چکیده:

بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می باشد با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، مدیریت پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما وپیمانکار می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر مربع زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ۱۳۷۶ در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی وخصوصی پیمان قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را دچار اختلال می نماید.و این سوال پیش می آید که نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد چیست. به این منظورپژوهش حاضربااستفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی وتعیین نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد به روش swot نسبت به تعیین راهبردهای مختلف so ,st ,wt ,wo اقدام می نماید. تجزیه وتحلیل‌ها نشان داد با اتخاذ این راهبردها می توان نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای جامعه همزمان با پیشرفت سریع تکنولوژی در دنیا، به افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی و صنعتی و … در کشورهای جهان منجر شده است. با توجه به ویژگی‌های خاص هر پروژه مثل شرایط جغرافیایی، موقعیت مکانی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کشوری که پروژه درآن کشور اجرا خواهد شد، قوانین و دستورالعمل‌های جاری آن کشور در خصوص پیمان‌ها، سبک‌ها و سنت‌های آن جامعه و … در نوع قرارداد پروژه تأثیرگذار است لذا پروژه و طرح به روش‌های متفاوتی اجرا شده‌اند بعضی از این روش‌ها نیز در کشور ما خیلی رواج پیدا کرده‌اند. آنچه که مهم است، این است که کافرما به عنوان صاحب اصلی کار و مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد روش قراردادی برای انجام پروژه‌ی مورد نظر، چه قراردادی را انتخاب و چه روش‌های مناسبی جهت انجام آن پروژه و نحوه‌ی مواجه با ادعاهای مطروحه در نظر بگیرد . با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، مسائل متعددی در موفقیت و شکست این پروژه ها تاثیر گذار می باشد. اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آنها حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از سال 1376 انعقاد قراردادهای عمرانی به روش متر مربع زیر بنا بدون در نظر گرفتن محدودیت متراژ و مشابه قرارداد 2000را در دستور کار خود قرارداد و در سال 1382 نیز با تغییرات جزئی در پیمان وشرایط عمومی پیمان روند قبلی ادامه پیدا نمود.

از مجموع قرار داد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد تعدادی مربوط به قبل از سال های76 بوده و تعدادی از سال 1376 به بعد که با قرار داد متر مربع زیر بنا منعقد شده است وتغییرات عمده ای در این قراردادها با عنایت به تغییر در قراردادهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوجود نیامده است از مجموع پروژه های عمرانی که با قرارداد مترمربع زیر بنا منعقد شده است تمامی قراردادها دارای تأخیر بوده و در موعد مقرر به پایان نرسیده است و مبلغ نهایی پروژه بیش از مبلغ اولیه پیمان بوده است لذا در تحقیق حاضر بدنبال بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در زمان بهینه با هزینه بهینه و کیفیت بالامی باشیم.

1-1- بیان مسئله

با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به تاسیسات وساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر و عدم کمک‌های دولتی، اجرای پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما، پیمانکار و مشاور می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد، انواع قراردادهای منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای پروژه‌های مختلف می‌توان از یکی از این قراردادهای تیپ استفاده نمود. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ۱۳۷۶ و با اصلاحاتی از سال ۱۳۸2 در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را دچار اختلال می نماید. این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد

ز طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارتهران بوده است.

یکی از ویژگی های بازار بورس، نوسانات زیاد قیمتها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می گردد از آنجایی که در اقتصاد ایران بورس و فعالیتهای بورس به عنوان یک ابزار کارآمد در ایران شناخته نشده است و نوسانات قیمت به دلیل شرایط اقتصادی بالا می باشد و ریسک قیمت اثرات منفی بر اقتصاد کشور وارد می کند لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک استفاده از ابزار مشتقه مالی و ورود به معاملات کاغذی می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

در این مطالعه به منظور بررسی نرخهای پوششی و انتخاب بهترین آنها، از قراردادهای آتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای 1389- 1390 استفاده شده است و داده ها به صورت روزانه می باشد. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدلهای حداقل مربعات معمولی (OLS)، ارزش در معرض ریسک (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) محاسبه شدند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در اقتصاد، سرمایه یکی از ارکان نظام اقتصادی و زیر بنایی بوده و عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی می باشد. علاوه بر عوامل تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فناوری و مدیریت، تامین سرمایه های مالی از عوامل مهم رشد، بقاء و پایداری عوامل تولیدی ( صنعت و بازرگانی و بخشهای تولیدی ) بوده که بدون این مهم تخصیص منابع به راحتی انجام نمی شود.

کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای یکی از چالشهای اساسی واحدهای تولیدی   (زیر بنایی) برای کسب و کار می باشد که این امر با دخالت دستگاههای دولتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های کوچک و به دست آوردن وجوه و منابع مالی عظیم مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارها به عنوان یک مساله جدی به ویژه در کشورهای درحال توسعه مهم بوده و از این طریق امکان پذیر می باشد.

اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، واحدهای تولیدی از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارها هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

بررسی و پرداختن به روشهای جدید مالی با استفاده از ابزار مشتقه مانند صکوک مرابحه، صکوک مضاربه، صکوک جعاله، صکوک مزارعه، صکوک مساقات و قرارداد آتی راههایی جهت دستیابی به وجوه مورد نیاز بنگاههای تولیدی می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات ابزارهای مالی جدید ( قراردادهای آتی ) در بورس اوراق بهادار با بکارگیری روشهای آماری رگرسیون و با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی و OLS ، VAR، ECM در سه حالت پوششی، بدون پوشش و پوشش ساده ریسک (نرخ بهینه پوشش ریسک) نوسانات قیمت بازار سهام می پردازد.

2-1- بیان مسئله

به موازات تغییر در مقررات، ابزارهای جدیدی نیز در واکنش به تغییرات اقتصادکلان و مقررات موجود و جدید بوجود آمده اند. اغلب این ابزارها هم ریسک بازار را توزیع مجدد کردند و هم باعث انسجام بیشتر بازار با کنار گذاشتن تمایزات بین فعالیتهای بانکی و بازار بورس یا با اجازه دادن به وام گیرندگان می‌شوند و دسترسی به بازار را ممکن می سازند.

امروزه شرایط عدم اطمینان فرآیند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ ارز ، تغییر نرخ سود بانکی و … از مواردی هستند که سازمان های امروزی دائماً با آن دست به گریبان هستند بنابراین ریسک جزء لاینفک زندگی بشر است و هر تصمیمی یا عملی دارای نوعی ریسک می باشد، فعالیتهای اقتصادی از این امر مستثنی نبوده و توام با درجه ای از ریسک هستند.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب میکند. برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

1- اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی است که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.

2- دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود. ( قهرمانی ، زهرا 1385 )

3- سوم، ابزارهای مالی وسیله ای برای تجمیع به شمار می روند. افزودن و انباشت پس اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت ، این امکان برای خانوارها پدید نمی آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند. ( قهرمانی، زهرا 1385)

ابزار مشتقه نوعی مدیریت ریسک در بازارهای مالی قلمداد می شوند. این ابزارها به تناسب رشد و توسعه سرمایه گذاری چه در بازارهای واقعی و چه در بازارهای مالی جهت پوشش ریسک سرمایه گذاری رشد پیدا کرده اند. ( قهرمانی، زهرا 1385)

توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار با توجه به سرمایه گذاری و تقسیم بندی اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آید.منافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید.تفکر استراتژیک عبارت است از: استفاده از چهارچوبهای مختلف ذهنی،که هنوز بسیاری از آنها برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیتهای استراتژیک ناشناخته اند.جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر است. با بررسی متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را مشاهده کرد. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزی داشتن چیزی برای ارائه یا همان مزیت رقابتی است. دنیای رقابت بی رحم است و هرکس که نتواند در کمترین زمان ممکن خود را با روند تحولات سازگار نماید محکوم به فنا در محیط رقابتی امروز می باشد. اینچنین اموری، مورگان، نظریه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگی ایجاد و توسعه مزیتهای رقابتی جدید در کسب و کار، وا داشته است. در حالت کلی می توان گفت، مزیت رقابتی عامل بقاء و در مرحله بعدی موفقیت می باشد. تفکر استراتژیک نیز کلید دستیابی به مزیت رقابتی است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) در بانک تجارت می باشد. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شد مدلی ترکیبی می باشد که از ترکیب دو مدل براساس نظریات جین لیدکا و مایکل پورتر می باشد که بر پایه آن سعی گردیده که میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن را بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت سنجیده شود. روش تحقیق حاضر از نظر روش ،پیمایشی واز حیث هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران ارشد بانک تجارت می باشد که تعداد آنها 46 نفر است .از 46 نفر حاضر 3نفر امکان جوابگویی نداشتندو بخاطر این وضعیت جامعه آماری 43 نفر می باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری ، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی(منبع محور) استفاده شد. در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید. برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. براساس این روش با یک مطالعه مقدماتی روی 30 کارمند در حوزه جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار آماری spss میزان پایایی سؤالات تفکر استراتژیک و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بترتیب 867/0 و 933/0 بدست آمد. برای آزمون تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه­ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که اغلب ابعاد تفکر استراتژیک بر روی برخی از ابعاد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت تأثیر مثبت داشتند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در محیطی که ویژگی آن، پیچیدگی و تغییر مستمر است، گفته می شود که ظرفیت نوآوری و تفکراستراتژیک واگرا، بسیار بیشتر از برنامه‌ریزی استراتژیک محافظه کارانه و همگرا، به عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی به حساب می آیند. اما به نظر می رسد هم تفکر استراتژیک و هم برنامه ریزی استراتژیک هر دو نیاز امروزی سازمانها باشند. باوجود محیط غیر قابل پیش بینی و به شدت پیچیده و رقابتی، ظرفیت تفکر استراتژیک خلاقانه و واگرا در سطوح چندگانه سازمانی، به عنوان هسته مرکزی خلق و حفظ مزیت رقابتی،حساب می آید(Lietdka,1998,p.32). تفکراستراتژیک فرآیندی خلاقانه و واگرا بوده و با چشمانداز و دورنمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است این امرمستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره باهدف تمرکز برقصد ونیت استراتژیک بلند مدت مورد نظر برای کسب و کار است تفکراستراتژیک فعالیتهایی چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث وتبادل نظر در خصوص شرایط حاکم بر سازمان و درشرکتهای دارای فعالیتهای متنوع، پاسخگویی به سؤالات اساسی در مورد پورتفوی سازمان راشامل میشود، آبراهام لینکلن تفکراستراتژیک راشناسایی استراتژیهای قابل اطمینان ویا مدلهای کسب وکاری میداند که به خلق ارزش برای مشتری منجرشوند او معتقد است جستجو برای یافتن گزینه های استراتژیک مناسب، که معمولاًبه عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک انجام میگیرد، درواقع نتیجه عملی تفکراستراتژیک است، (مشبکی و خزاعی ،1387، 106-107). از زمان آدام اسمیت که تئوری مزیت مطلق رامطرح کرد، اقتصاددان ان تمایل پیدا کردند تاعوامل مؤثر برعملکرد صنعت داخلی رابررسی کنند بعد ازآدام اسمیت، ریکاردو تئوری مزیت نسبی را ارائه کرد . دیوید ریکاردو این دیدگاه را اصلاح کرد و مقوله‌ای را که به “مزیت نسبی معروف شده مطرح کرد. منظور دیوید ریکاردو آن بود که عوامل بازار، منابع کشور را به صنایعی سوق می دهند که کشور در آنها بیشترین بهره‌وری نسبی را داشته باشد. یعنی کشور ممکن است کالایی را وارد کند که خودش می تواند با هزینه کم تولید کند، ولی در تولید کالای دیگری بهره‌ورتر باشد در تئوری ریکاردو، تجارت، مبتنی بر تفاوت بهره‌‌وری نیروی کار در کشورهای مختلف بود. وی این موضوع را به تفاوتهای تشریح نشده در فضای حاکم بر کشورهای مختلف در زمینه صنایع گوناگون ارتباط میداد. ریکاردو مسیر درستی را انتخاب کرده بود ولی مفروضاتش به صنایع متکی بر منابع، که عمدتاً از کارگر ساده و نیمه‌ماهر استفاده می‌کردند (و در قرنهای هیجدهم و نوزدهم اهمیت اصلی را داشتند) مربوط می‌شد وجه غالب در تئوری “مزیت نسبی” مبتنی بر مطالعات هکشرو اوهلین و این فرض است که ملل مختلف از تکنولوژی معادلی برخوردارند و تفاوت آنها از فراوانی عوامل تولید، از قبیل زمین، نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه، ناشی می شوداین عوامل داده‌های اولیه برای تولید هستند. کشورها مزیت نسبی متکی بر منابع را در صنایعی به دست می‌آورند که در آنها از منابعی که در آن کشورها فراوان است بیشترین استفاده را به عمل می‌آورند. آنها این کالاها را صادر میکنند و کالاهایی را که در آنها مزیت نسبی ندارند وارد میکنند. برای مثال، کشورهای برخوردار از نیروی کار فراوان و ارزان، مثل کره جنوبی، کالاهای کاربر از قبیل تجهیزات الکترونیکی را صادر می‌کنند و کشورهای برخوردار از منابع اولیه فراوان و زمینهای گسترده قابل کشت، محصولات مبتنی بر آنها را صادر می‌کنند. سوئد در صنعت فولاد بدین دلیل پیشرفته است که ذخایر قابل توجهی با کمترین ناخالصی دارد و همین موجب میشود که محصول مرغوب تولید کند(حسینی و پناهی ،1386،153-151).

2-1- بیان مسئله

امروزه در محیط بی ثبات صنعت بانکداری کنونی، داشتن پیشنهادی جدید که هم مورد توجه مشتریان باشد و نیز ایجاد درآمد زایی نماید و هم موجب تمایز یک بانک از بانکی دیگر شود بسیار مهم و حیاتی می باشد.بانکهایی با سابقه تاریخی ،مثل بانک تجارت جمهوری اسلامی ایران،از بعد رقابتی با چندین مساله مواجه می باشند:که از آنها دو بعد بیشتر حائز اهمیت است.مساله اول ورود رقبای جدید و تازه وارد به میدان رقابت است که در طی دهه اخیر شاهد حضور بانکهای خصوصی به میدان رقابت که هریک با توانائیهای خاص خود پا به میدان رقابت نهاده اند و مساله دوم بحث رقابت جهانی است، همانطور که شاهد هستیم دنیای کنونی رو به ایجاد یک دهکده جهانی گذارده است که این مساله سبب می شود پای بانکهای خارجی رابه محیط کشورهای دیگر باز نماید.بانکهای ایرانی مثل بانک تجارت که یکی از بانکهای با سابقه درخشان و پربار در امر بانکداری می باشد جهت ادامه راه بصورت استوارتر در این محیط پیچیده می بایست مزیتهای رقابتی برای خود ایجاد و از عوامل مهم تحکیم این مزیتهای رقابتی بهره گیرد.

موارد بسیاری در عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی موثر می باشد که در تحقیق حاضر سعی گردیده است تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر این امر مورد بررسی قرار گیرد . تفکر استراتژیک داشتن، نگرش متفاوت و متمایز از نگرش سایر افراد صنعت نسبت به پدیده ها و اتفاقات و جریانات حادث شده در جامعه و صنعت می باشد که این امر سبب می گردد متفکر استراتژیک قادر به درک فرصتهای بالقوه محیطی باشد که سایر رقبا حاضر در صنعت از دیدن آنها عاجزند.داشتن تفکر استراتژیک در مدیران عالی سازمان و کارکنان رده بالای سازمان جهت متمایز سازی و ایجاد یک مزیت رقابتی به نظر امری ضروری و حیاتی است،بدین معنا که اگر در این محیط پیچیده کنونی که تغییرات و تحولات آن بیش از گذشته سریع،ناگهانی و خلق الساعه می باشد،اگر به این عناصر اصلی، بانک یا سازمانی، صاحب این سلاح گرانمایه نباشند آن سازمان در رقابت با سایر رقبا محکوم به فنا می باشد. در صنایع کلیدی کشور ما،مثل صنعت بانکداری ،که شاهرگ و نبض اقتصادی کشور عزیز ما ایران می باشد، مدیران عالی بانکها و از شاخص ترین آنها مدیران ارشد بانک تجارت دارای عملکرد خوبی می باشند اما جهت بهبود و افزایش عملکرد و بهره وری شان می بایست آنان را به یک سلاح بسیار قوی مثل تفکر استراتژیک آشنا کرد که آن هم مستلزم درگیری شان با یکسری از موضوعات مثل:داشتن چشم انداز سیستمی،هوشمندی در استفاده از فرصتها،تمرکز بر قصد و تفکر فرضیه محور می باشد.

برای بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت تفکر استراتژیک بر اساس نظریه لیدکا در پنج بعد:

1- چشم انداز سیستمی: که نشانگر هدف مشترک، ارزشهای مشترک از جهت دیگر نگرش سیستمی داشتن می باشد. یک متفکر استراتژیک باید همواره الگویی از عوامل خلق ارزش از ابتدا تا انتهادر ذهن داشته باشد و تعامل بین این زنجیره عوامل را به درستی درک نماید.(غفاریان و کیانی،75،1387)

2- تمرکز بر قصد(نیت): قصد یا نیت استراتژیک که برای اولین بار توسط گری همل و پاراهالاد ابداع گردید جهت اشاره بر جاه طلبی استراتژیک می باشد.(همل و پاراهالاد،148،1387)

3- فرصت طلبی هوشمند: دراین بعد عواملی مثل توجه به فرصتهای خارجی،درک محیط داخلی و خارجی و سازگاری با ابهام و پیچیدگی و یکسری دیگر از شاخصها سرکار دارد.

4- تفکر در زمان: در این امر تفکر استراتژیک می بایست بصورت لحظه ای توجه به الگوهای سازمانهای گوناگون و ارتباط با گذسته و حال و آینده و بهره گیری از وقایع گذشته می باشد.

5- تفکر فرضیه محور: این بعد دلالت بر ایجاد چندین فرضیه خوب و همچنین ارزیابی اثربخشی آنها در مورد وقایع و پدیده ها بصورت خلق الساعه دارد (مشبکی و خزاعی،112،1387).

و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بر اساس نظریه پورتر در چهار بعد ؛

1- شایستگیهای منحصربه فرد: در این بعد از شایستگیهای منحصربه فرد اشاره به عواملی دارد که موجب تمییز سازمان از دیگر سازمانهای موجود در صنعت می گردد. (هکس و مجلوف،113،1387)

2- پایداری : پایداری مزیت رقابتی بستگی به عوامل گوناگونی دارد،برخی از عوامل پایداری مثل :قابلیت رقبای بالقوه و بالفعل و رقابت ناپذیری مزیت رقابتی و پویایی محیط می باشد.(خدا دادحسینی وعزیزی،1385، 82)

3- قابلیت حفظ(نگهداری): در این بعد از ایجاد مزیت رقابتی (نگداری)بستگی به توان مقاومتی سازمان ،انتقال پذیری و قابلیت تناسب: یعنی این که متنفع واقعی چه کسی است؟،مطرح می گردد(Sadler,2003).

4- فرصت شناسی/وقت شناسی:مزیت رقابتی می بایست در زمان و فرصت مناسب ایجاد گردد و این مزیت رقابتی از شرایط مثل هزینه کمتر نسبت به ارزش تولیدی داشته باشد.تعریف گردیده است.(هکس و مجلوف،1387،13)

تعریف گردیده است. بطور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سوال زیر است:

میزان استراتژیک فکر کردن مدیران عالی بانک تجارت در چه حدی است؟ و تفکر استراتژیک مدیران بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت چه تاثیری دارد؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

فرهنگ سازمانی به‌ دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می‌تواند بر رفتار و عملکرد اعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمّی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد در سازمان‌های دولتی، در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌غربی انجام شده است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و نیز توسعه‌ای واز نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته‌های تحقیق حاصل جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات از 448 نفر جامعه آماری و نمونه‌ی 208 نفری از کارکنان به روش تصادفی ساده می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار SPSS و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین فاصله‌ قدرت و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه 020/0 می‌باشد؛ هم‌چنین بین ابهام‌گریزی و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه صفر می‌باشد؛ در حالی که رابطه‌ی معنادار بین فردگرایی و فساد‌ اداری در سازمان‌های دولتی وجود ندارد که اندازه‌ی این رابطه 702/0 می‌باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تجربه‌های به دست آمده از کشورهای مختلف نشان‌گر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره‌ی جامعه را فاسد کند.

اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده‌اند با ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌ی تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره‌ی فساد دستگاه‌های دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی، برای نفع شخصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاری‌هایی هم‌چون سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاه‌برداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع ها)، سرقت اموال و دارائی‌های سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بــه صورت فردی، گروهی و سازمـان یافته پدیدار می‌گردد. عوامل و زمینه‌های گوناگونی وجود دارند که می‌تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبنای این عوامل و زمینه‌ها می‌توان راه‌هایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم درنظر بگیریم، این سیستم از خرده سیستم‌های گوناگونی تشکیل شده است که یکی از مهم‌ترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیمــاً به بعد منابع انسانی سازمان مربوط می شود، می‌تواند تاثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگری هم‌چون شفافیت قوانین اداری و… در این زمینه موثرند.

فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده‌ای که نقش گرفته از سیاست‌ها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی است از جمله عواملی است که نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد در ادارات و سازما‌ن‌ها دارد. صاحب‌نظران نسبت فرهنگ سازمانی به سازمان را، هم‌چون نسبت شخصیت به فرد می دانند که نقش مهمی در شکل گیری رفتار (فردی و سازمانی) دارد.

از آ‌‌ن‌جا که فساد اداری (و انواع دیگر آن همچون فساد اقتصادی، سیاسی و…) می‌تواند تاثیر زیادی بر روی حرکت توسعه جامعه بگــذارد و با توجه به این که امروزه در زمینه‌ی مبارزه با فساد اداری، بیشتر تأکید روی رویکردهایی است که بر پیشگیری از بروز چنین پدیده‌ای تمرکز می‌کند و بنابر اهمیتی که فرهنگ سازمانی – به عنـــــوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری – دارد. این رساله تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش فرهنگ سازمانی مطلوب، زمینه مناسبی را برای افزایش شناخت مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهت پیشگیری از بروز پدیده‌ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد. در نهایت با توجه به تاثیر متقابل فرهنگ سازمانی و فساد، براساس مدل ارائه شده، بر آن توجه داردکه فرهنگ سازمانی قوی با ابعاد مورد نظر هافستد، از جمله فاصله قدرت پایین، فرد گرایی و ابهام گریزی و تاثیرات این ابعاد در بروز عدالت‌خواهی، جلوگیری از تبعیض و حاکمیت شفافیت، می‌تواند باعث مهار فساد و مانعی درفراگیر شدن آن و نهایتاً منجر به رونق و رشد و بالندگی جامعه شود و نیاز به برخوردهای قهر آمیز و تنبیه را – با توجه به عوارض نامطلوب آن – تا حد زیادی کاهش دهد.

با این اوصاف اگرچه در ایران برنامه‌های زیادی برای مبارزه با فساد، طراحی و به اجرا درآمده است، اما در این رابطه موفقیت اندکی حاصل شده است که می‌توان دلیل اصلی آن را این چنین بیان کرد که برنامه‌های صورت گرفته از سوی دولت ها غالباً بر روی تنبیه و مجازات متخلفین متمرکز بوده است به‌ جای آن‌که بر پیشگیری از بروز فساد تأکید داشته باشد. در این پژوهش، سعی شده است که تأثیر فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از عوامل پیشگیرانه در بروز فساد اداری مورد بحث قرار گیرد. این مهم از طریق مطالعه تطبیقی ارائه شده ابعاد فرهنگی تحقیقات هافستد و گزارش سازمان شفافیت (2012 ) مورد بررسی قرار گرفته است.

2-1- بیان مسئله

فرهنگ سازمانی هم‌چون دیگر پدیده‌های سازمانی به صورت‌های مختلفی تعریف شده است. در این رابطه ادگار شاین[1]، یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان رفتار سازمانی معتقد است که: فرهنگ سازمانی عبارت از آداب، رسوم و اخلاقیات است. فرهنگ سازمانی ارزش‌هایی را به طور علنی اعلام شده‌اند را شامل می‌شود. فرهنگ سازمانی، انباشته ‌ای از آموخته‌هایی مشترک در طول تاریخ مشترک است و آن اشاره به استحکام ساختاری و الگویی بودن و تکامل سازمان دارد (شاین، 1383). کارتر مک نامارا[2]در رابطه با فرهنگ سازمانی معتقد است که آن شامل پیش‌فرض‌ها، هنجارها و علائم ملموس (مصنوعات بشری) اعضای سازمان و رفتارهای آن‌هاست. فرهنگ از جمله اصطلاحاتی است که بیان آن به طور واضح بسیار مشکل است، اما هر فردی آن را حس کند، آن را به خوبی می‌شناسد. فرهنگ یک سازمان از طریق نظاره ترتیب لوازم، آن‌چه اعضا درباره آن حرف می‌زند و آن گونه که پوشیده‌اند و… قابل تشخیص است. دیل و کندی در تعریف فرهنگ سازمانی قوی، آن را فرهنگی می‌دانند که افراد تحت آن، اهداف سازمانی را به خوبی می‌شناسند و در جهت آنها کار می‌کنند. به عقیده این دو نفر فرهنگ قوی آهرمی قوی برای رفتار (کارکنان) است و کارکنان را برای انجام کارهایشان به شیوه بهتر به ویژه دو صورت خاص کمک می کند (دیل و کندی[3]، 1988).

فساد در بین کارگزاران دولت ممکن است به صورت فراگیر یا نادر صورت گیرد. فساد فراگیر با تضعیف انگیزه‌ها موجب زیان‌های اجتماعی و یا تضعیف نهاده‌های موجود، باعث زیان‌های سیاسی و یا توزیع ناعادلانه منابع، موجب زیان‌های اقتصادی می‌گردد.

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت توانا و موثر بر رفتار و اعمال کارکنان سازمانی، نقش حیاتی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از فساد اداری را دارد. ارتباط نزدیک فرهنگ سازمانی با فرهنگ عمومی جامعه، به عنوان یک عامل مهم در شکل گیری رفتار سازمانی در نظر گرفته شده است.
پس آیا عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد بر پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی موثرند؟

در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا عوامل فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل هافستد در پیشگیری از بروز فساد اداری را مورد بررسی قرار دهیم.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصت های رشد و پایداری سود می­پردازد. در این پژوهش از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود تقسیمی بعنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. داده های مورد نیاز از 89 شرکت طی یک دوره زمانی ده ساله (1381-1391) بصورت فصلی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق دلالت بر ارتباط مثبت و معنادار جریان نقدی آزاد با بازده سهام با وجود فرصت­های رشد و ناپایداری سود دارد. بر این اساس نتیجه حاضر در بازار سرمایه ایران می تواند در تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران جهت رسیدن به بازده مناسب شرکت موثر باشد و اقدامات کنترلی سهامداران مانند توجه به تئوری سرمایه گذاری اضافی و تئوری کورو می تواند در این امر موثر باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

رشد و توسعه شرکت­های سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت­ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می­کردند. این تحول جدید، گروه تازه ای از مدیران حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه مؤسساتی که اداره می کردند، سهمی ناچیز داشته و یا سهمی نداشتند و بدین ترتیب مدیریت مؤسسات از مالکیت سرمایه آن ها تفکیک شد (شباهنگ و همکاران، 1377). جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله تئوری نمایندگی شد. تئوری نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت­ها از یکدیگر جدا می­کند، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت­ها می­شود. یکی از منزه ترین اشکال تحلیل بنیادی اوراق بهادار، ارزشیابی جریان های نقدی واحد تجاری می باشد. چراکه این شیوه بین ارزش یک شرکت و بازدهی اقتصادی ناشی از دارایی های آن مستقیماً ارتباط برقرار می کند(درجه، 1390). جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گـیری عمـلکرد شـرکت می­باشد و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه­ی دارایی­ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه­ی محصولات جدید، انجام تحصیل­های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی­ها امکان­پذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه­ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.

در این فصل از تحقیق به بیان مساله مورد بررسی، بیان ضرورت انجام تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، اهداف تحقیق،‌ سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق(قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی) پرداخته شده است.

2-1- بیان مسئله

به استناد نظریه جنسن[1](1986)، از شرکتی که فرصت­های‏ سرمایه‏گذاری پائینی برخوردار است، انتظار می‏رود که جریان‏های نقد آزاد بالایی داشته باشد. زیرا هر چه فرصتهای‏ سرمایه‏گذاری(بالفعل و بالقوه)افزایش پیدا کند، اکثر وجوه مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق‏ سرمایه‏گذاری در فرصتهای موجود مورد استفاده قرار می‏گیرد و افزایش در میزان سرمایه‏گذاری از محل وجوه مازاد منجر به‏ کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین طبق نظر جنسن و تئوری نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می­شود که شرکت، جریان­های نقدی آزاد با اهمیتی(مثبتی) ایجاد ­کند و با فرصت­های رشد کمی نیز مواجه باشد. در صورت نبود اقدامات کنترلی توسط سهامداران، مدیران شرکت­هایی که دارای جریان نقدی آزاد[2] مثبت و فرصت­های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه­هایی با ارزش فعلی خالص[3] مثبت سرمایه گذاری می­کنند و به علت کم بودن فرصت­های رشد، در پروژه­هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می­کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه­گذاری و در پی آن کاهش قیمت سهام می­شود. بنابراین مدیران برای آنکه توسط سهامداران حذف نشوند سعی می­کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، 1986) و یا با نفوذ و دستکاری­های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و تسی[4]، 1998) را بپوشانند. به همین علت مدیران تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری بمنظور گزارش افزایش سود دارند(چانگ، فرس و کیم[5]، 2005). بنابراین، قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است، چرا که مدیران قادرند آن­ها را مطابق میل خود تعدیل نمایند(حامدی، 1388).

جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد، چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار درآمد را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار نگرفته است نمی­توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین می باشد یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد می باشند، چیزی که سود، آن را نشان نمی­دهد(مهام، فجرزاده و حسینی، 1385). به عقیده پنمان و یهودا (2009) جریان نقدی آزاد می­تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد. بنابراین طبق تئوری نمایندگی به احتمال زیاد مدیران تمایل دارند پول اضافی را با توجه به منافع خود هزینه نمایند و منافع سهامداران را در اولویت بعدی قرار دهند. وقتی سود ناپایدار باشد سرمایه گذاران به منابع اطلاعاتی حسابداری و جریان نقدی آزاد برای تصمیم گیری نیاز خواهند داشت.

تئوری ارزش­گذاری حقوق صاحبان سهام بیان می­کند که جریان نقدی آزاد نمی­تواند با بازده سهام ارتباط داشته باشد(دستگیر و شریفی، 1390) زیرا فاقد ارزش افزوده است(حبیب[6]، 2012؛ ژانگ[7]، 2000)، جریان نقدی آزاد فقط در شرایطی خاص می­تواند با بازده سهام ارتباط داشته باشد. بر اساس مدل ارزش­گذاری حقوق صاحبان سهام(فرانسیس و دیگران[8]، 2004) سرمایه­گذاران علاقه بیشتری به شرکت­هایی با پایداری سود دارند. بنابراین در صورت وجود ناپایداری سود، سرمایه گذاران توجه­شان را به عواملی چون جریان نقدی آزاد جهت ارزشگذاری جلب می­کنند.

پژوهش حاضر بر مبنای حسابداری تعهدی شکل گرفته است و عدم ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام ممکن است مشروط به فرصت های رشد و کیفیت سود باشد. بنابراین این پژوهش به بررسی ارتباط فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد می­پردازد. مسئله مذکور در نمودار شماره یک نشان داده شده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.