ایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.
سیستم رتبه بندی مشتریان با استفاده از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روشهای سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.
در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.
نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،۸،۱۳۸۸)
بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .
یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.
۱-۲) بیان اهمیت انجام تحقیق :
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال ۱۳۸۷به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.
همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با استفاده از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.
همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،۱۳۹۱، ۱۳۷)
بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.
۱-۴) فرضیات تحقیق :
۱-۴-۱) فرضیه اصلی :
۱) بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.
۲) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۴-۲) فرضیه های فرعی:
الف) متغیرهای شخصیتی:
الف-۱) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معنادا
ری وجود دارد.
الف-۲) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.
الف-۳) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.
الف-۴) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.
الف-۵) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.
الف-۶) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.
الف-۷) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.
ب) متغیرهای مالی:
ب-۱) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.
ب-۲) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.
ب-۳) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

اید. از جمله مواردی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد : نسبت نقدینگی به تعهدات، بررسی وضعیت بدهی های جاری در مقایسه با سرمایه و دارایی های واحد اقتصادی و ترکیب نسبت های آنها می باشد.(عطاران،۱۳۹۱، ۱۴۲)
– فعالیت [۹]: در این بخش، نوع فعالیت، حجم فعالیت، دوره گردش عملیات و… مورد بررسی قرار می گیرد.
– سود دهی[۱۰]: در این بخش، میزان سودآوری، سود خالص در مقایسه با فروش و قیمت تمام شده، مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد.
– امکانات بالقوه یا پتانسیل[۱۱] : استمرار فعالیت یک واحد اقتصادی در بازار، بستگی مستقیم به امکانات بالقوه یا پتانسیل آن دارد لذا، در این مبحث مسایلی چون : وضعیت و کارایی مدیریت، ترکیب نیروی انسانی، محصولات، منابع مالی، نفوذ در بازار و ارتباطات و موارد عمومی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
۲-۴-۳) روش ۵P :روش دیگر در انجام بررسی های اعتباری، می تواند روش ۵P باشد که به شرح زیر خلاصه می گردد :
– مردم [۱۲] : بررسی و ارزشیابی نظرات مردم در خصوص واحد اقتصادی شامل : کارایی در امر تولید، تولید، تجارت و سن مدیران، پوششهای بیمه ای، سود حاصل از سرمایه و دارایی ها، ارزیابی و کنترل دارایی ها، تمایل به ایفای تعهدات، جایگاه در صنعت یا بخش اقتصادی است.
– تولید یا محصول[۱۳] : در این مبحث سودآوری، کمیت و کیفیت، ارزش در دسترس بودن، اهداف بازار یابی، پوششهای بیمه ای و… مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
– حمایت[۱۴]: بررسی در این زمینه که آیا حمایت مالی داخلی بر اساس صورت های مالی وجود دارد ؟ نقدینگی و یا سایر وثایق موجود است ؟ آیا حمایت خارجی، مانند : ضمانت بانکی، ظهر نویسی و اسناد مالی و… وجود دارد در این قسمت مورد نظر می باشد.
– پرداختها[۱۵] : مواردی چون آیا مشکل اعتبارات پرداخت نشده وجود ندارد ؟ بررسی اطلاعات مربوط به پرداختهای گذشته، قابلیت نقدینگی و دارایی ها، سوددهی، کیفیت، بدهی های خارجی و… مورد بررسی قرار گیرد.
– شمای کلی آینده[۱۶] : بررسی اینکه آیا شرکت برای آینده استراتژی و برنامه های خاصی دارد ؟ یا اینکه در این زمینه مبتدی است، بررسی سود ناشی از فروش در قبال احتمالات بازار در خصوص نوسانات قیمت از جمله مسایل مطرح در این بخش می باشد.(سایت بانک ملت)
۲-۵) نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی :
کاربرد مناسب نسبت های مالی و تجزیه و تحلیل درست آنها به شناخت نقاط قوت وضعف این روش بستگی دارد.
نقاط قوت :
محاسبه این نسبت ها نسبتاً ساده است.
با این نسبت ها معیاری برای مقایسه بین فعالیت ها در یک مقطع زمانی بدست می آید و نیزمی توان نسبت های محاسبه شده را با شاخص متوسط صنعت مقایسه کرد.
برای تعیین روند سنواتی شرکت و تغییراتی که احیاناً در این روند رخ داده است ونیز تعیین اعداد غیر عادی می توان از این روش (مبتنی بر تجربه و تحلیل نسبت ها) استفاده کرد.
در امر شناخت زمینه های مسئله ساز یک شرکت محاسبه این نسبت ها سودمند است.

ست عموماً روش های نا پارامتریک نظیر مدل های نزدیکترین K همسایه هند و هتلی (۱۹۹۷) شبکه های عصبی لی و همکاران (۲۰۰۲) و درخت های طبقه بندی رگرسیونی آرمینگر و همکاران (۱۹۹۷) مورد استفاده قرار گرفته است. با گسترش تکنیک ها واستفاده از روش های پیچیده و دقیقتر مانند رگرسیون های خطی و مدل های لاجیت و پروبیت توسط کرامر ۲۰۰۱ ومدل های مبتنی بر شبکه عصبی دقت این روشها در دهه های اخیر تا حد زیادی افزایش یافته است.
۲-۱۸) ادبیات علمی موجود:
به دلیل وجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهمیتی که پدیده ورشکستگی بر گروه های مختلفی از جامعه تحمیل می کند. همواره توجه ویژه ای از محققان را به خود جلب کرده است تحقیقات مرتبط با پیش بینی ورشکستگی از دهه ۱۹۳۰ میلادی صورت جدی به خود گرفته است و محققان متعددی به مطالعه و بررسی در این زمینه پرداخته اند. در ادامه مروری بر برخی ازتحقیق هایی خواهیم داشت که در این زمینه انجام پذیرفته است.
۲-۱۸-۱) مروین[۲۴] (۱۹۴۲) :
درسال ۱۹۴۲ شخصی بنام مروین نسبت های متعددی را از شش سال اول عمر شرکتهای دارای تداوم فعالیت و شرکتهایی که فعالیتشان متوقف شده تحلیل کرد و به این نتیجه رسید که سه نسبت :
سرمایه درگردش به کل دارایی ها
خالص ارزش ویژه به بدهی
نسبت جاری
در پیش بینی موثرتر از بقیه نسبت ها میباشد . مطالعه مروین اولین تحلیل منطقی از قدرت پیشگویی نسبت ها بود. در سال های بعد نیز مطالعات تجربی زیادی برای پی بردن به وجود رابطه آماری قابل اتکا بین ورشکستگی و نسبت های مالی صورت گرفت.
۲-۱۸-۲) بیور (۱۹۶۶) :
بیور در سال ۱۹۶۶ در مطالعه تجربی خود که با استفاده از تکنیکهای آماری قوی تری نسبت به مروین انجام داد دریافت که بعضی از نسبت ها ورشکستگی را پیش بینی میکنند. وی مدل ساده جریانات نقدی را برای بیان پیش بینی ورشکستگی بوجود آورد. در این مدل شرکت به عنوان مخزن دارایی های سیال ( قابل تبدیل به نقد) فرض می شود که بوسیله جریان های ورودی وجه نقد تغذیه و وبوسیله جریانهای خروجی وجه نقد تخلیه می شود.این مخزن به عنوان ضربه گیر در مقابل نوسانات جریانات عمل می کند. در این مدل عدم قدرت باز پرداخت بدهی ها در سررسید برحسب احتمال تهی شدن مخزن تعریف میشود. در این نقطه است که شرکت قادر به باز پرداخت تعهداتش در سررسید نخواهد بود . بنابراین احتمال ورشکستگی از موارد زیر ناشی می شود :
اندازه مخزن
جریانات ورودی حاصل از عملیات
حجم مخارج عملیاتی
اندازه بدهی ها
مدلی که بیور براساس متغیرهای حسابداری طراحی کرده بود متکی بر هفت نسبت مالی زیر بود که او برای پی بردن به رابطه بین ورشکستگی و نسبت های مالی، این نسبت ها را برای ۷۹ شرکت و پنج سال قبل از ورشکستگی تجزیه وتحلیل کرد.
نسبت جریان های نقدی به کل بدهی
نسبت سود خالص به کل دارایی ها
نسبت کل بدهی به کل دارایی ها
نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها
نسبت جاری
خط اعتبار ( فاصله تا اعتبار صفر)
کل دارایی ها
مدل ارائه شده توسط بیور از نوع تحقیق تک متغیره برای ورشکستگی شرکت می باشد پس از اینکه مشخص گردید که مدل بیور بدلایلی از جمله تک متغیره بودن آن معیار مناسبی برای پیش بینی ورشکستگی نمی باشد . محققان از مدل های چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی استفاده کردند مدل های چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی از تکنیک آماری تحلیل متمایزی چند متغیره استفاده می کنند. یکی از اولین تحلیهای ممیزی برای پیش بینی ورشکستگی توسط ادوار آی آلتمن درسال ۱۹۶۸ انجام شد.
۲-۱۸-۳) ادوارد آی آلتمن (۱۹۶۸) :
ادوارد آی آلتمن در سال ۱۹۶۸ نه تنها موفق شد اثبات نماید بین نسبت های مالی و بحران مالی ارتباط وجود دارد بلکه نسبت ها و ضرایب مربوط به آنها را نیز شناسایی و معرفی نمود. وی پژوهشگر پیشگام در کاربرد تکنیک تحلیل ممیزی چند متغیره در مطالعات مربوط به پیش بینی بحران مالی بود و روشی معروف تحت عنوان Z– اسکور را معرفی نمود.
ایده اصلی تحلیل چند متغیره این است که اطلاعات چند نسبت مالی را در یک شاخص موزون واحد ترکیب کند برخلاف تک متغیره که توانایی پیش بینی کنندگی نسبت های مالی را جداگانه تحلیل می کند. تحلیل چند متغیره به ویژه زمانی مفید است که اشیا قابل تقسیم به یکی از چند گروه باشند مانند بحران مالی یا عدم وجود بحران مالی ، مرد یا زن ، خوب یا بد، این تکنیک زمانی مناسب است که برای تمایز احتمال بحران مالی یا عدم وجود بحران مالی طراحی شده باشد ومتغیر وابسته یک متغیر طبقه ای و متغیر مستقل یک متغیر باشد پس از انجام یک سری تحقیقات او نتیجه گرفت که مدل Z– اسکور وی یک پیش بینی کننده دقیق بحران مالی تا دوسال قبل از ورشکستگی می باشد و سطح اطمینان هنگامی که زمان افزایش می یابد ، کاهش خواهد یافت.
۲-۱۸-۴) مدل آلتمن (۱۹۸۳) :
پس از انتقاداتی که به مدل آلتمن مبنی بر اینکه این مدل تنها برای موسسات با ماهیت تجاری عمومی قابل استفاده است صورت گرفت. وی در سال ۱۹۸۳ یک اصلاحیه روی مدل انجام ومدل جدید به نام Z’ ارائه داد با این تفاوت که آلتمن به جای ارزش بازار سهام ، ارزش دفتری را جایگزین نمود.