مقدمه

در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش­های متعددی مواجه است، چرا که، راهبرد­های گذشته در زمینه توسعه  روستایی موفقیت­آمیز نبوده و نتوانسته­اند مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت­غذایی و پایداری محیط­زیست را تأمین کنند، این راهبرد­ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب ایجاد مشکلات متعددی برای نواحی  روستایی شده­اند، این مسئله باعث شده است که در سالهای اخیر بار دیگر توسعه روستایی و شهری  مورد توجه قرار گرفته و نظریه­پردازان، برنامه­ریزان و مجریان حکومتی در صدد برآیند تا با راهکار­ها و روش­های جدید، از معضلات و مسائلی که این نواحی گریبا­نگیر آن هستند بکاهند. یکی از این راهبرد­ها که اخیرا در اغلب کشور­های جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشور­ها به اجرا، درآمده و نتایج مثبتی بهمراه داشته، توسعه و گسترش توریسم در نواحی روستایی است که دارای پتانسیل­های لازم برای گسترش گردشگری است، می­باشد(میرزایی،1388).

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند. این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی شده، ایجاد درآمد می‌کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌شود.

از این رو گردشگری، یک گزینه اولیه در امر توسعه به حساب می‌آید و ارکان مهم آن عبارتند از: محیط زیست و فرهنگ محلی در کنار رضایت و موافقت محلی برای پذیرش گردش. رشد گردشگری در خلال دهه‌های اخیر، به گونه‌ای بوده که در مناطق مختلف دنیا به وضوح دیده شده است. فرآیند جهانی‌سازی به طور مشخص توسعه این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و مرزها را به عنوان یکی از مشکلات مهم برای آن از بین برده است.

حرکت‌های جمعیت و منابع، عوامل دخیل در این تحول محسوب شده و اثبات می‌کنند گردشگری ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و می‌تواند طلایه‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد(میراج،1386).

زیر بخش‌های اقتصادی کمی وجود دارند که از چنین انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با محیطی که در آن عمل می‌کنند، بهره‌مند باشند و این دلیل ارتباط مبحث گردشگری با موقعیت‌های راهبردی برای توسعه محلی است، اما گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل اقتصادی دارد و عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا کشوری، از مسیر گردشگری به موفقیت‌های اقتصادی برسد.

در چارچوب گفتمان‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری، نیز گردشگری می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت باشد. فراتر از این، گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌های بومی منطقه، اثبات ارزش‌های فرهنگی محلی، گشودن جوامع محلی به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یک قلمرو می‌گذارد که شایان توجه است(میرزایی،1388).

با توسعه گردشگری توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:آیا صنعت گردشگری روستایی بر میزان پویایی اشتغال ساکنین از نظر کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان موثر است یا خیر؟و اینکه گردشگری بر میزان اشتغال ساکنین،جوانان و زنان و کارآفرینی موثر می باشد یا خیر؟

طرح مسئله و سوالات اصلی تحقیق

گردشگری پدیده کهنی است که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل مختلف تاریخی به موضع فنی، اقتصادی، اجتماعی وصنعتی کنونی خود رسیده است (بهمن کارگر، مقدمه). امروزه صنعت توریسم به ویژه توریسم داخلی (که توریسم روستایی نیز بخشی از آن محسوب می­شود) جایگاه خاصی در اقتصاد کشور­ها داشته است و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور­های رو به توسعه بازی می­کند (راجی،1379، ص 1، در مهدوی،1383، ص 2). در شرایط کنونی، توجه به رویکرد توسعه و گسترش گردشگری روستایی می­تواند کمک زیادی به تنوع بخشی، پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات از جمله بحران بیکاری روستایی بنماید. به عبارت دیگر گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال­زایی و ایجاد درآمد است و می­تواند وسیله­ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد و می­تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد (ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، ص8).

در حال حاضر در بسیاری از نواحی روستایی، گردشگری از حالت انفعالی به عاملی پویا و مؤثر بر تغییرات و کنترل چشم انداز اجتماعات روستایی مبدل شده است. ماهیت و اهمیت این تغییرات، توجه فزآینده­ای را به کارکرد گردشگری و فراغتی در نواحی روستایی معطوف داشته است ( .(Butler et al, 1998, 3به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با افول فعالیت­‌های اقتصادی، تضعیف جریان صنعتی­سازی در روستاها و مهاجرت جوانان دارای تحصیلات عالی، گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه برای باز تولید اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی اتخاذ کرده اند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان معتقدند که گردشگری یکی از معدود گزینه­‌های عملی برای توسعه روستایی است. اما دولت‌­های کشور­های در حال­توسعه که برای تجدید ساختارتحت فشار می­باشند و نیاز شدید به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، معمولاً به خاطر بی‌توجهی به شرایط مناسب فرهنگی و به ویژه مشارکت ساکنین محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و میزان حمایت آنها یا نگرش و گرایش ساکنین، قربانی خطرات توسعه بدون برنامه یا بر حسب ضرورت می‌شوند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). بدین ترتیب موفقیت هر پروژه گردشگری در راستای برنامه­ریزی و توسعه پایدار روستایی، بدون شناخت و حمایت از جامعه میزبان مورد تهدید قرار می گیرد، در حالیکه موفقیت در این فعالیت به جاذبه­ها و خدمات روستایی وابسته است. علاوه بر آن نیازمند میهمان­نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری که عصبانیت، بی علاقگی و سوء­ظن جمعیت میزبان نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مکانهایی می­شود که آنها احساس ناخوشایندی از آنجا دارند. بدین سان درک واکنش محلی و عواملی که برروی این طرز تفکر تأثیر می­گذارند در دستیابی به هدف حمایت مطلوب از توسعه گردشگری روستایی امری ضروری است (Gursoy et al, 2002, 80). رشد روزافزون و پرشتاب گردشگری بسیاری از صاحب نظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.انتونیو ساوینیاک،دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998 اعلام کرد((گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد))(gee,1994,16).بسیاری از کشورها از این صنعت پویا به عنوان عامل اصلی درامد و اشتغال زایی استفاده می کنند،این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه به طور ملموستری قابل مشاهده است و حتی تعدادی از کشورها به گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اصلی و در نتیجه یک صنعت می نگرند.بنابراین باید کشورها برای استفاده هرچه بیشتر از صنعت گردشگری با اجرای برنامه هایی به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازند تا بتوانند از این صنعت رو به رشد به عنوان عامل اصلی اقتصادی بهره مند شوند.امروزه اقتصاد و بیکاری از مسائل مهم در ادبیات اقتصادی همه کشورهاست.اشتغال منبع عمده درامد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است.گسترش بیکاری نیز عامل مهم در زمینه رشد اقتصادی و افزایش عارضه های اجتماعی بشمار میرود.(نصیری زاده و توتونچی،211,1382)با توسعه جهانگردی توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.

بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:چه رابطه ای میان صنعت گردشگری و پویایی اشتغال در این استان وجود دارد .

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

خطای سرور500 با عرض پوزش درخواست شما با خطا مواجه شده است! گزارش این خطا ثبت شد و در اسرع وقت توسط بخش فنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1) مقدمه:     

شاید هیچ موضوعی در ادبیات مالی اخیر بحث‌برانگیزتر از این سؤال نباشد که آیا سرمایه‌گذاران در تعیین قیمت سهام منطقی عمل می‌کنند یا خیر؟ نظریه کارایی بازار سرمایه به دو فرض بسیار مهم توجه دارد. اولاً سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود در بازار دارای رفتار منطقی هستند. ثانیاً آنها بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می‌کنند و جهت تعیین منصفانه بودن قیمت اوراق بهادار، درایت کافی دارند. فرض منطقی بودن سرمایه‌گذاران مورد انتقاد محققان زیادی قرار گرفته است.

طی دو دهه اخیر، تحقیقات بسیاری وقوع یک پدیده مالی را که اعتبار فرضیه بازارهای کارا را به صورتی جدی به چالش کشانده است، مشاهده کرده‌اند. شواهد بسیاری وجود دارد، مبنی بر اینکه می‌توان با استفاده از بازده‌های گذشته، بازده‌های آتی را پیش‌بینی کرد. این امر علاوه بر این که مغایر با فرضیه گام تصادفی بازارهای کارا می‌باشد، فرضیه تعیین منطقی قیمت‌های اوراق بهادار را در این بازارها مخدوش می‌سازد. این پدیده، واکنش‌های غیر‌منطقی سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات و اخبار جدید می‌باشد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در این بازارها نسبت به اطلاعات جدید واکنشی بیش از حد و یا کم تر از حد مورد انتظار نشان می‌دهند .

واکنش‌های بازار سهام به آگهی‌ها و اخبار متفاوت است و در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و سبب ناهنجاری‌هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت‌ها می‌شود. واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد زمانی رخ می‌دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت‌ها را بیشتر یا کمتر از میزان واقعی آن تعیین می‌کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می‌برد و به حالت تعادل بر می‌گردد، با این وجود چنین رفتاری نوعی رفتار غیر‌عقلایی در بازار محسوب می‌شود که می‌تواند پاسخ منطقی نسبت به عدم اطمینان درک‌شده توسط سرمایه‌گذاران باشد. انتظارات افراد تابع پیش‌بینی‌های آنها می‌باشد که گاهی از ناکارامدی‌هایی برخوردار است. فهم منبع این ناکارامدی‌ها، می‌تواند کاربردهای مهمی ‌برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه‌گذاران و کارایی بازار داشته باشد.

و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد^[1] (بهینه­گرا/خوش­بین^[2])بازده­های آتی ناشی از سرمایه­گذاری­های شرکت را بیش از حد برآورد می­کنند(هیتون^[3]، 2002 و مالمندی­یر و تاته^[4]، 2005). بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر روی سیاست­های شرکت از قبیل خط­مشی و سیاست­های حسابداری شرکت موضوع مهمی است؛ چرا که اعتماد بیش از حد می­تواند منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می­برد. به عنوان مثال رول^[5] (1986) معتقد است که دلیل درگیر شدن مدیران در فعالیت­های ادغام و تحصیل^[6] نابودکننده ارزش شرکت، اعتماد بیش از حد مدیریتی است. اختلال در فعالیت­های  سرمایه­گذاری، تأمین  مالی و سیاست­های حسابداری می­تواند هزینه­بر باشد (مالمندی­یر و تاته، 2005 و 2008 و بن-دیوید و همکاران^[7]، 2010).از سوی دیگر، اعتماد بیش از حد مدیریتی می­تواند تحت شرایطی منجر به ایجاد منافعی برای شرکت گردد. برای مثال، انگیزه ریسک­پذیری به وسیله مدیران دارای اعتماد بیش از حد نسبت به سایر مدیران دارای هزینه کمتری است (گرویس و همکاران^[8]، 2011 و کمپ­بل و همکاران^[9]، 2011).

بنابراین با توجه به تاثیرپذری سرمایه گذاران  از بازده سهام این سوال مطرح می گردد که آیا اعتماد بیش از حدمدیریتی بر واکنش سرمایه گذاران تاثیر دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن جواب، تأثیر چگونه است؟  و همچنین  واکنش(برخورد یا تعامل) سرمایه گداران با شرکت های دارای مدیران خوش بین(بهینه گرا ویا دارای اعتماد بیش از حد) چگونه است؟

بنابراین، نحوه تأثیرگذاری مکانیزم­های کنترلی بر روی رابطه بین  اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه سرمایه گداران ­کاری، مبهم و مجهول می باشد.

لذا این مطالعه در نظر دارد، تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذران  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای  74 شرکت نمونه اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از مدل تاکر و زاروین، ارتباط بین سودها و بازده جاری با وارد کردن شاخص عدم اطمینان محیطی در مدل برای سالهای 1385تا 1391 بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با  افزایش عدم اطمینان محیطی رابطه بین بازده سهام و هموارسازی سود قوی تر نمی گردد و پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بیشتر نمی باشد.

واژه های کلیدی: هموار سازی سود، پایداری سود، عدم اطمینان محیطی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

بر مبنای مفروضات بازار سرمایه کارا، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی میباشد. حسابداران بر اندازه گیری سود تأکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان انتشار ان میباشند.(هندریکسون ومیشل،1992). هموارسازی سود عبارتست از تلاش مدیریت واحد تجاری برای کاستن نوسانات غیرعادی، تا ان اندازه که اصول مستدل و منطقی حسابداری و مدیریت اجازه داده باشد(بیدل و کارل، 1973). بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه گذاری در شرکتهایی که از یکک روند ثابت سودآوری برخوردار را ترجیح می دهند(تاکر وزاروین، 2006).

تحقیق میچلسون و همکاران (1998)  نشان میدهد که هموارسازی سود بر بازده آتی سهام شرکتها تأثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد. بازده سهام به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سهامداران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از عواملی که میتواند همبستگی میان هموارسازی سود و بازده جاری سهام را تغییر دهد، عدم اطمینان محیطی است که مبنای اصلی این تحقیق میباشد. عدم اطمینان محیطی تغییر در پدیده های اطراف سازمان می باشد که متشکل از عواملی مانند دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کارف مشتریان و ارباب رجوع می باشد، که باعث نوعی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیمی شود. (حبیب و همکاران، 2011) .

سود ناشی از فعلیتهای غیر عادی و غیرمترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تکرار پذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف میشود.تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریانهای نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعین کننده توجه نمی کنند، بلکه برای آنها پایداری سود و تکرار پذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است(ناظمی و خواجوی، 1384). تای در تحقیق خود به این نتیجه رسید که پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی کرده اند، پایین میباشد. بنابر این این تحقیق به دنبال تعین این موضوع است که پایداری سود در شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند تحت شرایط عدم اطمینان محیطی چگونه می باشد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. هدف از مطالعه حاضر، تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در کشور است. از اینرو با بهره جستن از مدل پنل دیتا، داده های 30 استان کشور طی سال‌های 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داده است که مخارج بهداشت و درمان خانوارها در استان‌های کشور با تقاضای بیمه رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین مشخص گردید که تورم با تقاضای بیمه رابطه منفی دارد. از دیگر متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر، درآمد سرانه است. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری میان درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه وجود ندارد. یعنی افزایش و یا کاهش درآمد اسمی افراد تاثیر بر تقاضای بیمه ندارد. رابطه تقاضای بیمه درمان مکمل با کلیه عوامل موثر بر آن با انتظارات تئوریک سازگاری دارد. در مدل برآورد شده، مقدار عرض از مبدأ 30 استان کشوراز لحاظ آماری متفاوت است. این تفاوت ممکن است ناشی از ویژگی‌های خاص اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان‌های کشور باشد که برای گسترش بیمه درمان باید مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی: تابع تقاضا، بیمه درمان، هرینه بهداشت، درآمد سرانه، تورم

1-1-مقدمه

در زندگی فعال و پرریسک امروزی بیمه یک نیاز و احتیاج است و هرچه تمدن توسعه می یابد به علت خطرات و ریسک‌های جدیدی که حیات و آرامش انسان‌ها را تهدید می کند نقش در تامین آینده افراد، آرامش خاطر اجتماع، توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاه بشری آشکارتر می شود. بنابراین بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است (Fransva, 2002). یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. در واقع مواجهه با طبیعت تصادفی سلامت از مسائل اقتصادی موثر بر زندگی بشر است. اهمیت این موضوع به این واقعیت باز می‌گردد که بیماری می تواند با اعمال دو نوع هزینه، رفاه آحاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد: اول، هزینه‌های درمانی مورد نیاز برای بهبود و یا درمان بیماری و دوم، درآمد دستمزدی که احتمالا در دوره بیماری از دست می‌رود. این واقعیت، منجر به ایجاد تمایل به پرداخت برای تامین در برابر بیماری شده و به عبارت دقیق‌تر، تقاضا برای بیمه های درمانی (بهداشتی) را تحریک می کند. الگوی اقتصاد خرد بنیادی توصیفگر تقاضای بیمه (درمانی)، غالبا با بهره‌گیری از چهارچوب‌های خرید همه یا هیچ به تحلیل رفتار آحاد اقتصادی می پردازد(نخعی آغمیونی و کاموئی، 1389).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی و معرفی متغیرها پرداخته شده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.