذیرش آن ها تصمیم گیری می شود؛ که به ترتیب عبارتند از:
جدول (۴-۸) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 نشان می دهد:
فرضیه فرعی ۲-۱: فرضیه فرعی ۲-۱ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین استقلال هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۹) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل استقلال هیئت مدیره (BIND)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین استقلال هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، سیاست سرمایه گذاری جسورانه کاهش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در استقلال هیئت مدیره ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه را به میزان ۲۶/۰ % کاهش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۲-۱ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.
فرضیه فرعی ۲-۲: فرضیه فرعی ۲-۲ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۹) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل دوگانگی وظیفه مدیرعامل (DUAL)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه افزایش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه را به میزان ۰۷/۰ % افزایش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی ۲-۲ این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد.

منبع: یافته های پژوهش

یکی از پیش فرض های مدل رگرسیون، ثابت بودن واریانس خطا است.به طوریکه با وجود ناهمسانی واریانس در مدل، افزایش یا کاهش در متغیر مستقل، واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر می کند(ابریشمی،۱۳۸۹). در این پژوهش برای بررسی همسانی واریانس ها در داده های ترکیبی از روش بارتلت(۱۹۸۳) استفاده می شود. در روش همسانی واریانس بارتلت، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانس ها در نظر گرفته می شود. جدول (۴-۱۰) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس را در فرضیه های پژوهش نشان می دهد.
از آنجائیکه P-value آزمون ناهمسانی واریانس، برای فرضیه های مذکور بزرگتر از ۰۵/۰ است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره ۱۱ در انتهای پایان نامه قید شده است.
۴-۳-۵-۷ آزمون نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های پژوهش
یکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque- Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع ۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از ۰۵/۰ باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح ۵% رد نشود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۶۶). نگاره(۲) نتایج حاصل از آزمون نرمالیته پسماند فرضیه های پژوهش را نشان می دهد. با توجه به اینکه p-value برای تمامی فرضیه های پژوهش بزرگتر از ۰۵/۰ است ،در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های مذکور پذیرفته می شود.
 
نگاره (۲): نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در فرضیه های پژوهش
۴-۴ خلاصه فصل
در این فصل، فرضیههای پژوهش بر اساس دادههای گردآوری شده از ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. در ابتدا آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل ارائه گردید. سپس سه فرضیه مطرح شده در فصول پیشین، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادلههای رگرسیون برازش شده، بهطور خلاصه حاکی از ارتباط معنی دار بین تمامی شاخص های حاکمیت شرکتی و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش بود.
فصل پنجم:
نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه
در فصل های پیشین، به بررسی مبانی نظری، متدلوژی تحقیق و برآورد و آزمون مدل با استفاده از داده های واقعی پرداختیم. در این فصل، با توجه به اطلاعات تحلیل شده ی فصل های قبل، به نتیجه گیری، تحلیل و مقایسه داده های برآورد شده و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای محققین بعدی می پردازیم. در حقیقت، این فصل به جمع بندی و ارائه یکسری نتایج از بررسی تاثیرروشهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش در شرکت های مورد بررسی اختصاص دارد.
۵-۲ خلاصه تحقیق
مدیریت سرمایه در گردش برای دستیابی به سطح بهینه نیازمند توجه به عواملی هستند که مدیریت سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می دهند. عوامل درونی و بیرونی بسیاری می تواند تصمیم گیری های شرکت راجع به سطح بهینه دارایی ها و بدهی های جاری را تحت تأثیر قرار دهد؛ که در بین این فاکتورها، نحوه تصمیم گیری درباره تأمین مالی شرکت می تواند بر سرمایه در گردش تأثیر گذارد.
یکی از تئوری هایی که می تواند تصمیم گیری درباره سطح سرمایه در گردش شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، تئوری حاکمیت شرکتی است. تئوری حاکمیت شرکتی به دنبال بررسی کردن ساختار توزیع قدرت در درون واحد تجاری و افراد برون سازمانی است. در نهایت استفاده از این تئوری زمینه را برای پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات را فراهم می کند. تئوری حاکمیت شرکتی بر اساس تئوری نمایندگی شکل گرفته است. بر اساس تئوری نمایندگی، بین منافع مدیران و منافع ذینفعان می تواند تضاد منافع وجود داشته باشد. در شرکت های با سطح پایین نظارت و فاقد ابزارهای نظام مند بر تصمیم گیری های مدیران، مدیران ممکن است در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نکنند یا در پروژه هایی سرمایه گذاری کنند که در جهت منافع آن ها باشد. مالکان به منظور کاهش دادن این تضاد منافع می توانند از مکانیسم نظارتی، محرک های انگیزشی و ابزارهایی استفاده کنند تا اطمینان یابند که مدیران در جهت منافع مالکان در حرکت هستند. بنابراین، واحدهای تجاری باید سیستم های کنترل تصمیم گیری مانند سلسله مراتب تصمیم گیری، سیستم نظارت مشارکتی، هیئت مدیره فعال و وجود اعضای غیرموظف در هیئت مدیره را به منظور هم جهت شدن منافع مورد توجه قرار دهند. در صورتیکه واحد تجاری دارای سیستم نظارتی ضعیفی باشد، تصمیم های مدیریت می تواند در جهت منافع ذینفعان
 

۱-۲٫ بیان مسئله

بنگاههای کوچک و متوسط، در اکثر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفتهای اقتصادی- اجتماعی شناخته شده اند. این بنگاهها خصوصاً در ایجاد فرصتهای شغلی با سرمایهگذاری های پائین، توسعههای منطقهای، توسعههای سازمانی شرکتهای متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصولات و ایجاد روشهای نوین، اهمیت بسزایی دارند. نگاهی به نظام اقتصادی- اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوتوسعه یافتهی جهان نشان میدهد که ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اولویتهای اساسی در برنامههای توسعه اقتصادی این کشورها است (تولایی و علیرضایی،۱۳۸۷).
این بنگاههای اقتصادی علیرغم آنکه به سرمایهگذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاهها، تامینکنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید بوده اند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود میتواند از جاذبههای فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها، قوانین و سیاستهای حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمندسازی علمی و صنعتی معرفی شده است (تولایی و علیرضایی،۱۳۸۷).
در سالهای اخیر تجارت مبتنی بر اینترنت رواج بیشتری یافته است. اینترنت به شرکتها کمک میکند تا از راههای جدید مانند افزودن ارزش افزوده به محصولات و خدمات به ایجاد و جذب سود بپردازند. آنها محصول یا خدمت جدیدی را به مشتری ارائه میدهند، اطلاعات یا خدمات اضافی را همراه با محصولات یا خدمات سنتی ارائه میدهند و محصول یا خدمتی را با هزینه ای کمتر از مدل سنتی فراهم میکنند. تجارت آنلاین به تدریج جایگزین کسب و کارهای متداول میشود. اطلاعات بیشتری بخصوص هنگام استفاده از بازارهای الکترونیکی از طریق اینترنت مبادله میشود. فرایند تطبیق عرضه و تقاضا در ۲۰سال اخیر پیچیده و مشکل شده است، لذا بازار الکترونیکی نقش حیاتی در مدیریت کسب و کار ایفا میکند. بازارهای الکترونیکی نوید بهبود بازدهی بازار، کاهش هزینه مبادلات و ایجاد درآمد جدید را میدهند (Zolatan alpar,2010).
بهکارگیری بازار الکترونیکی نیازمند آماده سازی زیرساختهای ضروری است. آماده سازی زیرساختارهای ضروری به نوبه خود مستلزم ایجاد تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان است. از جمله تغییرات نرم افزاری میتوان به تغییر نگرش مدیران و کارکنان نسبت به فناوری و تجارت الکترونیکی، کسب مهارتهای مدیریتی و کاربردی و کارآفرینانه، ریسک پذیری ، تغییر در فرآیندهای کاری، تغییر در ساختار سازمانی و …اشاره نمود. تغییرات سخت افزاری شامل مواردی مانند: خرید رایانه و و ایجاد شبکه، تامین مالی و… اشاره نمود (mehrtens et al.,2001) .
با توجه به اینکه صنعت فرش افراد زیادی را به خود مشغول کرده است، میتواند عاملی مهم در ایجاد اشتغالهای دائمی و فصلی برای افراد جامعه باشد. همچنین این کالا از دیرباز به عنوان اصلی‌ترین کالاهای صادراتی ایران به شمار می‌رود. به عبارت دیگر مهمترین جنبههای اقتصادی فرش دستبافت را میتوان در اشتغالزایی ، تحصیل ارز و کمک به بهبود اقتصاد دانست (صبوری خسروشاهی،۱۳۸۲).
به نظر می‌رسد فروش اینترنتی این کالا می‌تواند تأثیر چشمگیری در میزان فروش آن داشته باشد. ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جوییهای زمانی و مکانی، کاهش هزینههای بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، بهطوریکه استفاده از فنآوری اینترنت باعث تسهیل در قیمتگذاری و طراحی تعیین مشخصات کالاها به صورت برخط سبب افزایش فروش و صادرات فرش و در نتیجه افزایش سرمایهگذاری و اشتغالزایی خواهد شد (Kotler & Armstrong,2003).
این تحقیق در پی آن است تا با شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط فعال در صنعت فرش در بهکارگیری بازار الکترونیکی، به حضور موفق شرکتها در این بازارها کمک کند.

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

قرن اطلاعات فاصله بین کشورهای فقیر و غنی، توسعه یافته و در حال توسعه را افزایش داده است. لذا جوامع و سازمانها، به شرط آنکه قادر به توسعه دانش در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات باشند، میتوانند به توسعه خود امیدوار باشند. بدین منظور جوامع و سازمانها در زمینه ورود به عرصههای مختلف دیجیتال در حال برنامهریزی هستند و ارزیابی از آمادگی الکترونیکی برای سنجش میزان و سطح موفقیت آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است (موحدی و یاقوتی،۱۳۸۸). حضور در بازارهای جهانی با توسل به شیوههای موفق وکارآمد که خود، توانمندی اقتصادی کشورها رابه تصویر میکشد، از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام بینالمللی کنونی به لحاظ پیشرفتهای حاصله در عرصه های اقتصادی وصنعتی آن استJoinandRavijain,2004) ).
برای سهولت تجارت باید از شیوههای نوین بازرگانی بهره جست که شامل بهکارگیری استانداردهای مبادله الکترونیکی دادهها وانجام معاملات با استفاده از بازارهای الکترونیکی میباشد. یکی از ویژگیهای استفاده از بازارهای الکترونیکی، روانسازی روشهای فعالیت و درنتیجه کاهش هزینه علمیات بازرگانی استفاده از بازار الکترونیکی، روانسازی روشهای فعالیت و در نتیجه کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. ایجاد بازارهای الکترونیکی باعث حضور بیشتر در مبادلات جهانی میشود و با تسهیل ارتباط میان عوامل عرضه وخرید کالا و خدمات، حجم تجارت روند افزون یافته و مبادلات، سریع، مطمئن و کاراتر خواهد شد. از سوی دیگر مطالعات نشان داده است که شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کردهاند. اما با وجود این، این شرکتها بایستی برای بقای بیشتر از چند سال خود در بازار در مقابل رقبای بزرگ یا از طریق اتحاد با شرکتهای مشابه برای افزایش نرخ نفوذ در بازار و کاهش ریسکهای مالی و یا از طریق استفاده از فناوریهای جدید مانند بازار الکترونیکی، مشکلات ناشی از اندازه خود را مرتفع سازند. شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل منابع محدود و ناتوانی نسبی در جذب هزینهها، قادر به حضور در بازارهای جهانی نیستند (JoinandRavijain,2004).
در ایران علی رغم تلاشهای پراکندهای که برای بهکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در برخی صنایع و کسب و کارها انجام شده، به علت مهیا نبودن بسترها و زیرساختهای مورد نیاز، آمادگی الکترونیکی کشور در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و این امر چه بسا باعث افت شدید کارایی سرمایهگذاریهای انجام شده و عدم امکان برخورداری از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زنجیره بین کسب و کارها بشود (موحدی،۱۳۹۰).
بنابراین صنایع ایران باید با استفاده از ابزار ارزیابی مناسبی سطح فعلی آمادگی صنعت خود را برای بهکارگیری فناوری ارزیابی کنند و سپس با انجام مطالعات تطبیقی و شناخت وضعیت مطلوب، سعی در کاهش شکاف میان این دو (آنچه که هست و آنچه که باید باشد) بنمایند. در واقع کاهش این شکاف بایستی اصلیترین هدف در برنامهریزیهای راهبردی جهت بهکارگیری و بهرهمندی از فناوری جدید باشد. در این راستا مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیشترین کمک را به شناخت وضع موجود از نظر وضعیت عرضه و تقاضای فناوری ها اطلاعات می نمایند (یزدانی،۱۳۸۹).
نتایج این پژوهش به شرکتهای مختلف (به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط) کمک مینماید تا برای ورود به بازارهای الکترونیکی و استفاده از مزایای آن در تحقق اهداف استراتژیک سازمانی مانند ایجاد مزیت عملیاتی و توسعه بازارها و خدمات جدید ارزیابی مناسبی از میزان آمادگی خود داشته باشند. این ارزیابی امکان تعیین حوزههای نیازمند مدیریت و سرمایهگذاری برای ایجاد آمادگیهای لازم را مشخص خواهد نمود.

۱-۴٫ اهداف تحقیق

۱-۴-۱٫ هدف اصلی

شناسایی عوامل اصلی آمادگی یک سازمان کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی

۱-۴-۲٫ اهداف فرعی

استخراج عوامل آمادگی فنی سازمانهای کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
استخراج عوامل آمادگی سازمانی سازمانهای کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
استخراج عوامل آمادگی بین سازمانی سازمانهای کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی

۱-۵٫ سوالات تحقیق

۱-۵-۱٫ سوالات و فرضیات اصلی

سوالات

1. حوزههای اصلی عوامل ارزیابی میزان آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی کدامند؟

1. عوامل اصلی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد فنی کدام است؟

1. عوامل اصلی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد سازمانی کدام است؟

1. عوامل اصلی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد بین سازمانی کدام است؟

فرضیات اصلی
عوامل فنی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
عوامل سازمانی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
عوامل بین سازمانی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.

۱-۵-۲٫ سوالات و فرضیات فرعی