• رسیدند که: جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بزهکاری به عنوان یکی از منابع عمده ناامنی در جوامع بشری، همواره با واکنش های سرکوبگرانه و قهر آمیز (پیشگیری کیفری) دولت ها پاسخ داده شده است. اما ظرفیت محدود نظام کیفری در مبارزه موثر با بزهکاران و گسترش اشکال جدید بزهکاری، دولت را به سوی مطالعه، اتخاذ و اعمال غیر کیفری سوق داده است. این اتخاد تصمیم به صورت غیرقهرآمیز و برای برهم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری می باشد. اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه به ویژه پیشگیری غیرکیفری از جرائم منافی عفت ضروری می باشد. پیشگیری از جرائم منافی عفت چندان کارایی لازم را نداشته و برای مبارزه با این پدیده و پیشگیری از آن باید علل ارتکاب جرایم منافی عفت شناخته شود که به سه دسته علل روانی، اقتصادی و زیستی تقسیم می شود. پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی پیشگیری از سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. در پیشگیری از جرائم منافی عفت، پیشگیری به وضعی، رشدمدار و جامعه مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار ، بزهکاری را در جامعه پیشگیری می کند و در رشد مدار که برای پیشگیری سنین کودکان و نوجوانان است و در نهایت پیشگیری وضعی به ویژه از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است.

• آقای میکاییل عبدی در پایان نامه خود با عنوان بررسی مفهوم عفت عمومی با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران در سال ۱۳۹۲ که در دانشگاه تبریز دفاع نمود بیان کرد که، قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال منافی با عفت عمومی موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجراهای کیفری از سوی حکومت، از تعرّض غیر قانونی به آزادیهای افراد جلوگیری شود. همچنین به منظور جلوگیری از اختلاط بیش از حد اخلاق و قانون، ضمانت اجراهای کیفری مذکور، در خصوص اعمال منافی عفت عمومی در مفهوم مضیق آن قابل تسرّی باشد. از طرفی دیگر اعمال منافی عفت عمومی هم در بخش حدود و هم در بخش تعزیرات گنجانده شده است. با عنایت به اینکه جرائم مستوجب حد،جرائمی است که کیفیت و طرق ارتکاب آن از طرف شارع مقدس پیش بینی شده است لذا، برای اینکه مرتکب مشمول حکم مواد مربوطه گردد، باید عمل ارتکابی قابل انطباق با شرایط قانونی تحقق آن باشد. در خصوص اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر به دلیل آنکه قانونگذار ضابطه و معیار قانونی خاصی برای تشخیص مصادیق اعمال منافی عفت عمومی ارائه نداده است، دست قضات از حیث تعقیب و مجازات گشوده است. از این رو، مشکلاتی را از جمله، تعرض به اصل قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقامات قضائی و ضابطین دادگستری را به دنبال خواهد داشت و این امر بیان مصادیق و عناصر اختصاصی اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر را ضروری می نماید. تا بدین وسیله از برخورد های بی ضابطه در حوزه عفت عمومی که می تواند نتایجی را از قبیل افزایش تورم کیفری در خصوص مسائل جنسی و اشاعه فحشاء به دنبال داشته باشد جلوگیری نماید. زیرا در شرع مقدس اسلام بر پرده پوشی و اختفاء و تخفیف در این موارد تاکید شده است.

۱-۶-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1. تبیین و بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت؛

1. ارزیابی سیاست جنایی ایران با فقه شیعه و مجازات‌های موجود؛

1. بررسی سیاست جنایی در پیشگیری از جرائم منافی عفت؛

1. راهکارهای پیشگیری از جرایم منافی عفت در قوانین مربوطه.

۱-۷- روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی؛
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

۱-۸- سازماندهی و ساختار پژوهش

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم.این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: ادبیات موضوع
در این فصل قصد داریم به بررسی ادبیات موضوعی تحقیق بپردازیم. ابتدای امر به مفهوم شناسی واژگان کلیدی می پردازیم، سپس انواع جرایم، بالاخص جرایم منافی عفت را بیان خواهیم نمود.
فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت
در این فصل به بررسی ماهوی جرایم منافی عفت خواهیم پرداخت و ارکان این جرایم را بیان خواهیم نمود و تئوری پیشگیری در مورد جرائم منافی عفت را بررسی می کنیم.
فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت
در این فصل آیین دادرسی این جرایم و طریقه اثبات این جرایم را بیان می نماییم، مواردی مانند قواعد و اصول آیین دادرسی در رابطه با جرائم منافی عفت، سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی در قوانین کیفری ایران را بررسی می کنیم.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل دوم: ادبیات موضوع

۲-۱-سیاست جنایی

۲-۱-۱- مفهوم سیاست جنایی

سیاست جنایی[۱] مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم، و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد. و جرم نیز پدیده ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.

۲-۱-۱-۱-معنای لغوی

«سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی شامل انحراف و جرم می شود آمده است. این تدبیر و تدبر ممکن است در قالب شیوه های مختلف رسیدگی و پاسخ های گوناگونی برای رویارویی با جرم یا انحراف متصور و معمول شود»( نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۵، ۱۳).
دکتر جعفری لنگرودی در تعریف سیاست جنایی چنین می نویسد :«سیاست جنایی یعنی اتخاذ اصول و تدابیر لازم در برابر جرائم و دفع آنها و یا کاستن آنها»(جعفری لنگرودی:۱۳۸۵، ج۳، ۱۲۲۱).

۲-۱-۱-۲-معنای اصطلاحی

اصطلاح سیاست جنایی دارای تعاریف مختلفی می باشد که در دو دسته کلی جای می گیرند: دسته ای شامل مفهوم مضیق سیاست جنایی می باشد و از تقدم زمانی برخوردار می باشد و دسته ای که در برگیرنده مفهوم موسعی از سیاست جنایی می باشد.

۲-۱-۱-۲-۱- تعریف مضیق

زنا یکی از شنیع‌ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند. زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد. مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست(گلدوزیان: ۱۳۹۳، ۲۴۲).

۲-۳-۳-۱-۲- لواط

از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افکار عمومی جوامع اسلامی، مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد می‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد( پیشین: ۲۵۰).

۲-۳-۳-۳- مساحقه

مساحقه هم مثل لواط یکی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یک از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است(اسدی: ۱۳۸۲، ۱۰۵).

۲-۳-۳-۱-۴- قوادی

قوادی عبارت است از «به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است»(ماده ۲۴۲ ق. م .ا).

۲-۳-۳-۱-۵- قذف

قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است(ماده ۲۴۵ ق. م .ا).

۲-۳-۳-۲- جرائم مستلزم تعزیر

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است. به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود».
در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:
الف. رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛
ب. زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.
ج. قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛
د. بوسیدن از روی شهوت؛
ه. قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛
و. حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
ز. تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛
ح. دایر کردن اماکن فساد؛
ط‌. پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛
ی. به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.
اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد( گلدوزیان: پیشین، ۲۵۳).

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت

۳-۱-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت

قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسائل اخلاقی و عفّت عمومی و استفاده از اهرم های کیفری در جهت حفظ موازین اخلاقی و جنسی در جامعه و لحاظ واقعیات موجود، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ قانونگذار عنوان جرم «زنا» را به کار برده و برای آن در کنار «لواط» به عنوان جرایمی که در رأس جرایم منافی عفت قرار می گرفتند، حسب مورد مجازات های شرعی یا عرفی منظور نمود. اما طی اصلاحاتی که در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۱۲ در مواد مربوط به اعمال منافی عفّت به عمل آمد، عنوان «زنا» از قوانین موضوعه حذف عناوین دیگری از قبیل هتک ناموس به عنف، رابطه نامشروع و ازاله بکارت جایگزین آن شد. همان گونه که از واژه «هتک ناموس» برمی آید در این جرم، تجاوز جنسی علیرغم میل و اراده مجنی علیه مدّ نظر قانونگذار بوده است و همچنین لواط با رضایت طرفین- حتی بالغ- قابل کیفر شناخته شده بود؛ اما رابطه بین دو جنس مخالف غیرمتأهل مشروط به اینکه زن به سن بلوغ رسیده، باکره نبوده و عنف و تهدیدی هم در میان نباشد و این کار نیز در ملاء عام صورت نگرفته باشد، مشمول عناوین مجرمانه قرار نمی گرفت و برای آن مجازاتی تعیین نشده بود. به هر حال تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی در فصل پنجم این قانون، مقررات کیفری خاصی را تحت عنوان «در جنحه ضد عفّت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» طی مواد ۲۰۷ الی ۲۱۵، برای مبارزه با فساد اخلاقی و هتک عفت عمومی پیش بینی کردند که تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در محاکم کیفری لازم الاجرا بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین موضوعه جزای عنوان «زنا» و مباحث تابع آن مجدداً وارد شدند. مضافاً اینکه اعمال دیگری همچون مساحقه و لواط (اعم از ایقاب و تفخیذ) نیز موضوع حکم کیفری قرار گرفتند. همچنین اعمال منافی عفّت غیر از زنا مانند «تقبیل» و «مضاجعه» و اعمال منافی عفّت علنی (همچون خود نمایی و مالش گری جنسی) و تظاهر به فعل حرام (مثل مبدّل پوشی) به موجب قانون جرم محسوب شده و قابل مجازات شناخته شدند. اما نکته مهم این است که در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی، در تمام جرایم منافی عفّت و اخلاق، رضایت وتمکین به ارتکاب جرم از فاعل رفع تقصیر نمی کند. به این ترتیب در جرایمی مانند زنا و لواط، رضایت طرفین نه تنها شرط نیست و از تقصیر آنها نمی کاهد، بلکه مجازات های فاعلان جرم به این دلیل است که با رضایت خود به این عمل تن در دادهاند؛ زیرا اگر دلیلی بر کراهت یا مخالفت مجنی علیه به ارتکاب عمل به دست آید، او معاف از مجازات خواهد بود. در واقع، جرم عملی مخلّ نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است. بنابراین، چون متضرّر اصلی از وقوع جرم جامعه بوده و حق مجازات از حق عمومی است، رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. قانون گذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسایل جنسی و اخلاقی و استفاده اهرم های کیفری در جهت حفظ موازین اخلاقی و جنسی در جامعه، مواضع مختلفی ر اتخاذ نموده اند در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قانونگذار عنوان جرم زنا را به کار برده و در کنار لواط، مجازاتی قرار داده است. طی اصلاحات سال ۱۳۱۲، عنوان «زنا» مجدداً وارد قوانین موضوعه شد. علاوه بر این جرایم دیگری نیز مانند مساحقه، تفخیذ، لواط و … دیده می شد.
بر این اساس مباحث مربوط به اعمال و جرایم جنسی را در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف. جرایم جنسی مستوجب حد ب. جرایم جنسی مستوجب تعزیر.

۳-۱-۱- جرایم جنسی مستوجب حد

جرایم مستوجب حد که در ق.م.ا. به آنها اشاره گردیده است عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ که به تفضیل و جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ابتدا در یک تعریف محدود از حد و حدود ارائه خواهیم داد: حد در لغت به معنای منع می باشد(محقق حلی: ۱۳۷۲، ۱۸۴۶).
در عرب انتهای یک چیز را حد آن چیز مینامند و همچنین به معنی جامع بر افراد و غیر هم به کار میرود به هر حال حد به معنی مانع یا مرزی که بین دو چیز متشابه قرار گرفته و آنها را از هم جدا می سازد اطلاق میشود(عباس زاده اهری: ۱۳۵۹، ج۱، ۴).
در شرع، کیفر خاصی است در رنجور نمودن و آزار دادن به شخص مکلف به حجت ارتکاب بر گناه خاصی که از طرف شارع مقدار و اندازه آن در تمام افراد تعیین گردیده مثل زنا و لواط(وحیدی: ۱۳۶۳، ج۱، ۱۱).
قبل از وارد شدن به بحث زنا باید عنوان شود چهار موضوع مهم مطرح در این قسمت یعنی: زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ جرایمی هستند که مستقیماً و بلاواسطه به دلیل ارتکاب یک عمل جنسی و رابطه نامشروع، جرم انگاری شده اند و در بحث جرایم جنسی در قسمت حدود، جرم قوادی نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم باعث ایجاد یک جرم جنسی می گردد ک در انتهای مبحث، این جرم نیز جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۱-۱-۱- جرم زنا

زنا کلمه ای عربی است و در فرهنگ لغات معانی زیر استعمال شده است:

1. زنا معادل فسق به معنی بی ناموسی است(الیاس: بی تا، ۲۸۰).

1. زنا به معنی جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و به طور نامشروع است(عمید: ۱۳۷۷، ۵۶۲).

های مالی خود را تجدید ارائه می نمایند. با توجه به ماهیت گسترده تجدید ارائه صورتهای مالی در بازار اوراق بهادار کشورمان طی سالهای گذشته، طبیعی است چگونگی تاثیر تجدیدارائه ها بر ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت ها و همچنین برکیفیت سود های گزارش شده که توسط فعالان بازار سرمایه، در فرایندهای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرند، مورد پرسش قرارگیرد.
طبق استاندارد حسابداری ایران، تعدیلات سنواتی یعنی تعدیل سود انباشته ابتدای دوره و تجدید ارائه اقلام مقایسه ای صور تهای مالی شرکت ها که از تغییر در رویه های حسابداری و اصلاح اشتباهات با اهمیت دوره های قبل ناشی می شود. تغییر در رویه های حسابداری زمانی قابل توجیه است که رویه جدید از نظر ارائه مطلوب تر صور تهای مالی واحد تجاری بر رویه قبلی رجحان داشته باشد؛ یا اینکه این تغییر به موجب قوانین آمره یا استانداردهای حسابداری جدید الزامی شود (سازمان حسابرسی،۱۳۸۸).
از سوی دیگر اگرچه ارائه مجدد صورت های مالی، پدیده ای جدید نیست اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه، جلب شده است.
با عنایت به موارد فوق در این فصل، ابتدا ادبیات موضوعی مربوط به اهداف گزارشگری مالی و ارائه مجدد صورتهای مالی و رشد شرکتها ارائه شده است و در ادامه مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با هر یک از متغیرهای تحقیق بیان شده است.
بخش اول
ادبیات تحقیق
۲-۲ گزارشگری مالی
گزارشات مالی محصول نهایی سیستم حسابداری بوده و به علت اهمیتی که برای استفاده کنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن های مختلف حسابداری بوده است. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهای تجاری بصورت داوطلبانه گزارشات مالی خود را تهیه و منتشر می کردند. علت این افشاهای ارادی را می توان جلب اعتماد عمومی، معرفی مؤسسه به عموم و سرمایه گذاران و در نهایت جلب اعتماد سهامداران و سرمایه گذاران دانست اما پس از بحران ۱۹۲۹ و پس از تأسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال ۱۹۳۳ گزارشگری مالی بصورت یک الزام قانونی برای مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزامات دیگری نیز جهت گزارشگری مالی وجود دارد که به الزامات بازار معروفند وعبارتند از الزامات بازار سرمایه (در بازار سرمایه شرکتها در مواردی مانند جلب اعتماد عمومی، جذب سرمایه و … باهم به رقابت می پردازند و لذا این امر باعث الزام مؤسسات به گزارشگری مالی شده است) و الزامات بازارکار (مدیران با توجه به اختیاراتی که دارند می توانند از منابع مالی مؤسسه به نفع خود استفاده کنند اما جهت حفظ حس شهرت و حس اعتماد شغل خود از چنین موقعیتی دست می کشند اما جهت جلب توجه کارفرما، سهامداران و سرمایه گذاران، گزارشگری مالی را بسیار دقیق و با جزئیات کامل انجام می دهند و از این طریق می توان مدیریت با کیفیت بالا و فعال را از مدیران غیر فعال و غیر کارا تمیز داد) (فاستر[۶]، ۱۹۸۶، ۲۵).
پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایندگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوخته های خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاههای اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشات مالی می پرداختند ( ایلخانی، ۱۳۸۰،۵۵). به این ترتیب ساختار جدید مالکیت و مدیریت، دامنه مسئولیت حسابداری را افزایش داد و ارائه گزارشهای مالی را بر اساس نیاز استفاده کنندگان ضروری ساخت (حساس یگانه، ۱۳۸۲). بنابراین گزارشگری مالی فراتر از آنکه گزارش مالی صرف باشند، وسیله ای برای برقرای ارتباط بین شرکتها و صاحبان آنها تلقی می شود (صیدی، ۱۳۸۴).
از دیرباز موضع شرکتها در مورد گزارشگری مالی این بوده که اطلاعات را در کمترین حد ممکن منتشر کنند تا از اعطای فرصت بهره برداری بیشتر به رقبا جلوگیری شود. بنابراین در رابطه با گزارشگری مالی همواره دو چالش بزرگ پیش روی مدیران واحد های تجاری وجود داشته که یکی از آنها چگونگی برقراری تعادل بین شفافیت گزارشات مالی و عدم ارائه بیش از حد اطلاعاتی بوده و دیگری اینکه اطلاعات به چه میزان، برای چه کسانی و در چه مواقعی باید منتشر شود (همان منبع).
۲-۲-۱ اهداف گزارشگری مالی
طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی[۷] یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است و هدف دیگر پاسخگویی مدیران به سرمایه گذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که بصورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کرده اند یا خیر. همچنین طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اطالاعات مالی ارتباط دارد را نیز در بر می گیرد و صورتهای مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است ( مکرمی، ۱۳۷۴ و کاظمی
یزدی، ۱۳۷۶).
صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و همچنین یادداشتها و جداول تکمیلی است که هر یک از این صورتها به تنهایی نمی تواند کلیه اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را فراهم سازد بلکه بصورت سیستمی اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد چون هر یک جوانب متفاوتی از معاملات را منعکس می کند. اگر چه هر کدام اطلاعاتی را فراهم می کنند که با بقیه متفاوت است اما هیچکدام از آنها به تنهایی در خدمت تنها یک مقصود قرار ندارند. در سده ۱۹ میلادی در انگلستان الزامات قانونی جهت تهیه و تنظیم اطلاعات مالی بیشتر بر ترازنامه ناظر بود چون آن را فراهم کننده اطلاعات پیرامون داراییها به عنوان پشتوانه واحد تجاری و به عنوان شاخص فعالیتهای واحد تجاری می دانستند اما هر چه به پایان سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰ میلادی نزدیک می شویم تأکید بر صورت سود و زیان را نیز شاهدیم یعنی تجربه نشان داده که تنها ترازنامه جهت تصمیم گیری مفید نیست بلکه صورتهای مالی بصورت یک مجموعه می توانند مفید واقع شوند (مکرمی، ۱۳۷۴).
۲-۲-۲ استانداردهای گزارشگری
استانداردهای گزارشگری را باید بعد از تدوین استانداردهای حسابداری مورد بحث قرار داد. زیرا تا زمانی که استانداردهای حسابداری تدوین نشده باشد و مؤسسات هر یک روش خاص حسابداری خود را اعمال کنند نمی توان از استانداردهای گزارشگری سخنی به میان آورد. پس ابتدا باید استانداردهای حسابداری وجود داشته باشند تا عملیات حسابداری مؤسسات بر اساس این استانداردها انجام شده و یک نوع یکنواختی بین اطلاعات حسابداری وجود داشته باشد تا بتوان استاندرادهای گزارشگری را نیز تهیه کرد. به عنوان مثال در سده ۱۹ و ۲۰ میلادی قانون تجارت انگلیس تلاش خود را بیشتر در جهت مشخص کردن انواع صورتهای مالی معطوف کرده بود و درانتخاب روشها و استانداردهای حسابداری مؤسسات را آزاد گذاشته بود که این قابلیت انعطاف فوق العاده برای انتخاب روشهای حسابداری باعث بروز مشکلاتی در گزارشگری مالی بوده است.
یکی ازویژگیهای کیفی صورتهای مالی قابلیت مقایسه این صورتها است ، که اولین مرحله برای تهیه صورتهای مالی قابل مقایسه، تدوین استانداردهای حسابداری یکنواخت و مرحله بعد تدوین استانداردهای گزارشگری یکنواخت است تا اطلاعات حسابداری که ویژگی یکنواختی دارند بصورت یکنواخت نیز گزارش شوند. بنابراین جهت رسیدن به صورتهای مالی با قابلیت مقایسه، باید هم استانداردهای حسابداری یکنواختی تدوین کرد و هم استانداردهای گزارشگری یکنواختی را تدوین نمود بطوری که وجود استانداردها جهت سازماندهی اطلاعات، استفاده کنندگان را در دستیابی مؤثر به اطلاعات و تصمیم گیری سریع یاری می رساند و اگر شرکتها بخواهند عملکرد گذشته و چشم انداز آینده را بطور فریبنده نشان دهند وجود استانداردها تا حدی از این کار جلوگیری می کند.
علاوه بر این بسیاری از شرکتها و مؤسسات با علم به اهمیت گزارشگری مالی مؤثر، نیاز به مطالعه در زمینه گزارشگری مالی و ارائه پیشنهادات برای بهبود آنرا، تردید برانگیز کرده و می پرسند چرا اجازه ندهیم که بازار سرمایه کیفیت و ماهیت گزارشگری را خود تعیین کند. آنان اینطور استدلال می کنند که بازار خود انگیزه نیرومندی برای گزارشگری با کیفیت بالا را ایجاد می کند و به گزارشها با کیفیت بالا پاداش داده و به گزارشهای با کیفیت پایین توجه نمی کند. آنان معتقدند که افزودن استانداردهای گزارشگری، تنها ساز و کار بازار را تحریف می کند.ساز و کاری که قبلا سالم بوده و خوب کار می کرده. بنابراین با انجام تحقیق و پیشنهاد برای بهبود گزارشگری تنها هزینه های گزارشگری را افزایش داده ایم. این افراد بهبود استانداردهای گزارشگری را امری هزینه بر، بی نتیجه و کاغذبازی غیرضروری می دانند. با این حال استانداردهای گزارشگری نقش با اهمیتی را در یاری رساندن به ساز و کار بازار به این منظور که گزارشگری به طور مؤثر و به نفع شرکتها و استفاده کنندگان جریان یابد، ایفا می کند. بنابراین بهبود استانداردهای گزارشگری به دلایل زیر امری ضروری به نظر می رسد.
توافق و هماهنگی بین شرکتها و اعتبار دهندگان:امروزه بسیاری از توافقنامه های مربوط به گرفتن وام و اعتبار مشخص می کند که شرکت وام گیرنده باید صورتهای مالی خود را که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه کرده است را به وام دهنده ارائه نماید. شرکتها می دانند که برای تهیه صورتهای مالی باید چه کاری انجام دهند و وام دهنده نیز مطمئن است صورتهای مالی که طبق استاندارد های گزارشگری تهیه شده نیاز های اطلاعاتی او را فراهم می کند. بنابراین بدون این استانداردها از سودمندی صورتهای مالی، برای مؤسسات وام دهنده کاسته می شود.
جلوگیری از تقلب: شرکتها ممکن است بخواهند عملکرد گذشته و چشم انداز آینده خود را به طور غیر واقعی و فریبنده ارائه نمایند. اما استانداردهای گزارشگری یک گزارش بی طرفانه و منصفانه را که موجب اطمینان و اعتماد در بازار سرمایه و هم به نفع استفاده کنندگان و هم شرکتها است را تضمین می کند.
قابلیت مقایسه: بدون وجود استانداردها مبنایی محدود برای مقایسه وجود خواهد داشت. بنابراین استانداردهایی باید وجود داشته باشند تا استفاده کنندگان بتوانند به هنگام تخصیص سرمایه، شرکتها را با یکدیگر مقایسه کنند.

۲-۴-۵ درجه اتکاء شرکت به منابع مالی خارج از شرکت (نسبت اهرمی)
استقراض یکی از منابع اصلی برای تامین واحد انتفاعی است. منابع تامین وجه دراستقراض، خارج از واحد انتفاعی و محدوده عملیات آن قرار دارد. بدهی های مالی از طریق استقراض برای تامین مالی ایجاد می شوند و دارای بهره نیز می باشند. اینگونه بدهی ها برگرفته از فعالیت های مالی بوده و معمولا در بازار سرمایه مبادله می شوند، درصورتی که بدهی های عملیاتی از فعالیت های عملیاتی ناشی می شدند. درواقع بدهی های مالی تعهداتی قراردادی برای بازپرداخت وجوه وام می باشند (نیسیم و پنمن^[۲۶]، ۲۰۰۳، ۵۳۱).
بدهی های مالی را می توان به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود.
۲-۴-۵-۱ بدهی های مالی کوتاه مدت
بدهی های مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می گیرند.
معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند.
۲-۴-۵-۲ بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت
بدهیهای میان مدت و بلندمدت، بدهی هایی هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند. این نوع بدهی ها در ساختار تامین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طور کلی در تدوین یک استراتژی تامین مالی بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زیر توجه می شود:
۱- هزینه و ریسک استراتژیهای مختلف تامین مالی
۲- روند آتی شرایط بازار سرمایه و اثر آن بر نرخهای بهره و قابلیت دسترسی وجوه در آینده
۳- نسبت فعلی بدهی به حقوق صاحبان سهام
۴- تاریخ سررسید بدهیهای موجود
۵- محدودیت های موجود در قراردادهای وام
۶- نوع و میزان وثیقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت
۷- توانایی تغییر استراتژی تامین مالی، متناسب با تغییر شرایط اقتصادی
۸- مقدار، ماهیت و ثبات وجوه تامین شده از داخل موسسه
۹- کفایت حد اعتبار بانکی فعلی برای تحقق نیازهای جاری وآتی
۱۰- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزان تر بدهی)
۱۱- قدرت سودآوری و وضعیت نقدینگی شرکت
۱۲- نرخ مالیات
منابع بدهی شامل وام های بانکی، وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری، تامین مالی تجهیزات، وام های رهنی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نظایر آن است (مدرس وعبدالله زاده، ۱۳۷۸،۱۹۴).
مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت
از دیدگاه شرکت و اعتباردهنده، مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی بلندمدت به شرح زیر است:
مزایا از نظر شرکت:
۱-  بهره بدهی مالیات کاهنده است اما سودسهام این گونه نیست.
۲- خریداران اوراق قرضه به جز بهره خود، سهمی از سود بعد از بهره و مالیات شرکت نخواهند داشت.
۳- بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزان تر تمام خواهد شد.
۴- کنترل شرکت به واسطه تامین مالی از طریق بدهی کاهش نخواهد یافت.
۵- با اعمال شرط بازخرید در قرارداد قرضه، تامین مالی شرکت انعطاف پذیر می شود. چنین شرطی به شرکت اجازه می دهد قبل از سررسید قرضه، بدهی خود را پرداخت کند.
۶- بدهی بلندمدت می تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند. خصوصا در شرایطی که بازارهای پولی دچار کسادی است و اخذ وام های کوتاه مدت مقدور نمی باشد.
معایب از نظر شرکت:
۱- صرف نظر از سود یا زیان، هزینه های بهره باید پرداخت شود.
۲- اصل بدهی باید در تاریخ سررسید پرداخت شود.
۳- استفاده از بدهی بیشتر، ریسک ساختمان سرمایه را افزایش و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد.
۴- شرایط قرارداد قرضه ممکن است محدودیت های شدیدی بر شرکت تحمیل کند.
۵- تعهدات شرکت ممکن است به واسطه خطاهای پیش بینی، شدیداً افزایش یابد.
مزایا از نظر اعتبار دهنده:
۱- هر ساله یک مبلغ مشخص بهره وجود دارد.

۳-۶-۴-۲ آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF[51])

آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته (۱۹۸۱) برای انجام آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF)رابطه زیر توسط روش حداقل مربعات معمولی برای متغیر سری زمانی تخمین زده میشود:
رابطه ۳-۵)
در رابطه فوق معرف تفاضل مرتبه اول، تعداد وقفههای اضافه شده به مدل جهت حصول به اجزاء اخلال نوفه سفید است و زمان میباشد. به صورت معمول از معیار شوارتز-بیژین و آکایاک برای تعیین تعداد وقفه بهینه استفاده میشود. در رابطه فوق معرف آماره دیکی فولر تعمیم یافته است. این آماره با مقادیر بحرانی مک کینون(۱۹۹۶) مقایسه میشود و در صورتی که کوچکتر از مقادیر بحرانی باشد فرض صفر ریشه واحد به نفع فرض مخالف رد میشود.
۳-۷ فرضیه های تحقیق
بر اساس بررسی های صورت گرفته، به منظور بررسی رابطه بین ارائه مجدد صورتهای مالی و رشد شرکتهای بورس اوراق بهادار فرضیه هایی به شرح زیر تدوین گردیده است :
ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها تاثیر دارد.
بین رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند با شرکتهای که ارائه مجدد صورتهای مالی نمی کنند تفاوت معنی داری وجود دارد.
۳-۸ مدلهای تحقیق
به منظور بررسی رابطه و تعیین میزان تاثیرپذیری هر یک از متغیرهای وابسته از متغیرهای مستقل به بررسی مدل های زیر پرداخته می شود:
GO α +β۱ RESTATEMENT+β۲ ROA+ β ۳NI/NS + β ۴ROE+β۵ DIV/TA+ ۶βNS/NFA + ۷βLTD/TA+8βNFA/TA +9βLOG_TAε+
فرصتهای رشد:
 
BD= ارزش دفتری بدهی
MV= ارزش بازار سهام
=TAارزش کل دارایی ها
RESTATEMENT = (متغیر دامی دارای دو بخش ۰ و ۱ ) (۱)برای شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می نمایند و (۰) برای شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی نمی نمایند
ROA : (بازده داراییها) نسبت سود بعد از بهره و مالیات به دارایی ها
ROE :(بازده حقوق صاحبان سهام)نسبت درآمد خالص به حقوق صاحبان سهام
NI/NS : سود خالص بعد از بهره ومالیات تقسیم برفروش خالص
DIV/TA :کل سود سهام تقسیمی تقسیم بر کل دارایی ها
NS/NFA : فروش خالص تقسیم بر خالص دارایی های ثابت
/TA LTD: بدهی های بلند مدت تقسیم بر کل دارایی ها
LOG_TA : لگاریتم طبیعی کل دارایی ها
NFA/TA : خالص دارایی های ثابت تقسیم بر کل دارایی ها
در ادامه جهت بررسی فرضیه دوم از آزمون مقایسه زوجی استفاده می شود ( در صورت نرمال بودن داد ها) و آماره آزمون بدین صورت بدست می آید :
 
d: اختلاف مقدار شرکتهایی که تجدید ارائه کرده اند با شرکتهایی که تجدید ارائه نکرده اند برای هر یک از شاخصها برای هر شرکت
: میانگین مقادیر اختلاف شرکتها به تفکیک هر شاخص
Sd : انحراف معیار مقادیر اختلاف شرکتها به تفکیک هر شاخص
n : تعداد شرکتها
فرض صفر در صورتی رد می شود که tdf.0.025 < │t │ و یا اینکه مقدار معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ باشد که در آن df ( درجه آزادی ) برابر است با تعداد شرکتهای خصوصی شده منهای یک .
در صورت غیر نرمال بودن داده ها از آمار ناپارامتریک و آزمون رتبه علامت دار یا ویلکاکسون استفاده می کنیم و از روابط زیر برای محاسبه آماره استفاده می کنیم :
T+ = مجموع رتبه های تفاضلهای مثبت
امید ریاضی
واریانس
برای مقادیر بزرگ n ، n ≥ ۱۵ ، توزیع T+ تقریبا نرمال است و z از رابطه زیر بدست می آید .