۴-۱-۳- تحریمهای چند جانبه بر علیه ایران

 

 

منظور از تحریمهای چندجانبه (بین المللی) تحریمهایی است که دولتها در قالب تصمیم جمعی مانند اتحادیه اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۴۱ منشور یا بر دولت یا دولتهایی وضع میکنند(یزدانفام، ۱۳۸۷: ۷۹۵). مطلب مهمی که به این پژوهش مربوط میشود آن است که «تحریمهای اقتصادی به طور مسلم فشارها و سختیهای قابل توجه بر دولت و درآمدهای آن وارد میآورد». نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران؛ در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد(Ronald W. Ferrier,1982: 454). اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد(Ferrier, ibid).
۴-۱-۳-۱ تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد
زمانی که پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد، ۶ قطعنامه علیه کشورمان به تصویب رسید. ۹ ماه از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران در سال ۱۳۸۴ گذشته بود که پرونده هستهای ایران به شورای امنیت ارجاع شد..پس از آن که ایران تصمیم گرفت به تعلیق دو ساله فعالیتهای هستهای پایان دهد، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۴ (۴ فوریه ۲۰۰۶) به ایران اخطار داد چنانچه غنیسازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد. پس از آن در هشتم مارس ۲۰۰۶ (۱۸ اسفند ۱۳۸۴) پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد و از سال ۲۰۰۶ به بعد ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد که اولین قطعنامه جنبه غیر اجباری و غیر لازم الاجرا داشت و ۵ قطعنامه بعدی تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد(دنیای اقتصاد، ۱۳۸۵: ۷).

 

 

۴-۱-۳-۱-۱- قطعنامه ۱۶۹۶

 

 

این قطعنامه در ۳۱ جولای ۲۰۰۶ م.(۹ مرداد ۱۳۸۵)در اولین پاراگراف قسمت اجرایی قطعنامه ۱۶۹۶ آمده است برای ملزم کردن ایران برای توقف غنی سازی و الحاق به پروتکل الحاقی موافقت نامههای پادمان راهی جز ارجاع موضوع به شورای امنیت و توسل به ماده ۴۰ منشور وجود ندارد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۶۹۶ خود، علیه برنامه هسته ای ایران را با ۱۴ رای موافق و یک رای مخالف (قطر) به تصویب رساند. این قطعنامه از ایران درخواست کرده است که تا ۹ شهریورماه فعالیت هسته ای خود را تعلیق کند و در غیر این صورت با تحریم های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی مواجه خواهد شد. این قطعنامه بر اساس بند ۴۰ فصل هفت منشور سازمان ملل تصویب شده است که حاوی معیارهای تنبیهی یا تحریمی نیست(دنیای اقتصاد، ۱۳۸۵: ۷).

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 

 

۴-۱-۳-۱-۲- قطعنامه ۱۷۳۷

 

 

قطعنامه ۱۷۳۷ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ تصویب شد به صورت آشکار به تحریم انتقال دانش و فن آوری، بازرگانی، افراد و آموزشی مبادرت ورزیده است. آنجا که در بند ۳ از کلیه دولتهای عضو سازمانملل میخواهد که در خصوص ورود و عبور افراد مرتبط با فعالیت های هستهای مواظبت نمایند. در بند۱۲ از کلیه دولتها میخواهد داراییهای افراد تحریم شده را مسدود کنند. بند ۱۷ از دولتها خواسته از تدریس و آموزش اتباع ایرانی در حوزه هستهای خودداری کنند(غریبآبادی، ۱۳۸۶).

 

 

۴-۱-۳-۱-۳- قطعنامه ۱۷۴۷

 

 

این قطعنامه در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی تصویب شد در بند ۲ از کلیه دولتها میخواهد که در مورد افراد مرتبط با فعالیتهای هستهای مراقبت نمایند که در حقیقت به تحریم مسافرتی افراد به خصوص دانشمندان اقدام نمود. در بند۴، افرادی در حوزه های علمی، سیاسی و حاکمیتی و شرکتهای تولیدی و خدماتی که به نظر شورای امنیت در فعالیتهای هستهای شرکت میکنند را مورد تحریم قرار میدهد (تحریم افراد و بازرگانی). در بند ۵ میخواهد که ایران به تأمین و فروش یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم سلاح اقدام نورزد که همان تحریم تسلیحاتی ایران میباشد. در بند ۷ از دولتها میخواهد که متعهد به کمک مالی و وام جدید به ایران نشوند (تحریم سرمایه گذاری). این قطعنامه همچنین صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران و یا از ایران به مقصد دیگر کشور را ممنوع اعلام کرد(غریبآبادی، همان).

 

 

۴-۱-۳-۱-۴- قطعنامه ۱۸۰۳

 

 

شورای امنیت سازمان ملل ۹ ماه بعد از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ در ۳ مارس ۲۰۰۸ قطعنامه دیگری (۱۸۰۳) را با ۱۴رأی مثبت و رأی ممتنع (ونزوئلا) علیه ایران صادر کرد در این قطعنامه در بند ۳ به مانند بند ۱ قطعنامه ۱۷۴۷ از کلیه دولتها میخواهد در مورد ورود افراد مرتبط با فعالیتهای هستهای ایران مراقبت به عمل آورند. شورای امنیت در این بند تحریم افراد و مسافرت را اعمال کرده است. بند ۵، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اشاره شده را تحریم میکند. در حقیقت، تحریم افراد سیاسی و بازرگانی را تحمیل نموده است. در بند ۹، شورای امنیت از کلیه دولتها عدم همکاری مالی، بانکی و بیمهای در راستای تولید و تکثیر فعالیتهای هستهای ایران را میخواهد که در حقیقت مجوز تحریم مالی و بانکی کلی بر مؤسسهها و بانکهای ایرانی است. بند ۱۰ هوشیاری کلیه دولتها نسبت به فعالیتهای بانکی و مالی ایرانی به خصوص بانک های ملی، صادرات و شعبههای خارج از ایران آنها را میخواهد. در بند ۱۱، شورا از کلیه دولتها بازرسی محمولههای به سمت ایران مظنون به حمل کالاهای مرتبط با فعالیتهای هستهای را طلب میکند(غریبآبادی، همان)

 

 

۴-۱-۳-۱-۵- قطعنامه ۱۸۳۵

 

 

قطعنامه ۱۸۳۵ تصویبی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ با یادآوری تعهدات مورد نظر شورای امنیت، پنجمین قطعنامه رسمی علیه جمهوری اسلامی ایران است. شورای امنیت ضمن تاکید مجدد بر قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ که همگی آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و در آنها از ایران درخواست شد که فعالیتهای غنیسازی اورانیوم و پروژه آب سنگین را تعلیق کند، در قطعنامه جدید خود اشارهای به تحریمهای جدید علیه ایران نکرد(غریبآبادی، همان).

 

 

۴-۱-۳-۱-۶- قطعنامه ۱۸۸۷

 

 

قطعنامه ۱۸۸۷ سپتامبر تصویبی ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹م. بدون نام ایران از تمامی دولتها میخواهد که به منع گسترش سلاحهای هستهای متعهد و ضوابط و احتیاط های لازم در خصوص بهره برداری از انرژی اتمی را رعایت نمایند. نکته قابل توجه این قطعنامه بند ۴ آن است که از تمامی دولتهای برخوردار از انرژی هستهای میخواهد به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای بپیوندند و در حقیقت این تکلیفی برای همه دولتها اعم از هند، پاکستان و اسراییل میباشد.

 

 

۴-۱-۳-۱-۷- قطعنامه ۱۹۲۹

 

 

این قطعنامه در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ میلادی(خرداد ۱۳۸۹) تصویب شد. بند ۸ قطعنامه به تحریم تسلیحاتی ایران اقدام نموده که مغایر با حق دفاع مشروع دولتها بر اساس ماده ۵۱ منشور است. در بند ۱۸ قطعنامه از دولتها میخواهد در صورتی که اطلاعاتی در دست داشته باشند مبنی بر این که کشتیها و شناورهایی در حال حمل کالاهایی هستند که تأمین و فروش آنها طبق قطعنامههای تحریمی ممنوع است از ارائه خدمات ذخیرهای مانند تأمین سوخت به کشتیها و شناورهای ایرانی یا دارای قرارداد با ایران ممانعت به عمل آورند. بند ۱۴ و ۱۵ قطعنامه به دواتها اجازه میدهد تا هواپیماها و کشتیهای مظنون را که از ایران یا به طرف آن در حال حرکت هستند در قلمرو سرزمینی خود بدون اخذ مجوز در صورت وجود اطلاعات موثق[۱۹] مبنی بر وجود یکی از اقلام ممنوع در قطعنامههای قبلی و ۱۹۲۹ از دولت صاحب پرچم بازرسی کنند. قطعنامه ۱۹۲۹ پر اثرترین قطعنامه بر ایران است و مهمترین اثر آن تشدید تحریمهای یک جانبه می باشد. این قطعنامه آغازی بود برای سیل عظیم تحریمها علیه ایران که با تحریمهای دولت اوباما و قانون تحریم CISADA کنگره که عملا نظام بانکی نظام بانکی و فروش نفت ایران را هدف قرار دادند شروع شده و تا به امروز نیز ادامه دارد. ما در ادامه قانون CISADA بر اساس بند ۲ ماده ۱۰۲ این قانون، شرکت‎های خارجی موظفند در انعقاد قرارداد با دولت آمریکا گواهی دهند که قانون تحریم‎های ایران را نقض نکرده‌اند[۳]. این ماده در جهت فشار به شرکت‎های خارجی در جهت رعایت تحریم‎هاست چرا که در غیر این‎صورت قرارداد فسخ می‌شود و مجازات‎های دیگری علیه آنها اعمال می‌شود.
ماده ۱۰۴ قانون CISADA به‌جای فشار مستقیم به ایران، تهدید و تحریم بانک‌های کارگزار خارجی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این بند، خزانه‌داری آمریکا موظف شده تا ظرف ۹۰ روز محدودیت‌ها و مجازات‌های خاصی علیه نهادهای مالی که حساب متناظر در اختیار افراد خارجی که در فعالیت‎های زیر دخیل باشند، اعمال کند:
الف- ارائه خدمات به حکومت ایران در دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی یا کمک به نهادهای تروریستی ایران.
ب- ارائه خدمات به افراد مشمول تحریم‌های مالی در چهار قطعنامه شورای امنیت علیه ایران.
ج-پولشویی در راستای دو مورد فوق
د- ارائه خدمات مالی یا کمک به انجام یک تراکنش مهم برای سپاه یا افراد مشمول تحریم خزانه‌داری امریکا (مشمول تحریم‌های ناشی از قانونIEEPA (رجانیوز، ۱۳۹۳).[۴]
در این قطعنامه در عین حال گفته شده که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به گفت وگو برای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز در برابر برنامه هسته ای ایران ادامه می دهند.
“شورای امنیت در این قطعنامه تاکید کرده که تحریمها افراد حقیقی و حقوقی و شرکت هایی را هدف قرار می دهد که مسئول برنامه هستهای ایران هستند”( همان).

 

 

۴-۱-۳-۱-۸- قطعنامه ۱۹۸۴

 

 

این قطعنامه در ۹ ژوئن ۲۰۱۱ با یادآوری قطعنامههای مرتبط قبلی و تایید مجدد مجدد مفاد آنها، ایجاد پانل کارشناسان که متعاقب بند ۲۹ قطعنامه ۱۹۲۹ تحت هدایت کمیته تحریم و به منظور انجام وظائف محول شده به آن را طبق بند مذکور یادآور شد و از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل میخواهد تا کاملاً با کمیته تحریم همکاری نمایند، در این قطعنامه شورای امنیت تصمیم میگیرد تا موضوع را فعالانه در دستور کار خود نگه دارد.

 

 

۴-۱-۳-۱-۹- قطعنامه ۲۱۵۹

 

 

در ۲۱ خرداد ۹۳ شورای امنیت، مأموریت کمیته کارشناسی در مورد رژیم ایران را تمدید کرد و به طور یکپارچه قطعنامه ۲۱۵۹ (۲۰۱۴) را تصویب کرد. این کمیته بر اجرای تحریمهای ملل متحد علیه رژیم ایران نظارت میکند. قطعنامه شورای امنیت از رژیم ایران خواسته شده تا درباره صلح آمیز بودن برنامه اتمی خود اعتمادسازی کند. این شورا که قطعنامه ۲۱۵۹ (۲۰۱۴) را مطابق فصل هفتم منشورسازمان ملل تصویب کرده، عنوان کرده است که مأموریت کمیته کارشناسی را بازبینی میکند با این هدف که برای کمیته موسوم به ۱۷۳۷ ارزیابیها و تحلیلها و پیشنهادات مستقل و معتبر را فراهم کند و در ارتباط با تمدیدات دیگر قبل از ژوئن ۲۰۱۵ اقدام بیشتری انجام بدهد(ایران نیوز، ۱۳۹۳).
آنچه که روشن است این است که؛ تمامی این تحریمها در دولتهای نهم و دهم تشدید شده و با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم این تحریمها تقریباً کاهش یافته و قطعنامه جدیدی بر علیه ایران صادر نشده.

 

 

۴-۱-۳-۲- تحریمهای اتحادیه اروپا بر علیه ایران

 

 

اتحادیه اروپا تحریمهایی مستقل از تحریمهای شورای امنیت و آمریکا بر ایران تحمیل نموده است. «رویه شورای امنیت در مورد اعمال تحریمهای اقتصادی سازمان کشورهای آمریکایی بر ضد هاییتی در سال ۱۹۹۱ وتحریم اقتصادی جامعه اقتصادی دولتهای جامعه آفریقای غربی بر ضد لیبریا در سال ۱۹۹۲ که به شکل سکوت همراه با رضایت بروز نمود حاکی از پذیرش این عقیده است که سازمان های منطقهای برای اعمال تحریمهای اقتصادی نیازی به کسب مجوز از سوی شورای امنیت ندارند( شایگان، ۱۳۸۰: ۲۳۴).
اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۷، ۲۳ آوریل ۲۰۰۷، اوت ۲۰۰۸، ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ به ترتیب همگام با قطعنامههای ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸)، ۱۹۲۹(۲۰۱۰) به اتخاذ مواضع مشترک و همسو با شورای امنیت سازمان ملل متحد مبادرت ورزید. در زیر به مهمترین تحریمهای اتحادیه اروپا بر ایران اشاره میکنیم:
۱- ۱۹ آوریل ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا به علت فعالیت هستهای ایران بر اساس یک تصمیم به شماره ۴۲۳/۲۰۰۷ ایران را در زمینههای سیاسی، بازرگانی، مالی و بانکی تحریم کرد( Dupont, 2012, p33).
۲- ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا در تصمیم شماره ۱۱۰۰/۲۰۰۹، ۲۱ فرد دولتی و خصوصی، ۱۸ شرکت و موسسه خصوصی، دولتی و بازرگانی را به دلیل فعالیت هستهای مورد تحریم قرار داد. ( Dupont, ibid).
۳- این اتحادیه در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰، ۱۰ فرد، ۱۰۴ شرکت و موسسه مالی و بانکی، بازرگانی، حمل ونقل را به دلیل فعالیتهای هستهای تحریم کرد. ( Dupont, ibid).
۴- ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ در تصمیمگیری شماره ۶۶۸/۲۰۱۰ تحریمهایی در زمینههای سیاسی، بازرگانی، مالی و بانکی به علت فعالیتهای هستهای بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد( Dupont, ibid).
۵- در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰ بر اساس تصمیمگیری شماره ۹۶۱/۲۰۱۰، ۴۱ فرد ۷۸ شرکت و موسسه مالی و بانکی را به علت نقض قوانین حقوق بشر تحریم کرد(( ibid.
۶- در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱ به دیل فعالیتهای هستهای، بخش سرمایهگذاری(پتروشیمی) و بازرگانی ایران را تحریم کرد.

 

۱-۲- بیان مسئله

 

 

مقنن در قانون تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است در نتیجه عناصر کلی این جرایم مشخص نیست و قانون گذار بجای اینکه جرایم منافی عفت را تعریف کند تا مصادیق آن مشخص شود، مصادیق آن را احصاکرده تا تعریف آن مشخص گردد(آخوندی:۱۳۹۰، ۳).
قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می‌کند که مبنی بر تسامح و تساهل است، مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر. جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که قانون گذار، سیاست جنایی خاصی را در خصوص پیشگیری از این جرایم در پیش گرفته است. سیاست جنایی به تدابیر و روشهای پیشگیری و درمان مجرمیت گفته می شود که توسط دولت به مفهوم عام کلمه و کلیه سازمان نهای دولتی اجرا می شود که نسبت به سیاست کیفری مفهومی عام تر دارد(اردبیلی:۱۳۹۲، ۴۶).
به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرآیند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با هدف در گیر شدن با واقعیت های پیچیده جرم در عرصه های جامعه شکل می گیرد(رحیمی نژاد: ۱۳۸۸، ۱۲).
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می‌نماید. به همین علت از دیرباز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است، چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات‌های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی‌المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و … ابهام و یا مسئله ای که در این موضوع وجود دارد اینست که سیاست جنایی ایران در خصوص موضوع فوق با توجه به تفاسیر مختلف از موضوع فوق در فقه و حقوق چگونه ارزیابی می گردد.

 

 

۱-۳- سوال های تحقیق

 

 

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

 

 

۱-۳-۱- سوال اصلی

 

 

 

1. سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت چگونه ارزیابی می گردد؟

 

 

 

۱-۳-۲-سوالات فرعی

 

 

 

1. سیاست جنایی ایران تا چه اندازه از فقه شیعه تبعیت کرده و آن مجازات را عیناً آورده است؟

 

 

۲٫سیاست جنایی تا چه میزانی در پیشگیری جرائم منافی عفت تأثیر دارد؟

 

 

 

3. چگونه میتوان به وسیله سیاست جنایی از جرائم منافی عفت پیشگیری کرد؟

 

 

 

۱-۴- فرضیات تحقیق

 

 

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

 

 

۱-۴-۱-فرضیه اصلی

 

 

 

1. قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد.

 

 

 

۱-۴-۲- فرضیه فرعی

 

 

 

1. در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است.

 

 

1. به نظر می رسد سیاست جنایی در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است.

 

 

1. با توجه به اهمیت این جرایم نمی‌توان برای پیشگیری از این جرایم به هر وسیله های متوسل شد. تدابیر پیشگیری از این جرایم باید با ملاحظه اصولی مانند رعایت حرمت و کرامت فردی انسان ها و رعایت عفاف و حیای اجتماعی اتخاذ شوند.

 

 

 

۱-۵- پیشینه تحقیق

 

 

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

 

 

 

1. مقاله تحقیق در جرایم منافی عفت توسط محمدرضا حدادزاده در سال ۱۳۸۸ در مجله حقوقی دادگستری چاپ شد. وی عنوان نمود که، وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند؛ به گونه ای که، این امر یکی از مبانی عمده ی جرم انگاری است. در این میان برخی جرایم که تحت عنوان «جرایم منافی عفت» یا «جرایم خلاف اخلاق حسنه» شناخته می شوند، بیش از دیگر جرایم، وجدان و اخلاق عمومی
   را جریحه دار می کنند. از این رو قانونگذار، حقوقدانان و جرم شناسان به جهت ابعاد وسیع این جرایم، برای مواجهه با آن، توجه ویژهای به علل و راهکارهای حقوقی و جامعه شناختی دارند. چنین توجهی در قوانین جزایی ایران نیز انعکاس یافته است؛ رویکرد افتراقی به این جرایم را می توان در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشاهده کرد. تشخیص صادیق اعمال منافی عفت و شناخت مفهوم شاکی خصوصی در این جرایم، لازمه اجرای صحیح این مقرره است.

 

 

1. آقای محسن ابراهیمی در پایان نامه خود با عنوان هرزه نگاری در جرم شناسی در سال ۱۳۹۱ که در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد، به این نتیجه رسیدند که: هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر، صوت، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد. تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده و در این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است. با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است. انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر، به ویژه در چند سال اخیر، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند. در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکرد جرم انگاری، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد. بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است. جرم شناسی پدیده هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بیشماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند. سیاست قوانین کیفری ایران در قبال هرزه نگاری منبعث از سیاست های جنایی اسلام در قبال اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی است که بر حرمت و ممنوعیت کامل این اعمال دلالت دارد. علیرغم این که قانونگذار ایران سعی نموده تا تمامی مصادیق هرزه نگاری را جرم انگاری کند، اما نتوانسته به خوبی به این مهم دست یابد، لذا مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری مملو از ابهام، تکرارگویی و نقائص جدی است که توصیه می شود برای جبران این کاستی ها، قانونگذار عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان « هرزه نگاری » تأسیس و تمامی قوانین مرتبط به آن ضمن نسخ قوانین پراکنده فعلی، در یکی از بخش های قانون مجازات اسلامی مقرر شود. از سوی دیگر، لازم است که قانونگذار در پیرو سیاست ها و تعهدات بین المللی در راستای مبارزه با هرزه نگاری کودک و با توجه به هدف اساسی جرم شناسی در اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران، سیاست جنایی خود را نسبت به هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان تفکیک نموده و با هرزه نگاری کودکان برخورد سختگیرانه تری نماید.

• آقای علی ربانی در پایان نامه خود با عنوان علل بزهکاری در جرایم منافی عفت، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن در سال ۱۳۹۴ که در دانشگاه آزاد شاهرود دفاع نمود، به این نتیجه رسیدند که: جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بزهکاری به عنوان یکی از منابع عمده ناامنی در جوامع بشری، همواره با واکنش های سرکوبگرانه و قهر آمیز (پیشگیری کیفری) دولت ها پاسخ داده شده است. اما ظرفیت محدود نظام کیفری در مبارزه موثر با بزهکاران و گسترش اشکال جدید بزهکاری، دولت را به سوی مطالعه، اتخاذ و اعمال غیر کیفری سوق داده است. این اتخاد تصمیم به صورت غیرقهرآمیز و برای برهم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری می باشد. اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه به ویژه پیشگیری غیرکیفری از جرائم منافی عفت ضروری می باشد. پیشگیری از جرائم منافی عفت چندان کارایی لازم را نداشته و برای مبارزه با این پدیده و پیشگیری از آن باید علل ارتکاب جرایم منافی عفت شناخته شود که به سه دسته علل روانی، اقتصادی و زیستی تقسیم می شود. پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی پیشگیری از سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. در پیشگیری از جرائم منافی عفت، پیشگیری به وضعی، رشدمدار و جامعه مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار ، بزهکاری را در جامعه پیشگیری می کند و در رشد مدار که برای پیشگیری سنین کودکان و نوجوانان است و در نهایت پیشگیری وضعی به ویژه از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است.

 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

 

 

• آقای میکاییل عبدی در پایان نامه خود با عنوان بررسی مفهوم عفت عمومی با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران در سال ۱۳۹۲ که در دانشگاه تبریز دفاع نمود بیان کرد که، قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال منافی با عفت عمومی موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجراهای کیفری از سوی حکومت، از تعرّض غیر قانونی به آزادیهای افراد جلوگیری شود. همچنین به منظور جلوگیری از اختلاط بیش از حد اخلاق و قانون، ضمانت اجراهای کیفری مذکور، در خصوص اعمال منافی عفت عمومی در مفهوم مضیق آن قابل تسرّی باشد. از طرفی دیگر اعمال منافی عفت عمومی هم در بخش حدود و هم در بخش تعزیرات گنجانده شده است. با عنایت به اینکه جرائم مستوجب حد،جرائمی است که کیفیت و طرق ارتکاب آن از طرف شارع مقدس پیش بینی شده است لذا، برای اینکه مرتکب مشمول حکم مواد مربوطه گردد، باید عمل ارتکابی قابل انطباق با شرایط قانونی تحقق آن باشد. در خصوص اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر به دلیل آنکه قانونگذار ضابطه و معیار قانونی خاصی برای تشخیص مصادیق اعمال منافی عفت عمومی ارائه نداده است، دست قضات از حیث تعقیب و مجازات گشوده است. از این رو، مشکلاتی را از جمله، تعرض به اصل قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقامات قضائی و ضابطین دادگستری را به دنبال خواهد داشت و این امر بیان مصادیق و عناصر اختصاصی اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر را ضروری می نماید. تا بدین وسیله از برخورد های بی ضابطه در حوزه عفت عمومی که می تواند نتایجی را از قبیل افزایش تورم کیفری در خصوص مسائل جنسی و اشاعه فحشاء به دنبال داشته باشد جلوگیری نماید. زیرا در شرع مقدس اسلام بر پرده پوشی و اختفاء و تخفیف در این موارد تاکید شده است.

 

 

 

۱-۶-اهداف

 

 

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 

 

 

1. تبیین و بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت؛

 

 

1. ارزیابی سیاست جنایی ایران با فقه شیعه و مجازات‌های موجود؛

 

 

1. بررسی سیاست جنایی در پیشگیری از جرائم منافی عفت؛

 

 

1. راهکارهای پیشگیری از جرایم منافی عفت در قوانین مربوطه.

 

 

 

۱-۷- روش تحقیق

 

 

روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی؛
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

 

 

۱-۸- سازماندهی و ساختار پژوهش

 

 

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم.این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: ادبیات موضوع
در این فصل قصد داریم به بررسی ادبیات موضوعی تحقیق بپردازیم. ابتدای امر به مفهوم شناسی واژگان کلیدی می پردازیم، سپس انواع جرایم، بالاخص جرایم منافی عفت را بیان خواهیم نمود.
فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت
در این فصل به بررسی ماهوی جرایم منافی عفت خواهیم پرداخت و ارکان این جرایم را بیان خواهیم نمود و تئوری پیشگیری در مورد جرائم منافی عفت را بررسی می کنیم.
فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت
در این فصل آیین دادرسی این جرایم و طریقه اثبات این جرایم را بیان می نماییم، مواردی مانند قواعد و اصول آیین دادرسی در رابطه با جرائم منافی عفت، سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی در قوانین کیفری ایران را بررسی می کنیم.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

فصل دوم: ادبیات موضوع

 

 

۲-۱-سیاست جنایی

 

 

۲-۱-۱- مفهوم سیاست جنایی

 

 

سیاست جنایی[۱] مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم، و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد. و جرم نیز پدیده ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.

 

 

۲-۱-۱-۱-معنای لغوی

 

 

«سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی شامل انحراف و جرم می شود آمده است. این تدبیر و تدبر ممکن است در قالب شیوه های مختلف رسیدگی و پاسخ های گوناگونی برای رویارویی با جرم یا انحراف متصور و معمول شود»( نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۵، ۱۳).
دکتر جعفری لنگرودی در تعریف سیاست جنایی چنین می نویسد :«سیاست جنایی یعنی اتخاذ اصول و تدابیر لازم در برابر جرائم و دفع آنها و یا کاستن آنها»(جعفری لنگرودی:۱۳۸۵، ج۳، ۱۲۲۱).

 

 

۲-۱-۱-۲-معنای اصطلاحی

 

 

اصطلاح سیاست جنایی دارای تعاریف مختلفی می باشد که در دو دسته کلی جای می گیرند: دسته ای شامل مفهوم مضیق سیاست جنایی می باشد و از تقدم زمانی برخوردار می باشد و دسته ای که در برگیرنده مفهوم موسعی از سیاست جنایی می باشد.

 

 

۲-۱-۱-۲-۱- تعریف مضیق

بیان کرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند. زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد. مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست(گلدوزیان: ۱۳۹۳، ۲۴۲).

 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

 

۲-۳-۳-۱-۲- لواط

 

 

از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افکار عمومی جوامع اسلامی، مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد می‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد( پیشین: ۲۵۰).

 

 

۲-۳-۳-۳- مساحقه

 

 

مساحقه هم مثل لواط یکی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یک از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است(اسدی: ۱۳۸۲، ۱۰۵).

 

 

۲-۳-۳-۱-۴- قوادی

 

 

قوادی عبارت است از «به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است»(ماده ۲۴۲ ق. م .ا).

 

 

۲-۳-۳-۱-۵- قذف

 

 

قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است(ماده ۲۴۵ ق. م .ا).

 

 

۲-۳-۳-۲- جرائم مستلزم تعزیر

 

 

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است. به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود».
در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:
الف. رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛
ب. زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.
ج. قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛
د. بوسیدن از روی شهوت؛
ه. قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛
و. حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
ز. تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛
ح. دایر کردن اماکن فساد؛
ط‌. پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛
ی. به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.
اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد( گلدوزیان: پیشین، ۲۵۳).

 

 

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت

 

 

۳-۱-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت

 

 

قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسائل اخلاقی و عفّت عمومی و استفاده از اهرم های کیفری در جهت حفظ موازین اخلاقی و جنسی در جامعه و لحاظ واقعیات موجود، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ قانونگذار عنوان جرم «زنا» را به کار برده و برای آن در کنار «لواط» به عنوان جرایمی که در رأس جرایم منافی عفت قرار می گرفتند، حسب مورد مجازات های شرعی یا عرفی منظور نمود. اما طی اصلاحاتی که در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۱۲ در مواد مربوط به اعمال منافی عفّت به عمل آمد، عنوان «زنا» از قوانین موضوعه حذف عناوین دیگری از قبیل هتک ناموس به عنف، رابطه نامشروع و ازاله بکارت جایگزین آن شد. همان گونه که از واژه «هتک ناموس» برمی آید در این جرم، تجاوز جنسی علیرغم میل و اراده مجنی علیه مدّ نظر قانونگذار بوده است و همچنین لواط با رضایت طرفین- حتی بالغ- قابل کیفر شناخته شده بود؛ اما رابطه بین دو جنس مخالف غیرمتأهل مشروط به اینکه زن به سن بلوغ رسیده، باکره نبوده و عنف و تهدیدی هم در میان نباشد و این کار نیز در ملاء عام صورت نگرفته باشد، مشمول عناوین مجرمانه قرار نمی گرفت و برای آن مجازاتی تعیین نشده بود. به هر حال تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی در فصل پنجم این قانون، مقررات کیفری خاصی را تحت عنوان «در جنحه ضد عفّت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» طی مواد ۲۰۷ الی ۲۱۵، برای مبارزه با فساد اخلاقی و هتک عفت عمومی پیش بینی کردند که تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در محاکم کیفری لازم الاجرا بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین موضوعه جزای عنوان «زنا» و مباحث تابع آن مجدداً وارد شدند. مضافاً اینکه اعمال دیگری همچون مساحقه و لواط (اعم از ایقاب و تفخیذ) نیز موضوع حکم کیفری قرار گرفتند. همچنین اعمال منافی عفّت غیر از زنا مانند «تقبیل» و «مضاجعه» و اعمال منافی عفّت علنی (همچون خود نمایی و مالش گری جنسی) و تظاهر به فعل حرام (مثل مبدّل پوشی) به موجب قانون جرم محسوب شده و قابل مجازات شناخته شدند. اما نکته مهم این است که در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی، در تمام جرایم منافی عفّت و اخلاق، رضایت وتمکین به ارتکاب جرم از فاعل رفع تقصیر نمی کند. به این ترتیب در جرایمی مانند زنا و لواط، رضایت طرفین نه تنها شرط نیست و از تقصیر آنها نمی کاهد، بلکه مجازات های فاعلان جرم به این دلیل است که با رضایت خود به این عمل تن در دادهاند؛ زیرا اگر دلیلی بر کراهت یا مخالفت مجنی علیه به ارتکاب عمل به دست آید، او معاف از مجازات خواهد بود. در واقع، جرم عملی مخلّ نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است. بنابراین، چون متضرّر اصلی از وقوع جرم جامعه بوده و حق مجازات از حق عمومی است، رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. قانون گذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسایل جنسی و اخلاقی و استفاده اهرم های کیفری در جهت حفظ موازین اخلاقی و جنسی در جامعه، مواضع مختلفی ر اتخاذ نموده اند در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قانونگذار عنوان جرم زنا را به کار برده و در کنار لواط، مجازاتی قرار داده است. طی اصلاحات سال ۱۳۱۲، عنوان «زنا» مجدداً وارد قوانین موضوعه شد. علاوه بر این جرایم دیگری نیز مانند مساحقه، تفخیذ، لواط و … دیده می شد.
بر این اساس مباحث مربوط به اعمال و جرایم جنسی را در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف. جرایم جنسی مستوجب حد ب. جرایم جنسی مستوجب تعزیر.

 

 

۳-۱-۱- جرایم جنسی مستوجب حد

 

 

جرایم مستوجب حد که در ق.م.ا. به آنها اشاره گردیده است عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ که به تفضیل و جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ابتدا در یک تعریف محدود از حد و حدود ارائه خواهیم داد: حد در لغت به معنای منع می باشد(محقق حلی: ۱۳۷۲، ۱۸۴۶).
در عرب انتهای یک چیز را حد آن چیز مینامند و همچنین به معنی جامع بر افراد و غیر هم به کار میرود به هر حال حد به معنی مانع یا مرزی که بین دو چیز متشابه قرار گرفته و آنها را از هم جدا می سازد اطلاق میشود(عباس زاده اهری: ۱۳۵۹، ج۱، ۴).
در شرع، کیفر خاصی است در رنجور نمودن و آزار دادن به شخص مکلف به حجت ارتکاب بر گناه خاصی که از طرف شارع مقدار و اندازه آن در تمام افراد تعیین گردیده مثل زنا و لواط(وحیدی: ۱۳۶۳، ج۱، ۱۱).
قبل از وارد شدن به بحث زنا باید عنوان شود چهار موضوع مهم مطرح در این قسمت یعنی: زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ جرایمی هستند که مستقیماً و بلاواسطه به دلیل ارتکاب یک عمل جنسی و رابطه نامشروع، جرم انگاری شده اند و در بحث جرایم جنسی در قسمت حدود، جرم قوادی نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم باعث ایجاد یک جرم جنسی می گردد ک در انتهای مبحث، این جرم نیز جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

۳-۱-۱-۱- جرم زنا

 

 

زنا کلمه ای عربی است و در فرهنگ لغات معانی زیر استعمال شده است:

 

 

 

1. زنا معادل فسق به معنی بی ناموسی است(الیاس: بی تا، ۲۸۰).

 

 

1. زنا به معنی جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و به طور نامشروع است(عمید: ۱۳۷۷، ۵۶۲).

های مالی خود را تجدید ارائه می نمایند. با توجه به ماهیت گسترده تجدید ارائه صورتهای مالی در بازار اوراق بهادار کشورمان طی سالهای گذشته، طبیعی است چگونگی تاثیر تجدیدارائه ها بر ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت ها و همچنین برکیفیت سود های گزارش شده که توسط فعالان بازار سرمایه، در فرایندهای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرند، مورد پرسش قرارگیرد.
طبق استاندارد حسابداری ایران، تعدیلات سنواتی یعنی تعدیل سود انباشته ابتدای دوره و تجدید ارائه اقلام مقایسه ای صور تهای مالی شرکت ها که از تغییر در رویه های حسابداری و اصلاح اشتباهات با اهمیت دوره های قبل ناشی می شود. تغییر در رویه های حسابداری زمانی قابل توجیه است که رویه جدید از نظر ارائه مطلوب تر صور تهای مالی واحد تجاری بر رویه قبلی رجحان داشته باشد؛ یا اینکه این تغییر به موجب قوانین آمره یا استانداردهای حسابداری جدید الزامی شود (سازمان حسابرسی،۱۳۸۸).
از سوی دیگر اگرچه ارائه مجدد صورت های مالی، پدیده ای جدید نیست اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه، جلب شده است.
با عنایت به موارد فوق در این فصل، ابتدا ادبیات موضوعی مربوط به اهداف گزارشگری مالی و ارائه مجدد صورتهای مالی و رشد شرکتها ارائه شده است و در ادامه مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با هر یک از متغیرهای تحقیق بیان شده است.
بخش اول
ادبیات تحقیق
۲-۲ گزارشگری مالی
گزارشات مالی محصول نهایی سیستم حسابداری بوده و به علت اهمیتی که برای استفاده کنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن های مختلف حسابداری بوده است. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهای تجاری بصورت داوطلبانه گزارشات مالی خود را تهیه و منتشر می کردند. علت این افشاهای ارادی را می توان جلب اعتماد عمومی، معرفی مؤسسه به عموم و سرمایه گذاران و در نهایت جلب اعتماد سهامداران و سرمایه گذاران دانست اما پس از بحران ۱۹۲۹ و پس از تأسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال ۱۹۳۳ گزارشگری مالی بصورت یک الزام قانونی برای مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزامات دیگری نیز جهت گزارشگری مالی وجود دارد که به الزامات بازار معروفند وعبارتند از الزامات بازار سرمایه (در بازار سرمایه شرکتها در مواردی مانند جلب اعتماد عمومی، جذب سرمایه و … باهم به رقابت می پردازند و لذا این امر باعث الزام مؤسسات به گزارشگری مالی شده است) و الزامات بازارکار (مدیران با توجه به اختیاراتی که دارند می توانند از منابع مالی مؤسسه به نفع خود استفاده کنند اما جهت حفظ حس شهرت و حس اعتماد شغل خود از چنین موقعیتی دست می کشند اما جهت جلب توجه کارفرما، سهامداران و سرمایه گذاران، گزارشگری مالی را بسیار دقیق و با جزئیات کامل انجام می دهند و از این طریق می توان مدیریت با کیفیت بالا و فعال را از مدیران غیر فعال و غیر کارا تمیز داد) (فاستر[۶]، ۱۹۸۶، ۲۵).
پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایندگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوخته های خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاههای اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشات مالی می پرداختند ( ایلخانی، ۱۳۸۰،۵۵). به این ترتیب ساختار جدید مالکیت و مدیریت، دامنه مسئولیت حسابداری را افزایش داد و ارائه گزارشهای مالی را بر اساس نیاز استفاده کنندگان ضروری ساخت (حساس یگانه، ۱۳۸۲). بنابراین گزارشگری مالی فراتر از آنکه گزارش مالی صرف باشند، وسیله ای برای برقرای ارتباط بین شرکتها و صاحبان آنها تلقی می شود (صیدی، ۱۳۸۴).
از دیرباز موضع شرکتها در مورد گزارشگری مالی این بوده که اطلاعات را در کمترین حد ممکن منتشر کنند تا از اعطای فرصت بهره برداری بیشتر به رقبا جلوگیری شود. بنابراین در رابطه با گزارشگری مالی همواره دو چالش بزرگ پیش روی مدیران واحد های تجاری وجود داشته که یکی از آنها چگونگی برقراری تعادل بین شفافیت گزارشات مالی و عدم ارائه بیش از حد اطلاعاتی بوده و دیگری اینکه اطلاعات به چه میزان، برای چه کسانی و در چه مواقعی باید منتشر شود (همان منبع).
۲-۲-۱ اهداف گزارشگری مالی
طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی[۷] یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است و هدف دیگر پاسخگویی مدیران به سرمایه گذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که بصورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کرده اند یا خیر. همچنین طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اطالاعات مالی ارتباط دارد را نیز در بر می گیرد و صورتهای مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است ( مکرمی، ۱۳۷۴ و کاظمی
یزدی، ۱۳۷۶).
صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و همچنین یادداشتها و جداول تکمیلی است که هر یک از این صورتها به تنهایی نمی تواند کلیه اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را فراهم سازد بلکه بصورت سیستمی اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد چون هر یک جوانب متفاوتی از معاملات را منعکس می کند. اگر چه هر کدام اطلاعاتی را فراهم می کنند که با بقیه متفاوت است اما هیچکدام از آنها به تنهایی در خدمت تنها یک مقصود قرار ندارند. در سده ۱۹ میلادی در انگلستان الزامات قانونی جهت تهیه و تنظیم اطلاعات مالی بیشتر بر ترازنامه ناظر بود چون آن را فراهم کننده اطلاعات پیرامون داراییها به عنوان پشتوانه واحد تجاری و به عنوان شاخص فعالیتهای واحد تجاری می دانستند اما هر چه به پایان سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰ میلادی نزدیک می شویم تأکید بر صورت سود و زیان را نیز شاهدیم یعنی تجربه نشان داده که تنها ترازنامه جهت تصمیم گیری مفید نیست بلکه صورتهای مالی بصورت یک مجموعه می توانند مفید واقع شوند (مکرمی، ۱۳۷۴).
۲-۲-۲ استانداردهای گزارشگری
استانداردهای گزارشگری را باید بعد از تدوین استانداردهای حسابداری مورد بحث قرار داد. زیرا تا زمانی که استانداردهای حسابداری تدوین نشده باشد و مؤسسات هر یک روش خاص حسابداری خود را اعمال کنند نمی توان از استانداردهای گزارشگری سخنی به میان آورد. پس ابتدا باید استانداردهای حسابداری وجود داشته باشند تا عملیات حسابداری مؤسسات بر اساس این استانداردها انجام شده و یک نوع یکنواختی بین اطلاعات حسابداری وجود داشته باشد تا بتوان استاندرادهای گزارشگری را نیز تهیه کرد. به عنوان مثال در سده ۱۹ و ۲۰ میلادی قانون تجارت انگلیس تلاش خود را بیشتر در جهت مشخص کردن انواع صورتهای مالی معطوف کرده بود و درانتخاب روشها و استانداردهای حسابداری مؤسسات را آزاد گذاشته بود که این قابلیت انعطاف فوق العاده برای انتخاب روشهای حسابداری باعث بروز مشکلاتی در گزارشگری مالی بوده است.
یکی ازویژگیهای کیفی صورتهای مالی قابلیت مقایسه این صورتها است ، که اولین مرحله برای تهیه صورتهای مالی قابل مقایسه، تدوین استانداردهای حسابداری یکنواخت و مرحله بعد تدوین استانداردهای گزارشگری یکنواخت است تا اطلاعات حسابداری که ویژگی یکنواختی دارند بصورت یکنواخت نیز گزارش شوند. بنابراین جهت رسیدن به صورتهای مالی با قابلیت مقایسه، باید هم استانداردهای حسابداری یکنواختی تدوین کرد و هم استانداردهای گزارشگری یکنواختی را تدوین نمود بطوری که وجود استانداردها جهت سازماندهی اطلاعات، استفاده کنندگان را در دستیابی مؤثر به اطلاعات و تصمیم گیری سریع یاری می رساند و اگر شرکتها بخواهند عملکرد گذشته و چشم انداز آینده را بطور فریبنده نشان دهند وجود استانداردها تا حدی از این کار جلوگیری می کند.
علاوه بر این بسیاری از شرکتها و مؤسسات با علم به اهمیت گزارشگری مالی مؤثر، نیاز به مطالعه در زمینه گزارشگری مالی و ارائه پیشنهادات برای بهبود آنرا، تردید برانگیز کرده و می پرسند چرا اجازه ندهیم که بازار سرمایه کیفیت و ماهیت گزارشگری را خود تعیین کند. آنان اینطور استدلال می کنند که بازار خود انگیزه نیرومندی برای گزارشگری با کیفیت بالا را ایجاد می کند و به گزارشها با کیفیت بالا پاداش داده و به گزارشهای با کیفیت پایین توجه نمی کند. آنان معتقدند که افزودن استانداردهای گزارشگری، تنها ساز و کار بازار را تحریف می کند.ساز و کاری که قبلا سالم بوده و خوب کار می کرده. بنابراین با انجام تحقیق و پیشنهاد برای بهبود گزارشگری تنها هزینه های گزارشگری را افزایش داده ایم. این افراد بهبود استانداردهای گزارشگری را امری هزینه بر، بی نتیجه و کاغذبازی غیرضروری می دانند. با این حال استانداردهای گزارشگری نقش با اهمیتی را در یاری رساندن به ساز و کار بازار به این منظور که گزارشگری به طور مؤثر و به نفع شرکتها و استفاده کنندگان جریان یابد، ایفا می کند. بنابراین بهبود استانداردهای گزارشگری به دلایل زیر امری ضروری به نظر می رسد.
توافق و هماهنگی بین شرکتها و اعتبار دهندگان:امروزه بسیاری از توافقنامه های مربوط به گرفتن وام و اعتبار مشخص می کند که شرکت وام گیرنده باید صورتهای مالی خود را که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه کرده است را به وام دهنده ارائه نماید. شرکتها می دانند که برای تهیه صورتهای مالی باید چه کاری انجام دهند و وام دهنده نیز مطمئن است صورتهای مالی که طبق استاندارد های گزارشگری تهیه شده نیاز های اطلاعاتی او را فراهم می کند. بنابراین بدون این استانداردها از سودمندی صورتهای مالی، برای مؤسسات وام دهنده کاسته می شود.
جلوگیری از تقلب: شرکتها ممکن است بخواهند عملکرد گذشته و چشم انداز آینده خود را به طور غیر واقعی و فریبنده ارائه نمایند. اما استانداردهای گزارشگری یک گزارش بی طرفانه و منصفانه را که موجب اطمینان و اعتماد در بازار سرمایه و هم به نفع استفاده کنندگان و هم شرکتها است را تضمین می کند.
قابلیت مقایسه: بدون وجود استانداردها مبنایی محدود برای مقایسه وجود خواهد داشت. بنابراین استانداردهایی باید وجود داشته باشند تا استفاده کنندگان بتوانند به هنگام تخصیص سرمایه، شرکتها را با یکدیگر مقایسه کنند.