۲-۱۹-۱ دیدگاه واحد مستقر

سطح خرد تحلیل سرمایه اجتماعی دیدگاه “واحد مستقر” است. در این سطح به بررسی قابلیت یک واحد منفرد، برای تجهیز منابع در درون شبکه اجتماعی ای که واحد در آن مستقر شده است می پردازد. اینجا، تمرکز بر روی نتایج فردی است، اگر چه آنها را در پس یک ساختار اجتماعی خاص بررسی می کند (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۳۵-۱۳۹).

جیمز کلمن

اولین نظریه عمده در باب سرمایه اجتماعی توسط جیمز کلمن در سال ۱۹۸۸ ارائه گردید. کلمن یک اشتباه فاحش در تعریف سرمایه اجتماعی به لحاظ کارکرد آن مرتکب شده است: “سرمایه اجتماعی مولد بوده و دست یابی به اهداف مشخصی که در نبود آن ممکن نمی باشد را ممکن می سازد” (جیمز کلمن،۱۹۸۸: ۹۸).
این اشتباه تاسف انگیز، عامل بسیاری از مباحث فاقد پشتوانه نظری، به شدت سطحی و دارای مفهومی سازی ضعیف، که تا امروز گریبانگیر بحث سرمایه اجتماعی شده، می باشد، چرا که بسیاری از پژوهشگران، تعریف کلمن را بدون نقادی پذیرفتند و مجددا اشتباه وی را تکرار کردند.
هدف اولیه کلمن نظریه سرمایه اجتماعی نیست، بلکه نظریه انتخاب عقلانی عاملیت است که در یک بستر اجتماعی جای می گیرد. در بحث سرمایه اجتماعی، کلمن قصد دارد با توضیح اینکه چگونه ساختار اجتماعی، کنش اجتماعی را شکل داده و محدود می سازد و اینکه چگونه ساختار اجتماعی، در صدد تکوین پیامدها برای افراد در بیشینه سازی منافع شان است، ماهیت غیر اجتماعی رویکرد انتخاب عقلانی را تعدیل کند. رویکرد کلمن به کنش عقلانی، بیشتر از طریق بررسی الگوی روابط میان مردم است نه محدود کردن تمرکز ش بر فردگرایی روشن شناختی محض.
کلمن منبع اعتماد را به عنوان یک مشکل اساسی در نظریه انتخاب عقلانی در نظر گرفته است. وجود اعتماد، با فرصت طلبی افراد به دنبال بیشینه سازی سود خودشان هستند در تناقض است. در حالی که نظریه پردازان انتخاب عقلانی تلاش کرده اند تا اعتماد را در یک روند تکاملی توضیح دهند، به این شکل که اعتماد در یک رابطه دو دویی و طی معاملات مکرر بین دو بازیگر توسعه می یابد که به منافع خود می اندیشند، اما مشکل انتشار گسترده تر اعتماددر سیستم های اجتماعی بزرگ تر به قوت خود باقی است. کلمن مشاهده کرد که تفاوت در ماهیت شبکه های اجتماعی، می تواند بر سطوح اعتماد بین افراد در این شبکه تاثیر بگذارد. در نتیجه بستر “ساختار اجتماعی” باید عامل مهمی در ایجاد کنش عقلانی باشد.
کلمن مشاهده کرد که ایجاد تعهدات برجسته بین دو فرد یک پیوند بین آنها ایجاد می کند. وجود تعهدات برجسته همچنین منبعی را به وجود می آورد که افراد در زمان احتیاج می توانند از آن بهره مند شوند، از این رو تشریح شکل گیری سرمایه اجتماعی از منظر کنش عقلانی، منطقی و به نفع خود افراد است زیرا ایجاد سرمایه اجتماعی، همانند یک افتتاح حساب پس انداز برای تامین سرمایه مالی برای نیازهای آتی است که در آینده می توان از آن استفاده کرد. از این گذشته، ایجاد تعهدات برجسته وقتی که در طول زمان بین بازیگران و در فضای اجتماعی در یک شبکه مشخص تکرار شوند پایه و اساس اعتماد فراگیر در میان اعضای شبکه را شکل می دهد (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۴۱).
کلمن مشاهده کرد که سرمایه اجتماعی می تواند محصول فرعی فعالیت ها باشد که درگیر مقاصد دیگر باشد. این مسأله راه حل را برای توضیحات فرهنگی و هنجاری برای شکل گیری سرمایه اجتماعی باز می کند. اگر چه کلمن این بدیل ها را برای انتخاب عقلانی دنبال نمی کند، در عوض او شکل گیری هنجارها را به عنوان یک پیامد کنش عقلانی، یعنی به عنوان “ابزارهای کاهنده عوارض بیرونی” توضیح می دهد (کلمن، ۱۹۹۴: ۳۱۷). در حالی که این رویکرد، خاستگاه هنجارها را توضیح می دهد ولی اثرات سیستم های هنجاری و فرهنگی از پیش موجود بر ساخت یابی سرمایه اجتماعی را نمی پذیرد. همچنین از پذیرش تعامل پویا بین کنش های افراد و بستر اجتماعی شان نیز طفره می رود. در عوض پویایی های شکل گیری و تخریب سرمایه اجتماعی را به عنوان پیامد مجموع کنش های افراد یک مفهوم یک سویه از علیت خرد به کلان تبیین می شود (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۴۲).

آلجاندروپورتس

آلجاندروپورتس یک مفهومی سازی جامع تر و منسجم تر از خاستگاه ها و ماهیت سرمایه اجتماعی ارائه می کند. پورتس سرمایه اجتماعی را به این صورت تعریف می کند: ” قابلیت افراد برای هدایت منابع کمیاب بخاطر امتیاز عضویت شان در شبکه ها، یا ساختارهای اجتماعی گسترده تر. توانایی کسب (سرمایه اجتماعی) خصوصیت ذاتی یک فرد نیست، بلکه در عوض، ویژگی خاص مجموعه روابط با دیگران است. سرمایه اجتماعی، محصول استقرار یافتگی است” (پورتس، ۱۹۹۵: ۱۲-۱۳).
در حالی که این تعریف واحد محور است، اما پورتس این مفهوم سرمایه اجتماعی را تا حدی گسترش می دهد که ویژگی های خود سرمایه اجتماعی را نیز در بر می گیرد. پورتس با وام گرفتن از گرانووتر بین استقرار یافتگی رابطه ای واستقرار یافتگی ساختاری تمایز قایل می شود. استقرار یافتگی رابطه ای، به توصیف انتظارات دو طرف از بده بستان می پردازد که بر پایه توانایی مورد انتظار از بازیگر دیگر در این رابطه دوتایی باری الزامی کردن ضمانت اجراها قرار دارد. اما وقتی دو بازیگر بخشی از یک شبکه گسترده تر هستند. و بنابراین به لحاظ ساختاری مستقر می شوند، از آنجا که متقابلاً انتظار دارند که اجتماع بزرگتر ضمانت ها اجراها را الزامی کند، اعتماد افزایش مس یابد.پورتس این را “اعتماد الزام پذیر” می نامد (پورتس،۱۹۹۵: ۱۴).
پورتس اذعان دارد که انتظارات از بده بستان و اعتماد الزام پذیر، هر دو به لحاظ ابزاری بخاطر ترس از ضمانت اجرا برانگیخته شده اند. بنابراین او برای انگیختن ساختار این دو گونه سرمایه اجتماعی به نظریه انتخاب عقلانی عاملیت متوسل می شود. اما مهمتر از آن، پورتس با حرکت از پیوندهای اجتماعی که توسط انتظارات ضمانت اجرایی دو دویی تنظیم شده اند، به پیوندهای اجتماعی که توسط انتظارات اعتماد الزام پذیر تنظیم شده اند، مفهومش را از یک تعریف واحد محور به تعریفی که نفوذ ساختاری شبکه اجتماعی را بیشتر می پذیرد، توسعه می دهد. این امر به مرز بندی سطوح خرد و میانی تحلیل کمک می کند، و البته با تغییر دادن کانون دید، سازگاری نظری محفوظ می ماند.
پورتس دو گونه دیگر از سرمایه اجتماعی را شناسایی کرده که ور ای تبیین انتخاب عقلانی برای پذیرش انگیزه های فرهنگی و هنجاری حرکت می کنند. نخست پورتس خاطر نشان می سازد که ارزش ها و هنجار های درونی شده، یا “درون برد ارزش” می توانند فرد را به ایجاد پیوندهای اجتماعی یا انتقال منافع به دیگران، به خاطر الزامات اخلاق عمومی تشویق کند (پورتس، ۱۹۹۵: ۱۵).
سپس او ایده “همبستگی مفید” را معرفی می کند، که می تواند فرد را بخاطر آشنایی با اهداف و نیازهای درون گروهی، به ایجاد پیوندهای اجتماعی یا انتقال منابع به دیگران تشویق کند. پورتس مجددا با یک رویکرد واحد محور حرکت از درون فکنی ارزش به همبستگی مقید را شروع کرده و آنرا در جهت تبیین سطح میانی گسترش می دهد، به این ترتیب، به مرز بندی رابطه علیّت ساختاری و واحد محور می پردازد. از آن گذشته او، درون مفهوم همبستگی مقید با یکپارچه ساختن تاثیر سیستم های خاص گرایی علیّت سطح کلان را می پذیرد.
مفهومی سازی پورتس از سرمایه اجتماعی به دو دلیل ارزشمند است:
نخست او به تفاوت موجود در ویژگی های پیوندهای اجتماعی بین واحدها پرداخته است، و این تفاوت ها را به عنوان نتیجه ویژگیهای متمایز کننده شبکه اجتماعی ای که در آن مستقر می شوند، و به عنوان نتیجه میزان یا نوع استقرار یافتگی در یک شبکه، توضیح می دهد. این مسأله به ما این اجازه را می دهد که سرمایه اجتماعی را به عنوان نتیجه پویا و فرآیندی علیّت متقابل بین یک واحد و ساختار اجتماعی ای که این واحد در آن مستقر شده است درک کنیم. دوم اینکه پورتس گونه های مختلف انگیزش را که از ساخت یابی سرمایه اجتماعی حمایت می کنند مشخص کرده است، و از این رهگذر تبیین انتخاب عقلانی تک بعدی کلمن را گسترش می دهد. از دیدگاه واحد مستقر، این امر به ما اجازه می دهد که مفهومی سازی خودما از سرمایه اجتماعی با نظریه های متفاوت عاملیت، انگیزش و ساخت یابی اجتماعی ارائه کنیم. ما دیگر محدود به رویکرد عقلانی نمی شویم، هر چند این رویکرد هنوز به عنوان جزیی از جعبه ابزار تحلیل دسترس مان قرار دارد (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۴۴-۱۴۵).

قدرت واحد محور

پورتس و کلمن هر دو توانستند به طور شایسته ای نقش روابط نابرابر قدرت بین واحدها را به عنوان عاملی اثر گذار بر ایجاد، حفظ و تخریب سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار دهند. واحدهایی با قدرت بیشتر، فرصت های بیشتری برای ایجاد، کنترل و به همین ترتیب بهره گیری از پیوندهای شبکه ای به دست می آورند. تمایز بین قدرتی که واحد به عنوان پیامد ویژگی های فردی خود، و قدرتی که واحد به عنوان پیامد جایگاهش در شبکه اش کسب می کند حائز اهمیت است.
از دیدگاه مستقر،به اولین مورد یعنی توانایی واحد در جهت مدیریت منابع با استفاده از امتیاز توانایی آن واحد برای هدایت معاملات، می پردازد. در دیدگاه ساختاری به دومین مورد، یعنی توانایی واحد برای هدایت منابع بر مبنای جایگاه آن واحد در درون یک شبکه می پردازد.
این ابعاد قدرت، فقط برای مقاصد تحلیلی تفکیک شده اند. در عمل آنها باهم عمل می کنند. یک بررسی کامل، تعاملات بین این دو سطح را در نظر می گیرد.
از دیدگاه واحد مستقر، می توان سه گونه ایده آل از قدرت را که واحد به عنوان پیامد ویژگی های فردی آن واحد کسب می کند شناسایی کرد که یک واحد می تواند در یک سیستم سرمایه اجتماعی از آن بهره مند شد. “قدرت اجبار”، توانایی یک واحد را برای تحمیل کنشی بر دیگران توصیف می کند.
قدرت اجبار شامل شناسایی شامل توانایی اعمال ضمانت اجرا ها، وادار کردن بخش های دیگر به برقراری یا تخریب روابط شبکه ای، و بسیج منابع در بین پیوندهای شبکه ای می شود. این نوع قدرت، از کنترل از پیش موجود یک واحد بر منابع ناشی می شود که برای اعمال فشار جهت ایجاد و بهره برداری از پیوندهای اجتماعی ضروری است. ” کاریزما”، توانایی واحد را برای جذب و بهره برداری از روابط شبکه ای با دیگران به عنوان پیامد جذبه شخصی توصیف می کند. “اقتدار” توانایی واحد را برای جذب و تنظیم روابط شبکه ای به عنوان نتیجه اقتدار حاصله از ویژگی های فردی توصیف می کند، که توسط سیستم های فرهنگی یا هنجاری گسترده تری که شبکه سرمایه اجتماعی در آن مستقر شده تعیین می شود (همان، ۱۴۶).

۲-۱۹-۲ دیدگاههای ساختاری

سطح میانی سرمایه اجتماعی، “دیدگاه ساختاری” است. در این سطح به بررسی ساخت یابی یک شبکه خاص سرمایه اجتماعی، الگو سازی پیوندهای بین واحدها در آن شبکه و شیوه هایی که در آن منابع در درون شبکه، به عنوان پیامدی از ساختار خاص آن در جریان هستند می پردازد. اینجا تمرکز ما در فرآیند ساخت یابی شبکه و نتایج توزیعی اش است نه بر واحدهای منفردی که شبکه را تشکیل می دهند.
در سطح میانی، بحث نظری اصلی درباره سرمایه اجتماعی، نظریه “حفره های ساختاری” رابرت برت است. از نظر برت، سرمایه اجتماعی متعلق به همه طرف های یک رابطه بوده و بنابراین یک دیدگاه ساختاری حاکم است. نظریه برت با ایده هایی که قبلا توسط سیمل، کلمن، گوانوتر، ارائه شده همخوانی دارد. کلن یک ویژگی شبکه های اجتماعی را نیز توصیف کرده و آن را “دریچه” می نامد (کلمن، ۱۹۹۴: ۳۱۸-۳۲۰).

۲-۱۹-۳ دیدگاه ساختار مستقر

در سطح کلان تحلیل، به بررسی این مسأله که چگونه یک شبکه که در آن سرمایه اجتماعی ایجاد، حفض و تثبیت می شود، در درون سیستم های هنجاری و فرهنگی، بزرگتر استقرار می یابد. اگر انگیزه های انتخاب عقلانی برای ساخت یابی سرمایه اجتماعی را به کار نگرفت باید به سطح کلان، تحلیل برای تشریح شناخت مان از سرمایه اجتماعی با نظریه های عاملیت، انگیزش، و ساخت یابی اجتماعی متوسل شد.
سطح کلان با اجتناب از فردگرایی روش شناختی، جایی است که می توان نیروهای موجد انگیزه های مهم را مشاهده کرد. سطح کلان جایی است که می توانیم بفهمیم نظام های کلان اجتماعی بر این که چه کسی با چه کسی پیوند بر قرار می کند، چگونه آن پیوندها نمایان می شوند اثر می گذارد و چگونگی توزیع منابع در درون شبکه ها وبین شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد.
در سطح کلان ما منطق کلان اجتماعی، که بسیاری از گونه های شبکه های سرمایه اجتماعی را هدایت می کند، را درک می کنیم. حتی اگر در داخل چارچوب انتخاب عقلانی باقی بمانیم، بواسطه وجود قواعد از پیش تعیین شده معاملات، تحلیل ساختار مستقر باز هم الزامی است.
و حتی اگر فرض را براین بگذاریم که سیستم های اجتماعی که شبکه سرمایه اجتماعی را در بر می گیرند، نتیجه برآیند بیشینه سازی افراد هستند، هنوز هم باید در نظر داشت که نظام های تجاری پر اصطکاک سطح کلان، در ایجاد و ساخت یابی معاملات افراد در سطوح میانی و خرد تحلیل موثر هستند. بدیهی است که مهم نیست که دیدگاه ساختار مستقر با کدام یک از نظریه های فراگیر جامعه، که ما در نظریه سرمایه اجتماعی بیان می کنیم ارتباط دارد (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۵۸).
دیدگاه ساختار مستقر در باب سرمایه اجتماعی بسیار کم مورد بررسی قرار گرفته است. اظهارات نظری مربوط به این موضوع، در رویکردهای جامعه شناختی- فرهنگی به اقتصاد یاد می شوند، اما مستقیما بر روی سرمایه اجتماعی تمرکز ندارند. توماس فورد براون (۱۹۹۷) نظریه ای درباره ساخت یابی صنعتی ارائه می کند که رد آن به عوامل فرهنگی ای که بر شبکه های سرمایه اجتماعی در بخش تقاضا تاثیر می گذارند، توجه دارد. ویویانازلیزر، جامعه شناسی اقتصادی را، به طور کل، “مطلق گرایی ساختاری” آن، یعنی محدود کردن همه چیز به روابط و شبکه های ساختاری اجتماعی- مورد انتقاد قرار می دهد زلیزرهمچنین به مطلق گرایی فرهنگی اعتراض و ساختار یک رویکرد متعادل می شود که عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری را مد نظر قرار می دهد (زلیزر،۱۹۸۸: ۶۲۹).
زوکین و دیماگیو مفاهیم زیر را اراده می کند:
استقرار یافتگی سیاسی، که موید آن است که کنش اقتصادی همیشه در یک حوزه سیاسی وسیع تر انجام می شود.
استقرار یافتگی فرهنگی، که بیان میدارد فرضیات، قواعد و عقلانیت اقتصادی توسط فرهنگ محدود شده و به وسیله آن شکل داده می شوند (زوکین، ۱۹۹۰: ۱۷).

۲-۱۹-۴ دیدگاه اجتماع گرا

دیدگاه اجتماع گرا، سرمایه اجتماعی را همان سازمانهای کحلی نظیر باشگاهها، انجمن ها و گروههای مدنی می داند. اجتماع گرایان، که بر تعداد و تراکم این گروهها در یک اجتماع تکیه دارند، بر این باورند که سرمایه اجتماعی ذاتاً خوب است، مقدار بیشتر آن بهتر بوده و وجود آن همیشه یک تاثیر مثبت بر رفاه اجتماع دارد. این دیدگاه با تاکید بر نقش محوری پیوندهای اجتماعی در کمک به فقرا در جهت مدیریت خطر و آسیب پذیری، نقش مهمی در تحلیل فقر ایفا کرده است. همان گونه که دردیک (۱۹۷۷) عنوان می کند، فقرا چیزی برای از دست دادن دارند: “یکدیگر را”. با این وجود، بسیاری از شیفتگان این نگاه به سرمایه اجتماعی، ددر تجلیل شان از اجتماع و جامعه مدنی، نقطه ضعف مهم آن را نادیده می گیرند (پورتس و لاندونت، ۱۹۹۷).
برای مثال، در مواردی که اجتماعات یا شبکه ها منزوی بوده، یا دچار تنگ نظری هستند، یا برای هدف های متعارض با منافع کل جامعه فعالیت می کنند ( محله های فقیر حومه شهر، باند تبهکاران، کار تل های مواد مخدر و…)، سرمایه اجتماعی سازنده خود را با چالش جدی مواجه می کند. قطعا عضویت در یک اجتماع منسجم منافع بسیاری را در پی دارد، اما این عضویت هزینه های قابل توجهی نیز در برداشته و برای برخی مکن است هزینه آن از منافعش بسیار فراتر برود. برای مثال دختران تیز هوشی را در نظر بگیرید که در روستاهای هند به دلیل اعتقادات اجتماع، از تحصیل در مدارس منع شده اند. شبکه های اجتماعی که اساس سازمانهای جنایی سازمان یافته در آمریکای لاتین و روسیه را تقویت می کنند، می توانند عوارض منفی قابل توجهی برای جامعه به شکل تلفات انسانی، اتلاف منابع و بی ثباتی فراگیر به بار آورند. دیدگاه اجتماع گرا تلویحاً فرض بر این می گیرد که اجتماعات، واحدهای همگنی هستند که به طور خودکار منافع همه اعضا را تامین می کنند. اما بحث بیشتر در باب نابرابری طبقاتی، محروم کردن قومیت ها و تبعیض جنسی، پیامدهای نا مطلوبی که غالبا توسط فشارهای اجتماع ایجاد شد و حفظ می شوند چیزی غیر از این را نشان می هد. شواهدی از جهان در حال توسعه نشان می دهد که چرا صرف داشتن سطوح بالای انسجام اجتماعی یا تعداد زیاد گروههای غیررسمی، لزوما به رونق اقتصادی منجر نمی شود. در یک سنجش از فقر در کنیا، بیش از ۰۰۰،۲۰۰ گروه فعال اجتماعی در مناطق روستایی شناسایی شدند، اما اکثریت، فاقد ارتباط با منابع بیرون از گروه بوده و قادر نبودند به تعداد زیادی از فقرا کمک کنند (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۹۴).

۲-۱۹-۵ دیدگاه شبکه ای

دیدگاه شبکه ای، دومین دیدگاه در باب سرمایه اجتماعی است. این دیدگاه که تلاش می کند نقاط قوت و ضعف بحث سرمایه اجتماعی را توضیح دهد، بر اهمیت انجمن های افقی و عمودی بین مردم و روابط درون و بین این واحدهای سازمان یافته نظیر گروههای اجتماعی و شرکت ها تاکید می کند. بر اساس آثار گرانووتر (۱۹۷۳)، این دیدگاه موید آن است که پیوندهای قوی درون اجتماع، به خانواده ها و اجتماعات یک احساس هویت و هدف مشترک می دهد (استون و دیگران، ۱۹۹۹).
با وجود این دیدگاه همچنین، تاکید می کند که در نبود پیوندهای درون اجتماع ضعیف، همانند آنهایی که بین شکاف های اجتماعی متعدد بر پایه مذهب، طبقه، قومیت، جنس و جایگاه اجتماعی- اقتصادی وجود دارند، پیوندهای افقی قوی می توانند بنیانی برای دنبال کردن منافع محدود گروهی باشند. در ادبیات حاضر، مورد اول فوق، سرمایه اجتماعی “پیوندی” و مورد دوم سرمایه اجتماعی “پل زنند” نامیده می شوند (جیتل و ویدال، ۱۹۹۸).
نوعا چنین گفته می شود که ترکیب های متفاوت این ابعاد، تعیین کننده پیامد هایی هستند که به سرمایه اجتماعی نسبت داده می شود. این دیدگاه متنوع تر، که دیدگاه “شبکه ای” می نامند، به تنش بین امتیازات و جنبه های منفی سرمایه اجتماعی به عنوان یک ویژگی تعیین کننده نگاه می کند، این ویژگی تا حدی توضیح می دهد که چرا محققین و سیاست گذاران تا این حد نسبت به قابلیت سرمایه اجتماعی به عنوان یک ساخت نظری یا ابزار سیاست گذاری تردید دارند (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۹۶).
دیدگاه شبکه ای سرمایه اجتماعی، تقریبا با دیدگاه برت (۱۹۹۸ و ۱۹۹۷ و ۱۹۹۲)، فافچامپس و مینتن (۱۹۹۹)، ماسی (۱۹۹۸) پورتس ( ۱۹۹۸ و ۱۹۹۷ و ۱۹۹۵) همخوانی دارد. این دیدگاه دو ویژگی شاخص دارد:
اول اینکه سرمایه اجتماعی یک شمشیر دو لبه است و می تواند خدماتی ارزشمند باری اعضا جامعه فراهم آورد، خدماتی که از نگهداری کودک و خانه داری گرفته تا سفارش کار و کمک های اضطراری را در بر می گیرد. اما همان پیوند ها هزینه هایی نیز در بر دارند که ممکن است مسائل غیر اقتصادی قابل ملاحظه ای از نظر احساس وظیفه و تعهد اعضا را همراه با پیامدهای اقتصادی منفی در پی داشته باشند. وفا داری به گروه ممکن است آنچنان قوی باشد که اعضا را از اطلاعات درباره فرصت های شغلی دور نگه داشته، فضای منفی نسبت به تلاش جدی برای مطالعه و کار ایجاد کرده یا سرمایه هایی که با تلاش فراوان به دست می آید را بی اثر سازند. پورتس و سنسنبرنر (۱۹۹۳) به مورد مهاجران آسیایی متمول استناد می کنند که با هدف رها کردن خود از تعهدات فراگیرشان به گروههای مهاجر بعدی، اسامی خود را به اسامی انگلیسی تغییر می دهند. دوم، منابع سرمایه اجتماعی را بایستی از پیامدهای ناشی از آنها متمرکز کرد. نسبت دادن نتایج صرفا مطلوب به سرمایه اجتماعی، یا برابر دانستن آنها با سرمایه اجتماعی احتمال این که ممکن است این نتایج به ضرر گروه دیگری حاصل شده یا غیر بهینه باشد، و یا این که این نتایج مطلوبی که امروز به دست می آید به بهای هزینه گزاف در آینده باشد، را نادیده می گیرد (همان، ۹۷).

۲-۱۹-۶ دیدگاه نهادی

از منظر سومین دیدگاه اجتماعی که دیدگاه نهادی نام دارد، نیروی حیاتی شبکه های اجتماعی و جامعه مدنی عمدتا محصول بستر سیاسی، حقوقی و نهادی است. برخلاف آنکه دیدگاه اجتماع گرا و دیدگاه شبکه ای عموما سرمایه اجتماعی را به عنوان یک متغیر مستقل مطرح می کنند که به نتایج متعددی، هم خوب هم بد منجر می شود، دیدگاه نهادی به سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر وابسته می نگرد. استدلال این رویکرد این است که قابلیت گروههای اجتماعی برای اقدام در جهت منفعت جمعی شان، بر پایه کیفیت نهادهای رسمی ای که این گروهها را در جای خود جای دادهاند، تعیین می شود. این دیدگاه همچنان تاکید می کند که عملکرد خود دولت ها و شرکت ها نیز تابعی از انسجام داخلی، اعتبار، شاستگی و پاسخگو بودن آنها در قبال جامعه مدنی است (همان، ۱۰۳).
روند پژوهش در این دیدگاه نهادی بر دو گونه است که نتایج هر دوی آنها مکمل یکدیگر هستند. در رویکرد اول، که توسط اسکاچپول (۱۹۹۶- ۱۹۹۵) مطرح شده مطالعات موردی بر پایه بررسی تاریخچه تطبیقی را در برگرفته و تاکید دارد که این استدلال که شرکت ها و اجتماعات به اندازه ای رشد می کنند که حکومت ها عقب بنشینند استدلالی نادرست است. و در مقابل، اسکاچپول نشان می دهد که جامعه مدنی تا اندازه ای رشد می کند که دولت به شکل سازنده ای از آن حمایت کند. پژوهش تندلر(۱۹۹۷) در باب اقتصاد سیاسی “تمرکز زدایی” در برزیل، نیز به همین شکل بر اهمیت حکومت کارآمد برای عملی ساختن برنامه های محلی تا کید کند.
رویکرد دوم که روز به روز بر نفوذ آن افزوده می شود بر مطالعات کمی بین کشورها درباره تاثیرات عملکرد حکومت و شکاف های اجتماعی بر روی عملکرد اقتصادی تکیه دارد. این رویکرد که برای اولین بار توسط ناک و کیفر ( ۱۹۹۷- ۱۹۹۵) پینهاده شد، سرمایه اجتماعی را با کیفیت نهادهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی جامعه، برابر می شمارد. این مطالعات با بهره گیری از شاخص های متعدد مربوط به ویژگی های نهادها که توسط آژانس های سرمایه گذاری و گروههای حقوق بشر گرد آمده، نشان می دهند که موضوعاتی همچون “اعتماد فراگیر”، “حاکمیت قانون”، ” آزادیهای مدنی” و “کیفیت نظام اداری” با رشد اقتصادی همبستگی مثبتی دارند. ناک در یک بازبینی جدید از خط سیر خاص این بحث، این گونه نتیجه گیری می کند که “سرمایه اجتماعی، نرخ فقر را کاهش داده و نابرابری درآمدی را بهبود بخشیده یا حداقل آن را بدتر نمی کند” (ناک، ۱۹۹۸: ۲۸).
با وجود این، نقطه قوت اصلی دیدگاه نهادی یعنی پرداختن به دغدغه های سیاست گذاری اقتصاد کلان، به دلیل غفلت از بخش اقتصاد خرد، نقطه ضعف آن نیز می باشد. برای مثال، آزادی ها، حقوق و امتیازات بایستی توسط دولت تضمین شوند. ایجاد دیوان سالاری های منسجم و رقابت پذیر که در مقایسه با دیوان سالاری های ضعیف، منابع سرشارتری در جهت منفعت همگانی در پی دارند شاید به چندین ده زمان نیاز داشته باشد. در روند تهیه شواهد آماری گسترده در مورد اهمیت سرمایه اجتماعی، ریزبینی، غنا و تنوع گسترده ای که از مطالعه موردی اجتماعات و کشورها به صورت جداگانه جمع آوری شده، از بین می رود، چون این شواهد، نظرات افرادی می باشند که بیشترین تاثیر پذیری را از نهادهای عمومی ضعیف دارند: یعنی از فقرا (شجاعی باغینی، ۱۳۷۸: ۱۰۶).

۲-۱۹-۷ دیدگاه هم افزایی

با تشخیص این گسست، شماری از صاحب نظران به تازگی دیدگاهی را ارائه کرده اند که می توان آنرا “دیدگاه هم افزایی” نامید که تلاش دارد تا آنچه که از دیدگاه های شبکه ای و نهادی حاصل شده است را تلفیق کند. با وجود اینکه تاریخچه فکری این دیدگاه هم افزایی در آثار پیشین در زمینه های اقتصاد سیاسی تطبیقی و انسان شناسی جستوجو می شود، اما موثرترین بخش این تحقیق در ویژه نامه “توسعه جهانی” (۱۹۹۶) منتشر شد. نویسندگان این قسمت، در جست و جوی شرایط تسریع کننده هم افزایی مربوط به توسعه، موارد ی از اتحاد ها و روابط حرفه ای پویا بین و درون دیوان سالاری های دولتی و بازیگران متعدد در جامعه مدنی را در کشورهای برزیل، هند، مکزیک، جمهوری کره، روسیه بررسی کردند. از این مطالعه سه نتیجه تعمیم پذیر به دست می آید:
دولت ها و جوامع ذاتاً نه خوب هستند نه بد؛ حکومت ها، شرکت ها، و گروه های مدنی، بر دستیابی به اهداف جمعی، تاثیرات تفاوتی دارند.
دولت ها و شرکت ها و اجتماعات، به تنهایی منابع ضروری برای پیشبرد توسعه فراگیر و پایدار را در اختیار ندارند. بنابراین ایجاد مکمل ها و مشارکت در درون و بین این بخش های جدا از هم، ضروری است. از اینرو تشخیص شرایطی که این هم افزایی در چهارچوب آن ایجاد می شوند (یا ایجاد شان با شکستمواجه می شوند) وظیفه ای کلیدی در بررسی و اجرای فرآیند توسعه است.

۲-۲۴-۱ نظریه های نابرابری اجتماعی

در کل، دو نظریه جامعه شناختی در مورد ارزیابی اجتماعی وجود دارد: نظریه کارکرد گرایی و نظریه ستیز یا قدرت.
الف: نظریه های کارکرد گرایی در نابرابری اجتماعی
نظریه پردازان از وجه جهانی و همیشگی بودن نابرابری نتیجه می گیرد که نابرابری وجه اساسی هر سازمان اجتماعی است و ضرورتی است کارکردی که در جهت کارکرد موثر جامعه ایفای نقش می کند. دیویس و مور از شاخص ترین نظریه پردازان این دیدگاه محسوب می شوند. سوال اساسی آنان این است که چرا موقعیتهایی در جامعه در مقایسه با موقعیتهای دیگر برخوردار از منزلت و پاداش بیشتر می باشند. به اعتقاد آنها نظام توزیع متفاوت پاداشها کمک می کند تا افراد لایق و مستعد جامعه برای اشغال این موقعیتها و انجام موثر و کارای وظایف خود برانگیخته و تشویق شوند. در واقع، سلسله مراتب موقعیتها در جامعه به وسیله سهم آنها در کارکرد و بقای نظم اجتماعی و به وسیله پاداشهای مادی و منزلت پاداش داده می شوند. دیویس و مور دو ملاک عمده برای اهمیت کارکردی یک موقعیت ارائه می کنند:
الف: میزان کمیابی موقعیت در مقایسه با سایر موقعیتها،
ب: میزان وابستگی سایر موقعیتها به موقعیت مورد نظر،
از دید آنان “نابرابری اجتماعی طرحی نا آگاهانه است که از طریق آن جوامع مطمئن می شوند که مهمترین موقعیتها به طور خود آگاه توسط شایسته ترین افراد اشغال خواهد شد”.
بر دیدگاه کارکرد گرایی در نابرابری اجتماعی چندین انتقاد وارد شده است.
این نظریه نمی تواند الگوی بالفعل توزیع پاداشها را به خوبی توضیح دهد. شایسته ترین افراد برای تصدی موقعیتهای خاص همواره در تصدی این موقعیتها موفق نیستند. غالبا مشاهده می شود که تصدی این موقعیتها توسط افراد، نه بر پایه مهارتها و استعدادهای فردی آنهاست بلکه بر پایه عواملی از قبیل تبارگماری، پیوندهای خویشاوندی، تبعیضهای نژادی، سیاسی و اقتصادی در کل فرصتهای انحصاری است. هر چند این انتقاد در جای خود حاوی تأملاتی است اما به تعبیر هیلتون و هیرزوویچنهتاااایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایبر دیدگاه دیویس و مور وارد نیست.
این انتقاد به گونه ای مرتبط با انتقاد اول است به کارکردهای سو اجتماعی و آثار منفی و شکننده آن مربوط می شود. نابرابری، مانع کارآیی مکانیزم استخدام یا عضوگیری می شود. در واقع این سوال را که چرا موقعیتها به گونه ای متفاوت پاداش داده می شوند. نمی توان کاملا از سوال چگونگی تصدی این موقعیت ها توسط افراد جدا کرد. نظام توزیع متفاوت پاداشها به دلیل آنکه به گروههای بهره مند در جامعه، قدرت تداوم موقعیت و جایگاه فرد را از طریق نسلهای بعد می دهد مانع می شود تا افراد شایسته به موقعیتهای بهتری دست یابند. نابرابری باعث می شود تا عده ای استعدادهای خود را بیشتر از دیگران باور کرده و موقعیت های برتر در جامعه را انحصاری کنند و دیگران را به رغم استعداد مناسب از راهیابی به این موقعیت ها محروم سازند.
کارکرد گرایان از همیشگی و جهانی بودن نابرابری اجتماعی، اجتناب ناپذیری و ضروری بودن آن را نتیجه می گیرند. تامین و وسولوسکی این نتیجه گیری را زیر سوال برده، اظهار می دارند که ضرورت کارکردی را نمی توان از جهانی بودن نابرابری استنتاج کرد.
انتقاد دیگر ناظر به مفهوم اهمیت کارکردی است. سیمسون اظهار می دارد که هیچ مدرکی در دست نیست که بتوان بر پایه آن ادعا نمود که موقعیتی، بیش از موقعیت دیگر اهمیت کارکردی برای جامعه دارد. بعلاوه، نظریه پردازانی مثل تامین، اهمیت کارکردی موقعیت ها و مشاغل را بی نهایت مبهم می دانند. دیویس و مور معیار منحصر به فرد بودن موقعیت را برای اهمیت کارکردی پیشنهاد می کنند. سیمسون معتقد است که از منحصر به فرد بودن موقعیت، ضرورتا اهمیت کارکردی نتیجه نمی شود. بسیاری از موقعیت های بی نظیر را می توان بدون تاثیر گذاری بر کارکرد صحیح جامعه، جایگزین کرد. وی در خصوص معیار دوم دیویس و مور یعنی وابستگی سایر موقعیتها به موقعیت مورد نظر اظهار می دارد که تعیین این وابستگی بسیار مشکل است. می توان ادعا کرد که در یک نظامی که موقعیتها به یکدیگر متقابلا وابسته اند هر موقعیتی که در نظام به یک اندازه به دیگر موقعیتها وابسته است. بنابراین تشخیص اهمیت کارکردی موقعیتها و نقش آن در توزیع متفاوت پاداش و منزلت بسیار مشکل است. تنها می توان بر تصور مردم نسبت به این موقعیت ها و تقاضاهای آنها تکیه زد. تقاضا را باید جایگزین اهمیت کارکردی کرد و سایر عوامل تعیین کننده نابرابری یعنی کمیابی مهارتها را می توان به عرضه خدمات مورد تقاضا ارجاع داد. بدین ترتیب نظریه دیویس و مور را می توان به گونه ای نظریه عرضه و تقاضا دانست ( همان، ۱۷۴).

۲-۲۴-۲ نظریه های قدرت در نابرابری اجتماعی

مقدم بر پرداختن به دیدگاه نظریه پردازان مختلف این رویکرد جامعه شناختی درباره نابرابری اجتماعی، ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که نظریه قدرت یا به عبارتی ستیز در مقایسه با دیگر رویکردهای جامعه شناسی از وحدت کمتری برخوردار است و عدم توافق در میان پیروانش بیشتر از سایر چشم اندازهاست.روت والاس در کل این رویکرد را به دو سنت انتقادی و تحلیلی تقسیم می کند. نظریه پردازان سنت انتقادی معتقدند که دانشمند اجتماعی، تعهد اخلاقی برای مشارکت در نقادیهای جامعه بویژه از طبقه حاکم و برگزیدگان قدرت دارد. اینان تفکیک تحلیل از داوری یا واقعیت از ارزش را انکار کرده و معتقد به برپایی جامعه ای بدون زمینه های اجتماعی ستیزند. بر این اساس می توان آنها را مدینه فاضله ای دانست. نظریه پردازان این گروه عمدتا مارکسیسم مدرن، نئو مارکسیسم، هابرماس و مکتب فرانکفورت وسی رایت میلز متاثر از کارل مارکس می باشند. نظریه پردازان سنت تحلیلی برعکس، ستیز راجنبه اجتناب ناپذیر و پایدار زندگی اجتماعی می دانند. این گروه همچنین این تصور را که نتایج علوم اجتماعی الزاما از بار ارزشی برخوردارند نمی پذیرند. پیروان این گروه تا حدی علاقه مند ایجاد یک علم اجتماعی با عینیتی مشابه علوم طبیعی هستند. در کل نظریه پردازان سنت تحلیلی از سه جنبه با نظریه پردازان سنت انتقادی تفاوت دارند: اول- در حالی که نظریه پردازان انتقادی، علوم اجتماعی را جزیی از عمل سیاسی دانسته و واقعیت و ارزش را لاینفک از یکدیگر می دانند، نظریه پردازان تحلیلی چنین تفکیکی را اساسی می دانند. آنان اظهار می دارند که این درست است که برای تحلیل گر مشکل یا امکان ناپذیر است که فرضیات خود را مستقل از ملاحظات و عقاید خود شکل دهد، با این وصف، این فرضیات استلزامی دارند که می توان آنها را مشاهده و به طور عینی با سنجش های تجربی آزمون کرد. دوم- نظریه پردازان تحلیلی تمامی جوامع را بر حسب یک واحد قشر بندی، تحلیل نمی کنند، به تعبیر آنها چون منابع قدرت در جامعه متفاوت است، نمی توان ادعا کرد که همواره مجموعه نهادهایی که بر مالکیت استوارند، غلبه دارند. سوم- نظریه پردازان تحلیلی، وضعیت کنونی را با آرمان مدینه فاضله ای که عاری از هر گونه ستیز مقایسه نمی کنند، برعکس، بر این نکته تاکید دارند که ستیز و ریشه هایش دائمی بوده و برخورد منافع امری اجتناب ناپذیر است. نظریه پردازان این گروه به طور اخص رالفدارندورف، لوئیس کوزر و راندالکالینز می باشند. و هر چند تاثیر مارکس کاملا مشهود است اما عمده ترین تاثیر ار ماکس وبر بر این نحله گذاشته است (همان،۱۸۰).

۲-۲۴-۳ فضا و نابرابری اجتماعی

قطع نظر از دیدگاه آرای پراکنده ای که از سوی جامعه شناسان کلاسیک برای نابرابری اجتماعی مطرح شده با تامل بر آرای نسبتا نظام یافته تر می توان نظریه های فضا و نابرابری اجتماعی را به مانند نظریه های نا برابری به دو دسته کلی کارکرد گرا و قدرت تقسیم کرد. در ذیل نظریه کارکرد گرایی می توان به آرای اکولوژیستها و در ذیل نظریه های قدرت می توان به دو سنت منسوب به مارکس و وبر اشاره کرد.

۲-۲۴-۴ دیدگاه کارکرد گرایی در فضا و نابرابری اجتماعی

همان گونه که اشاره شد در ذیل دیدگاه کارکرد گرایی درباره فضا و نابرابری اجتماعی عمدتا به آرای اکولوژیستها می پردازند. در بررسی دیدگاه اکولوژیستها اشاره به وجوه مشترکی بین اکولوژی انسانی و رویکرد کارکرد گرایی در جامعه شناسی می شود. هر دو به تعادل و توسعه تکاملی نظامهای اجتماعی علاقه نشان می دهند، هر دو دلمشغول وجوه ساختاری نظامند تا ارزشها و انگیزه های فردی، و بالاخره هر دو اهمیت قابل توجهی برای پیوند واحدهای مختلف نظام اجتماعی قائل اند. رابرت پارک به عنوان پیشگام اصلی اکولوژی شهری ضمن آنکه چارچوب روش شناختی خود را از دورکیم گرفت از بعضی جهات محتوایی نیز مدیون او بوده است. به تعبیر دورکیم جمعیت شهری تنها از طریق تمایز کارکردی بقای خود را ممکن می سازند. حرفه های گوناگونی در شهر، بدون نابودی یکدیگر همزیستی دارند، زیرا هر کدام اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. به علاوه تاکید دروکیم بر اجتماعات کوچک اخلاقی در قسمتهای مختلف شهر تاثیری عمده بر بینش اکولوژیستها در مورد “نواحی طبیعی” گذاشته است. به عبارتی مشاهده می شود که اولین کار نظام یافته در فضا و نابرابری اجتماعی توسط رابرت پارک صورت گرفته است. وی ضمن توجه به ماهیت نابرابری فضای شهری به نقش ویژه سلطه در ایجاد این فضای نابرابر نیز اشاره می کند و این خود امتیازی برای او محسوب می شود. اما او تنها سلطه اقتصادی (تجاری و صنعتی) را مورد بحث قرار داده و از سلطه فرهنگی و سیاسی و به عبارتی دیگر از عوامل غیر اقتصادی و مکانیزم های سیاسی و فرهنگی – ایدئولوژیک سلطه اقتصادی مزبور برای تعیین الگوی کاربری اراضی غافل می شود. هرچند وی بر لاینفک بودن نظم زیستی- اقتصادی و نظم اخلاقی- فرهنگی تاکید دارد اما محور اصلی مباحث نظری و تحقیقات تجربی او عمدتا معطوف به نیروهای اکولوژیک و بعد زیستی و رفتارهای جمعی است (همان، ۲۰۳-۲۰۲).

۲-۲۵ آثار پیامدهای جدایی گزینی فضایی

دیدگاه فضا برای فضا جوهری علی و مستقل قائل است و با آن به مثابه یک سی می نگرد. در زمینه آثار اجتماعی این دیدگاه نیز آن دسته از آرایی که فضا را در تبیین روابط، فرایند ها و پدیده های اجتماعی تعیین کننده می دانند و دنیای اجتماعی را بر حسب مقولات و تمایزات فضایی آنها تحلیل می کنند و یا به عبارتی به دنبال علتیابی مکانی وجوه روانی- فرهنگی اجتماعی اند، در این مقوله جای می گیرند. دیدگاه نا فضایی برای هیچ نقشی برای فضا قائل نیست و آن را یک سازه اجتماعی می داند و قطع نظر از امکانپذیر یا امکان ناپذیر بودن آن، عوامل به اصطلاح نافضایی از قبیل عوامل ذهنی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عمده می شوند. دیدگاه غیر فضایی نیز به رغم انکار فضایی جوهری و مطلق با نفی مطلق فضا و محو کلی آن در تبیینات مختلف موافق نیست و معتقد است که هرچند فضا یک ساخته اجتماعی است اما سازمان فضایی جامعه نیز در خصوص چگونگی عملکرد جامعه نقشی ایفا می کند. از این دیدگاه با عناوین مختلفی از قبیل دیدگاه ربطی، دیدگاه بینابینی و … یاد می شود (همان، ۲۱۸).
بر اساس نگرش ربطی که عمدتا ملهم از لایبنیتس است، فضا امری نسبی و راهی برای آگاهی از روابط بین عناصر دنیای فیزیکی است. فضا تنها می تواند به مثابه رابطه بین اشیا وجود داشته باشد. هیچ رابطه فضایی بدون این اشیا، وجود ندارد. تنها به این دلیل که اشیا هستند و به یکدیگر مرتبط اند، فضا وجود دارد.در بحث موضع رئالیستها بین روابط علی و انتزاعی و جریانات مشروط و تجربی تمایز قائل می شوند و یک تبیین با کفایت را در گرو شناسایی نظری گروه های علی و ذاتی از یکسو و شناسایی عینی شرایط مشروط و مربوط از سوی دیگر می دانند. بر پایه این تمایز کلی، فضا مظهر روابط مشروط بین موضوعهای اجتماعی، یا به بیان دیگر فضا بعد مشروط سازمان اجتماعی است. از دیدگاه رئالیسم فضا به مثابه یک شی مستقل وجود ندارد و فرایندهای فضایی از فرایندهای اجتماعی مستقلانه عمل نمی کنند، با وصف بر این، الگوهای فضایی را نمی توان به اشیایی که آنها را ایجاد کرده اند تقلیل داد و عاملیتاعدادی فضایی در نحوه عملکرد فرایندهای اجتماعی و فیزیکی آنها نقش دارد. در مجموع هرچند الگو و منطق فضایی تابع الگو و منطق اجتماعی است، اما چون حامل منطق اجتماعی نیز هست، به نوبه خود در ایجاد روابط و فرایندهای اجتماعی خاص نقش دارد. الگوی فضایی حاصل از روابط اجتماعی به صورت خلا و قلمروی منفعل نبوده و تهی از عوامل انسانی و اجتماعی نیست و با روابط و فرآیندهای اجتماعی عجین است. به عبارت دیگر ما همواره با اشکال فضایی- اجتماعی ییمواجهیم که به تعبیری معلول روابط و گروه بدنیهاینابرابرانه قدرت جامعه اند، اشکالی که بدون عوامل بوجود آورنده و متغیر های اجتماعی توأمان آن، قابل فهم نیستند.
آنچه در مورد آثار و پیامدهای جدایی گزینی های فضایی به طور خاص باید به دنبال آن بود، به شکل گیری خرده فرهنگهای ناشی از اقامت در محله های مختلف اختلاف یا به عبارتی تاثیراتهمجواری یا محله ای بر می گردد. مشاهده
 

چکیده

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای بیمه تهران
به کوشش
مجتبی رضائی
به دلیل هم راستا نبودن منافع سرمایهگذاران و مدیران، گاهی مدیران اقداماتی را انجام میدهند که برای سهامداران پر هزینه است واگر سهامداران مستقیما ناظر بر مدیریت آنها نباشند، نمیتوانند ازفعالیتهای پر هزینهی آنها ممانعت نمایند. اما مکانیزمهایی وجود دارد که به وسیلهی آنها میتوان مدیران را کنترل کرد وعملکرد آنها را بهبود بخشید که از آنها به عنوان مکانیرمهای راهبری یا حاکمیت شرکتی یاد میشود. نظر به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر برآن است به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های بیمه تهران بپردازد. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش، کلیه شرکتهای بیمه تهران برای دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳میباشد. روش گردآوری دادهها، مشاهده میباشد. تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. یافتهها نشان داد:۱٫ بین درصد مالکیت اعضای هیات مدیره با عملکردشرکت های بیمه رابطه معناداری وجود ندارد.۲٫ بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با عملکردشرکت های بیمه رابطه معناداری وجود ندارد.۳٫ بین نسبت مدیران غیر موظف با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. ۴٫ بین تمرکز قدرت با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
کلید واژه : حاکمیت شرکتی، شرکت های بیمه، سرمایه گذاران

فصل اول :
معرفی پژوهش

۱-۱- مقدمه

امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازهگیری عملکرد آنها است. اندازهگیری عملکرد شرکتها از آن‌جا که پایهی بسیاری از تصمیمگیریها در داخل و خارج شرکت است، دارای اهمیت است. تصمیمگیری درباره‌ی سرمایهگذاریها، افزایش سرمایهی شرکتها، رابطهی نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازهگیری عملکرد است (وکیلی فرد و همکاران، ۱۳۸۹).
تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها از جمله عملکرد شرکت همواره و به خصوص در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین مباحث حاکمیت شرکتی مطرح بوده است. اقتصاد هر کشور وابسته به تحرک و کارایی شرکتهای آن است. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ معین میشود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی به شمار میروند. صرف نظر از چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکتها می تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد( عاشقی اسکوئی، ۱۳۹۰).
با توجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر برآن است تا به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای بیمه تهران بپردازد.

۱-۲- بیان مساله

به دلیل هم راستا نبودن منافع سرمایهگذاران و مدیران، گاهی مدیران اقداماتی را انجام می دهند که برای سهامداران پر هزینه است و اگر سهامداران مستقیما ناظر بر مدیریت آنها نباشند، نمی توانند از فعالیتهای پر هزینهی آنها ممانعت نمایند. اما مکانیزمهایی وجود دارد که به وسیله ی آنها میتوان مدیران را کنترل کرد و عملکرد آنها را بهبود بخشید که از آنها به عنوان مکانیرم های راهبری یا حاکمیت شرکتی یاد میشود(جلالی، ۱۳۸۷). سوال مورد بررسی در این تحقیق این است که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها، برعملکرد آنها موثر است؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف مانند موسسات مالی، بانکها و شرکتهای دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها متفاوت خواهد بود؟ و کدامیک از این ترکیبهای متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت موثرترند؟ و همچنین راجع به متفاوت بودن ترکیب هیاتمدیره و اثر آن برعملکرد شرکت تفحص میشود. با دستیابی به جواب سوالات بالا میتوان جهت بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسبتری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینهی واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان و ساختار هیات مدیره و به طور کلی ساختار حاکمیت شرکتها توجه خواهند کرد.

فصل دوم:
چارچوب نظری پژوهش و
مروری بر تحقیقات پیشین

بخش اول : چارچوب نظری پژوهش

۲-۱- مقدمه

در این فصل در بخش اول به مبانی نظری و در بخش دوم به پیشینه تحقیقات در داخل و خارج از کشور پرداخته میشود.
با وقوع انقلاب صنعتی و تاسیس شرکتهای سهامی از اعمال کنترل به وسیله مالکان کاسته و کنترل به دست گروههای دیگری که هیات مدیره و مدیران را تشکیل میدهد افتاد و به این ترتیب رابطه نمایندگی و به دنبال آن تضاد منافع مدیران و سهامداران که از مفروضات اصلی تئوری نمایندگی است بحث محافل اقتصادی شد.
سالیان متمادی اقتصاددانان چنین فرض میکردند که تمامی گروههای موجود در شرکت سهامی دارای هدف مشترکی هستند و هیچگونه تضاد منافعی با هم ندارند.
مسائل و مشکلات نمایندگی از زمانی نمایان شدند که مدیران یعنی کسانی که به عنوان نماینده سهامداران عهده دار تخصیص منابع در شرکت بودند، دست به اقداماتی میزدند که نه تنها در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران نبود بلکه گاهی کاهش آن را هم در پی داشت؛ و قصد و غرض مدیران از انجام چنین اعمالی تنها دستیابی به منافع خودشان بود.
به علت هم راستا نبودن منافع مدیران و سهامداران و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی آنها سرمایه گذاران همواره در جستجوی یافتن معیاری بودند که عملکرد مدیر را به صورت واقعی بسنجد، و همچنین مکانیزمهایی که منجر به بهبود آن شود.
در جهت این نیاز، معیار ارزش افزوده اقتصادی مطرح و پژوهشهای مرتبط به حاکمیت شرکتی انجام شدند؛ که در بخش بعدی به تبیین آنها خواهیم پرداخت.
تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون) موید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکتها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد. و مدیران بهتر موجب حاکمیت شرکتی بهتر میشوند و به ذینفعان خود بیشتر توجه کرده، شرکتها را موثرتر کنترل میکنند و بازده مالی بیشتری تولید میکنند.
در این پژوهش بر آنیم تا اثر برخی از این مکانیزمهای حاکمیت شرکتی را بر عملکرد شرکتها (به وسیله معیار ارزش افزوده اقتصادی) بسنجیم.

۲-۲- حاکمیت شرکتی[۳]

حاکمیت شرکتی که در بسیاری از رشتهها همچون حسابداری، مالی، اقتصاد، جامعه شناسی وحقوق و… بسیاردر مورد آن مطالعه شده است از سال ۲۰۰۴ در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ودکتری) در دانشگاههای در دانشگاههای کشورهای پیشرو به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس میشود. در ایران نیز این بحث ابتدا از محافل حسابداری ریشه دوانیده و در سایر رشته ها در حال بسط و گسترش است.
در ترجمه این واژه تعدادی واژه جایگزین شده است که متداولترین آن حاکمیت شرکتی است اما در برخی متون اصطلاحاتی همچون رهبری شرکتها، راهبری شرکتها و یا تولیت سازمانی نیز به چشم دیده میشود. با توجه به پراکندگی نگاهها به حاکمیت شرکتی لاجرم تعاریف متفاوتی برای این موضوع وجود دارد و هر کسی بنا بر زاویه دید و زمینه علمی خود برای آن تعریفی ارائه کرده است. همانطور که گفته شد حاکمیت شرکتی یک موضوع بین رشتهای است و در هر رشته چارچوب نظری متناسب با آن زمینه مطرح شده است که هر یک از آنها با استفاده از وا‍ژگان مختلف و به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداختهاند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند(حساس یگانه ،۱۳۸۴).
بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تفاوتهای چشمگیری در تعاریف ارائه شده وجود دارد. به طور کلی تعاریف مربوطه را در سه دسته عمده میتوان طبقه بندی کرد.
تعاریف محدود مانند تعریف گزارش کادبری[۴]
۲) تعاریف میانه مانند تعریف پارکینسون
۳) تعاریف گسترده مانند تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران
تعریف کادبری: حاکمیت شرکتی، سامانهای است که شرکتها با آن هدایت و کنترل میشوند.
تعریف پارکینسون: حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر، مطابق با منافع سهامداران است.
تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران[۵]: تعدادی از مسئولیتها و شیوههای به کار گرفته شده توسط هیئت مدیره و مدیران مسئول، با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک، به گونهای که تضمین کننده دسترسی به اهداف و مصرف مسئولانه منابع باشد. از تمام تعاریف مرتبط با حاکمیت شرکتی دو مفهوم کلان، به شرح زیر استنباط میگردد.

1. حاکمیت شرکتی  یک مفهوم میان رشتهای است.

1. هدف نهایی آن دستیابی به چهار مورد زیر است:

۱) رعایت حقوق ذینفعان
۲) پاسخگوئی[۶]
۳) شفافیت