وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش عالی رجاء

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی

عنوان پایان نامه :

بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود  بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در  صنعت بانکداری

استاد راهنما :

 دکتر روح الله بیات

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش به بررسی  تغییر شاخص سهام، ارز و سود سپرده بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی صنعت بانکداری خواهیم پرداخت. که با مطالعه داده های جمع آوری شده از سایت بانک مرکزی و بورس با استفاده از نرم افزارSPSS وEVIEWS که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته به این نتیجه می رسیم که نرخ سود سپرده ها روی سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تاثیرمیگذارد،همچنین شاخص سهام بر سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت موثر است اما نرخ ارز در سطوح سپرده های بانکی و همچنین سود آوری تاثیر ندارد.

فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1) بیان و مساله……………………………………………………………………………………………………….8

1-2) اهمیت، ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق ……………………………………………………………..8

1-3) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………10

1-4) پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق…………………………………………………………………………11

1-5) فرضیه یا فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………13

1-6) متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………14

1-7) جنبه نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………14

1-8) روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………14

1-9) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………….16

1-10) روش های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….17

1-11) تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی………………………………………………………………….17

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ………………………………………………………………………………19

2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………20

2-2) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی

2-2-1) بازار مالی……………………………………………………………………………………………………..21

2-2-2 ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی…………………………………………………………………….22

2-2-3) بازار مالی در ایران………………………………………………………………………………………23

2-2-4) بازارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………………………..23

2-3) انواع بازار برای سرمایه گذاری………………………………………………………………………….26

2-4) واسطه های مالی……………………………………………………………………………………………..28

2-4-1) انواع واسطه های مالی………………………………………………………………………………….28

2-5) اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………….29

2-6) مبانی نظری ساختارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………29

2-6-1)  ساختار مالی بانک­پایه (بانک محور)………………………………………………………………30

2-6-2) ساختار مالی بازارپایه (بازار محور)………………………………………………………………..31

2-6-3) نظریه ارایه خدمات مالی (تنظیمات مالی)……………………………………………………..32

2-6-4) نظریه مالی و حقوقی……………………………………………………………………………………32

2-6-5) دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی………………………………………………33

2-6-6)  بانک؛ مکمل بازار سرمایه………………………………………………………………………….. 36

2-6-7) بانک؛ رقیب بازار سرمایه……………………………………………………………………………..39

2-7) ارزیابی عملکرد بانک ها……………………………………………………………………………………41

2-8)  ساختار نظام بانکی در ایران…………………………………………………………………………….42

2-9) صنعت بانکداری خصوصی و نقش آن در تامین منابع مالی…………………………………..46

2-10)  بازار سرمایه و نقش آن در تأمین منابع مالی…………………………………………………….48

2-10-1) امتیازات کلی بازار سرمایه……………………………….//……………………………………….52

2-10-2) ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه…………………………………………………………………53

2-11) فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها……………………………………………………55

2-12) فرآیند «تبدیل سررسید» تعهدات کوتاه‌مدت به وام‌های بلندمدت…………………….56

2-13) سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه……………………………………………….56

2-13-1) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ بانک‌ها…………………………………………………57 2-13-2) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه………………………………………………………………….58

2-13-3) وضعیت ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در اقتصاد ایران…………………………….60

2-13-4) خریدوفروش اوراق بهادار و پذیره‌نویسی توسط بانک‌ها در بازار سرمایه………..62

2-13-5) چالشهای بازار سرمایه در ایران………………………………………………………………….64

2-14) عوامل موثر بر قیمت سهام……………………………………………………………………………..66

2-15) کارکرد بازارهای مالی……………………………………………………………………………………..68

2-16) مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه……………………………..73

2-17) جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………..86

فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………88

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..89

3-2) مدل پیشنهادی تحقیق…………………………………………………………………………………….90

3-3) فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………92

3-4) تعریف نظری متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..93

3-4– 1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….94

3-4-2 متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………96

3-5 تعریف عملی متغیرها

3-5– 1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….94

  3-6-2 متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………….96

3-7) تشریح مدل……………………………………………………………………………………………………97

3-8) آزمون مدل ها…………………………………………………………………………………………………99

3-9)تشریح مدل بر اساس فرضیات تحقیق………………………………………………………………101

3-10 بکارگیری و آزمون مدل ها

3-10-1 روش آماری…………………………………………………………………./……………………………105

3-10-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………105

3-10-3 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………106

3-11) جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………..106

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..109

4-1)  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..110

4-2) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..111

4-3) پایایی(مانایی) داده ها…………………………………………………………………………………….113

4-4) آزمون خود همبستگی خطاها (آزمون LM)…………………………………………………….114

4-5) آزمون وایت (آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس)…………………………………………….115

4-6) آزمون همبستگی داده­ها…………………………………………………………………………………116

4-7) آزمون همخطی بین متغیر ها؛ عامل تورم واریانس (VIF)…………………………………118

4-8) برآورد مدل رگرسیون چندگانه……………………………………………………………………….119

4-9) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..127

فصل پنجم : خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………128

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………129

5-2) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………129

5-3) اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….130

5-4) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………131

5-5) نتایج کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………133

5-6) مقایسه با دیگر تحقیقات……………………………………………………………………………….136

5-7) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….137

5-8) پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق

5-8-1) پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………….139

5-8-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..140

5-9) محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………….141

ضمیمه……………………………………………………………………………………………………………………142

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

 

چکیده

قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کند که به درستی تعداد و میزان تاثیر آنها مشخص نیست و هر کدام از این عوامل به نوعی باعث افزایش یا کاهش در قیمت سهم می شوند. تحقیقات گسترده ای برای شناسایی این عوامل انجام گرفته و همچنان تلاش برای شناسایی بیشتر این عوامل ادامه دارد. در این تحقیق نیز رابطه سه متغیر مهم جریان های نقدی آزاد هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم، رشد سود (درآمد) هر سهم و قیمت سهم مورد بررسی قرار گرفته است تا تصور سرمایه گذاران مبنی برافزایش یا کاهش قیمت ها براثر تغییرات این متغیرها روشن گردد. در این تحقیق سعی بر این بوده است که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 رابطه برخی عوامل موثر بر قیمت سهام از جمله جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به آن قیمت سال 1385 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا پرسش های اصلی این پایان نامه این است که، آیا بین جریان نقدی آزاد هرسهم، درآمد باقی مانده، رشد درآمد مربوط به هر سهم و قیمت هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‌ای وجود دارد؟جهت مطالعه، از میان کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران تا پایان سال 1384، برحسب تاریخ پذیرش قبل از سال 1374، تعداد 132 شرکت انتخاب گردیده است. کلیه داده های گردآوری شده در نرم افزار Excel وارد شده و متغیرهای تحقیق با استفاده از این نرم افزار محاسبه گردیده اند و سپس برای آزمون رابطه بین متغیرها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ابتدا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تنها بین درآمد باقی مانده و قیمت سهام در بازار سهام تهران همبستگی معنادار وجود دارد. سپس مدل رگرسیونی استخراج شده ارائه گردیده است. جهت بررسی صحت و کفایت مدل، مقادیر درآمد باقی مانده در سال 1385 در مدل وارد گردیده و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل جهت مقدار قیمت از معادله فوق مشخص گردیده است. از مقایسه مقادیر واقعی و مقایسه با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل رگرسیونی مشخص شده که مدل رگرسیونی ارائه شده جهت تخمین میزان قیمت بر مبنای درآمد باقی مانده مدل خیلی مناسبی نمی باشد. هر چند فرضیه وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با 99% اطمینان اثبات گشته است. لکن باید به این امر دقت کرد که بطور قطع مولفه های بسیاری بر میزان قیمت در طول یک سال یا یک دوره تاثیرگذار خواهد بود که ما در اینجا فقط میزان تاثیر گذاری متغیر درآمد باقی مانده را مورد بررسی قرار داده ایم. مسلماً اگر متغیرهای دیگری نیز در مدل وارد می گردیدند دقت پیش بینی بسیار از وضعیت فعلی بالاتر رفته و میزان همبستگی نیز افزایش پیدا می کرد.     

 

مقدمه

واژه ارزش از اهمیت ویژه ای برای گروه های مختلف برخوردار است و خلق ارزش ضرورتی اصلی در فضای کسب و کار امروز است. جایی که جهانی سازی، انقلاب کامپیوتری و آزادی جریان سرمایه ها در سطح بین المللی با تقاضای هرچه زیادتر اطلاعات درباره عملکرد شرکتها با یکدیگر آمیخته شده اند. آنچه واضح است، این است که هدف تمامی گروه ها از ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری در سهام شرکت های مختلف حداکثر کردن سرمایه خود می باشد. در این میان مدیران به عنوان نمایندگان سرمایه گذاران در جهت حداکثر سازی ثروت سرمایه گذاران تلاش می کنند. جهت رسیدن به این مهم، مدیران موظف به هدف گذاری و برنامه ریزی جهت رسیدن به اهدافی می باشند که در راستای حداکثر سازی ثروت سهامداران شکل گرفته اند. برای این منظور اطلاعات عملکردی گذشته و توجه دقیق به نتایج آن ها می تواند جهت اصلاح و شکل گیری برنامه های آتی مثمر ثمر باشد. به علاوه اطلاعات عملکردی که سرمایه گذاران نیاز دارند تنها اطلاعات تاریخی (مربوط به گذشته) نیست. سرمایه گذاران و همچنین مدیران شرکتهایی که در آنها سرمایه گذاری انجام شده است، به اطلاعاتی نیاز دارندکه درباره آینده شرکت باشد. مدلهای ارزش گذاری سهام شرکت نیز در واقع براساس این اطلاعات (اطلاعات آینده گرا) عمل می کنند.

 در واقع این اطلاعات ابزار فکری برای فهم کسب و کارها، برنامه استراتژیک مدیریت و احتمالاً نتایج آن برنامه هاست. از سوی دیگر مهمترین فایده سیستم های حسابداری، تجهیز سرمایه گذاران با این اطلاعات مرتبط، جهت ارتقای قدرت تصمیم گیری می باشد.

یکی از مهمترین ابزاری که این اطلاعات را به طور گسترده ای برای سرمایه گذاران فراهم می آورد، صورت های مالی و اقلام حسابداری موجود در این صورت های مالی و نیز متغیرهایی است که با استفاده از این اطلاعات، مورد استفاده سهامداران قرار می گیرد. سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران بر این صورت های مالی جهت ارزیابی برنامه ها و عملکرد شرکت ها و مدیران آنها و مهمتر از همه تغییرات آتی قیمت سهام که مهمترین عامل در تصمیم گیری سهامداران است، متکی می باشند.

اما چگونه می توان اثر این اطلاعات را بر ارزش بازار سهام مورد ارزیابی قرار داد؟

 در تحقیقات حسابداری از این اطلاعات با عنوان معیارهای مرتبط با ارزش[1] که عبارت از توانایی اقلام حسابداری (متغیرهای مستقل) جهت بیان تفاوت قیمت سهم در بازار ( متغیر وابسته) در دوره های مختلف می باشد؛ نام برده می شود. (Vazquez,Valdes & Herrera, 2007)

 این توانایی می تواند با بررسی رابطه بین این متغیرهای مستقل و قیمت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد.

تحقیقات انجام شده در اروپا و امریکا موید این امر است که « اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار نقش عمده و تعیین کننده ای دارد» اما آیا نتایج تحقیقات انجام شده در این کشورها در مورد کشور ایران نیز صادق است؟ در این تحقیق برآنیم تا به بررسی رابطه سه متغیر مهم جریان های نقدی آزاد هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد سود (درآمد) هر سهم و قیمت سهم (ارزش یک شرکت) بپردازیم.

1-1- بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سوال تحقیق

1-1-1- بیان  مسئله

در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، اولین و مهمترین عاملی که پیش روی سرمایه گذار قرار دارد و می تواند تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد عامل قیمت می باشد و بررسی روند تغییرات قیمت سهام متداول ترین نقطه شروع در زمان خرید سهام می باشد. عوامل مختلفی می تواند بر قیمت و تغییرات آن اثرگذار باشد. از سوی دیگر سرمایه گذاران برای ورود به بازار سرمایه و کمک به رشد آن با حضور مستمر خویش، نیازمند اطمینان از مصونیت سرمایه خود از زیان و پیش بینی بازده سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات موثق و قابل اتکا می باشند. این اهداف محقق نخواهد شد، جز در شرایطی که عوامل موثر بر قیمت سهام و تغییرات آن که هر کدام از این عوامل به نوعی باعث افزایش یا کاهش در قیمت سهم می شوند؛ مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل در اختیار سهامداران قرار گیرند. از آنجا که قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفی تغییر می کند که به درستی تعداد و میزان تاثیر آنها مشخص نیست؛ هر تحقیقی که به شناسایی این متغیرها و بررسی رابطه آنها با قیمت بپردازد می تواند به ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایه گذاری و رشد بازار سرمایه کمک نماید. از این رو بررسی و تحلیل هر یک از این متغیرها از دیدگاه محقق ضروری به نظر می رسد.

در مورد بازار سرمایه ایران نیز باید گفت که در سال های اخیر شاهد افت و خیزها و نوسانات متعددی در قیمت های سهام شرکت های پذیرفته شده در این بازار بوده ایم. یکی از مشکلات اساسی این بازار امر قیمت گذاری است. همان گونه که بیان گردید، عوامل و متغیرهای متعددی اعم از اقتصادی، مالی و روانی، قیمت سهام را در این بازار تحت تاثیر قرار می دهد که سهم هریک از این عوامل به درستی مشخص نیست و برای شناخت آثار این عوامل لازم است مطالعات و تحقیقات وسیع و دامنه داری انجام شود.

این تحقیق به دنبال آن است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید و از این طریق سرمایه گذاران را قادر نماید تا سهام شرکت های مختلف را با استفاده از متغیرهایی مورد مقایسه قرار داده و سهم مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب نمایند. این امر به استمرار حضور سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین ارکان بازار اوراق بهادار کمک خواهد کرد.

از مهمترین متغیرهایی که می توانند بر قیمت فعلی و آتی سهام تاثیر گذار باشد؛ متغیرهای سود تقسیمی[2] سود هر سهم[3]، جریان نقدی آزاد[4]و درآمد باقی مانده[5] را می توان نام برد که به عنوان متغیرهای شناخته شده ای برای ارزش گذاری سهم در ادبیات مالی به شمار می روند.

متغیر سود تقسیمی یکی از متداول ترین متغیرهای تاثیرگذار در ارزش سهم (قیمت) و به تبع آن درتصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یا فروش یک سهم می باشد، اما این امر( تقسیم سود یا عدم تقسیم آن) اغلب در گرو تصمیم گیری مجمع صاحبان سهام شرکت هاست و بسیاری از شرکت های در حال رشد برنامه پرداخت سود سهام را اجرا نمی کنند. بنابراین ارزشگذاری سهم با استفاده از این متغیر که بر توزیع ثروت به جای جمع آوری آن متمرکز است، اغلب متاثر از دخالت تصمیم گیرندگان شرکت هاست. از این رو استفاده از متغیرهایی که از یک سو کمتر تحت تاثیر تصمیم گیری های فردی و شرکتی باشند و ازسوی دیگر به جمع آوری ثروت به جای توزیع آن متمرکز باشد ضروری به نظر می رسد. از این رو تمرکز اصلی این تحقیق بر متغیرهایی چون رشد سود هر سهم، جریان نقدی آزاد و درآمد باقی مانده مربوط به هرسهم است که به نظر می رسد این وی‍ژگی ها را دارا باشند.

اما سوال اساسی این است که کدام یک از سه متغیر رشد سود هر سهم، جریان نقدی آزاد و درآمد باقی مانده مربوط به هرسهم که به نظر می رسد متغیرهای متمرکز بر جمع آوری ثروت در شرکت و در نتیجه افزایش ثروت حقوق صاحبان سهام می باشند، با قیمت رابطه  دارند؟

بنابراین پژوهشگر در صدد برآمده تا بررسی آثار این سه متغیر عمده (جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده و رشد سود هر سهم) را بر روی رفتار قیمت سهم در بازار مالی موضوع تحقیق خود قرار دهد.  

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین و بررسی وضعیت شهر الکترونیک در همدان و یافتن راهکارهای اجرایی شدن آن و تعیین اثرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهر انجام گرفته است. به همین منظور، وضعیت شهر الکترونیک همدان از چهار منظر زیرساخت تکنولوژیک، زیرساخت فرهنگی و اجتماعی، بودجه و منابع مالی و نهایتاً زیرساخت نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه زیرساخت فرهنگی و اجتماعی اقدام به طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین شهروندان همدانی شده و در سه حوزه دیگر از آمارهای موجود استفاده گردیده است. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شده و حجم نمونه آماری 250 نفر بوده است. پس از شناخت وضع موجود، راهکارهای تحقق شهر الکترونیک بررسی شده و اثرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری بیان شده است. نهایتاً پس از بررسی‌های انجام گرفته مشخص گردید، در حوزه زیرساخت فرهنگی و نیروی انسانی، وضعیت نسبتاً خوبی در مقایسه با کشورهای پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد اما در حوزه زیرساخت و همچنین از نظر میزان بودجه تخصیصی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفاوت فاحشی با کشورهای پیشرو وجود دارد.

واژگان کلیدی:  شهر الکترونیک، دوت الکترونیک، آمادگی الکترونیک، زیرساخت فرهنگی، زیرساخت تکتولوزیک، مدیریت شهری

 

بیان مسأله

اطلاعات و اطلاع‌رسانی، مهمترین ابزار استراتژیک برای مدیریت و اداره صحیح همه واحدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محسوب می‌گردد. در این راستا شهرها با توجه به عمق وظایف و پیچیدگی روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر تعاملی حاضر، از اهمیتی دو چندان برخوردارند.  به دلیل اهمیت اطلاعات در فرایند تصمیم‌گیری، فناوری اطلاعات در جهان با سرعت چشمگیری در حال توسعه است و تمامی فعالیت‏های روزمره بشر را تحت تأثیر قرار داده است. در حوزه شهری، شهرها و شهرداریهای الکترونیکی یکی پس از دیگری در حال ظهور هستند و در آینده‌ای ‌ نزدیک ارایه خدمات شهری را کاملاْ دگرگون می‌کنند. شهرها و دولت‏های الکترونیک دستاوردهای بشر عصر حاضر، حاصل انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. شهرها و دولت‏های الکترونیک که در کشور ما به عنوان مقوله‏های نسبتاً جدیدی شناخته می‏شوند، چندین سال است که در بسیاری از شهرها و کشورهای دنیا به تحقق پیوسته‏اند. امروزه دانشمندان و متخصصین، روی آوردن به شهرها و دولت‏های الکترونیک را گریزناپذیر می‏دانند. شهرهای ایران نیز در این میان مستثنی نیستند. با توجه به این موضوع، مقوله مهم و حیاتی، نحوه روی آوردن ما به این شهرهاست. اگر قدری به عقب برگردیم و تجارب پیاده‏سازی شهر الکترونیک در کشور را بررسی کنیم خواهیم یافت که تجارب پیشین، تجارب موفقیت‏آمیزی نبوده‏‏اند. شهرهای الکترونیک کیش و مشهد به عنوان اولین تجارب شهر الکترونیک در کشور، تا کنون به بهره‏برداری و استفاده عملیاتی نرسیده‏اند.

در همین راستا سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان چندی است که مسئولیت پیاده‏سازی شهر الکترونیک در شهر همدان را بر عهده گرفته است. لذا با توجه به مطرح شدن موضوع پیاده‏سازی شهر الکترونیک در شهر همدان و با توجه به تجارب ناموفق پیشین در کشور، به نظر می‏رسد پیاده‏سازی موفق این پروژه در شهر همدان نیازمند تأمل و تعمق بیشتری است. انجام مطالعات امکان‏سنجی پیاده‏سازی شهر الکترونیک یکی از فعالیت‏هایی است که تعیین می‏کند آیا با توجه به شرایط فعلی شهر، امکان تحقق شهر الکترونیک وجود دارد یا نه. در واقع بهتر اینست تا با درس گرفتن از تجارب ناموفق گذشته، مبالغ هنگفتی از سرمایه‏های کشور صرف بی‏تجربگی و به آزمون و خطا گرفتن پروژه‏ها نشود. با توجه به همین موضوع در این پروژه سعی خواهیم کرد تا امکان پیاده‏سازی شهر الکترونیک همدان از جنبه‏های مختلف بررسی گشته و نهایتاً راهکارهای عملی برای پیاده‏سازی پروژه در شهر همدان ارائه گردد. در این راه از تجارب شهرهای الکترونیک موفق در کشورهای مختلف دنیا نیز کمک گرفته خواهد شد.

پس از بررسی امکان تحقق شهر الکترونیک در شهر همدان، خواهیم کوشید تا اثرات پیاده‏سازی شهر الکترونیک را بر ارائه خدمات مختلف شهری- با تکیه بر خدمات شهرداری- بررسی کنیم. همواره یکی از مشکلات اصلی پیش روی استفاده از فناوری‏های نوین ارتباطی و اطلاعاتی-که شهرهای الکترونیک زاییده آنها هستند- عدم آگاهی مردم و همچنین مدیران از فواید این فناوری‏هاست. شکی نیست که اگر مزایای پیاده‏سازی شهر الکترونیک به خوبی برای شهروندان تشریح شود و همه شهروندان آشنایی نسبی با این مقوله پیدا کنند، دیگر این شهروندان هستند که خواهان تحقق هرچه زودتر شهر الکترونیک خواهند بود. همچنین از طرف دیگر اگر مدیران شهری با شهر الکترونیک و محاسن آن آشنا شوند، قطعاً با برنامه‏ریزی به سمت این مقوله حرکت کرده و در این راه به مشارکت با یکدیگر خواهند پرداخت. در کل می‏توان گفت در صورت تشریح و تبیین اثرات شهر الکترونیک بر کیفیت ارائه خدمات شهری، کار پیاده‏سازی و تحقق شهر الکترونیک تسهیل خواهد شد.

پیشینه تحقیق

در سالیان اخیر در ایران فعالیت‌های پراکنده و وسیعی در عرصه فناوری اطلاعات توسط دانشگاه‏ها و مراکز گوناگون آموزشی و صنعتی صورت گرفته است. اولین اقدامات سازمان‌یافته و فراگیر در این زمینه،  به ماه‌های آغازین سال 1381 معطوف می‌شود که طی آن طرح توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات (تکفا) در کشور تدوین و تصویب شد.

در اردیبهشت ماه سال 1380 از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان منطقه آزاد کیش  همایشی با عنوان “همایش شهرهای الکترونیکی و اینترنتی جهان” برگزار شد که این اقدام سرفصل جدیدی در مسیر توسعه فناوری اطلاعات در کشور بود. در این همایش که با حضور جمعی از متخصصین داخلی و خارجی و برخی از مسئولین کشوری برگزار شد، بسیاری از مفاهیم و ابعاد فناوری اطلاعات همچون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، بانکداری الکترونیک، کارت‌های اعتباری و اینترنت و کاربردهای گوناگون آن، برای نخستین بار به صورت جدی در کشور مطرح شد. این همایش از نظر اطلاع‏رسانی و آگاه‏سازی عمومی در مورد فناوری اطلاعات نقش بسیار موثری را برعهده داشت. همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی جهان را می‌توان نخستین اقدام برای راه‌اندازی شهرالکترونیک در ایران به شمار آورد.

با ادامه یافتن برگزاری سمینارها و همایش‌های مشابه در سطح کشور، ضرورت سازماندهی و سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات در دراز مدت مشخص شد و  موجب تدوین و تصویب طرح تکفا گردید. این طرح که با هدف هم‏جهت نمودن فعالیت‌های اجرایی در کشور در زمینه فناوری اطلاعات تدوین شده است، در تاریخ 9 تیر ماه سال 1381 به تصویب هیأت وزیران رسید و جهت اجرا به سازمان‌های ذیربط از جمله شورای عالی اطلاع رسانی ابلاغ گردید. ]تکفا، 1381[

در تاریخ 15 تیرماه سال 1381 شورای عالی اداری کشور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، طرح تحقق دولت الکترونیک را تصویب نمود. این طرح که اتوماسیون الزامی فعالیت‌های عمومی و اختصاصی دستگاه‌های دولتی را در برداشت برای اجرا به تمامی سازمان‌های دولتی ذیربط ارجاع گردید. ]طرح تحقق دولت الکترونیکی، 1381[

در ماه‌های پایانی سال 1381 خلاصه طرحی تحت عنوان “سند راهبری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی” از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن منتشر گردید که در آن، چشم‌انداز، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی تبیین شده است. ]سند راهبری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی، 1381[

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

یکی از دغدغه های اصلی و اساسی مدیریت منابع انسانی در سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یافتن نیروهایی است که با انگیزه کافی تمامی توان بالقوه خود را در جهت نیل سازمان به اهداف از پیش تعیین شده  در اختیار مدیریت واحد قرار دهند. بعد از آزمایشات هاثورن و درک اهمیت روابط انسانی ضرورت ارزیابی مداوم میزان رضایت شغلی کارکنان نیز بیش از پیش آشکار گشت. داشتن کارکنانی با روحیه همکاری و تفاهم متقابل با همکاران و مدیریت در روانسازی روابط فی مابین مؤثر بوده و از تضاد و تزاحم مخرب در محیط کار می‌کاهد. محیط مملو از خرسندی شغلی به کارکنان واحد سازمانی شوق تلاش بیشتر در رسیدن به اهداف سازمانی را به دنبال خواهد داشت. ظهور نظریات انگیزشی مازلو و دیگر دانشمندان نیز در این جنبش نقش اساسی داشت. عوامل انگیزشی سازمانها را به سمت تامین نیاز های اساسی کارکنان پیش برد. سطوح متفاوت رشد فردی و سلسله مراتب نیازها کارفرمایان را وادار نمود شرایط کار را با توجه به این تفاوتها قابل تحمل نمایند. تفکیک عوامل انگیزشی به عوامل نگهدارنده و عوامل انگیزشی باعث تامین نیاز های اولیه برای نگهداری نیروی کار و افزایش مزایا برای ایجاد انگیزش در کارکنان شد. اما بخوبی روشن است که وجود عوامل نگهدارنده و انگیزشی به تنهایی موجب افزایش کارایی و بهره وری نیروی کار نخواهد شد. تفاوتهای فردی کارکنان به مانند تفاوت در دانه های گیاهان با وجود شرایط مساعد و محیط مناسب, محصولات متفاوت را به بار خواهد آورد. با رشد روانشناسی, این موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت که ” هر کسی را بهر کاری ساختند” بنابر این یکی از مهمترین وظایف امور کارکنان که دیگر در قالب مدیریت منابع انسانی به این وظیفه می پرداخت یافتن نیروی مناسب جهت اعطای اختیارات جهت انجام وظایف محوله بود. به همین دلیل توجه به تیپ ها و ویژگیهای شخصیتی روز به روز افزایش یافت. تقسیم بندیهای صورت گرفته بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناختی در طول سالهای پس از جنگ جهانی از تنوع و گوناگونی بسیاری برخوردار است. تیپهای شخصیتی نوع A و B  که مدتها در مدیریت منابع انسانی و کارمند یابی نقش بسزایی داشت مثالی است از این دست اما با تخصصی شدن وظایف محوله, تقسیم بندی های کلی همچون مثال فوق نمی‌تواند نیاز های سازمان را در یافتن نیروهای مناسب برطرف سازد. به همین دلیل تحقیقات روانشناسی در مدیریت خصوصا مدیریت منابع انسانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. 

1-1. تبیین موضوع

همانگونه که در مقدمه بیان شد اهمیت ویژگیهای شخصیتی با تخصصی شدن وظایف و امور محوله افزایش یافته و مدیران سازمانها در پی یافتن نبروی مناسب و متناسب با وظایف و مسئولیتها  بر اهمیت  و نقش این ویژگیهای شخصیتی آگاهند. شخصیت را به طرح ماندگار و واحد فرد در تفکر، احساسات و رفتار،  معنی کرده اند.[1]

از جمله ویژگیهای شخصیتی احساس رضایت فرد از خود، محیط زندگی، محیط کار، اطرافیان، و بطور کلی تمام عوامل درونی و بیرونی است. حس مسئولیت پذیری نیز از دیگر ویژگیهای مهم روانشناختی در عرصه مدیریت است. بدیهی است انجام دقیق و بموقع وظایف محوله و حتی اموری که به فرد محول نشده اما به نوعی در رسیدن سازمان به اهداف خود مؤثر است در ارتباط تنگاتنگ با احساس مسئولیت پذیری از ناحیه فرد  است.

تا کنون تحقیقات بسیاری در میزان رضایت شغلی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن از جمله حقوق و دستمزد، شرایط محیط، روابط انسانی کارکنان و مدیران و دیگر عوامل شده است. همچنین تحقیقاتی نیز در زمینه میزان مسئولیت پذیری کارکنان سازمانها و شاید عوامل مؤثر بر آن شده باشد. بدیهی است که میزان رضایت شغلی و مسئولیت پذیری در بین کارکنان زن و مرد می تواند متفاوت باشد به عبارت دیگر عوامل موثر بر رضایت شغلی در خانمها با همین عوامل در مردها تفاوت دارد. از سوی دیگر سن و سابقه خدمت نیز می تواند در این عامل تاثیر داشته باشد. افراد با سابقه با توجه به تجربیات خود دارای توقعاتی از سازمان هستند که عدم برآورده شدن آنها در رضایت آنها تاثیر بسزایی دارد. این امر در افراد مسن نیز مشابهت دارد. البته ممکن است این سوال مطرح شود که چه تفاوتی بین این دو عامل یعنی سن و سابقه, وجود دارد. بدیهی است اگر تمام کارکنان سازمان همزمان با هم استخدام شوند تفاوتی از این لحاظ وجود نخواهد داشت ولی استخدام افراد با مدارک تحصیلی مختلف باعث می شود این افراد در سنین متفاوت به استخدام سازمان درآمده بنابراین بین سابقه خدمت و سن فاصله ایجاد خواهد شد. موقعیت شغلی نیز قطعا در این پارامتر تاثیر دارد. کارکنان عادی سازمان به دلیل درآمد کمتر و تحمل کارهای دشوار ممکن است از رضایت کمتری برخوردار باشند و از سوی دیگر مدیران به دلیل فشارهای روحی و روانی ممکن است رضایت کمتری نسبت به دیگر سطوح سازمان داشته باشند. در این تحقیق طبقات شغلی به سه دسته عادی, تحقیقی- تخصصی و مدیریتی تقسیم شده اند و سن کارکنان نیز به پنج دسته تا سی سال، 31 تا 35، 36 تا 40، 41 تا 50، و 51 به بالا  و سابقه خدمت نیز به سه دسته کمتر از ده سال، بین ده تا بیست سال ، و بیشتر از بیست سال دسته بندی شده است. علاوه بر عوامل فوق تحصیلات نیز در میزان رضایت شغلی تاثیر دارد. تحصیلات به جهار گروه تا دیپلم  ، دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس، و فوق لیسانس و بالاتر تقسیم و مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئولیت پذیری نیز متاثر از عوامل پیش گفته می باشد که در این تحقیق این ویژگی شخصیتی در دسته های مختلف فوق الذکر بررسی شده است لکن یکی از عوامل موثر در رضایت شغلی همین ویژگیهای است. بدیهی است انسانهای برون گرا در برخی از محیط ها و در مواجهه با برخی وظایف دچار فشار روحی و روانی شده و رضایت خود را از کار و محیط از دست خواهند داد. اما آیا مسئولیت پذیری افراد همچون درون گرایی و یا وابستگی و استقلال در رضایت شغلی آنان موثر خواهد بود. 

2-1. هدف تحقیق

همانگونه که در تبیین موضوع بیان شد عوامل بسیاری در رضایت شغلی موثرند. تاثیر رضایت شغلی به عنوان متغیر مستقل می تواند بر کارایی و بهره وری بررسی و محاسبه شود. اما آیا مسئولیت پذیری افراد هم می تواند در رضایت ایشان از کار و محیط کار موثر باشد. در این حالت رضایت شغلی متغیر وابسته و مسئولیت پذیری یک متغیر مستقل خواهد بود. دیگر آنکه عواملی همچون سن, جنس, سابقه خدمت , تحصیلات و موقعیت شغلی چه تاثیری در این دو یعنی رضایت شغلی و مسئولیت پذیری دارد. بنا بر این در این تحقیق در پی یافتن وجود رابطه بین عوامل فوق در بین کارکنان بانک مرکزی هستیم. بدیهی است با یافتن این تاثیرات می توان برای حذف عوامل موثر بر کاهش رضایت شغلی  برنامه ریزی نمود.و از سوی دیگر اگر داشتن افرادی با مسئولیت پذیری بیشتر باعث رضایت بیشتر در کارکنان می گردد تلاش شود تا در هنگام استخدام با استفاده از تستهای روانشناسی و مصاحبه, افرادی با مسئولیت پذیری بیشتر به استخدام درآیند. اما اگر نتیجه حاصل این شود که به عنوان مثال در برخی از مشاغل, افراد دارای مسئولیت پذیری بالاتر ناراضی ترند و از محیط و کار محوله احساس رضایت نمی کنند باید علت آن مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. بدیهی است انجام این تحقیق نمی تواند تمامی سوالات فوق را پاسخ دهدو این موضوعات می بایست از سوی دیگر محققان دنبال شود و هریک از عوامل مورد بحث به تنهایی مورد پژوهش قرار گیرد.

توضیح اینکه اگر مثلا رضایت شغلی در بین مدیران کمتر از کارکنان عادی باشد و این افراد از مسئولیت پذیری بالایی برخوردار با شند علت آن می تواند نبود روابط صحیح سلسله مراتب سازمانی , مبهم بودن قوانین و مقررات , اختلاف زیاد بین اختیارات و وظایف و یا نقصان در مابه ازای پرداختی بابت مدیریت که به فوق العاده مدیریت معروف است باشد. این تحقیق تنها می تواند به ارائه تصویری از وضعیت موجود در خصوص وجود و یا نبود رابطه بین این عوامل اکتفا نماید و تحلیل محتوایی این تصویر نیازمند تحقیق بیشتر است. در این تحقیق که تنها در میان کارکنان رسمی بانک مرکزی انجام شده است به بررسی وجود رابطه بین هر یک از این عوامل اشاره شده از جمله سن, سابقه , تحصیلات, موقعیت شغلی و جنس در دو پارامتر رضایت شغلی و مسئولیت پذیری پرداخته شده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده فارسی

با توجه به اهمیت یافتن فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در اقتصاد  و جامعه، سازمان‌ها بیش از پیش نیازمند به استفاده از این ابزار شده‌اند و  مرتب در جستجوی کاربردهایی از فناوری هستند که نه تنها عملیات و فرآیندهای جاری کسب‌وکار آنها را بهبود بخشد، بلکه بتواند فرصت‌های جدیدی را خلق نموده و منشأ مزیت رقابتی برای آنان باشد. سازمان‌‌ها خواهان دقت و بلندنظری بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خود هستند.

سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین موسسات ارائه خدمات آموزش، مشاوره و تحقیق مدیریت به نهادهای مختلف و بومی کردن بسیاری از مفاهیم مدیریتی و اقتصاد در ایران، از این قاعده کلی مستثنی نیست و نیازمند استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مناسب و متناسب با ماموریت خود است.

از این رو در این پژوهش به دنبال پاسخی مناسب برای این پرسش اساسی هستیم که چه گونه‌ای از استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم‌های متناسب با یک سازمان ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای و مشاوره‌ای مانند سازمان مدیریت صنعتی می‌باشد به طوریکه با نوع کسب‌وکار و استراتژی کلان سازمان هماهنگ و همسو باشد.

بر اساس تحلیل عوامل موثر بر استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی، و توزیع پرسشنامه، مشخص شد که استراتژی مناسب سازمان مدیریت صنعتی در این زمینه، استراتژی چرخشی بوده و سازمان همخوانی نسبتاً زیادی با این استراتژی دارد؛ همچنین استراتژی‌های مناسب زیرکارکردهای فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی معین شد.

واژگان کلیدی: استراتژی، استراتژی فناوری اطلاعات، استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی، شبکه استراتژیک

مقدمه

امروزه اطلاعات در جوامع و سازمان‌ها همچون نیروی انسانی و پول یکی از اشکال سرمایه و دارایی محسوب می‌شود. راهی بس طولانی پیموده شد تا اطلاعات و فناوری اطلاعات توانست توانمندی‌ خود را در سازمان‌ و کسب‌وکار به اثبات برساند، به‌طوری‌که بحث و بررسی در این زمینه همچنان در محافل دانشگاهی و تجاری ادامه دارد.

بسیاری از سازمان‌ها در اندازه و فعالیت‌های مختلف، چه دولتی و چه خصوصی هم اکنون به طور اساسی به سیستم‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های فناوری خود وابسته‌اند. فناوری اطلاعات بسیار با کسب‌وکار در آمیخته است و وجود و بقای برخی از صنایع مانند ارتباط از راه دور (مخابرات)، رسانه‌ها، صنعت سرگرمی و خدمات مالی که محصول آنها به طور فزاینده‌ای در حال دیجیتالی شدن است، به شدت به مؤثر و کارآمد بودن برنامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی آنان وابسته است. با ظهور تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی نیز به‌کارگیری فناوری دیگر تنها یک ایده شیک نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد که با روش نوینی در اداره و هدایت کسب وکار روبه‌رو هستیم.

      سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین موسسات ارائه خدمات آموزش، مشاوره و تحقیق مدیریت به نهادهای مختلف و بومی کردن بسیاری از مفاهیم مدیریتی و اقتصاد در ایران، از این قاعده کلی مستثنی نیست. لزوم بهره‌گیری سازمان از استراتژی فناوری اطلاعات مناسب و موثر در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. از میان گونه‌های استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی، گونه مناسب سازمان مدیریت صنعتی به پیشنهاد خبرگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین استراتژی مناسب چهار زیر سیستم مهم فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی سازمان شامل استراتژی توسعه سیستم‌ها، استراتژی سبد کاربردها، استراتژی خدمات فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری و زیرساخت سازمان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

 

مقدمه تحقیق

امروزه اطلاعات در جوامع و سازمان‌ها همچون نیروی انسانی و پول یکی از اشکال سرمایه و دارایی محسوب می‌شود. راهی بس طولانی پیموده شد تا اطلاعات و فناوری اطلاعات توانست توانمندی‌ خود را در سازمان‌ و کسب‌وکار به اثبات برساند، به‌طوری‌که بحث و بررسی در این زمینه همچنان در محافل دانشگاهی و تجاری ادامه دارد.

بسیاری از سازمان‌ها در اندازه و فعالیت‌های مختلف، چه دولتی و چه خصوصی هم اکنون به طور اساسی به سیستم‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های فناوری خود وابسته‌اند. فناوری اطلاعات بسیار با کسب‌وکار در آمیخته است و وجود و بقای برخی از صنایع مانند ارتباط از راه دور (مخابرات)، رسانه‌ها، صنعت سرگرمی و خدمات مالی که محصول آنها به طور فزاینده‌ای در حال دیجیتالی شدن است، به شدت به مؤثر و کارآمد بودن برنامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی آنان وابسته است. با ظهور تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی نیز به‌کارگیری فناوری دیگر تنها یک ایده شیک نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد که با روش نوینی در اداره و هدایت کسب وکار روبه‌رو هستیم.

سازمان‌ها مرتب در جستجوی کاربردهایی از فناوری هستند که نه تنها عملیات و فرآیندهای جاری کسب‌وکار آنها را بهبود بخشد، بلکه بتواند فرصت‌های جدیدی را خلق نموده و منشأ مزیت رقابتی برای آنان باشد. پورتر و میلر(1985) ادعا کرده‌اند که فناوری اطلاعات به سه روش بر رقابت تاثیر می‌گذارند. نخست، ساختار صنعت و قوانینِ رقابت با فناوری‌های نوین اطلاعاتی تغییر یافته است. دوم، سازمان‌ها دریافته‌اند با استفاده از فناوری اطلاعات می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به رقبایشان داشته باشند و در نهایت، سازمان‌ها با به‌کارگیری فناوری اطلاعات، کسب‌وکارهای جدیدی را خلق نموده‌اند.

تاثیر فناوری اطلاعات بر رقابت (پورتر و میلر 1985)

• تغییر ساختار صنعت و قوانینِ رقابت به‌وسیله فناوری‌های نوین اطلاعاتی
• دستیابی به عملکرد بهتر نسبت به رقبا با به‌کارگیری فناوری اطلاعات
• خلق کسب‌وکارهای جدید با به‌کارگیری فناوری اطلاعات

1-2- بیان مسئله

بدیهی است که سازمان‌‌ها خواهان دقت و بلندنظری بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خود هستند. وضعیت موجود آنها ریشه در تصمیمات و اقدامات دیروز آنها دارد. شاید برخی از آنها آرزو کنند که از نو برای سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی کنند؛ اما متاسفانه وجود سیستم‌های قدیمی^[1] به ما یادآوری می‌کند که چنین آرزوهایی دور از واقعیت است و سیستم‌ها و سخت‌افزارهایی که اکنون به ما ارث رسیده است، حاصل همان تصمیمات و اقدامات پیشین ما بوده است. بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سازمان‌های بزرگ ملی و جهانی، هنوز به سیستم‌هایی وابسته هستند که برای اولین بار نزدیک به 20 تا 30 سال پیش ایجاد شده‌اند. این را هم می‌دانیم که چیزی که دیروز سبب موفقیت ما شده است، لزوماً در آینده عامل موفقیت ما نخواهد بود، مگر آنکه قابلیت‌ها و دانش ما در طول زمان رشد و توسعه یافته باشد. یادگیری از تجربیات گذشته اعم از موفقیت‌ها و شکست‌های کسب شده، بخش مهمی از رویکرد استراتژیک می‌باشد. ارل^[2] نکته‌ای را در پژوهش‌های خود متذکر شده است مبنی بر این که، قابلیت‌های نهفته در سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بیشتر از طریق تجربه و سعی و خطا به‌دست آمده و هرگاه سازمان‌ها با چالشی مواجه شده‌اند مجبور به یافتن راهکاری برای رفع آن بوده‌اند. بدین گونه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به طور مرتب در حال یادگیری است.

بدون تردید سازمان‌ها برای بهره‌گیری موثر از این ابزار مهم و تاثیرگذار، نیاز به استراتژی دارند. همچنین ادبیات برنامه‌ریزی استراتژیک به سازمان‌ها برای استفاده بلند مدت و آینده نگر از فناوری اطلاعات بسیار می‌تواند موثر باشد. علاوه بر داشتن استراتژی فناوری اطلاعات بایستی به این نکته نیز دقت شود که این استراتژی بایستی با صنعت و یا کسب‌وکار سازمان همخوان و هماهنگ باشد.

      سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین موسسات ارائه خدمات آموزش، مشاوره و تحقیق مدیریت به نهادهای مختلف و بومی کردن بسیاری از مفاهیم مدیریتی و اقتصاد در ایران، از این قاعده کلی مستثنی نیست. لزوم بهره‌گیری سازمان از استراتژی فناوری اطلاعات مناسب و موثر از چند بعد قابل بررسی است:

چه گونه‌ای از استراتژی فناوری اطلاعات متناسب با یک سازمان ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای و مشاوره‌ای مانند سازمان مدیریت صنعتی می‌باشد به طوریکه با نوع کسب‌وکار و استراتژی کلان سازمان هماهنگی و همسو باشد.

سازمان مدیریت صنعتی با توجه به صنعتی که در آن فعال است، چه استراتژی‌ای را بایستی در قبال کارکردها یا زیرسیستم‌های فناوری اطلاعات در پیش گیرد تا هماهنگی موثری میان کارکردها محقق شود.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.