رد. لذا بررسی جایگاه قواعد عمومی قرارداد ها مندرج در قانون مدنی ، در قراردادهای اداری می تواند راه گشا باشد، به همین جهت، به بررسی مراحل مختلف تحقق قرارداد اداری از منظر قواعد عمومی پرداخته ایم.
مبحث نخست‌- اصول کلی‌ حاکم بر قراردادها
قرارداد هایی که اشخاص با یکدیگر منعقد میکنند از اصول حقوقی ویژه‌ای تبعیت مینماید. اولین و مهمترین اصل حاکم بر قرارداد، اصل حاکمیت اراده است. به موجب این اصل اشخاص در قرارداد بستن با یکدیگر، به شرط اینکه قراردادشان با قانون و نظم عمومی مخالفتی نداشته باشد آزاد خواهند بود .قانون مدنی ایران در ماده ۱۰ این اصل مهم را به رسمیت شناخته است. همچنین تمامی‌ قراردادها نسبت به طرفین و قائم مقامشان موثر هستند. این قاعده کلی‌ تحت عنوان اصل نسبی‌ بودن قراردادها در ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان شده است. بعلاوه مهمترین اثری که هر قرارداد بر طرفین و قائم مقام آنان تحمیل می‌کند، الزام آنها به اجرای مفاد قرارداد است که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی و تحت عنوان اصل لزوم قراردادی مطرح شده است.
گفتار نخست- ‌اصل حاکمیت اراده
اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرنها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه تعهدات به شمار میرود. فلاسفه قرن هیجدهم اراده را منبع هر حق و تکلیفی میدانستند و معتقد بودند که اراده افراد در مورد قراردادها منبع مستقیم حق و تکلیف و در مورد قانون منبع غیر مستقیم است. افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه منعقد میکنند ضرورتاً منصفانه و عادلانه است و هر مانعی که در اجرای اراده افراد به وسیله قانون گذار به وجود آید غیر عادلانه خواهد بود. اما طرفداران نظریه اجتماعی این نظریه را مورد انتقاد قراردادند و میگویند: اراده فردی به تنهایی نمیتواند منشا تعهد باشد، بلکه فقط جامعه دارای این اختیار است و اراده فرد واسطهای بیش نیست. تجربه نشان داده است که قرارداد الزاماً عادلانه نیست، بلکه گاهی وسیله اجحاف قوی به ضعیف و فعالیتهای خلاف مصالح اجتماعی است؛ از نظر اقتصادی، آزادی منتهی به بحران های برزگ خواهد شد که فقط دخالت دولت در اقتصاد میتواند جلوی آن را بگیرد. به هر حال اصل حاکمیت اراده امروزه نیز اهمیت خود را کاملاً از دست نداده است. عقد قرارداد و تنظیم شرایط آن اصولاً آزادانه است؛ لیکن هر وقت مصلحت جامعه اقتضا کند دولت دخالت خواهد کرد و آزادی متعاقدین را در راه تامین مصلحت اجتماعی و رعایت اصول عدالت محدود خواهد نمود[۸۱].
اصل حاکمیت اراده دارای اعتبار مطلق نیست و در گذشته نیز دانشمندان برای آن اعتبار مطلق قائل نبودند. آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تعیین شرایط و آثار آن محدود است:
اولاً قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است. قرارد به منزله قانونی برای طرفین آن است؛ اما نمیتواند تعهداتی بر ذمه دیگران ایجاد کند. این در واقع نتیجه اصل آزادی است.ثانیاً: قوانین یا قواعد امری نیز اصل حاکمیت اراده را محدود میکند.
قانون گذار این حق را برای خود محفوظ داشته که شرایطی را برای قرارداد در نظر بگیرد و تخلف از آنها جایز نشمرد. ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را فقط در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر میشناسد، به قوانین امری نظر داشته است و خواسته است از توافق اراده افراد بر خلاف این گونه قوانین جلوگیری کند[۸۲].
گفتاردوم- ‌اصل لزوم قراردادی
در قراردادها اصل بر لزوم است پس، هرگاه در لزوم و جواز قراردادی تردید شود، باید آن را لازم دانست، مگر این که به دلایلی جایز بودن عقد احراز شود. همچنین اگر در امکان فسخ قرارداد لازم تردید باشد، مدعی کسی است که خود را مختار در فسخ میداند. از دیرباز فقیهان نیز با اصل لزوم روبرو بوده و هنوز هم به طور قاطع نتواستهاند روبرو بوده و هنوز نتوانسته به طور قاطع به آن پاسخ دهند که آیا امر وفای به عقود به معنی رعایت مقتضا و اجرای مفاد آن است، خواه جایز باشد یا لازم، یا از این حکم لزوم عقد نیز استفاده میشود. تردید و بحث از آنجاست که در حقوق ما عقد را به جایز و لازم تقسیم کردهاند و در میان عقود معین، که آثار و انعقاد آن در قوانین پیش بینی شده و در واقع نمونههای مرسوم و قانونی قراردادها است، عقد جایز مثال های فراوانی دارد که شرکت و مضاربه و ودیعه و عاریه و وکالت مشهورترین آنها است. پس چگونه ممکن است که قانون گذار امر به وفای عقد کند و بدین وسیله لزوم قراردادها را اعلام دارد و خود نیز عقد جایز را نوعی عقد بداند و نمونه های متعددی از آن را ارائه کند؟ این تعارض را چگونه باید از بین برد؟
یکی از راهها این است که عقد بودن توافقهای جایز مورد انکار قرار میگیرد: عقد را عهد موکد تعریف کردهاند. عهدی که همراه با التزام است و اختیار بر هم زدن به اطراف آن نمیدهد، مگر این که خود به اشتراک بخواهند. راه حل دیگر این است که معنی امر وفای به عقد این است که به مفاد و مقتضای آن احترام گذارده شود و از آن استفاده لزوم نمیشود. پس این امر در مورد عقد جایز و لازم یکسان است؛ شامل هر دو میگردد، منتها در هر کدام چهره خاص مییابد.
پس از این مقدمه باید گفت از ماده ۲۱۹ ق.م اصل لزوم قراردادها استنباط میشود زیرا:
اولا بخش دوم ماده که در مقام بیان استثناء اعلام میکند:« مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود»، نشان میدهد که در بخش نخست از لزوم عقد سخن گفته شده است و واژه لازم الاتباع نیز این
قرینه را تایید میکند.
ثانیا لازمه وفای به عقد این است که، اگر متعهد از اجرای آن خودداری کند، طرف دیگر بتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. این نتیجه در صورتی به دست میآید که عقد لازم باشد و متعهد نتواند با فسخ عقد التزام خود را واژگون سازد[۸۳].
گفتارسوم- اصل نسبی‌ بودن قرارداد
هر یک از قراردادها به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خاص خود آثاری در بر دارند. این آثار با توجه به نوع عقد و تراضی طرفین متعدد و متفاوت است. در اصل، اثر قرارداد بین دو طرف ایجاد میشود و بین آنها تعهد و التزام ایجاد میکند. ماده ۲۳۱ قانون مدنی با صراحت به قاعده نسبی بودن آثار قراردادها اشاره دارد:«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در موارد ماده ۱۹۶». این ماده با اعلام نسبی بودن عقود امکان استثنای این قاعده را نیز رسماً بیان میکند. مطابق اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده ۲۳۱ ق.م متجلی شده، اشخاص میتوانند فقط برای خود تصمیم بگیرند و آنچه که بین طرفین یک عقد واقع شده است تنها در مورد خود طرفین و قائم مقام آنها موثر بوده و جز در موارد استثنایی سرایت به اشخاص ثالث نمیکند و در واقع مجموع همین مطالب است که به عنوان اصل نسبی بودن قراردادها مشهور شده است[۸۴].
گفتارچهارم- اصول حاکم بر قراردادهای اداری
همانطور که گفته شد قراردادهای اداری از برخی از اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی فاصله گرفته و در مقابل از اصولی تبعیت می کنند که ناشی از قواعد حقوق عمومی می باشند.از جمله مهمترین این اصول به شرح زیر می باشند:
الف- اصل حاکمیت قانون
اصل حاکمیت قانون بطور ویژه در مورد قراردادهای اداری جاری خواهد بود،حاکمیت قانون در قراردادهای اداری به معنای وجود چهارچوب های از پیش تعیین شده برای انعقاد و آثار این نوع قراردادهاست تا دستگاه و مقام اداری نتواند به دلخواه و میل شخصی با اشخاص قرارداد منعقد نماید. اصولا در حقوق اداری اصل بر عدم صلاحیت مقامات و دستگاه های اداری می باشد،معنی و مفهوم این عبارت این است که مقامات و دستگاه های اداری تنها با اجازه قانون امکان انجام هر گونه عمل اداری خواهند داشت لذا،حدود صلاحیت آنها در امور اداری از پیش توسط قانون یا مقررات دولتی ترسیم شده است. بنابراین مقامات و دستگاه های اداری این امکان را نخواهند داشت که خارج از مرزهای صلاحیت قانونی خویش عملی را در جهت اداره امور کشور انجام دهند.
بر طبق قوانین و مقررات، صلاحیت انعقاد قرارداد اداری در ید تعداد معدود و مشخصی از مقامات و مامورین اداری است و تنها مقامات ذیصلاح می توانند به انعقاد قرارداد مطابق موازین پیش بینی شده در قانون بپردازند.
ب- اصل تشریفاتی بودن قرارداد
اما در مورد قراردادهای اداری بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده است عقد محقق نمی گردد.[۸۵].بنابراین قراردادهای اداری از جمله عقود تشریفاتی بوده و استثناء بر رضائی بودن عقود می باشند. نتیجه این که در مورد قراردادهای اداری بر خلاف قراردادهای خصوصی عقد شفاهی نیز موضوعیت ندارد و الزاما قرارداد اداری باید بصورت کتبی باشد تا به صحت واقع گردد و آثاری بر آن مترتب باشد.[۸۶]علاوه بر آن رعایت تشریفات مناقصه و مزایده که در فصل اول به تفضیل بیان شده است در مورد قراردادهای اداری الزامی است.
ج- اصل تامین منافع عمومی
اصل تامین منافع عمومی اقتضا دارد که در مقام تعارض یا تزاحم مابین منافع عمومی و منافع خصوصی همواره تقدم با منافع عمومی باشد. حفط نظم عمومی،امنیت و آسایش عمومی،سلامت و بهداشت عمومی و نهایتا اخلاق حسنه از جمله مصادیق تامین منافع عموم بوده و الویت اصلی در هر جامعه می باشند. بنابراین،از هر جهت بر منافع خصوصی اشخاص تقدم و برتری خواهند داشت. نتیجه پذیرش اصل تامین منافع عمومی در مورد قراردادهای اداری این خواهد بود که رعایت تشریفات قانونی انعقاد و اجرای قراردادهای اداری الزامی است . بنابراین ،اگر قرارداد اداری از آغاز بدون رعایت تشریفات قانونی منعقد شده باشد یا اجرای آن بر خلاف منافع عمومی باشد به دلیل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی، طرف دولتی حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت.
د- اصل برتری اراده طرف دولتی
بر اساس اصل حاکمیت اراده قرارداد تجلی توافق اراده طرفین است به همین دلیل، طرفین قرارداد که در موقعیت برابر قرار دارند شرایط قراردادی را بر توافق تعیین می نمایندو بایستی به آثار توافق خویش نیز پای بند باشند.اما در حقوق عمومی دولت نمایانگر حاکمیت یعنی قدرت و اراده برتر و انحصاری در جامعه است .از این رو، اراده دولت بر کلیه افراد جامعه بر تری دارد و هنگام تعارض میان اراده افراد با دولت ،اراده برتر،اراده دولت است و از طرف دیگر قرارداد اداری در جهت انجام وظایف دولت منعقد می گردد و نمی تواند بطور مساوی و برابر میان طرفین منعقد گردد.به این معنا که قرارداد نمی تواند اراده دولت را که نماد اراده برتر در جامعه بوده ودر جهت تامین منافع عام اعمال می شود محدود نماید.[۸۷]

ابنیه عمومی یا امتیازات دیگر برخوردار شوند.[۱۰۸]
گفتار دوم- ‌آثار اختصاصی قرارداد اداری
هر قرارداد شامل برخی آثار عمومی و پاره ای آثار اختصاصی است . علی القاعده آثار عمومی قراردادها به حکم قانون مقرر شده اند ولی آثار اختصاصی هر قرارداد با توافق طرفین حاصل می گردد. اما در مورد قراردادهای اداری آثار اختصاصی قرارداد کاملا وابسته به توافق طرفین نبوده و شامل یک سری تعهدات برای طرفین قرارداد است که این تعهدات به حکم قواعد و مقررات خاص آمره بوجود آمده اند.
الف‌- تعهدات پیمانکار
پیمانکار شخص حقیقی و حقوقی است که اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. تعهدات اصلی پیمانکار انجام موضوع پیمان است.
۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر
فلسفه وجودی قرارداد انجام تعهدات طرفین و دستیابی آنها به موضوع تعهد طرف مقابل است. تعهد اصلی پیمانکار در اجرای پیمان دو جنبه دارد یکی این که پیمان را شخصاً اجرا کند و دیگر اینکه موازین فنی و دستورات کارفرما را در اجرا رعایت نماید. اصولاً تعهداتی که از قرارداد ناشی میشود باید به وسیله متعهد انجام شود چون متعهد طبق قرارداد مکلف به انجام موضوع قرارداد است. طبق این اصل متعهدله میتواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد. از طرف دیگر اجرای شخصی پیمان یا لزوم اجرای تعهد به وسیله متعهد به موضوع پیمان بستگی دارد. موضوع پیمان در قراردادهای دولتی یا تحویل کالا و یا انجام کار و خدمات است[۱۰۹]. اما مدت قرار داد زمانی است که با توافق طرفین در هر قرار داد برای اجرای آن تعیین میشود هیچ یک از طرفین حق تغییر این مدت را ندارد مگر با رضایت هر دو طرف یا اینکه در خود قرار داد چنین اختیاری به آنها داده شده باشد. رعایت مهلت اجرای قرارداد پیش بینی شده در دفترچه شرایط عمومی پیمان برای پیمانکار الزامی است و او ملزم به رعایت مدت آن میباشد.
۲-رعایت موازین فنی‌ و اجرای دستورات کارفرما
پیمانکار موظف است مفاد پیمان را با توجه به موازین فنی و دستورات کارفرما و دستگاه نظارت اجرا کند. طبق بند الف ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان را براساس مشخصات و نقشهها و محاسبات فنی و دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت و یا نماینده به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما و یا نمایندگان او در اجرای کارها میشود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمیکاهد. بنابراین پیمانکار موظف به رعایت دستورات کتبی کارفرما و نمایندگان وی و حسن اجرای آنها بر اساس موازین فنی میباشد اما اگر پیمانکار نسبت به صحت بعضی از دستورات کارفرما و نقشهها و محاسبات فنی که از طرف کارفرما ارائه میشود اعتراضی داشته باشد باید بلافاصله مراتب را با ذکر دلایل به اطلاع دستگاه نظارت یا کارفرما برساند. در صورتی که دستگاه نظارت و یا کارفرما صحت آنها را تایید کرد و اجرای آنها را کتباً از پیمانکار خواستار شود پیمانکار موظف است آنها را بر همان اساس انجام دهد[۱۱۰].
۳- بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد
طبق بند ج ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیمانکار مکلف است پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را در مقابل حوادث به نفع کارفرما و به هزینه کارفرما نزد موسسه بیمه مورد قبول کارفرما بیمه نماید و بیمه نامهها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشند اگر پیمانکار در انجام کار و تحویل موقت تاخیر غیرمجاز داشته باشد هزینه بیمه مدت تاخیر به حساب بدهی پیمانکار منظور میشود. در صورت بروز حادثهای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای کار شود پیمانکار موظف است، نخست مراتب را فوراً به کارفرما یا مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد، سپس طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور کارها را به حالت اولیه طبق برنامه زمانی که توسط کارفرما ارائه میشود بازگرداند[۱۱۱].
۴-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث
پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث یک سری تکالیف قانونی دارد که موظف به انجام آن است در شرایط عمومی پیمان(و به طور کلی در قراردادهای اداری) نسبت به آن تاکید و ضمانت اجراهایی نیز برای رعایت آن پیش بینی شده است. اشخاص ثالث به شرح ذیل است:
بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی پیمانکار به عنوان کارفرما موظف است این مقررات را از جمله مقررات مربوط به دستمزد، ساعات کار، مسائل ایمنی و بهداشت کار و پرداخت حق بیمه را نسبت به آنان رعایت کند. موارد فوق در قانون کار تعیین شده است که ذکر و یا عدم ذکر آنها در قرار داد تاثیری بر تکالیف پیمانکار در این زمینه ندارد. پیمانکار طبق بند ج ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان موظف به اجرای مقررات بیمه درمانی و اجتماعی و دستور العملهای حفاظتی فنی و بهداشت کار است. همچنین پیمانکار نسبت به پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران ماده ۳۷ قانون کار که تکلیف کارفرمایان را مشخص کرده است عمل کند. در صورت استنکاف پیمانکار کارفرما میتواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است طبق کارنامههای کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است با توجه به پرداختهای علی الحساب که به آنها شده است با حضور نماینده، مهندس مشاور و پیمانکار از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و
مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید، اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد از محل تضمینهای پیمانکار تامین کند[۱۱۲].
ب‌- حقوق پیمانکار
هدف پیمانکار از انعقاد قرارداد و اجرای آن کسب منفعت مالی است. بنابراین حقوق و مزایای پیمانکار(یا طرف قرارداد دولت) معمولاً امتیازات مالی است که در قرارداد پیش بینی میشود.
۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد
آنچه در قراردادهای دولتی مهم است بهای کار یا کالا است که اصولاً پیمانکار پس از تحویل کالا و یا انجام کار استحقاق آن را پیدا میکند. بهای کار در پیمان مشخص میشود و پس از اجرای قرارداد براساس شرایط مقرر اداره مکلف است که وجه آنرا بپردازد، دولت نمیتواند بر اساس اختیاری که در تغییر یک طرفه حجم کار موضوع قرارداد دارد به طور یکجانبه قیمت را نیز تغییر دهد. در قراردادهای دولتی تعیین بهاء یا مبلغ قرار داد شکل واحدی ندارد و اشکال مختلف تعیین بهاء کار وجود دارد. اگر موضوع قرارداد تحویل کالا باشد بهای کالا همان ثمن معامله است که بر اساس قیمت تعیین شده طبق شرایط مقرر پرداخت میشود. اگر موضوع قرارداد انجام کار باشد تعیین بهاء یا مبلغ قرارداد معمولاً از طرق ذیل صورت میگیرد:
طریقه مقطوع: در این روش نوع و مقدار کاری که باید انجام شود بدون این که حجم کار مورد نظر دقیقاً اندازه گیری شود و قیمت مقطوعی مشخص میشود و مبلغی که پیمانکار در مجموع دریافت میکند تعیین میگردد.
طریقه سری قیمتها: در این روش کل کار دقیقاً برآورد نمیشود، بلکه بر اساس مقدار کار انجام شده قیمت آن به پیمانکار پرداخت میشود.
طریقه واحد مقیاس: در این روش نوع کارها و مقدار آنها که باید انجام شود در سری قیمتهایی که به نسبت واحد مقیاس هر نوع کار مشخص شده اعمال میشود و با جمع مقدار هر نوع کار و مبلغ آن و در کل جمع مبلغ مقادیر کارهای گوناگون و ضرایب متعلقه مبلغ کل قرارداد مشخص میشود[۱۱۳].

م به اجرای تعهدات خود به طور احسن و در مدت قرارداد کند. ضمانت اجراهای غیرمالی، الزام قانونی به اجرای قرارداد است، چنانچه پیمانکار اقدام به انجام تعهدات خود نکرد، اداره میتواند مانند هر شخص دیگر از مراجع ذیصلاح الزام وی را به این امر بخواهد[۱۱۶].
مطابق ماده ۲ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب ۱۳۸۱ هیات وزیران:
“انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیراست:الف- تضمین شرکت در مناقصه. ب- تضمین انجام تعهدات. ج- تضمین پیش‌پرداخت. ‌د- تضمین حسن انجام کار”
مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی
عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی در مورد قراردادها عمومأ موارد قوه قاهره است. وجود قوه قاهره، اگر با شرایط خاصی همراه باشد، می تواند طرفین قرارداد را از تعهدات قراردادی معاف نماید. اما در قراردادهای اداری علاوه بر این که موارد قوه قاهره تأثیر گذار هستند عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات قراردادی نیز به چشم می خورند ، عواملی از قبیل عمل حاکم و امور غیر قابل پیش بینی که وجود هر یک می تواند اثرات ویژه ای در اجرای تعهدات قراردادهای اداری داشته باشد.
گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی
الف: قوه قاهره:
قوه قاهره حادثهای خارجی مستقل از اراده طرفین قرار داد است که وقوع آن مانع اجرای قرار داد میشود. انچه که در اینجا مورد نظر است حادثهای است که مانع اجرای قطعی قرار داد شود و الا اگر حادثه گذرا باشد و خللی در اجرای قرار داد ایجاد کند ولی اصل قرار داد و اجرای قطعی آن پابرجا باشد، ممکن است فقط بر نحوه اجرای قرار داد و مدت آن اثر بگذارد ولی مانع اجرای قطعی آن نشود، به بیان دیگر ممکن است موجب تعلیق اجرای قرار داد شود نه انحلال آن. حادثهای که از آن به عنوان قوه قاهره تعبیر شود باید مستقل و خارج از اراده متعهد و غیر قابل پیش بینی و پیش گیری باشد و قابل رفع نباشد همچنین اجرای قرار داد را غیر ممکن سازد[۱۱۷].
در مجموع، در حقوق مدنی با توجه به اصول کلی حاکم بر قرار دادهای، قوه قاهره(مصادیق آن) از عوامل عدم اعمال اصل لازم الاجرا بودن قرار داد و سقوط تعهدات است، اما در قراردادهای دولتی به لحاظ اهمیت و وسعت آن و رعایت مصلحت جامعه، سعی میشود که قوه قاهره موجب توقف کامل پیمان و سقوط تعهدات پیمانکار نشود، مگر این که اجرای قرارداد واقعاً غیرممکن شود که در این صورت هر یک از طرفین قرار داد حق دارند به دادگاه مراجعه نمایند(در صورت اختلاف) و فسخ قرار داد را تقاضا کنند[۱۱۸].
ب- اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قرارداد اداری
اثر قوه قاهره بر قرار داد اداری در مواردی که اجرای قرار داد یا ادامه آن ممکن باشد و یا این عوامل ادامه کار(قرار داد) را غیر ممکن سازد متفاوت است.
۱- مواردی که ادامه کارممکن باشد
ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان با این دیدگاه که بروز حوادث قهری مانع از ادامه کار نشود تنظیم شده است طبق بند الف این ماده در صورت بروز حوادث قهری از یک سو پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در صورت وضعیت قهری رها کردن آن منجر به زیان جدی میشود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل در حد امکان برای تسریع در این امر در اختیار پیمانکار قرار دهد[۱۱۹].
۱)اثر قوه قاهره نسبت به مدت
در مواردی که در حین اجرای قرار داد حوادث قهری رخ دهد و پایان پذیرد و سپس قرارداد ادامه یابد مدت بروز حوادث قهری به عنوان دوره تعلیق قرارداد محسوب میشود. طبق بند ۵ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، با درخواست پیمانکار و تایید کارفرما مدت قرار داد با توجه به مدت تاثیر حوادث قهری تمدید میشود. طبق بند ۳ ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان پس از رفع وضعیت قهری اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار موظف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند[۱۲۰].
۲- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یاغیر ضروری باشد
در بند ج ماده ۴۳ شرایط عمومی پیش بینی شده است اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را به صرفه دولت تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری پیش از شش ماه ادامه یابد، طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه میدهد. بنابراین، اثر حادثه قهری که در مواردی بر اساس تشخیص کارفرما ادامه کار ممکن نباشد و یا اعاده کارها به وضع اولیه ضروری نباشد و یا این که وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، این باشد که کارفرما میتواند قرارداد را به طور یکجانبه خاتمه دهد (فسخ نماید)[۱۲۱].
گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری
در قراردادهای دولتی ممکن است عوامل و یا وضعیتهای خاصی ایجاد شود که اجرای قرار داد را مختل کند و یا موجب تغییر در آن شود که این عوامل موجب ورود زیان به پیمانکار و افزایش هزینههای وی شود. این عوامل خاص در حقوق اداری تحت عنوان عمل حاکم و امور غیر قابل پیش بینی(پیش بینی نشده) مورد بررسی قرار میگیرد.
الف: عمل حاکم
یکی از عواملی که در اجرای قرار دادهای اداری ایجاد اختلال میکند و یا موجب افزایش هزینه های پیمانکار میشود، اقداماتی است که توسط دولت صورت میگیرد. البته منظور در اینجا تقصیر متعاملین و عملی که از طرف دولتی
سر میزند و ناشی از تقصیر و قصور وی میباشد نیست، بلکه منظور یک دسته اعمالی است که در حین اجرای قرار دادهای دولتی ممکن است از طرف دولت(اداره طرف قرارداد یا اداره دیگر) سربزند و موجب اختلال در آن شود . این اقدامات و اعمال در حقوق اداری عنوان مستقل دارند که به عمل یا اعمال حاکم موسوم است[۱۲۲].
۱- مفهوم عمل حاکم
منظور از عمل حاکم تقصیر دستگاه دولت نیست، بلکه منظور از عمل حاکم عملی است که مقامات عمومی به منظور حفظ منافع عمومی در حین اجرای قرار داد انجام میدهند و در نتیجه آن موازنه مالی قرار داد به هم میخورد و اجرای آن برای پیمانکار ایجاد مخارج میکند. به بیان دیگر مقامات دولتی در جهت اعمال حاکمیت تصمیماتی میگیرند و یا اعمالی انجام میدهند که موجب تضییقات و محدودیتهایی برای طرف دیگر قرار داد دولتی میشود[۱۲۳]. عمل حاکم ممکن است از ناحیه اداره دولتی طرف قرار داد صورت پذیرد و یا از جانب سایر ادارات دولتی و موسساتی که این اقتدار را دارند، همچنین عمل فوق ممکن است به صورت تصمیمات انفرادی باشد که تنها ناظر بر پیمانکار طرف قرارداد است و یا به صورت تصمیمات عام الشمول مثل وضع قانون، تصویب آئین نامه، صدور بخشنامه و به بیان دیگر تصمیمات کلی باشد که شامل همه اشخاص میشود.
۲- اثر عمل حاکم

فصل نخست

کلیات پژوهش

مقدمه

ظهور روانشناسی مثبت گرا [۱]به طور طبیعی منجر به افزایش محبوبیت جنبه های سلامت و رفاه در روانشناسی سلامت شغلی شده است (اسکاوفلی[۲]، ۲۰۰۸). روانشناسی سلامت شغلی[۳]، به کاربرد روانشناسی در ارتقای کیفیت زندگی و پشتیبانی و ایمنی، سلامت و بهزیستی کارکنان مربوط است (شیمازو[۴] و اسکاوفلی، ۲۰۰۸). بکر و دنییلس[۵](۲۰۱۱) روانشناسی سلامت شغلی را این گونه تعریف می کنند؛ “مطالعه بر روی توانمندیهای منابع انسانی و ظرفیت های روانشناختی مثبت گرا که قابل اندازه گیری باشند و به طور مؤثرتری موجب بهبود عملکرد فرد در محل کار روزانه شوند”(ص ۴). از زمانی که سازمان ها به کارکنان به عنوان ارزشمندترین موهبت و دارایی شان توجه نمودند، نه تنها به عملکرد کارکنان آن گونه که از طریق مدیریت منابع انسانی(HRM) ارتقاء می یابد، توجه می کنند، بلکه همچنین به سلامتی و بهزیستی کارکنان شان که از طریق روانشناسی سلامت شغلی (OHP) ارتقاء می یابد توجه می کنند. عقیده ی اساسی ای که در این زمینه وجود دارد اینست که؛ به منظور موفقیت و دوام آوردن در یک محیط پیوسته در حال تغییر، سازمان ها به کارکنان سالم و با انگیزه نیاز دارند. موقعی که سلامت حرفه ای و سیاست های منابع انسانی با هم یکپارچه شوند، می توان به طور کامل به آن دست یافت (سالنوا[۶] و اسکاوفلی،۲۰۰۷ ). پژوهش های انجام شده در دو دهه ی گذشته به وضوح نشان می دهد که کارکنانی که نسبتا با حالت های روانشناختی مثبت مشخص شده اند، عملکرد کاری بهتری داشته اند. برای مثال پژوهش ها همواره نشان داده است که کارکنان شادمان،کارکنان مولدی هستند ( فرنت،۲۰۱۳ ). هم راستا با گرایش عمومی به سمت روانشناسی مثبت گرا، اشتیاق شغلی[۷] به عنوان یک مفهوم در تضاد با فرسودگی شغلی-که پاسخی است به استرس طولانی مدت مرتبط با کار که به صورت از دست رفتن منابع (شغلی و شخصی)، نگرش منفی نسبت به شغل، و کاهش خود اثربخشی آشکار می شود، مطرح شد (هلبرگ[۸] و اسکاوفلی،۲۰۰۶ ).
اشتیاق شغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل تعریف می شود، که با ویژگی های نیرومندی، وقف خود و جذب در کار توصیف می گردد. به جای یک حالت خاص و موقتی، اشتیاق شغلی به یک حالت روانشناختی ثابت و فراگیر اشاره دارد (دمروتی، بکر، جونگ، جنسن و اسکاوفلی[۹]، ۲۰۰۱). کارکنان به احساس های مثبت پیرامون تجارب کاری شان که فراتر از نگرش جهانی به خشنودی شغلی و تعهد است تمایل دارند. خشنودی شغلی به عنوان نگرش فردی نسبت به خود و یا کارخود اشاره دارد. در حالیکه تعهد کارکنان به عنوان یک تمایل به پایبندی در یک دوره ای از فعالیت و بی میلی نسبت به برنامه ها تعریف می شود. در حالیکه این متغیرها و امثال آنها را شاخصه های مهم در مورد احساسات کارکنان در نظر می گیرند، اما اندازه گیری این متغیرها، تابع نوسانات و چالش های روزانه می باشد. در عوض بیشتر نشانه های ثابت پایدار از درک کارکنان از کارشان، ریشه در تجربه هایشان دارد. چنین نشانه هایی، یک اندازه گیری با ثبات تری از فهم تجربیات کاری مثبت مورد نظر، فراهم می کند. اشتیاق شغلی یکی از این متغیرهایی است که در تجارب کاری کارکنان ریشه دارد (شاک[۱۰]،۲۰۱۰). به طورکلی پژوهشگران کارکنان مشتاق را به عنوان افرادی می بینند که در انجام کارهای خویش، بسیار با انرژی و انعطاف پذیرند، و قلب هایشان را در کارهایشان با پشتکار و رغبت کامل سرمایه گذاری می کنند، نمایش قوی ای از درگیرشدن درکار همراه با تجربه ی احساس هایی از مهم بودن، شور و شوق[۱۱]، احساسات تند و شدید[۱۲]، دلگرمی[۱۳]، غرور[۱۴]، برانگیختگی ، چالشی برخورد کردن با کارشان، و تمرکز کامل[۱۵] و غوطه وری کامل در کار بدون توجه به گذر زمان را به اجرا در می آورند (لی[۱۶]، ۲۰۱۲ ).